حسن روحانی یک بار دیگر با یک بازار آشفته ارزی مواجه شده است. دلار به نزدیک 4 هزار تومان رسیده و پیش‌بینی رئیس کل بانک مرکزی هم برای بازگشت قیمت‌ها به حالت سابق محقق نشده است

التهاب بر بازار ارز همچنان حاکم است. حتی این بار اعلام رئیس کل بانک مرکزی برای پایدار نبودن گرانی‌ یا تزریق ارز با قیمت پایین‌تر هم چندان نتوانسته از هیجان چهارراه استانبول کم کند؛ جایی که در گوشه‌ای از آن حلقه‌ای از معامله‌گران ارزی که دلاری هم ندارند ‌بی‌پروا بر نوسان بازار دامن می‌زنند.
ماجرای نوسان بازار ارز و شدت گرفتن رشد قیمت‌ها در سه ماهه ابتدایی نیمه دوم امسال هم تکرار شد. باز هم کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز و البته رسانه‌ها دلایل متفاوتی را از این تغییرات اعلام کردند‌. بعد از مدتی سکوت، بانک مرکزی و برخی دیگر از مدیران اقتصادی دولت واکنش نشان دادند و فقط برای زمانی کوتاه قیمت‌ها تا حدی تعدیل شد؛ اما نوسان ادامه دارد.
قیمت دلار در بازار غیررسمی از حدود یک ماه پیش روند رو به‌رشدی را آغاز و از هفته گذشته به اوج رسید و قیمت‌ها از حدود ۳۵۶۰ تومان تا ۳۹۴۰ رشد کرد. تقاضای ارز اربعین، نتایج انتخابات آمریکا، ابهام در قیمت‌گذاری دلار در بودجه ۱۳۹۶، اجرایی شدن قوانین مربوط به پولشویی در حوزه ارزی، تقاضای ارز ژانویه، کسری بودجه دولت و اقدام خود بانک مرکزی برای گران‌فروشی دلار از جمله عواملی بود که برای گرانی دلار اعلام شد. چندی نکشید که رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار ارزی به فضای موجود واکنش نشان داد و ضمن عدم‌تایید بسیاری از تحلیل‌های مطرح شده به ویژه مواردی همچون «گرانی‌دلار با اراده بانک مرکزی و جبران کسری بودجه»، شوک‌های انتظاری و ترکیب آن با افزایش تقاضای فصلی را واقعیت اصلی این جریان اعلام کرد. سیف، البته تاکید داشت که گرانی موجود در بازار پایدار نیست و به زودی فروکش خواهد کرد.
بعد از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی که با برگزاری اجلاس اوپک -که احتمال افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی را مطرح می‌کرد- همراه شده بود، قیمت‌ها از کانال ۳۹۰۰ خارج و به ۳۸۰۰ تومان وارد شد، اما این کاهش پایدار نبود و در روزهای گذشته قیمت‌ها باز هم دستخوش تغییر شد و از مرز ۳۹۰۰ تومان عبور کرد.
در حالی بازار با وجود تجربه کاهش قیمت باز هم ملتهب است که در این بین جدای از تحلیل‌های مطرح شده در رابطه با فضای اقتصاد کلان کشور و اعتقاد برخی کارشناسان مبنی بر طبیعی بودن نوسان در شرایط موجود، برخی عوامل دیگر قابل اشاره هستند که در جریان ‌بی‌ثباتی اخیر بازار ارز نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. چرا‌‌که واقعیت اینجاست که اکنون قیمت نفت نسبت به قبل افزایش یافته و حتی صادرات ایران هم بیش از گذشته است که خود پیام‌آور افزایش منابع ارزی خواهد بود‌. از سویی دیگر تزریق ارز هم در بازار انجام شده و صرافی‌های بانک‌ها نیز در روزهای اخیر منابع بیشتر و البته با قیمتی پایین‌تر از قبل عرضه می‌کنند که خود باید موجب کاهش قیمت و ایجاد ثبات شود، اما این اتفاق هنوز نیفتاده است. حال جدای از اینکه آیا دولت خود نسبت به افزایش قیمت ارز در بازار اقدام می‌کند یا خیر که البته تاکنون مدیران دولتی آن را نپذیرفته‌اند.به هر حال به نظر می‌رسد اقتصاد ایران روزهای عجیبی را سپری می‌کند؛ در حالی که دولت حسن روحانی مهمترین نقطه‌مثبت خود را کنترل و کاهش نرخ تورم اعلام می‌کند اما در هفته‌های اخیر هیچ عکس‌العملی برای توقف یا کاهش روند صعودی نرخ دلار از خود نشان نداده است. اوضاع چنان شده‌ که دیگر کمتر اقتصاد‌دانی است که باور نداشته باشد دولت نیز تمایل زیادی به افزایش نرخ ارز پیدا کرده است.
