درباره ماجرای صادرات گاز مجانی به ترکیه سوالات و پرسش‌های متعددی مطرح است. شاید یک سوال مهم این باشد که چرا بعد از گذشت بیش از شش ماه از صدور حکم نهایی ابعاد این مساله توضیح داده شد؟

در فاصله دو روز مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری یک خبر بسیار مهم روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که البته به جهت تحت‌الشعاع قرار گرفتن در تحولات انتخاباتی چندان دیده نشد. انتخابات که تمام شد اما به یکباره به یک بمب خبری تبدیل شد. خبر این بود: «ایران به ترکیه گاز مجانی صادر می‌کند».
ماجرا از این قرار بود که در پی عدم‌موفقیت مسئولان دولت در تبرئه ایران در دادگاه بین‌المللی و جریمه 9/1 میلیارد دلاری کشورمان در قبال فروش گاز به ترکیه از سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه صادر می‌کند و ترکیه پول گازی که از ایران می‌خرد را نمی‌پردازد. سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25‌ساله منعقد کردند‌؛ قراردادی که بر‌اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر‌مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. اما سال 2009، ایران با تکیه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبنی بر لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد متر‌مکعب‌گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از ترکیه شکایت کرد.در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. شرکت بوتاش در ژانویه سال 2012 میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد.در همان زمان مسئولان ترکیه اعلام کردند که به‌دنبال گرفتن ‌دومیلیارد دلار خسارت از ایران هستند.این دیوان با رای 10‌نوامبر 2014 میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی‌بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت. اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد. بر این اساس ترکیه ایران را به گرانفروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد.ماجرا ادامه داشت تا اینکه (سال 94) حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت از صدور رای دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داد و گفت: «طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یک‌میلیارد دلار بپردازد.»
ساعاتی بعد از انتشار این خبر، شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که هنوز رای دادگاه قطعی نشده و در نتیجه جریمه‌ای هم در کار نیست. سرانجام 16‌بهمن ماه 94، وزیر نفت نیز با تایید رای دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت ‌دومیلیارد دلاری آنها گفت: «این رای با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است.» زنگنه در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش 25 درصدی قیمت گاز، به‌دلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران به‌دنبال کاهش 5/37 درصدی قیمت گاز از طریق تجدید‌نظر نیز بوده است، یادآور شد: «در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه انجام شد آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند.» این مسائل گذشت تا اینکه «حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تاریخ 18‌اردیبهشت 95 از کاهش 13 تا 16 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه خبر داد و گفت: «کارشناسان دو طرف روی این مساله مذاکره کردند اما به نتیجه نرسیدند و باید منتظر بمانیم حکم آن تا حدود سه ماه آینده اعلام شود.»این مقام مسئول در تاریخ پنجم بهمن ماه سال گذشته خبر از نهایی شدن جریمه گازی ایران داد و گفت: «با تعدیل 3/13 درصدی قیمت گاز از 2012 تا 2016، ما 9/1 میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شدیم که قرار شد در قالب صورت‌های جدید فروش گاز به این کشور این رقم رفته‌رفته محاسبه و کم شود. تصور بر این بود که در صورت‌های جدید فروش گاز ایران به ترکیه، بخشی از پول فروش گاز از سوی ترکیه به‌عنوان اقساط طلب جدید 9/1 میلیارد دلاری این کشور از ایران‌ پرداخت نمی‌شود؛ اما گویا وضعیت به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده و ترکیه تمامی‌ پول خرید گاز از ایران را به بهانه طلب خود ناشی از جریمه 9/1 میلیارد دلاری ایران، پرداخت نمی‌کند و در عمل ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه ارسال می‌کند. ارسال گاز به این کشور حدود 30 میلیون مترمکعب در روز است.
