برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مهار تورم ، ثبات در بازار ارز، طلا و بازار دارایی ها ضرورت دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مهار تورم ، ثبات در بازار ارز، طلا و بازار دارایی ها ضرورت دارد.


علی طیب نیا که در نشست خبری مشترک با سخنگوی دولت و رئیس کل بانک مرکزی درباره جزئیات بسته پیشنهادی اقتصادی دولت سخن می گفت، افزود: زمانی که دولت زمام امور را به دست گرفت ما با رکود تورمی مواجه شدیم و نتیجه آن تورم بالای 40 درصد بود و تحریم ها زمانی که بر علیه ما تصویب شد کشور ما در اوج وابستگی به درآمد نفتی و درآمدهای خارج از کشور قرار داشت.

وی گفت: ساختارهای بیماری که از قبل از انقلاب در اقتصاد کشور ما بوجود آمده بود با سیاست های اقتصادی که اعمال شده بود باعث افزایش وابستگی به کشورهای دیگر شده بود.

طیب نیا افزود: زمانی که در عرصه سیاسی با شرایط خاص مواجه بودیم باید در جهت اقتصاد مقاومتی عمل می کردیم که واردات بالا رفت و عمق تولید کاهش یافت. این در شرایطی بود که تحریم ها وضع شده بود و آثار شوم آن را در اقتصاد ملاحظه کردیم.

وی ادامه داد: دولت هدف خود را در خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر دانست که این امر مستلزم مهار تورم و مهار بازار ارز و طلا و بازار دارایی های دیگر بود که باید در آنها ثبات ایجاد می کرد که این امر شرط لازم برای رشد اقتصادی پایدار است که سیاست های دولت در این زمینه تنظیم شده است.

وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم که این نوع تورم نسبت به سال قبل 11 درصد شده است که در سال آینده یک رقمی می شود.

رشد اقتصادی مثبت؛ با مدیریت تحریم

طیب نیا افزود: هم اکنون در چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشته ایم و این به این معنی است که با مدیریت تحریم، تورم را مهار کرده ایم.

وی گفت: در نیمه سال گذشته در شرایط جدیدی از اقتصاد قرار گرفته ایم که طی آن رکود اقتصادهای جهانی و اقتصادهای بزرگ معجزه آفرین مانند چین رکود را تجربه کرد و کاهش قیمت مواد معدنی و کاهش قیمت نفت سبب رکود بیشتر در اقتصاد شد.

طیب نیا افزود: در این بین نوسانات یادشده باتوجه به اینکه رونق و رکود با درآمد نفتی ارتباط نزدیکی وجود دارد به عنوان عامل پیشرو در نوسانات اقتصادی و رکود مطرح شد.

وی گفت: از سوی دیگر علاوه بر کاهش قیمت نفت پیش بینی های مردم در باره برداشته شدن تحریم ها در آینده نزدیک باعث شد که بسیاری از مردم برخی کالاها مانند خودرو یا کالاهای خانگی دیگر را به آینده سپردند که این امر سبب انباشت کالاها در بنگاه ها شد.

وزیر اقتصاد افزود: کاهش قیمت نفت فشار انقباضی شدیدی را در بودجه دولت و نیز کمبود تقاضا بر اقتصاد خود به طور جدی نشان داد و این امر مهمترین مشکل اقتصادی ما در سال 94 شد.

طیب نیا گفت: همچنین عامل دیگر در رکود اقتصادی ما کاهش صادرات به کشور عراق به عنوان یکی از مقاصد مهم کالاهای ما بود.

وی افزود: ستاد اقتصادی دولت از حدود سه ماه پیش بخش مقابله با شرایط جدید را در دستورکار خود قرارداد و در ابتدا دولت درباره رشد اقتصادی بسته ای را در 17 شهریور ابلاغ کرد و به ترتیب در طول زمان و در جلسات هیئت دولت، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار برای دستیابی به رشد اقتصادی برنامه ای را تدوین کرد.

نرخ بالای سود نظام بانکی از مشکلات اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از مشکلات و تنگنای اعتباری در کشور، نرخ بالای سود در نظام بانکی و کمبود منابع قابل وام دهی است.

علی طیب نیا افزود: کشور با مشکلات اقتصادی مختلفی روبرو بود که باعث شد این بسته پیشنهادی با کار کارشناسی در تیم اقتصادی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.

وی با اشاره به حجم بالای بدهی دولت به بخش خصوصی ، شرکت ها ، بانک ها و پیمانکاران گفت: وقتی دولت نتواند بدهی خود را تأدیه کند این مشکل از بخش خصوصی به سایر بخش های خصوصی و نظام بانکی منتقل می شود و این طبیعتاً باعث مشکلات دیگری در نظام اقتصادی کشور خواهد شد.

وزیر اقتصاد از رکود مسکن و مشکلات بازار سرمایه بعنوان دیگر مشکلات پیش روی نظام اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: این موضوعات باعث شد دولت مجموعه سیاست های جدیدی را برای مقابله با این مشکلات و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر اتخاذ کند.

طیب نیا گفت: سعی دولت این است که با اجرای این سیاست ها علاوه بر کاهش مشکلات اقتصادی بتوانیم به رشدی مستمر و پایدار دست یابیم.