نگاهی به کارنامه اقتصادی احمدی‌نژاد و روحانی در 7 سال اخیر می‌تواند گویای تحولاتی باشد که ارز را از 874 تومان در سال 84 به قیمتی نزدیک به چهارهزار تومان در فصل آخر سال 95 رسانده است. حسن روحانی حالا دولت خود را در حالی به ‌‌پایان نزدیک می‌کند که ارز حال و روز خوبی ندارد.

احمدی‌نژاد و انفجار قیمت‌ها در بازار
انتخابات ریاست‌جمهوری دوره نهم مانند دوره هفتم با شگفتی همراه بود. در این دوره بعد از انقلاب برای اولین بار انتخابات به مرحله دوم کشیده شد و پیروز این انتخابات محمود احمدی‌نژاد، شهردار تهران بود. احمدی‌نژاد از همان ابتدا به نقد دولت‌های پیش از خود پرداخت و عنوان کرد که تمام سیاست‌های اتخاذ شده در دولت‌های گذشته تنها سبب شده تا عده‌ای قلیل بتوانند جیب‌های خود را پر‌پول کنند. وی با شعار آوردن پول بر سر سفره مردم و وعده بهتر کردن زندگی اقتصادی مردم توانست اقبال عمومی را متوجه خود کند. احمدی‌نژاد در شرایطی دولت خود را تشکیل داد که نرخ ارز در بازار 874 تومان و قیمت سکه تمام 116 هزار و 850 تومان بود. یکی از شاخص‌هایی که به‌شدت در دوره احمدی‌نژاد نزول کرد، قدرت پول ملی بود. در دوره احمدی‌نژاد قیمت سکه در مقطعی رقم یک میلیون و 500 هزار تومان را هم پشت سر گذاشت و نرخ 4 هزار و300 تومان برای دلار برای مدتی روی تابلوی صرافی‌ها قرار گرفت. اگرچه بخشی از این افزایش قیمت‌ها مربوط به تحریم اقتصادی کشور بود، با این حال نمی‌توان از اتخاذ سیاست‌های غلط دولت در رابطه با مهار اثرات این تحریم‌ها گذشت. در دوره احمدی‌نژاد شاهد 8/8 برابر شدن قیمت سکه و همچنین 6/3 برابر شدن نرخ ارز در بازار بودیم. احمدی‌نژاد نرخ دلار را 874 تومان تحویل گرفت و نزدیک به چهارهزار تومان تحویل داد. قیمت سکه را هم یک میلیون و 30 تومان تحویل داد در حالی که قیمت سکه در سال 84، 116 هزار و 850 تومان بود.نگاهی ریز‌تر به آمار‌های اقتصادی از سال 90 به بعد نشان‌دهنده تحولات بحرانی اقتصاد در اواخر دولت دهم است، چه اینکه قیمت دلار که در آذر‌ماه سال 90 از مرز 1350 تومان عبور کرده بود در دی ماه همان سال به قیمت 1700 تومان نزدیک شد. به عبارت دیگر، اعلام تحریم‌های گسترده، اخطار‌دهنده کاهش احتمالی عرضه ارز در آینده برای فعالان اقتصادی قلمداد و موجب شکل‌گیری روندی جدید در افزایش قیمت دلار شد، از سویی دیگر باتوجه به اینکه اقتصاد ایران از قوانین کافی و موثری برای جلوگیری از وضعیت رانت و سوءاستفاده در چنین مواقعی برخوردار نیست، تقاضای بی‌رویه دلار از این تاریخ به بعد به‌شدت افزایش یافت.