«سعید جلیلی» دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و نماینده فعلی مقام‌معظم‌رهبری در این شورا در 23 اردیبهشت ماه در بخشی از سخنان خود خطاب به مسئولان دولت یازدهم گفت:‌ «دولت باید واقعیات را به مردم بگوید و توضیح دهد که چرا چند ماه قبل ترکیه علیه ایران شکایت کرد که ایران به کشورهای دیگر ارزان‌تر گاز فروخته و بر این اساس ایران محکوم شد که 5/13 درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سال‌های بعد یک میلیارد و 875 میلیون دلار خسارت پرداخت کند؟ بر‌اساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن ماه 95 اجرایی شده و به همین خاطر به‌عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می‌کنیم. آیا این دیپلماسی هوشمندانه است؟»

زنگنه تایید کرد
اما در ادامه جنجال‌های خبری پیرامون صادرات گاز مجانی به ترکیه وزیر نفت هم به میدان آمده و گفت: «هم‌اکنون به‌ازای صادرات گاز به ترکیه براساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به‌معنای جریمه نیست.» «بیژن زنگنه» وزیر نفت درخصوص جریمه ‌9/1 میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه اظهار داشت: «رای دیوان بین‌المللی داوری در سال 1391، کاهش 12درصدی قیمت قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد؛ ترکیه پس از این رای، بار دیگر شکایت کرد‌. بر‌اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش 25درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و 5/37 درصد برای قیمت گاز شدند.»
وزیر نفت با بیان اینکه «مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی ‌5/62‌درصد بود»، گفت: «این موضوع مربوط به سال 1391 است که در دیوان بین‌المللی داوری ثبت شده است. پس از سال‌ها بحث و مذاکره، این میزان (‌5/62درصد) به 13 درصد کاهش یافت و دلیل حکم دیوان بین‌المللی داوری برای کاهش 13درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه این بود که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر بود. زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش 13درصدی)، 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد که ما مبالغی را که به‌ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم. به‌دلایل گفته‌شده، هم‌اکنون به‌ازای صادرات گاز به ترکیه بر‌اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به‌معنای جریمه نیست.»وزیر نفت با بیان اینکه «این موضوع در واقع اصلاح قیمت است که در قراردادها طبیعی است»، گفت: «با تلاش همکاران، میزان درخواست ترکیه از ‌‌5/62درصد به 13 درصد یعنی به حداقل رسید.»

جنجال گازی مربوط به کرسنت است؟
در این میان اما رسانه‌های منتقد دولت و برخی چهره‌ها از جمله علیرضا زاکانی این مساله را مرتبط با ماجرای کرسنت می‌دانند. این طیف معتقدند که در ماجرای صدور گاز مجانی که چند صباحی است در رسانه‌ها جنجالی به پا کرده گویا رد پای قرارداد کرسنت به چشم می‌خورد. قراردادی که در دوره وزارت قبلی بیژن نامدار زنگنه با طرف اماراتی بسته شد و در حال حاضر شورای عالی امنیت به دلیل مفتوح بودن پرونده در مرجع داوری بین‌المللی از رسانه‌ها خواسته است تا به این موضوع پرداخته نشود. اما برای ورود به ماجرای پرداخت جریمه گازی ایران به ترکیه، نیازمندیم تا ابتدا به ماجرای کرسنت بپردازیم. قرارداد کرسنت در سال 1381 (2003 میلادی) فی‌ما‌بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در دوره وزارت بیژن نامدار زنگنه منعقد ‌شد. ایران در این قرارداد متعهد شد تا گاز ‌ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان (میدان گازی مشترک