صبح سه‌شنبه میلیون‌ها ایرانی متوجه شدند که این بار تصمیم برای فیلترینگ تلگرام جدی است. آخرین پیام‌های روی گوشی آنها ساعت یک بامداد را نشان می‌داد و این یعنی با دستور قضایی روز دوشنبه سرانجام اپراتورها اقدام به انجام این خواسته قضایی کرده‌اند.

اما از صبح دوشنبه یک خبر در رسانه‌ها توجه همه را به خود جلب کرد. این خبر حکایت از استعفای وزیر ارتباطات داشت. رسانه‌ها در خبری شبیه به هم نوشته بودند: «محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که گفته می‌شود استعفای خود را اعلام کرده از صبح امروز در دفتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور حضور یافته تا برای ادامه راهش از او کسب تکلیف کند.‌ طبق گفته روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تایید یا تکذیب استعفای وزیر زمانی مشخص خواهد شد که او از جلسه با رئیس‌جمهور بیرون بیاید. این در حالی است که روحانی قرار بود صبح امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی کتاب به سخنرانی بپردازد که در این مراسم حضور نیافته است. روحانی هنوز تصمیمی ‌درباره رد یا قبول استعفای آذری‌جهرمی ‌نگرفته است. جلسه روحانی و آذری‌جهرمی ‌پشت درهای بسته هنوز ادامه دارد.»

این خبر البته ساعتی بعد با این اظهارنظر وزیر ارتباطات مواجه شد: «نباید اعلام نظرات کارشناسی را استعفا تفسیر کنیم. در مورد فیلترینگ ما بارها اعلام کرده‌ایم که فیلترینگ تنها راه حل نیست و در مورد چالش‌های آن نیز نظرات را مستدل و مستند به مراجع مربوطه اعلام کرده‌ایم. شواهد حاکی از بروز مشکلاتی در فیلتر تلگرام در روسیه نیز هست و ممکن است اینگونه مشکلات در ایران هم رخ دهد. در هر حال به نظر می‌رسد فراتر از بحث امروز باید سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور در مورد رسانه‌های نوین را سریع‌تر به نتیجه رساند تا دیگر شاهد این‌گونه چالش‌ها نباشیم.»

او قبل از آن نیز در نوشتاری در واکنش به فیلترینگ تلگرام نوشته بود: «1- دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف ناپذیر است؛ هرچند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود. نرم‌افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمه دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است.

2- فناوری به خودی خود، نه مجرم است نه مفسد و نه منحرف؛ این بشر است که با استفاده نادرست از آن، جرم یا فساد در فضای زندگی مجازی را ‌ترویج می‌کند؛ چندان که در فضای واقعی نیز چنین می‌کند که امری است گریزناپذیر و علی‌حده.

3- توسعه فناوری نیز پیوسته و توقف‌ناپذیر است، چراکه مکث در این مسیر پرجنب و جوش لایتناهی، آن هم در روزگار سرعت تکنولوژی، بس سخت و مستصعب است و خود تحریمی‌از دنیای نوین عقب ماندگی را به‌دنبال خواهد داشت.

4- سیاست‌گذاری برای رسانه‌های نوین و به رسمیت‌شناختن آنها در جهت پاسداشت حقوق شهروندان، نیازمند اقدامی‌عاجل است که تعارض کشور با شبکه‌های اجتماعی را کاهش و باعث وحدت عمومی و مانع سلب اعتماد خواهد شد.5- در این میان نباید از عدم وجود استانداردی جهانی برای حفظ حاکمیت کشورها در نرم‌افزارهای فضای مجازی گذشت، این تعارضی است که برای اکثر کشورها وجود دارد. زمانی که مقررات کشورها محترم شمرده نشود، عکس‌العمل حاکمیت‌ها امری غیرطبیعی و غیرمعقول نمی‌کند.» اما یک نکته جالب در مورد تلگرام این است که امروز یک خبر به نقل از وزیر ارتباطات منتشر شده که موضع او را در مورد فیلترینگ نشان می‌دهد: «من با فیلترینگ تلگرام موافقم اما در شورای ملی فضای مجازی فقط یک حق رای دارم.»

