کمپین تحریم خرید خودروی داخلی درحالی که هواداران گسترده‌ای در جامعه و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده بود، با ارائه تسهیلات دولتی برای خرید شرایطی خودرو به شکست منتهی شد

‌ صف‌های طولانی برای خرید خودروهای اقساطی در نمایندگی‌های ایران‌خودرو و سایپا خبری بود که پس از کمپین تحریم خودروهای داخلی سوژه رسانه‌ها شد و توجه جامعه را به خود جلب کرد؛ برخی از فریب مردم از سوی خودروسازان سخن گفتند و برخی دیگر اولویت‌هایی همچون پرداخت وام ازدواج به جوانان را ارجح دانستند.

داستان یک کمپین
صنعت خودروسازی مدت‌هاست که به یکی از صنایع معضل‌زا در کشور تبدیل شده است؛ چراکه خودروهایی با کیفیت نازل و قیمت گزاف را به مشتریان عرضه می‌کند این درحالی‌ است که خودروهای وارداتی با تعرفه بالایی به کشور وارد می‌شوند و بسیاری از مردم توانایی خرید این خودروها را ندارند. فشار تحریم‌ها و صعود قیمت خودرو چنان برای مشتریان خودرو گران آمد که خشم خود را در کمپین تحریم خرید خودرو صفر نشان داد. واکنش‌ها به کمپین تحریم خرید خودرو اما مهمتر از آنچه بود که در متن این کمپین رخ داد. کار تا جایی پیش رفت که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی با خبرنگاران، این کمپین را «توطئه» و «در راستای خواست دشمنان انقلاب» توصیف کرد اما کار از کار گذشته بود؛ ارزش سهام ایران‌خودرو به‌شدت سقوط کرد و برخی رسانه‌های منتقد دولت از خروج سرمایه‌ها از صنعت خودروسازی خبر دادند. مدتی بعد، مدیرعامل ایران‌خودرو از مردم به دلیل کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل عذرخواهی کرد اما این اتفاق هم نتوانست اعتماد عمومی را جلب کرده و مردم را متقاعد کند تا بار دیگر به خرید محصولات این دو کمپانی بزرگ داخلی روی بیاورند؛ حتی افزایش تسهیلات خرید خودرو تا سقف 15 میلیون تومان نیز چاره ساز نشد و خودروها همچنان روی دست خودروسازان ماند. توقع کاهش قیمت و افزایش کیفیت، مساله‌ای بود که در مدتی کوتاه‌ بین بخش‌های مختلفی از جامعه شکل گرفت و با استفاده از امکانات شبکه‌های اجتماعی خیلی زود به یک کمپین پر سر و صدا برای نخریدن خودروهای صفر کیلومتر داخلی تا زمان افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها تبدیل شد. هرچند بسیاری امید بسته بودند که این کمپین در صورت تداوم بتواند اثراتی مثبت در این زمینه از خود به جای بگذارد، اما وام 25 میلیونی خرید خودرو نه تنها این تصورات را از بین برد که حتی بار دیگر بحث بالا بدون تقاضا نسبت به محدودیت عرضه را نیز پیش کشید؛ تا جایی‌که خودروسازان اعلام کردند، فروش فعلی چند محصولشان به پایان رسیده و در حال حاضر خرید آنها امکان‌پذیر نیست. با اظهارنظر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم، ماجرا شکل دیگری به خود گرفت.

