اقتصاد ایران که در سال‌های گذشته به نفت بالای صد دلار عادت کرده بود و در سایه قیمت‌های بالای صد دلار، درآمد سالانه کشور به حدود صد میلیارد دلار در سال بالغ شده بود، به‌دنبال تحریم خرید نفت ایران با مشکلات مواجه شد و مقدار صادرات نفت به حدود نصف کاهش یافت. اما قیمت‌های بالای نفت کماکان ادامه داشت و در سایه آن درآمدهای نفتی قابل قبول بود. در ادامه سقوط قیمت‌های نفت از اوج 115 دلار به حدود 50-40 دلار در هر بشکه باعث شد درآمدهای کشور به یک چهارم گذشته تقلیل یابد که این امر فشار زیادی را به بودجه عمرانی کشور وارد ساخت و رکود کم‌‌سابقه‌ای را بر اقتصاد کشور حاکم کرد. سیاست دولت در کنترل تورم اگرچه توانست تورم افسار گسیخته را مهار کند اما در خروج اقتصاد کشور از رکود کمک شایانی به این مهم نکرد. توافق هسته‌ای، بارقه‌هایی از امید را در مردم ایجاد کرده است زیرا مردم امیدوارند آزاد شدن منابع بلوکه‌شده کشورمان در خارج به همراه افزایش صادرات نفت بتواند اقتصاد کشور را شکوفا نماید. هرچند مسئولان بانک مرکزی با اظهارنظرهای خود دال بر محدود بودن منابع بلوکه‌شده بخشی از امیدواری‌ها را در این مورد به یأس تبدیل کردند. تصور اولیه این بود که با رفع تحریم‌ها، حدود 150 میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده ایران آزاد خواهد شد اما مقامات ذی‌ربط اقتصادی اعلام کردند که این منابع حدود 30 میلیارد دلار و بخش قابل تصرف دولت حدود شش میلیارد دلار است.
همچنین آغاز روند مجدد نزولی قیمت نفت این نگرانی را به‌وجود آورد که ممکن است با افزایش صادرات نفت کشورمان، قیمت‌های نفت به کمتر از ارقام کنونی کاهش یابد و به‌رغم امکان افزایش صادرات نفت به دلیل کاهش قیمت‌ها درآمد قابل‌توجهی نصیب کشور نشود.
در این مورد وزیر نفت اعلام کرده که بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها نیم‌میلیون بشکه دیگر به صادرات اضافه خواهد شد و به فاصله چند ماه، نیم‌میلیون بشکه دیگر به صادرات افزوده خواهد شد که در مجموع در نظر است یک‌میلیون بشکه به رقم فعلی صادرات اضافه شود؛ این اقدام حتی در صورت کاهش قیمت‌های جهانی نفت صورت خواهد گرفت. زیرا اگر قیمت‌های نفت حتی نصف هم شود به دلیل افزایش حجم صادرات، درآمد کشورمان کاهش نخواهد یافت. این اظهارات در شرایطی که در بازار نفت حداقل دو میلیون بشکه نفت مازاد وجود دارد از نظر روانی باعث نگرانی بازار شده و پیشاپیش موجب فشار بر قیمت نفت شده است. در حالی که هنوز تحریم‌ها لغو نشده و صادرات نفت کماکان در شرایط تحریم صورت می‌گیرد به نظر می‌رسد تدبیر در این مورد و خودداری از اظهاراتی که می‌تواند پیشاپیش شرایط روانی بازار نفت را تخریب کند، به بازگشت آرام کشورمان به بازار نفت و انجام صادرات نفت در سطوح قبل از تحریم کمک خواهد کرد. چنانچه صادرات نفت کشور به سطح قبل از تحریم‌ها بازگردد(حدود 5/2 میلیون بشکه در روز) و قیمت نفت در محدوده کنونی (50-40 دلار در هر بشکه) نوسان داشته باشد، حدود 40 میلیارد دلار درآمد سالانه کشور از محل صادرات نفت خواهد بود. اما اگر قیمت‌ها کاهش یابد و به حدود 25 دلار برسد، درآمد کشور با فرض حجم صادرات قبل از تحریم (حدود 5/2 میلیون بشکه در روز) به حدود 22 میلیارد دلار خواهد رسید که با در نظر گرفتن 5/14 درصد سهم صنعت نفت از این درآمدها حدود 3 تا 6 میلیارد دلار هم از این درآمدها کاسته خواهد شد. در حالی که مسئولان صنعت نفت اعلام کرده‌اند این صنعت سالانه به حدود 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمند است.