جهش 40 درصدی نرخ دلار در یک ماه
در ادامه وضعیت افزایش قیمت دلار در سال 91 از این حد هم فراتر رفت، به‌گونه‌ای که در فروردین قیمت دلار به 1900تومان نزدیک شد و در شهریور‌ماه نیز به 2300 تومان رسید. این در حالی است که عملی شدن وعده‌های تحریم در نیمه اول مهر‌ماه موثر واقع شد و قیمت دلار به حدود 3350 تومان افزایش یافت که حاکی از جهش بالای 40 درصدی قیمت در طول یک ماه بود.
بعد از این مدت هرچند در طول دو ماه قیمت‌ دلار تقریبا به اندازه 400 تومان افت کرد؛ اما دوباره طی دو ماه به نرخ 3700 تومان ‌رسید. البته در این بازه زمانی بسیاری از دلالان یا خریداران دلار به علت کمیاب شدن دلار، حاضر بودند مبلغی بیشتر از نرخ روز برای آن بپردازند، از این‌رو بازار سیاه که مدتی از شکل‌گیری آن می‌گذشت، عملا در این ایام بر سر قیمت‌های بالاتر سایه ‌انداخت.

دلار بر تورم اثرگذار شد
بنابراین آنچه سبب شد مجددا شاخص قیمت‌ها در مقایسه با 12 ماه قبل از خود با آهنگ شتابدار افزایش یابد یا تورم نقطه‌ای فزاینده شود، روند چندماهه افزایش قابل‌توجه نرخ دلار بود که به‌خصوص از دی‌ماه سال 91 شروع و انتظار افزایش شدید قیمت آن در آینده را برای فعالان اقتصادی به همراه داشت.
در چنین شرایطی تولیدکنندگان کالا و خدمات مصرفی حتی با وجود کنترل‌های قیمتی، حاضر به عرضه کالاهای خود باتوجه به روند عادی تورم نیستند و تمایل آنان به افزایش شتابنده قیمت‌هاست. بنابراین از خرداد سال 91 به بعد شتابی جدید در روند قیمت‌ها مشاهده شد که تا خرداد سال 92 ادامه یافت. افزایش تورم ماهانه طی این مدت بالاتر از دو درصد شد و حتی شاهد رشد ماهانه بیش از چهار یا حتی پنج درصد بودیم. اما به‌دنبال روند جدید تورم نقطه‌ای در خرداد ماه سال‌92 این رقم به 1/45 درصد رسید که بعد از تورم شدید در سال 74 (معادل 3/59 درصد در اردیبهشت ماه آن سال) سابقه نداشته است. به عبارت دیگر افزایش قیمت دلار به نحوی بر قیمت‌ها اثر گذاشت که تورم نقطه‌ای از حدود 22 درصد سال 91 به 2/41 درصد در انتهای همین سال رسید و با ادامه این روند در سال 92، شاخص کالا و خدمات مصرفی در خرداد‌ماه بیشترین رشد خود را تجربه کرد.

بهمن 91 آغاز روند نزولی قیمت دلار بعد از چند ماه
بعد از بهمن سال 91، که حداکثر قیمت ممکن برای دلار تجربه شد؛ کم‌کم روند نزولی قیمت دلار که به صورت حبابی و دلالی افزایش یافته بود آغاز ‌شد و نرخ آن در فروردین سال 92 به 3500 تومان رسید. البته در ماه‌های اردیبهشت و خرداد افزایش بسیار اندک در حدود 50 تومان نیز برای دلار رقم خورد؛ اما روند نزولی قیمت در اواخر خرداد‌ماه و به‌خصوص بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سرعت بیشتری به خود گرفت.

داستان یک بحران مهم
نوسانات شدید قیمت ارز در دوران محمود احمدی‌نژاد حرف و حدیث‌های فراوانی به همراه داشت‌. برخی معتقد بودند پشت ماجرا دولت وقت قرار دارد و البته محمود احمدی‌نژاد هم رقبایش را متهم می‌کرد.