بین ایران و امارات) را به مدت 25‌سال و از ابتدای سال 2005 (1383) به امارات صادر کند. براساس این قرارداد قرار بود که قیمت گاز صادراتی به امارات برای 7‌سال اول ‌5/17دلار در هزار‌متر‌مکعب باشد و برای 18 سال بعدی قیمت گاز صادراتی به امارات مطابق با فرمولی که در آن قیمت نفت خام به قیمت ثابت تقریبا برابر 40 دلار در نظر گرفته شده بود، تعیین شود. فارغ از اینکه چه ماجراهایی در این سال‌ها پیرامون پرونده قرارداد کرسنت به وجود آمد باید عنوان شود که نکته مهمی‌که قرارداد کرسنت را به جریمه گازی ترکیه گره می‌زند و منتقدان روی آن پافشاری می‌کنند قیمت گاز صادراتی در این قرارداد است. همزمان با انعقاد قرارداد کرسنت، ایران قرارداد گازی را با ترکیه منعقد کرد که در آن قیمت گاز صادراتی 150 دلار بود. منتقدان معتقدند که دولت ترکیه با استناد به قیمت گاز صادراتی در قرارداد کرسنت به نهادهای داوری بین‌المللی شکایت برده است و در این نهادها با استناد به اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به امارات بسیار پایین‌تر از قیمت صادرات گاز به ترکیه است توانسته ایران را محکوم و مجبور به پرداخت جریمه و صادرات گاز مجانی به این کشور کند.اما وزارت نفت ارتباط کرسنت و جریمه گازی ایران به ترکیه را قبول ندارد و واقعیت ماجرا را این گونه عنوان می‌کند: «جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۴) قراردادی به منظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. پس از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در این باره آغاز شد. اما سرانجام ترکیه در سال ۲۰۰۵ (نیمه دوم سال ۱۳۸۴) به داوری بین‌المللی شکایت کرد. این شکایت در سال ۲۰۰۹ میلادی یعنی ۱۳۸۷ و در زمان دولت نهم منجر به صدور حکمی‌ شد که براساس آن، ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را ‌5/12درصد کاهش می‌داد و ما به‌التفاوت دریافتی‌های پیش از آن را که رقمی‌ حدود یک میلیارد دلار می‌شد به ترکیه بازپرداخت می‌کرد که دولت این رقم را پرداخت کرد. ترکیه در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه ۲۵ درصد اعمال جریمه برای اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و 5/37 درصد کاهش قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران نسبت به قیمت‌‌های خرید گاز از دیگر کشورها توسط ترکیه بود. در مجموع ترکیه متقاضی کاهش 5/62 درصد در قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود.با طرح موضوع در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه برای جریمه ایران (به میزان ۲۵ درصد) را به‌طور کامل رد کرد و در مورد کاهش قیمت نیز تنها با ‌3/13درصد کاهش موافقت کرد (در برابر درخواست ‌5/37درصدی طرف ترکیه). زمان اجرایی شدن این حکم نیز ۹ ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین دلیل ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت جدید دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد.لازم به یادآوری است که در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد با ترکیه یعنی مارس ۲۰۱۲، تا زمان صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر ۲۰۱۶، شرکت ملی گاز ایران مبالغی را نقدا دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قیمت، معادل ‌3/13درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار می‌شد. در نتیجه برای تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده تا پایان تسویه‌حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد.»
در ادامه این تحولات علیرضا زاکانی هم مطالبی جنجالی مطرح کرد.