در نتیجه با قیمت‌های کنونی یا کاهش قیمت‌ها، درآمدهای نفتی کمک لازم را به اقتصاد کشور و خروج آن از رکود نخواهد کرد؛ به ویژه آنکه صنعت نفت در شرایطی است که به‌شدت نیازمند سرمایه است و برای ادامه فعالیت آن باید سرمایه‌گذاری هنگفتی در آن صورت گیرد. در حالی که بخش‌های دیگر کشور هم به‌شدت نیازمند هستند.
در این میان نکته‌ای که محل امیدواری است رویکرد دولت در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است که این احراز تبدیل تهدید تحریم‌ها به فرصت و در راستای اقتصاد مقاومتی است. به نظر می‌رسد دولت در شرایط پس از تحریم‌ها، اگر سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را دنبال کرده و سالانه درصدی از این وابستگی را کاهش دهد (مثلا سالانه 10-5 درصد) و پس از چند سال آن را صفر کند، به موفقیت بزرگی دست یافته و آرزوی دیرینه ملت را محقق خواهد کرد. در واقع با قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، این نقطه ضعف بزرگ اقتصاد کشورمان را برطرف خواهد کرد و دشمنان کشور را در فشار وارد آوردن از این نقطه مایوس خواهد کرد. اما اگر پس از بر‌‌طرف شدن تحریم‌ها مجددا وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی افزایش یابد اقتصاد کشور دوباره به مسیر قبل بازگشته و عدم درس گرفتن از تجربیات گذشته یک‌بار دیگر امید دلسوزان کشور را ناامید خواهد کرد.
از سوی دیگر کاهش قیمت نفت، اقتصاد کشورهای خاورمیانه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. باید توجه داشت کشورهای صادرکننده نفت را از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی به چند گروه می‌توان تقسیم کرد؛ گروهی از آنها وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارند اما ذخایر ارزی قابل توجهی هم دارند که این گروه به‌رغم کاهش درآمدهای نفتی با تکیه بر ذخایر ارزی قابل‌ملاحظه خود فشار زیادی بر اقتصاد خود در کوتاه‌مدت احساس نخواهند کرد. اما گروه دیگری که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارند و ذخایر ارزی قابل توجهی هم ندارند، بیشترین فشار را از کاهش قیمت نفت متحمل خواهند شد و ممکن است به‌دنبال فشارهای اقتصادی، فشارهای سیاسی و اجتماعی را هم در پیش رو داشته باشند.
گروهی هم از کشورهای صادرکننده نفت که وابستگی کمی به درآمدهای نفتی دارند و اقتصاد خود را متنوع کرده و درآمدهای غیرنفتی، بخش اعظم اقتصاد آنها را حمایت می‌کند با کاهش درآمدهای نفتی از آسیب‌پذیری کمتری برخوردارند.
به‌‌عبارتی آستانه تحمل آنها در مقابل کاهش شدید درآمدهای نفتی بیشتر است و بدیهی است ذخایر ارزی بیشتر، قدرت آنها را در رویارویی با سقوط قیمت‌ها مضاعف می‌کند. همان‌گونه که مقام‌معظم رهبری در دیدار اعضای دولت فرمودند درآمدهای نفتی، درآمدهای مطمئنی نیستند و قدرت‌های جهانی به همراه عوامل دست‌نشانده آنها نوسانات شدیدی در این مورد ایجاد می‌کنند؛ بنابراین بهتر است اقتصاد کشور به‌دنبال یافتن درآمدهای جایگزین باشد.در نهایت امید است دولت محترم با استفاده از تجربیات گذشته در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اهتمام لازم را کرده، منبع درآمدهای نفتی را تنها صرف سرمایه‌گذاری‌ها کرده و هزینه‌های جاری را از منافع مطمئن تامین نماید تا سلامت لازم به اقتصاد کشور بازگشته و آسیب‌پذیری از این محل به حداقل ممکن تقلیل یابد.