  تنگناهای وزیر جوان

اما همچنان که تلگرام برای برخی کاربران فیلترشده و برای برخی نشده بود؛ خبر از استعفای وزیر جوان می‌رسد. خبرهای غیررسمی حکایت از آن داشت که جهرمی ‌برای بیان استعفای شفاهی راهی دفتر رئیس‌جمهور شده و بعد از رد استعفا ناگزیر است حاشیه‌های ایجادشده را جمع‌و‌جور کند. در همین حال موجی از انتقادات روانه آقای وزیر شد و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام او را «نمایشی» خواندند. این انتقادات صرفا به وزیر اتباطات محدود نبود و شخص رئیس‌جمهور با لحن طنز و جدی مورد اعتراض واقع شد. بسیاری به روحانی یاد آوری کردند که در همین چند ماه قبل (اجلاس حقوق شهروندی در آذر 96) گفته است: «وزیر ما اینجاست و به مردم قول می‌دهد دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.» کاربران صراحتا از روحانی خواستند که به پشتوانه رای 24 میلیونی پشت آنها را خالی نکرده و مانع از فیلتر تلگرام شود. با این وجود به نظر می‌رسد پرونده تلگرام بسته شده و کار تمام است. روحانی در همین چند روز گذشته در چند سخنرانی خوش درخشیده و تاکید کرده که پای وعده‌هایش ایستاده است. حال باید دید که وعده‌های او و وزیر ارتباطاتش از حد حرف فراتر می‌رود یا خیر. جهرمی ‌که از همان روزهای اخذ رای اعتماد پرحاشیه بود، این روزها همه تلاش خود را به کار گرفته تا از یک سو به پیام‌رسان‌های داخلی فرصت رقابت دهد و از سوی دیگر مقابل فیلترینگ تلگرام بایستد. حتی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اذعان می‌کند: «من اطلاع دارم که روحانی سفت و سخت مقابل فیلترینگ تلگرام ایستاده و حتی برای این مساله گوش بعضی‌ها را هم پیچانده است!»

وزیر ارتباطات حتی از ارائه گزارش این وزارتخانه درخصوص رفع فیلتر توئیتر به مرکز ملی اطلاعات خبر داد. او به همین جا اکتفا نکرد و سعی کرد گامی‌ نیز در حوزه قانون‌گذاری بردارد؛ قانونی برای اطمینان در حوزه امنیت کاربران. او گفت: «فتوای مقام معظم رهبری در خصوص حفظ حریم خصوصی و تاکید بر حرام بودن سرکشی به اطلاعات مردم بسیار راهبردی است. در حال پیگیری هستیم تا با مجلس مصوبه‌ای داشته باشیم و حوزه ورود به حریم خصوصی را تبیین کنیم و به قانون مجازات اسلامی افزوده شود که قوه قضاییه نیز همکاری خوبی در این عرصه دارد. مخصوصا بعد از فتوای مقام معظم رهبری فضا بسیار آماده‌تر شده تا این قانون تبیین شود و یک بسته حمایتی برای مدیران پیام‌رسان‌ها در برابر حفاظت از حریم خصوصی کاربران‌شان باشد.»  جلسه اخیر جهرمی ‌با جوانان حزبی اما اوضاع را متفاوت کرده است. این‌طور که فارس و تسنیم نوشته‌اند او در این جلسه اعلام کرده است که با فیلترینگ تلگرام موافق بوده اما در شورای فضای مجازی تنها یک رای دارد. خودش اما در پاسخ به یکی از کاربران توئیتر این موضوع را تکذیب کرد. با این وجود انتشار گزارش دیدار جهرمی‌و جوانان موتلفه همزمان با استعفایی که نمایشی تلقی شد، وزیر جوان را بیش از قبل در تنگنا گذاشته است. حال باید منتظر ماند و دید که در ماجرای فیلتر تلگرام زور چه کسی می‌چربد؟ فیلترینگ گام‌به‌گام ادامه یافته و نهایتا همه ناگزیر به کوچ از این پیام‌رسان می‌شوند یا مسئولان کوتاه آمده و برای رفع انحصار در این حوزه فکر بهتری کنند؟

  تکذیب یک خبر درباره تلگرام

به‌رغم انتشار خبری از مدیر تلگرام که در آن به نقل از «دوروف» آمده بود تلگرام تا ۷۲ ساعت با استفاده از «بلاک چین» ارائه می‌شود و غیر قابل فیلتر خواهد بود، بررسی توئیتر و تلگرام وی نشان می‌دهد وی تا این لحظه چنین پستی را منتشر نکرده است.