او گفت: «در قرارداد گازی ترکیه ما ضرر کردیم، در سال 1374 قراردادی بسته شد که روزانه 20 تا 30 میلیون مترمکعب به ترکیه گاز بدهیم. ترکیه یک بار در دهه 80 از ما شکایت کرد و گفت «گاز را به ما گران داده‌اید» که با این کار 5/12 درصد تخفیف گرفت و پس از آن ایران مبلغ گرفته‌شده را بازپس گرفت، یعنی دولت قبل 900 میلیون دلار از ترک‌ها گرفت.» زاکانی با تذکر اینکه ترک‌ها به‌خاطر قیمت کرسنت شکایت کردند، عنوان کرد: «کرسنت که در زمان وزارت آقای زنگنه رسمیت پیدا کرد و امروز در مقام محکومیت آن هستیم و ‌5/13 درصد تا پایان دوره گازرسانی به ترک‌ها باید ارزان‌تر گاز بدهیم و 14 ماه هم گاز مجانی بدهیم.باید با مردم راست صحبت کرد، دولت نتوانست دفاع کند و امروز دولت به پرداخت یک‌میلیارد و 475 میلیون دلار محکوم شده و از طرفی هم 5/2 میلیون دلار هم تا پایان دوره گازرسانی تعهد گازی باید ارزان‌تر گاز بدهیم، ما از قرارداد فاسد همان دوره دوم خرداد و زمان وزارت آقای زنگنه ضرر کردیم، اما عده‌ای می‌گویند که ما در دهه 80 نیز محکوم شدیم اما نمی‌گویند آن زمان رفتیم شکایت کردیم و موفق هم شدیم.» در واکنش به این اظهارات وزارت نفت واکنش تندی نشان داد. در این بیانیه آمده بود: «این قبیل اظهارات که بیشتر ناشی از اغراض سیاسی و جناحی و بغض شخصی با مدیران کنونی وزارت نفت است، تازگی ندارد و متاسفانه برخی‎ها، سال‌هاست به طرح چنین مطالب کذب و خلاف واقعی اشتغال دارند.
وزارت نفت پیش از این بارها به بیان واقعیت و حقایق شکایت گازی ترکیه پرداخته و در این زمینه برای اذهان بیدار به صراحت و صداقت اطلاع‌رسانی و روشنگری کرده است و تا هر جا و هر زمان که لازم باشد در برابر این حرف‌ها و ادعاهای تکراری به مردم آگاه ایران توضیح خواهد داد.این بار در سخنان تازه جناب آقای زاکانی یک نکته جدید و جالب توجه وجود دارد و آن اعتراف ایشان به پرداخت یک میلیارد دلار توسط دولت گذشته به ترکیه بر سر شکایت این کشور درباره قیمت بالای گاز ایران است. پیش از این اعلام کرده بودیم ترکیه بر‌اساس عرف قراردادهای تجاری یک بار در گذشته به دلیل آنچه قیمت گران گاز صادراتی ایران می‌دانست شکایت کرد و ایران به بازگرداندن حدود یک میلیارد دلار اضافه دریافتی به ترکیه محکوم شد که این مبلغ نیز توسط دولت گذشته به صورت نقدی به ترکیه پرداخت شد.این همان واقعیتی است که مدعیان امروزی وزارت نفت در جریان‌سازی‌های اخیر خود از پذیرش آن سر باز می‌زدند و اکنون آقای زاکانی به آن اعتراف کردند. شکایت دیگر ترکیه همان گونه که پیش از این به آگاهی رسید در دولت گذشته و در سال 13٩١ مطرح شد که در آن شرکت بوتاش ترکیه تقاضای کاهش 65 درصدی قیمت را داشت اما با دفاع نمایندگان شرکت ملی گاز ایران، داوری بین‌المللی فقط با کاهش ‌5/13درصدی قیمت موافقت کرد. این بار دولت تصمیم گرفت به جای پول نقد به ترکیه، گاز دهد تا مبلغ اضافه‌ای که از این کشور دریافت شده بود تسویه شود.»
در این اطلاعیه تصریح شده است: «درباره ادعای ارتباط شکایت ترکیه با پرونده کرسنت نیز باید اذعان کرد این ادعاها همان قدر غیرکارشناسی و آمیخته با اغراض سیاسی است که ادعاهای چند سال گذشته ایشان درباره کرسنت چنین بود. آقای زاکانی یک‌‌‌بار به دلیل طرح اتهام‌های واهی علیه وزارت نفت در ماجرای کرسنت از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شده‌اند، اما گویا به ادامه افترا و تهمت‌پراکنی‌های قبلی تصمیم دارند. در این صورت وزارت نفت نیز قاطعانه در برابر این اتهام‌‌زنی‌ها ایستادگی کرده و بار دیگر موضوع را از طریق مراجع قضایی دنبال می‌کند.به هر حال به نظر می‌آید هر چه پیش می‌رویم ‌بی‌پشتوانه بودن جوسازی‌های اخیر علیه وزارت نفت و اهداف پشت پرده آن آشکار‌تر ‌می‌شود.»

