جزئیات بسته جدید ضدرکودی عصر امروز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حضور برخی اعضای تیم اقتصادی دولت رونمایی می شود.

جزئیات بسته جدید ضدرکودی عصر امروز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حضور برخی اعضای تیم اقتصادی دولت رونمایی می شود.


پیک بامدادی در بخشی از برنامه امروز خود به بررسی این بسته پرداخت.

در این برنامه رادیویی آمده است: این بسته در قالب بیش از 30 بند تهیه شده است و هدف آن رفع تنگناهای اقتصادی برای بنگاه های تولیدی کشور است، دولت قصد دارد با بسته جدید ضدرکودی رونق دوباره را به اقتصاد کشور برگرداند.

رئیس جمهور چهار شب پیش دورنمایی از این بسته ترسیم کرد و شاه بیت بسته جدید نیز تزریق منابع تازه به شاهرگ های خشکیده مالی بنگاه های تولیدی است.

تا پیش از این دولت با انضباط مالی و البته با چاشنی سیاست های انقباضی تورم لجام گسیخته را مهار کرده بود؛ اما نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی و البته نرخ سودهای نجومی زنجیری بر دست و پای واحدهایی شد که با نصف ظرفیت کار می کنند و تا لبه پرتگاه تعطیلی پیش رفتند.

رئیس جمهور در این باره می گوید: در این بسته می خواهیم اقدامی کنیم که بانک ها دستشان مقداری برای تسهیلات بازتر شود و بانک های منضبط هزینه کمتری برای بخش پولی بدهند و بتوانند این تسهیلات را ارزان تر در اختیار متقاضی قرار دهند.

در این برنامه رادیویی همچنین آمده است: اگر محورهای بسته جدید یعنی کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها، کاهش نرخ سود بانکی، تزریق 7 هزار و 500 میلیارد منابع جدید یارانه ای به بخش جدید تولید، تحریک تقاضا و افزایش تسهیلات بانکی را در نظر بگیریم به خوبی درمی یابیم که بسته جدید، سیاست های انبساطی را در پیش گرفته است و به اعتقاد خیلی از کارشناسان این فرصت ها می تواند بزرگترین دستاورد دولت یعنی کنترل نرخ تورم را خدشه دار کند، هرچند اقتصاددانان معتقدند در شرایط فعلی چاره ای جز انتخاب این نوع سیاست های مالی وجود ندارد.

ایرج ندیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در این باره می گوید: اولا باید بپذیریم که هم تورم را پایین آوریم و هم رونق ایجاد کنیم، اصل تزریق را باید ضروری بگیریم و در این موضوع نباید شک کنیم که ما نیاز به تزریق منابع داریم.

در بخش دیگر این برنامه رادیویی آمده است: چالش های پیش روی بسته جدید کاهش نرخ قانونی سپرده بانک‌هاست.

نرخ سپرده قانونی به بخشی از منابع بانک ها می گویند که نزد بانک مرکزی بلوکه می شد تا در صورت ایجاد بحران یا ورشکستگی بانک مرکزی از سپرده گذاران حمایت کند.

حالا اگر نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا کند، بانک ها منابع بیشتری از سپرده هایشان را می توانند تسهیلات دهند؛ اما همین کاهش نرخ می تواند منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم شود.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی می گوید: موضوع آزاد کردن یا به تعبیری استفاده از سپرده قانونی است، محاسبه ای انجام دادیم که هر یک درصد آزاد کردن سپرده قانونی چهار و نیم درصد افزایش نقدینگی دارد، اگر چنین مطلبی باشد نمی توان به راحتی سراغش رفت، آزاد کردن سپرده قانونی که بتواند منجر به چهار و نیم درصد رشد نقدینگی شود و افزایش یابد می تواند در دراز مدت خیلی دستاوردها را بر باد دهد.

بنابراین گزارش، البته رئیس جمهور اطمینان داده است که بانک مرکزی با رصد ماهانه نرخ تورم، پیچ نرخ سپرده قانونی را شل و سفت کند.

موضوع بعدی کاهش نرخ سود بانکی است حالا تقریبا شش ماه از تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی می گذرد؛ اما همچنان برخی بانک‌ها و موسسه های مالی در بازار نرخ شکنی می کنند.

عبدالناصر همتی رئیس شورای عالی بانک های دولتی می گوید: متاسفانه هنوز در بازار بعضی از بانک‌ها رعایت نمی کنند و نرخ های خیلی بالا برای سپرده ها می گذارند، شنیده ام تسهیلاتی که در بانک های دولتی یا بعضی از موسسه ها با نرخ های پایین تعیین می شود، بعضی ها آن ها را می گیرند و نزد بانک‌ها و موسساتی می برند که حدود پنج درصد بالاتر است.

حال سوال اینجاست وقتی هنوز موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز در بازار مالی کشور جولان می دهند و بانک مرکزی هم، چشم هایش را همچنان بر روی نجومی شدن نرخ سود بانک‌ها بسته است آیا کاهش دوباره نرخ سود بانکی محلی از اعراب دارد.

اگر قرار باشد این بار هم مصوبه کاهش نرخ سود بانکی از دل شورای پول و اعتبار بیرون بیاید ولی عملا در بازار نرخ های واقعی سر به فلک بگذارند، آبی از این تصمیم برای بخش تولید گرم نمی‌شود.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می گوید: معتقدم که قبل از اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورد کنترل و مراقبت شود، در حقیقت این بهم‌ریختگی و آشفته بازاری که در بازار پول وجود دارد و جلوی نرخ های 32 یا 34 درصد گرفته شود، چون اگر نرخ رسمی افزایش یابد تفاوت نرخ رسمی با بازار آزاد زیاد می شود و چون منابع محدود است و همین منابع محدود با هزینه بالاتری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد، فکر می کنم به اصطلاح این واجب تر باشد.

در این برنامه رادیویی آمده است: در شرایطی که بانک‌ها خودشان انواع شرکت های اقماری تاسیس کرده اند و به این شرکت ها از محل سپرده های خود نان قرض می دهند، یک بار سر از برج سازی درمی آورند و بار دیگر از سکه و بازار و دلار، بیم آن می رود که افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها یا نصیب این شرکت‌ها شود یا نصیب کارچاق کن ها و دلال هایی که به امضاهای طلایی دسترسی دارند.

جعفر قادری می گوید: اگر این منابع در جهت سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام واحدهای تولیدی بکار گرفته شود آثار و پیامد تورمی اش به حداقل می رسد و اگر این‌ها بخواهند دوباره با تسهیلات در اختیار افراد قرار بگیرد و صرف خرید املاک و دارایی شود؛ در واقع بانک‌ها امکانی برایشان فراهم می آورند که خودش می تواند به نرخ تورم دامن زند.