کار به آنجا رسید که حتی محمود احمدی‌نژاد در یکی از سخنرانی‌هایش چنین گفت: «در این قضیه 2 تا 3 گروه دست‌اندرکار بودند که گروه نخست آن باندهای دلالی بودند که همیشه از آشفته‌بازار سود می‌بردند و آمدند با استفاده از برخی خلاء‌های قانونی سر‌و‌صداهایی درست کردند که البته در بانک مرکزی و برخی دستگاه‌ها اشتباهاتی هم بود، به این دلیل که به این سیستم اعتماد کردند و هر‌چه ارز خواستند به آنها دادند تا به دست وارد‌کننده یا کسانی که نیاز دارند برسد. این گروه به جای اینکه ارز را به وارد‌کننده بدهند در جیب خود گذاشتند، سر‌و‌صداها کردند که قیمت ارز قرار است تا دو، سه هزار تومان افزایش پیدا کند تا اینکه گران‌تر بفروشند. یک گروه دیگر که با اینها جفت شدند برخی سیاسیون بودند البته به ظاهر سیاسیون، ‌که به بانک مرکزی فشار می‌آوردند که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌برید، این بیت‌المال است، قیمت را باید بالا ببرید. سپس خود اینها می‌روند بیرون می‌ایستند و می‌گویند ای‌وای! دولت نمی‌تواند، نمی‌خواهد و توان اقتصادی ندارد و آشفته‌بازاری درست کردند که عده‌ای چند روزی حسابی بردند. در برخی روزهای تعطیل، برخی خبرگزاری‌ها به صورت لحظه‌ای درباره قیمت سکه و ارز پیامک می‌دادند‌؛ بازی زشت اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای بود.»
به‌رغم این اظهارات، منتقدان رئیس‌جمهور وقت هم با تکیه بر اسنادی می‌گفتند کار، کار دولت است. هر‌‌چه بود این انفجار قیمت و افزایش نرخ تورم موجب شد اصولگرایان که از حامیان اولیه محمود احمدی‌‌نژاد بودند انتقادات گسترده‌ای به او وارد کنند. به یک معنا محمود احمدی‌نژاد پس از بحران نرخ ارز با ریزش قابل‌توجه سرمایه اجتماعی مواجه شد. این اما همه ماجرا نبود. او میان مردم با انتقاد گسترده مواجه شد و حامیان اجتماعی او هم معتقد بودند که عدم کفایت مدیریتی در دولت موجبات این شلختگی و ‌بی‌سامانی اقتصادی را پدید آورد. این فضا در شرایطی بود که برخی مخالفان محمود احمدی‌نژاد این اتهام را وارد می‌کردند که تعمدی در این مورد وجود داشته است.

رئیس‌جمهور جدید و سودای کنترل ارز
در جریان تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، تمام نامزدها از برقراری ثبات در بازار ارز به‌عنوان یکی از برنامه‌های خود یاد کرده و در این میان حسن روحانی نیز اعلام کرد که باید بازار ارز به ثبات برسد. او البته می‌گفت مهمترین برنامه‌اش این است که با کنترل نرخ ارز و نوسانات آن آرامش به بازار بازگشته و در کنار آن تورم کنترل شود. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری فضای روانی حاکم در بازار موجب شد تا نوسان قیمت‌ها در بازار ارز نزولی شده و کاهش قیمت‌ ارز تا مرز سه هزار تومان هم تجربه شد که بسیاری از کارشناسان نیز این نوسان را آسیب دیگری برای اقتصاد عنوان کردند و اعلام کردند ‌افت قیمت‌ها منطقی نیست.
روند افت قیمت‌ها در بازار ارز پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم نیز ادامه داشت و در زمان سفر روحانی به نیویورک و به واسطه افزایش احتمال برقراری رابطه دیپلماتیک با کشورهای دیگر، قیمت ارز به کمتر از سه هزار تومان رسید.