جدال رستم و بیژن
در ادامه تحولات پیرامون ماجرای صدور گاز مجانی به‌ترکیه یک مجادله لفظی سنگین میان وزارت نفت و رستم قاسمی‌وزیر نفت سابق به وجود آمد. رستم قاسمی‌وزیر نفت دولت دهم در گفت‌وگویی اظهار داشت: «پرونده قرارداد گازی ایران و ترکیه مربوط به سال 94 است و نه 91، که در آن دولت ترکیه نسبت به قیمت قرارداد معترض بوده و در همین زمینه به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرده است.به‌دلیل آنکه آقایان نتوانستند به‌درستی از حق ملت ایران دفاع کنند دادگاه رای به‌نفع دولت ترکیه داده و طی این حکم باید به‌صورت رایگان به ترکیه گاز صادر کنیم.آقایان ادعا می‌کنند روابطشان با دنیا خوب شده است اما می‌بینیم که چگونه دو میلیارد دلار بر اثر دفاع نکردن صحیح از حق ملت ایران به بیت‌المال خسارت تحمیل شد. بهتر است مردم قضاوت کنند که عملکرد اینها چگونه است؟»
اما در واکنش به این اظهارات اداره‌کل روابط عمومی وزارت نفت به اظهارات اخیر رستم قاسمی‌درباره پرونده اختلاف گازی ایران و ترکیه پاسخ تندی داد.روابط عمومی وزارت نفت در این توضیحات آورده است: «آقای قاسمی، وزیر پیشین نفت، در اظهارنظری عجیب مدعی شده‌اند پرونده اختلاف گازی ایران و ترکیه مربوط به سال 94 است و نه سال 91. ظاهرا ایشان فراموش کرده‌اند که اسناد رسمی تشکیل کارگروه رسیدگی به پرونده حقوقی ایران و ترکیه در دوره وزارت ایشان موجود است. مزید اطلاع ایشان باید گفت با دفاع حقوقی تیم مبرز وزارت نفت در دادگاه، طرف ترکیه‌ای به هیچ یک از ادعای اولیه خود در مورد گران‌فروشی گاز نرسید و در نهایت و آن هم مطابق بندهای مصرح در قرارداد مبنی بر بازنگری در قیمت، ایران موظف به عودت وجوه دریافتی ناشی از فروش گاز با قیمت‌های بالاتر نسبت به قیمت مشابه در منطقه شد، کما‌این‌که یک بار هم در دولت گذشته یک میلیارد دلار به ترکیه عودت داده شد.»
این فرآیند بازنگری در قیمت بسته به نوع قرارداد هر چند سال یک بار امکان‌پذیر و به‌عنوان حق قانونی طرفین مطرح است نه امتیازی یکجانبه. ایشان احتمالا اگر از قواعد و اصول معاملات بلندمدت بین‌المللی مطلع باشند بهتر می‌دانند اظهارنظرشان متأسفانه نادرست است.