6 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره منتشر می شود


وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در این وزارتخانه یک واحد سازمانی برای ساماندهی بدهی های دولت به پیمانکاران و شرکت های بخش خصوصی ایجاد شده است، گفت: قرار است برای پرداخت این بدهی ها ابتدا 6 هزار میلیارد تومان اوراق سکوک اجاره منتشر شود.

علی طیب نیا افزود: حدود هزار میلیارد تومان از این اوراق در بازار سرمایه و ثانویه عرضه می شود و 5 هزار میلیارد تومان دیگر صرف پرداخت بدهی دولت به طلبکاران خواهد شد.

وی گفت: این اوراق می تواند برای ادای بدهی طلبکاران دولت به سیستم بانکی استفاده شود و شبکه بانکی نیز می تواند از آن به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده کند.

طیب نیا افزود: این اوراق قابلیت نقدشوندگی و نقل و انتقال و خرید و فروش را دارد و به این ترتیب طلبکاران دولت می توانند از این اوراق با موضوعیت نقدشوندگی استفاده کنند.

وی گفت: همچنین قرار است 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز منتشر کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: همچنین قانون ظرفیت انتشار 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را در بودجه سال 94 به دولت داده است.

طیب نیا گفت: امیدواریم با ساماندهی بدهی های دولت به رفع تنگناهای مالی بخش خصوصی کمک کنیم.

وی یکی از مشکلات اقتصادی کشور را بدهی به نظام بانکی و پیمانکاران و شرکت های خصوصی دانست و افزود: بدهکاربودن دولت ضرورتا چیز بدی نیست اما آنچه نامطلوب است بدحساب بودن و نابسامانی بدهی های دولتی است.

طیب نیا با بیان اینکه پیش از دولت یازدهم با عدم مدیریت منسجم در بدهی های دولت مواجه بودیم، گفت: برنامه ما ساماندهی بدهی های دولتی است.

وی افزود: قرار است دولت با انتشار اوراق مختلف که قابلیت خرید و فروش و انتقال را دارد بخشی از بدهی خود را پرداخت کند.

تقویت نرخ رشد اقتصادی در اولویت است


وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تقویت نرخ رشد اقتصادی در اولویت است ، گفت : نرخ به اوراق سپرده گذاری در بازار مشخص می شود و بر اساس آخرین معامله بازار 24 و نیم درصد است.

علی طیب نیا در پاسخ به خبرنگاری درخصوص ارتباط رکود تورمی با سیاست های پولی انقباضی گفت: در حال حاضر جهت گیری سیاست دولت تغییر کرده است ، در گذشته سیاست مقابله با تورم داشتیم و از سیاست های پولی و مالی خاص ان استفاده می کردیم چون در جامعه ای که تورم بالایی وجود دارد و بازار طلا و ارز از عدم اطمینان رنج می برد ، سرمایه گذاری کم می شود و ضریب دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش تورم کم می شود.

وی افزود: روند نزولی تورم از پیش بینی ما سریع تر است و از سال گذشته تاکنون نرخ تورم ماهانه نیم درصد است و زمینه برای تورم تک رقمی فراهم شده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کنترل موفق نرخ تورم سبب شده است دولت تمرکز خود را بر رشد اقتصادی بالاتر برد ، گفت : اگر فکر کنیم با انبساط پولی و افزایش پایه پولی به رشد اقتصادی می رسیم ، تجربه غلطی است و این امر در تمام دنیا شکست خورده است و با افزایش نقدینگی نمی توان رشد اقتصادی داشت.

وی افزود: هدف ما مهار تورم است و مشکلات موجود در تولید را آسیب شناسی کرده ایم و تمام هدف ما معطوف به رونق آن است.


اولویت با بنگاه های متوسط و کوچک است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مخاطب اصلی مجموعه سیاست های جدید اقتصادی دولت بنگاه های متوسط و کوچک است که فهرست اینها را وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه کرده است.

علی طیب نیا در ادامه تشریح جزئیات بسته دولت برای تسریع رونق اقتصادی افزود: اینها بنگاه هایی هستند که توان تولید دارند اما با کمبود تقاضا روبرو هستند و قرار است از اینها حمایت بشود.

وی ادامه داد: هدف اصلی ما بنگاه های بزرگ نیست گرچه آنها هم مدنظر هستند.

طیب نیا در پاسخ به سوالی که ادعا می شد در شرایط رکود از بنگاه های تولیدی مالیات زیادی دریافت می شود، گفت: طبق قانون مالیات بر درآمد از سود گرفته می شود و اگر بنگاهی زیان ببیند یا سود آن کاهش ببیند سیستم مالیاتی فشار نمی آورد.

وزیر اقتصاد افزود: بنگاه هایی که سود دارند متناسب با سود ، مالیات می دهند و از سازمان مالیاتی نیز خواسته شده است حداکثر مساعدت قانونی نسبت به مودیان مالیاتی را داشته باشد.

طیب نیا گفت : در بخش عملیات بر ارزش افزوده مودیان هم خریداران هستند نه بنگاه های تولیدی ، بنابراین از این محل فشاری بر واحدهای تولیدی نمی آید.

وی افزود: حتی این واحدها می توانند از این نقدینگی که طی یک دوره سه ماهه در اختیار آنان است برخوردار شوند و آن را در جهت اهداف بنگاه خود مدیریت کنند.