در آن زمان رئیس کل بانک‌مرکزی در اظهارنظری اعلام کرد که افت قیمت ارز در شرایط فعلی منطقی نیست و قیمت ارز باید بر‌اساس فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد. این اظهارنظر باعث شد تا بار دیگر قیمت دلار وارد کانال سه‌هزار تومان شود و البته انتقادهای فراوانی نیز در این زمینه مطرح شد. اما پس از گذشت کمتر از یک ماه از این اظهارنظر و به واسطه آغاز مذاکرات ایران و گروه 1+5، بازار ارز بار دیگر به این اتفاق سیاسی واکنش نشان داد و قیمت ارز وارد محدوده 2900 تومان شد و پس از این نیز برخی اظهارنظرها نتوانست قیمت دلار را افزایش دهد. در شرایطی که بسیاری انتظار داشتند توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 موجب کاهش قیمت ارز در بازار خواهد شد این اتفاق رخ نداد و خبری از نوسان قیمت ارز نبود و دلار در محدوده 2940 تومان باقی ماند.
این در شرایطی بود که مسئولان دولتی بارها اعلام کرده بودند که به‌دنبال تک‌نرخی کردن ارز در سال 93 هستند و قیمت دلار را در بودجه سال 93 کل کشور 2650 تومان تعیین کردند. اما باز هم این اتفاق‌ها تاثیر چندانی بر بازار ارز نداشت و قیمت ارز نوسان چندانی را تجربه نکرد. بررسی تغییر و تحولات بازار ارز در سال 1393 حکایت از آن دارد که قیمت دلار از فروردین‌ماه تا اسفندماه حدود 4/9 درصد افزایش یافت. در حالی که در فروردین‌ماه 1393 متوسط نرخ دلار 3099 تومان بود، این رقم در 12 ماه بعد و اسفندماه به 3393 درصد افزایش یافت. اما نرخ دلار آمریکا که در ابتدای سال 1394 با قیمت 3294 تومان گزارش شد، در پایان سال به 3468 تومان رسید و در مجموع اگرچه نوسانات بسیاری را تجربه کرد، اما به میزان 174 تومان افزایش یافت.
اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که نرخ دلار تا پایان همان سال روندی صعودی به همراه خواهد داشت اما این ارز در انتهای سال با قیمت 3468 تومان به کار خود خاتمه داد. اگرچه این قیمت نسبت به نرخ آن در آغاز سال که 3294 تومان بود، 174 تومان افزایش یافته بود اما این در حالی بود که در چندماه از سال نوسانات بالایی را تجربه کرده و قیمت آن به کانال 3700 تومان هم ورود پیدا کرد.
در آن سال اولین رشد این ارز در بازار در آبان ماه اتفاق افتاد که به نظر می‌رسد به‌دنبال افزایش تقاضا برای سفرهای کربلا بود که نرخ آن از کانال 3300 تومانی به کانال 3500 تومانی وارد شد و در مدار صعودی قرار گرفت. حتی بعد از آن، این ارز در اواسط دی ماه و چند روز مانده به اجرای برجام، نرخ 3700 تومان را هم رد کرد و بیشترین افزایش قیمت در سال جاری را به خود اختصاص داد اما این افزایش قیمت ماندگار نبود و بعد از چند روز، با نزدیک‌تر شدن به روزهای عملیاتی شدن برجام، به تدریج از نرخ دلار کاسته شد و این نرخ روند نزولی به خود گرفت و آرام‌آرام به نرخ 3500 تومان نزدیک شد و نوسانات بسیاری را تجربه کرد.
بعد از مدتی هم، در اواخر بهمن ماه به کانال 3400 تومان وارد شد. در این راستا برخی کارشناسان عقیده داشتند علاوه بر اجرایی شدن برجام، شایعه ارز تک‌نرخی در محدوده 3300 تومان و شائبه کنترل دولت برای کاهش نرخ ارز با نزدیکی به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، در کاسته شدن ارزش این نرخ در بازار آزاد نقش داشته‌اند.
به هرحال این ارز رایج در کشور، در پایان سال جاری با قیمت 3468 تومان به کار خود خاتمه داد. به نظر می‌رسد برنامه ویژه دولت در بازار ارز نگه داشتن قیمت ارز در محدوده قیمت فعلی تا پایان سال بود که البته این موضوع نیز انتقادهایی را به همراه داشته است.