ایشان بهتر است به‌جای دادن آدرس اشتباه و کلیدواژه‌های غیرمرتبط درباره پرداخت 2 میلیارد دلار از بیت المال، ابتدا موضوع را درست توضیح دهند زیرا پولی که طبق حکم دادگاه باید به طرف ترکیه‌ای پرداخت شود در واقع پول خودشان است که روزی با محاسبه فرمول قیمت گاز به ایران پرداخت کرده‌اند و اکنون مستظهر به مواد قانونی قرارداد و رای دادگاه و در یک عرف شناخته‌شده بین‌المللی بخشی از آن را به‌دلیل گرانتر محاسبه شدن قرارداد آن‌هم نه به‌صورت پول نقد، بلکه در قالب دریافت حجم مشخصی از گاز پس می‌گیرند، پس موضوع بیت‌المال نیست. ایشان اگر نگران بیت‌المال هستند خوب است پاسخ دهند به‌استناد کدام دلیل منطقی در دوره وزارتشان بیش از 2 میلیارد دلار نفت خام را که مصداق تام بیت‌المال مسلمین است به بابک زنجانی واگذار کردند تا آن را ببلعد. چطور گم‌شدن دکل نفتی را به مسئولیت خود مربوط نمی‌دانند در حالی که حراست و حفاظت از دارایی‌های کشور وظیفه مسلم ایشان به‌عنوان مسئول ارشد صنعت نفت بوده است.»در ادامه این بیانیه آمده بود: «گفتنی‌ها البته درباره دوران مدیریت ایشان بسیار است و امید است به‌زودی شاهد پاسخگویی این طیف از آقایان درباره عملکردشان باشیم؛ آقای رستم قاسمی، همان‌گونه که شما به‌درستی گفته‌اید مردم درباره عملکردها قضاوت می‌کنند همان‌طور که در ٢٩ اردیبهشت ماه چنین کردند.در خاتمه اعلام می‌کنیم اساس کار ما بر حفظ شأن و حرمت آقای قاسمی‌و پرهیز از کشمکش و مجادله با ایشان است، بهتر است جناب آقای قاسمی‌وارد سیاسی‌کاری‌هایی نشوند که صحنه‌گردانانش نه علاقه‌ای به ما دارند و نه ایشان.»

چند سوال مهم
درباره ماجرای صادرات گاز مجانی به ترکیه سوالات و پرسش‌های متعددی مطرح است. شاید یک سوال مهم این باشد که چرا بعد از گذشت بیش از شش ماه از صدور حکم نهایی ابعاد این مساله توضیح داده شد؟طبق گفته وزارت نفت، حکم نهایی دادگاه در نوامبر سال 2016 میلادی، یعنی آبان ماه سال 1395 صادر شده و از آن زمان گاز صادراتی ایران بدون دریافت پول به ترکیه صادر شده است. با اینحال از آن زمان تا به حال توضیح چندانی از سوی وزارت نفت در این خصوص داده نشده و بعد از گذشت بیش از شش ماه از تحویل رایگان گاز به ترکیه، و به دلیل اعتراض منتقدین دولت ابعاد مساله تاحدودی شفاف‌تر شده است.به‌طورکلی انتظار می‌رود دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص چنین مسائلی رویه شفاف‌سازی را درپیش بگیرد تا از گزند اتهامات در امان بماند. پنهان‌کاری یا عدم ارائه اطلاعات به هر دلیل درخصوص چنین پرونده‌هایی، خود به خود این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت در این زمینه مقصر است و قصد دارد ابعاد آن را از مردم پنهان نماید.
سوال مهم بعدی این است که صدور حکم بدوی و نهایی چه زمانی بوده و آیا به آن اعتراضی شده است؟ طبق گفته مسئولان وزارت نفت، شکایت ترکیه مربوط به سال 2012، یعنی قبل از روی آمدن دولت یازدهم است. بنابراین وزارت نفت معتقد است جریمه ایران در این پرونده ارتباطی با عملکرد وزارت نفت دولت یازدهم ندارد. اما منتقدین دولت معتقدند دادگاه در پرونده گرانفروشی گاز از سوی ایران یک بار در سال 2014 میلادی رای به برائت ایران از شکایت ترکیه داده است. ولی بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، ترکیه توانسته است با ارائه مستندات جدید رای پرونده را به نفع خود بازگرداند.در این خصوص لازم است وزارت نفت شفاف‌سازی نماید که آیا در سال 2014 میلادی رای دادگاه به نفع ایران صادر شده و بعد از آن دوباره ترکیه مستندات جدیدی ارائه کرده است؟ در این صورت مستندات جدید ترکیه چه بوده که منجر به برگشتن رای به سود ترکیه شده است؟ در غیر اینصورت آیا ایران به رای بدوی دادگاه شکایت کرده و یا آن را بدون درخواست تجدیدنظر پذیرفته است؟این‌ها سئوالاتی است که ضروری است وزارت نفت به آن‌های پاسخ دهد و در مورد جرئیات صدور حکم و اعتراض به آن شفاف‌سازی نماید. سوال مهمتر اما این است که قیمت گاز صادراتی به کدام کشور معیار و مصداق گران‌فروشی بوده است؟طبق گفته مسئولان وزارت نفت دلیل تعدیل ‌‌3/13 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، مقایسه با قیمت گاز صادراتی روسیه به ترکیه بوده است.اما برخی کارشناسان و منتقدان اعتقاد دارند که قرارداد سابق ایران با امارات با عنوان قرارداد کرسنت و ارزان‌فروشی گاز در آن قرارداد، دلیل اصلی شکایت ترکیه و جریمه ایران بوده است.در این زمینه نیز لازم است شفاف‌سازی شود و مدارک لازم در خصوص اینکه کدام یک از موارد مبنای گرانفروشی بوده ارائه گردد.