  ماجرای یک دستور قضایی

در کنار تمامی ‌اما و اگرهای مختلف در خصوص فیلتر احتمالی تلگرام آن هم در ایام تعطیلی نوروز رئیس‌جمهوری، در دیدار با جمعی از مدیران ارشد کشوری، در واکنش به خبرهای مطرح شده درخصوص احتمال فیلتر تلگرام اعلام کرد:«بنای نظام بر رفع انحصار از فضای پیام‌رسان‌ها بوده است نه فیلتر و بستن فضای مجازی و نباید با فیلترینگ تلگرام کام مردم را تلخ کرد.» چندی بعد‌ از این اظهار اما و اگر در خصوص فیلترینگ تلگرام ادامه داشت تا طرح کوچ مقامات دولتی به پیام‌رسان‌های داخلی در راستای حمایت از محصولات ایرانی کلید خورد. با این اتفاق و آمارهایی که از سوی مدیران پیام‌رسان‌های داخلی اعلام می‌شد بسیاری پیش‌بینی کردند که با شکست انحصار تلگرام دیگر نیاز به فیلترینگ تلگرام نیست.اما سرانجام کوچ دولتی‌ها به پیام‌رسان‌های داخلی و تمام تلاش‌های دولت برای جلوگیری از مسدود‌سازی تلگرام به نتیجه نرسید، چرا که روز دوشنبه (۱۰‌اردیبهشت) خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه خبر از دستور قضایی در خصوص مسدود‌سازی پیام‌رسان تلگرام را داد. براساس این خبر تمام ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور به‌خصوص شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن همراه و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف بودند تا تاریخ ۱۰اردیبهشت نسبت به اعمال مسدود‌سازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن این پیام‌رسان اقدام کنند. در نهایت هم از شامگاه روز سه‌شنبه سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل دسترسی به تلگرام را از طریق دیتای موبایل به روی کاربران بستند. در نخستین ساعات صبح روز سه‌شنبه محمد جواد آذری‌جهرمی ‌در توئیتر و اینستاگرام خود نسبت به این مسدود‌سازی واکنش نشان داد. او در توئیتر و در رشته توئیتی نوشت: «دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف‌ناپذیر است؛ هرچند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود. نرم‌افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمه‌ دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است.» این اظهارنظر وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی فرصتی دست کاربران داد تا به‌صورت مستقیم نسبت به این اقدام واکنش نشان دهند. هشتگ‌های مختلفی تاکنون در اینستاگرام و توئیتر نسبت به مسدودسازی تلگرام به راه افتاده که از مورد توجه‌ترین آنها می‌توان به «روحانی بایست»، «نه به فیلترینگ تلگرام، نه به پیام‌رسان داخلی»، «save our telegram» و... اشاره کرد.

هفته گذشته در حالی که اخبار ضد و نقیضی در مورد وضعیت «تمامی ‌ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصا شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ 10/2/97 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.» بند پایانی این دستور نیز به این شرح است: «متذکر می‌گردد اعمال مسدودسازی باید به‌ نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.»به هرحال به نظر می‌رسد ماجرای تلگرام را می‌توان یک مساله تمام‌شده تلقی کرد.

  موضع دولت و مجلس

اما این ماجرا بازخوردهای زیادی داشت و نمایندگان مجلس نیز نسبت به این مسدود‌سازی واکنش نشان دادند. برای نمونه محمدرضا بادامچی، نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با جماران اعلام کرد:«انتظار نداشتیم تلگرام در دولت روحانی فیلتر شود. آقای روحانی قول داده بود فضای مجازی هیچ‌گاه محدود نشود. با این قول ما انتظار نداشتیم تلگرام فیلتر شود. نباید از فضای مجازی اینقدر وحشت داشت و تبلیغات علیه آن صورت گیرد.» از سوی دیگر محمد کاظمی، ‌نماینده ملایر و عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز با اعلام اینکه مخالف تلگرام است گفت: «مردم را باید به سمت استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی تشویق کرد، ولی در عین حال این ممنوعیت‌ها نمی‌تواند مفید باشد.» همچنین پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان در گفت‌و‌گو با دیده‌بان ایران نیز با اعلام اینکه فیلتر تلگرام راه‌حل درستی نیست، تاکید کرد: «باید گفت که آیا مقام قضایی صلاحیت دستور فیلترکردن را دارد یا خیر. مسأله مهمی‌همچون فیلترکردن تلگرام نباید به صورت تشنج‌آور در جامعه مطرح شود و چالشی جدید را برای مردم ایجاد کند.» از دیگر نمایندگان معترض به فیلتر تلگرام محمود صادقی بود. او در توئیتر خود نوشت: «محدودساختن گردش آزاد اطلاعات راه مناسبی برای تأمین امنیت نیست.»

با بالاگرفتن حجم‌ انتقادات نسبت به دولت در خصوص فیلتر تلگرام در نهایت عصر روز سه‌شنبه دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت اطلاعیه‌ای را در خصوص محدودیت‌های اعمال‌شده بر تلگرام منتشر کرد. در این اطلاعیه ضمن تاکید همیشگی بر تلاش دولت برای دسترسی آزاد به اطلاعات ارزان و آسان به‌عنوان یک حقوق شهروندی به دخالت دیگر نهادها در تصمیم‌گیری‌های دولت اشاره شده است. در بندهایی از این اطلاعیه تاکید شده که تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب، صرفا برعهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند. در ادامه این اطلاعیه تصریح شده که تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد. همچنین در اطلاعیه دولت در خصوص فیلترینگ تلگرام با اشاره به تداخل محدوده وظایف نهادهای مختلف گفته شده: «متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است.» در پایان اطلاعیه دولت در خصوص فیلتر تلگرام تصریح شده که هر‌گونه سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت‌های اجتماعی اتخاذ شود.