به‌طور مثال جواد صالحی‌اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک در این زمینه اعلام کرده بود که دولت نباید قیمت ارز را ثابت نگه دارد و این به ضرر اقتصاد است و باید قیمت ارز بر‌اساس شاخص‌ها و منطق اقتصادی تعیین شود و نوسان‌ها نیز در این زمینه باشد.
دلیل اصلی منتقدان ثابت نگه داشتن دستوری قیمت ارز نیز این است که در سال‌های اخیر قیمت ارز در ایران ثابت نگه داشته شد و زمانی دیگر توانایی ثابت نگه داشتن قیمت ارز وجود نداشت. همین موضوع باعث افت شدید ارزش پول ملی و نوسان فراوان قیمت ارز شده‌ و باتوجه به این تجربه نباید دیگر نرخ ارز را با دستور ثابت نگه داشت. برخی منتقدان مدعی هستند که می‌توان شواهدی از دخالت دولت در این افزایش قیمت را مشاهده کرد.
با آغاز سال 95 بار دیگر قیمت دلار در مسیر افزایش قرار گرفت، در مجموع قیمت دلار در سال جاری از 3300 تومان در ابتدای سال به حدود 3620 تومان در روزهای اخیر رسید تا به تنهایی بیش از 300 تومان به قیمت آن افزوده شده باشد. این در حالی است که رسانه‌های حامی‌ دولت همچنان همه چیز را عادی جلوه می‌دادند و دولت یازدهم را در مهار نوسانات ارزی موفق تفسیر می‌کردند.
ولی در هفته‌های اخیر قیمت دلار با صعودی چشمگیر به مرز چهار هزار تومان رسید. اگر نوسانات قیمت دلار در دولت تدبیر و امید را با دولت سابق مقایسه کنیم و سال‌های پایانی دولت قبل، یعنی سال 90 به بعد که بر‌شدت تحریم‌ها افزوده شد را نادیده بگیریم (یعنی شرایط عادی دولت‌ها را با هم مقایسه کنیم) متوجه خواهیم شد که قیمت دلار در بین سال‌های 84 تا 90، تنها حدود 97 تومان افزایش یافته و از 900 تومان به 997 تومان رسیده است.ولی در دولت یازدهم تاکنون حدود 800تومان قیمت دلار افزایش پیدا کرده است.
بنابراین دامنه نوسانات دلار در تدبیر و امید بسیار بیشتر از دولت قبل بوده‌ و روحانی در انجام این وعده خود نیز ناموفق بوده است.
تحلیل‌های متفاوتی از چرایی افزایش قیمت دلار دیده می‌شود و کارشناسان عوامل مختلفی مانند: اقدام دولت برای جبران کسری بودجه،تمایل دولت برای درج نرخ بالا‌ برای دلار در لایحه بودجه، افزیش نرخ دلار در بازارهای جهانی، روزهای آخر سال میلادی و نبودن دلار در بازار جهانی، کاهش عرضه دلار از سوی بانک مرکزی به دلیل محدودیت منابع ارزی را در افزایش نرخ دلار موثر می‌دانند.

بازار سطحی و اثرپذیری انتظاری
به‌نظر می‌رسد ریشه اصلی نوسانات کنونی، ساختار بازار ارز است. به گفته تحلیلگران آنچه سبب شد تا نظام ارزی کشور در دوره اخیر به‌شدت متاثر از عامل انتظارات شود، عدم شکل‌گیری بازار ارزی عمیق و کارا طی سال‌های گذشته بوده است.