واکنش نمایندگان به گاز مجانی
این ماجرا البته بازتاب گسترده‌ای هم در پارلمان داشت.احمد امیرآبادی نماینده قم و عضو هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار، اظهار داشت: «در همان مقطع رای اعتماد به آقای زنگنه و یک یا 2 روز قبل از جلسه رای اعتماد به وی، جلسه‌‌ ‌6صبح با حضور جمعی از نمایندگان مجلس از جمله آقایان توکلی، بنده، نادران، نجابت و زارعی با حضور آقای زنگنه برگزار شد. ما در آن جلسه همین مساله را با آقای زنگنه مطرح کردیم و گفتیم آقای زنگنه اگر شما وزیر نفت شوید، ما در پرونده کرسنت محکوم می‌شویم، به جهت اینکه آن داور اهل استرالیا به داور طرف ایرانی گفته بود که اگر چنانچه شما (ایران) ادعا می‌کنید که در کرسنت رشوه وجود دارد و کرسنت را به همین دلیل متوقف کردید، پس دیگر نباید فردی وزیر شود که این قرارداد کرسنت در دوره وزارت او منعقد شده است.»این عضو هیات‌رئیسه مجلس تصریح کرد: «داور استرالیایی به داور ایرانی گفته بود مگر این قرارداد کرسنت در دوره آقای زنگنه بسته نشده است؟! بنابراین چطور می‌شود در یک کشوری که در زمان وزارت یک وزیری رشوه گرفته شده است، مجددا همان شخص در آن وزارتخانه وزیر شود، پس این حرف شما منطقی نیست و به همین جهت با وزیر شدن آقای زنگنه در وزارت نفت، ایران محکوم خواهد شد، داور استرالیایی این موضوع را به داور ایرانی گفته بود، داور مرضی‌الطرفین. ما در همان جلسه از آقای زنگنه خواهش کردیم وزارتخانه را نپذیرند و اجازه دهند رای داوری کرسنت صادر شود و بعد از صدور رای و قطعی شدن رای، آقای رئیس‌جمهور آقای زنگنه را برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی کند اما متأسفانه نپذیرفتند، حتی مذاکراتی از طرف گروه ما توسط آقای توکلی با آقایان جهانگیری و فریدون انجام شد، ولی آن زمان هم نپذیرفتند که آقای زنگنه برای وزارت نفت معرفی نشود.