بازارهای عمیق در مقابل بازارهای سطحی است و به بازارهایی گفته می‌شود که شوک‌های موردی و خاص وضعیت آنها را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد و شوک‌های بزرگ نیز چندان آنها را بی‌ثبات نمی‌کند. بازار عمیق ارزی زمانی شکل می‌گیرد که هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضای ارز عوامل بسیار و نیروهای بی‌نام قیمت‌پذیر بسیاری حضور دارند که تغییر رفتار یا ورود و خروج آنها بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد. به‌عبارت دیگر، صادرات کشور طیف متعدد و متنوعی از کالاها و خدمات را در‌برگرفته و منشا ارزآوری برای کشور به یک یا چند محصول خاص منحصر نیست، همچنین واردات نیز به‌واسطه حضور عوامل ذره‌ای فراوان با کالاهای خارجی متنوع از حساسیت و کشش‌پذیری زیادی برخوردار است. در چنین شرایطی از تعامل نیروهای عرضه و تقاضا در بازار ارز قیمت ارز به‌صورت درون‌زا تعیین شده و پایدار می‌ماند و بازار ارز از عمق لازم برخوردار خواهد بود. شواهد حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به این نوع از بازار دست نیافته است. در دوره اخیر بخشی از صادرکنندگان غیرنفتی که عمدتا پتروشیمی‌ها هستند جایگزین دولت در بازار آزاد شده‌اند؛ بنابراین سمت عرضه از تنوع چندانی برخوردار نیست. نبود طیف‌های متنوع در سمت عرضه و محدودیت‌های خارجی موجب شده بازار ارز کماکان سطحی بماند و به اتفاقات حداقلی واکنش حداکثری نشان دهد. شواهد تاریخی بیانگر این است که مهمترین عامل در تعیین قیمت ارز در کشور میزان صادرات نفتی بوده است. زمانی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با افزایش عرضه ارز، نرخ ارز را به دلخواه خود تغییر دهد. آنچه در چند سال اخیر اقتصاد ایران را با شوک ‌بی‌سابقه‌ای مواجه کرد، جهش غیر‌منتظره نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن شکاف قابل‌ملاحظه‌‌ بین نرخ ارز مرجع بانک مرکزی و نرخ ارز در بازار آزاد بود. نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال ۱۳۸۰، یک نظام ارزی چند‌نرخی حاکم بوده است. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال۱۳۸۱، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. اما از نیمه‌دوم سال ۱۳۸۹ و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، اقتصاد ایران عملا به نظام ارزی دو‌نرخی بازگشته است. در دو سال اخیر جهش قیمت ارز در بازار باعث شکاف ‌بی‌سابقه نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار شده و سیاستگذاران ارزی را مجبور به تعدیل نرخ ارز کرد و به ایجاد نرخ ارز مبادله‌ای منجر شد.

شرینی یک رویا
حالا اما دولت روحانی بودجه سال 96 را به مجلس برده. نگاه او به بازار می‌تواند گویای وضعیت این بازار در سال آینده باشد.در این میان اقتصاددانان اگرچه نرخ دلار و نفت را منطقی می‌دانند اما معتقدند که ارز تک‌نرخی در دولت روحانی، اکنون فقط یک رویاست.
اینکه نرخ دلار ۳۳۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور و نیز نرخ هر بشکه نفت در این سیاهه دخل و خرج چقدر منطقی است، موضوعی است که اقتصاددانان‌در‌مورد‌آن‌نظر داده‌اند.محمدرضا برادران شرکا، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید: «به نظر می‌رسد باتوجه به مجموعه عوامل اقتصادی، نرخ در نظر گرفته شده برای دلار و نفت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور هر دو‌منطقی است؛ به این معنا که باتوجه به تحولاتی که در بحث بازار نفت رخ داده و رشد اقتصادی که در کشورهای دنیا شاهد هستیم، نرخ ۵۰ دلاری برای هر بشکه نفت و ۳۳۰۰ تومانی برای هر دلار در این لایحه منطقی است.» وی می‌افزاید: «اکنون وضعیت بسیاری از کشورهای دنیا به لحاظ رشد اقتصادی به حد بهتری رسیده و تقاضا برای نفت در بازار بالاتر رفته است، بنابراین این نرخ برای هر بشکه نفت در سال آینده، به منطق نزدیک است.» شرکا در مورد قیمت ۳۳۰۰ تومانی دلار در بودجه نیز می‌گوید: «نرخ دلاری که از سوی دولت در لایحه بودجه سالانه پیشنهاد داده می‌شود، کف قیمتی است و دولت می‌خواهد با این کار خود، دخل و خرج خود را با نرخ منطقی و نزدیک به واقعیت، تنظیم کند. اما باید توجه داشت که در کنار نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در سال آینده، باید به موضوع تک‌نرخی شدن نرخ ارز نیز به صورت جدی توجه شده و پیاده‌سازی این سیاست دنبال شود؛ البته دولت وعده داده که تا پایان امسال، ارز را تک‌نرخی کند که باتوجه به مجموع نرخ‌هایی که در بازار و مرجع اکنون مشاهده می‌کنیم، قیمت در نظر گرفته‌شده برای دلار در بودجه منطقی است.» این کارشناس‌ارشد مسائل اقتصادی با اشاره به صحبت‌های معاون ارزی بانک مرکزی در رسانه ملی مرتبط با موضوع تحولات ارزی روزهای گذشته خاطرنشان کرد: «معاون ارزی بانک مرکزی با تشریح دلایل بخشی از تحولات ارزی روزهای گذشته در بازار، اعلام کرده که برای بخشی از نیازهای تجاری و تولیدی، تامین ارز به بازار آزاد هدایت شده است که البته باید دید که آن بخش، چه حجمی ‌را تشکیل می‌دهد.» برادران‌شرکا، نرخ معقول ۳۳۰۰ تومانی دلار در بودجه را به لحاظ تورم هم مناسب دانست و تصریح کرد: «وقتی که نرخ رسمی تک‌نرخی شود، پیش‌بینی در مورد هزینه‌های آینده مثلا برای سرمایه‌گذاری و بخش تجارت بین‌المللی و غیره سهل‌تر صورت می‌گیرد؛ اگرچه تا زمانی که این جهش‌های موردی را داشته باشیم یا اگر ظرف یک هفته شکاف عمده‌ای میان نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد شکل‌ گیرد، روند منطقی نخواهد بود.» همچنین حسن خوشپور، مدیرکل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز گفت: «دلار ۳۳۰۰ تومانی و نفت ۵۰ دلاری در بودجه سال ۹۶ منطقی است‌. این در شرایطی است که دولت نرخ رسمی در بودجه دارد که از رقم ۳۲۰۰ تومانی سال قبل به ۳۳۰۰ تومان افزایش یافت که این بالا رفتن قیمت نیز ناشی از اثرات بازار است؛ چراکه در بازار قیمت‌ها افزایش یافته و اینکه دولت نرخ ۳۳۰۰ تومانی را در بودجه انتخاب کرده، ناشی از تفاوتی بوده که بین نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای وجود داشته است. در آینده این دولت است که باید نرخ ارز را مدیریت کند و این نرخ را به همین صورت نگه دارد؛ البته باید یادمان باشد که دولت به سمت تک‌نرخی کردن ارز پیش می‌رود و این باعث می‌شود نرخی که انتخاب کرده باتوجه به بازار باشد.»
به گفته خوشپور، نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار، آثار تورمی ‌نخواهد داشت؛ بلکه موجب منطقی و واقعی‌شدن قیمت‌های پیش‌بینی شده در بودجه می‌شود؛ ولی منجر به تورم نخواهد شد؛ چراکه قیمت ارز در بازار آزاد بیش از این رقم است. دولت در حال حرکت به سمت واقعی شدن نرخ ارز در محاسبات خود است و به نظر می‌رسد نرخ دلار ۳۳۰۰ تومانی منطقی است.همچنین محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی‌دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص نرخ در نظر گرفته شده برای دلار در لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: «صحبت از منطقی بودن یا نبودن نرخ دلار در بودجه نیست، بلکه داستان از این قرار است که دولت کسری بودجه دارد و ناچار است که هر ساله نرخ ارز را در بودجه، افزایش دهد. این در شرایطی است که اگر راه دیگری داشت، رو به افزایش نرخ ارز نمی‌آورد، بنابراین به نظر می‌رسد مجبور است که از طریق بالا بردن نرخ ارز در بودجه، بخشی از هزینه‌های خود را جبران کند.»وی با طرح این سوال نسبت به نوسانات روزهای گذشته نرخ دلار در بازار واکنش نشان داد که چه کسی تفاوت میان نرخ ارز آزاد و دولتی را ایجاد کرده است، بنابراین هر کسی که به این امر دامن زده است، مسلما باید آن را هم برطرف کند، برای اینکه ببینیم این نرخ در چه رقمی‌منطقی است، باید عواملی که به گرانی ارز دامن زده‌اند برطرف شوند تا بتوان قضاوت کرد.