در همان جلسه همین موضوع مطرح شد که اگر چنانچه ایران در کرسنت محکوم شود، قطعا ترکیه هم مدعی خواهد شد‌ به جهت اینکه قیمت گاز مثل قیمت نفت نیست و فرمول و معیار مشخصی برای تعیین قیمت گاز وجود ندارد، بنابراین ترکیه ادعا می‌کند چون شما گاز را در کرسنت به قیمت کمتری به امارات فروخته‌اید، باید به ما هم به همان قیمت بدهید و مدعی می‌شود و قطعا ترکیه هم ما را محکوم خواهد کرد، اما آقای زنگنه در آن جلسه این موضوع را نپذیرفتند و قبول نکردند، ما 4 سال قبل این مساله را پیش‌بینی و گوشزد کرده بودیم که اگر در کرسنت محکوم شویم، ترکیه هم مدعی خواهد شد، اما آقایان نپذیرفتند. آقای زنگنه توضیح دهد این گاز مجانی را چرا باید به ترکیه بدهیم؟ کجای قرارداد با ترکیه نوشته شده بود ما باید گاز مجانی به آنان بدهیم؟! کرسنت باعث شده این اتفاق بیفتد، عامل اصلی این اتفاق کرسنت است، اگر ما در کرسنت محکوم نمی‌شدیم، آیا امروز ترکیه می‌توانست چنین ادعایی کند؟ آقای زنگنه به این سوالات پاسخ دهند و بگویند چرا ما در پرونده کرسنت ما محکوم شدیم و دلیل محکومیت ما در کرسنت چیست؟!»

دولت محرمانه‌ها
اما در اظهاری دیگر سید‌ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان نیز با اشاره به محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه، اظهار داشت: «دولت یازدهم تنها افتخاری که دارد انعقاد قراردادهای ننگین آن هم به صورت محرمانه است.» وی افزود: «ایران محکوم شده که دو میلیارد دلار گاز مجانی به ترکیه بفروشد که این به علت قرارداد ننگین کرسنت است که در دوران وزارت زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شده بود. دولت محرمانه‌ها باید برای مردم توضیح دهد به کدام جرم باید گاز مجانی به ترکیه بفروشیم؟»
در واکنش دیگر به این ماجرا سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مشهد و عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز با اشاره به محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار‌ اظهار داشت: «رویکرد این دولت همین است، چهار سال قبل هم همین بوده و الان هم همین‌گونه است، ما انتظار دیگری از این دولت نمی‌توانیم داشته باشیم، این مسائل چیز جدیدی نیست، 4 سال است پرونده کرسنت باز است و همه می‌دانند اما قضیه را امنیتی می‌کنند و دستگاه قضایی رسیدگی نمی‌کند به همین دلیل نتیجه آن محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار می‌شود. تازه این اول داستان است، ما در پرونده کرسنت با مشکلات جدی‌تر و بیشتری روبه‌رو خواهیم شد، 14 میلیارد دلار که در دادگاه لاهه جریمه شدیم و از طرفی مجبور خواهیم شد گاز مجانی به امارات هم بدهیم، 4 سال است این حرف‌ها به مردم گفته شده است.» اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد و عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز با اشاره به محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار، اظهار داشت: «قرارداد کذایی کرسنت، قراردادی است که در آن فساد ایجاد شده بود، به دلیل همین فساد و رشوه در قرارداد کرسنت، این قرارداد حدود یک دهه مسکوت ماند و همین‌طور به حاشیه رفت اما بعد از مدت‌ها متوجه شدیم کرسنت چیست و چه عواملی موجب شده این قرارداد بسته شود. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و وزیر شدن آقای زنگنه، شکایت شرکت اماراتی علیه ایران در دادگاه لاهه انجام و ایران به پرداخت غرامت حدود 14 میلیارد دلار محکوم شد. کرسنت قراردادی است که شاید در زمان قرارداد ترکمنچای هم با این وضعیت روبه‌رو نبودیم و تا این حد ضرر و زیان جدی متوجه کشور نبود، این پول‌ها متعلق به فقرا، ضعفا و محرومان جامعه است، دولت نباید زیر بار این محکومیت می‌رفت، باید دید کوتاهی در این زمینه از کجا آغاز شده است. یکی از نکات خیلی مبهم در کارنامه دولت یازدهم همین محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت غرامت 14 میلیارد دلاری در پی قرارداد کرسنت است. محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار جدای از محکومیت ایران به پرداخت 14 میلیارد دلار غرامت پیرو قرارداد کرسنت است، خوب است دولت محرمانه‌ها برای مردم توضیح دهد به کدام جُرم باید گاز مجانی به ترکیه بفروشیم؟»