بسته خروج از رکود یا نجات خودروسازان؟
مدتی از کمپین تحریم خرید خودرو می‌گذشت که خبری تازه در رسانه‌ها منتشر شد: دولت بسته جدید خروج غیر تورمی‌از رکود را اجرا می‌کند. یکی از شاخص‌ترین نکاتی که در این بسته به چشم می‌خورد، عرضه وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودروهای داخلی بود؛ خودروهایی که به عقیده همگان، همان خودروهای آفتاب، باد و باران‌دیده پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا بودند. علت چنین باوری این بود که خبرهای قبلی از انباشت بیش از 100 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان حکایت داشت و به این ترتیب حدود ده درصد از موجودی پارکینگ خودروسازان به فروش رسید. در نخستین روز قریب به 12 هزار دستگاه خودرو به فروش رفت تا خودروسازان نفس راحتی بکشند و صدای پای خروج از بحران را بشنوند. از این تعداد، هشت هزار دستگاه سهم ایران‌خودرو بود و چهار هزار خودرو‌ فروخته‌شده دیگر نیز از تولیدات سایپا بودند. این میزان فروش در شرایطی صورت گرفت که براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید روزانه ایران‌خودرو حدود هزار دستگاه و تولید روزانه سایپا حدود ۸۰۰ دستگاه خودرو است و میزان تولید خودروسازان به کمترین رقم رسیده است. بعد از مدت کوتاهی اما خودروسازان اعلام کردند که ظرفیت فروش خودروهای اقساطی به پایان رسیده است. مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران علت چنین وضعیتی را این‌گونه روایت می‌کند: «در حالی که گفته می‌شد 50 تا 60 هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان مانده، اما با اجرای طرح خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی مشخص شد که تنها 15 هزار خودرو در انبارها وجود داشته است.»
طرح فروش اقساطی خودرو در شرایطی اجرایی شد که یکی از مدارک اصلی موردنیاز برای ثبت‌نام خرید خودرو، چک بانکی بود. خریداران برای پرداخت اقساط تسهیلات بانکی خرید محصولات ایران‌خودرو در مدت یک‌سال باید چهار فقره چک بانکی، در مدت دو‌سال هشت فقره چک بانکی، در مدت سه‌سال دوازده فقره چک بانکی و در مدت چهار سال شانزده فقره چک بانکی به فاصله سه ماهه به نمایندگی شرکت‌های خودروساز ارائه دهند. برای خرید محصولات سایپا نیز در اقساط یک‌ساله، دو ساله و سه‌ساله باید شش فقره چک بانکی و برای اقساط چهار ساله هشت فقره چک بانکی ارائه شود. این مساله تا حدود زیادی کار را برای اقشار کم‌درآمد و کارگران سخت می‌کرد و تهیه این تعداد چک بانکی برای هر کسی امکان‌پذیر نبود؛ چراکه اگر فردی خودش صاحب دسته‌چک باشد باید تا هشت فقره از چک‌های خود را بابت تسویه در مدت یک تا چهار سال به نمایندگی ارائه کند و چنانچه دسته‌چک نداشته باشد، به سختی می‌تواند فرد دیگری را راضی کند که این تعداد چک را در اختیار او قرار دهد. هرچند میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از امکان استفاده از سفته خبر داده بود، اما خودروسازان به صحبت‌های او توجهی نکردند. بدین ترتیب اقشار کم‌درآمد و کارگر که توان خرید پایینی دارند و بیش از بقیه نیازمند دریافت تسهیلات بانکی هستند، از مزایای این وام محروم شدند؛ هرچند محاسبه سود مرکب برای این تسهیلات نیز انگیزه زیادی برای خرید خودرو توسط اقشار کم‌درآمد جامعه باقی نمی‌گذاشت. اجرای طرح فروش اقساطی خودرو در قالب اجرای بسته خروج از رکود در حالی صورت گرفت که کیفیت خودروها همچنان پایین است و محاسبه سود مرکب نیز باعث بالا رفتن قیمت خودروهایی می‌شود که در فروش نقدی هم با قیمت گزافی به دست مردم می‌رسند. برخی کارشناسان اقتصادی نیز بر این‌ موضوع صحه می‌گذارند که وام خرید خودرو به نفع طبقات ضعیف و محروم جامعه نبود.
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس نهم، بسته رونق اقتصادی را دارای اثرات موقتی می‌داند و می‌گوید: «اقتصاد کشور مانند مریضی است که باید آن را از مرگ نجات داد و بعد برای آن درمان بلندمدت نوشت. بسته رونق اقتصادی، اقتصاد ما را از مرگ نجات می‌دهد و بعد از مدتی دولت باید برنامه‌های بلندمدت برای هدایت اقتصاد ارائه دهد.» او همچنین ادامه می‌دهد: «دولت با وام‌های خودرو، تولیدات دپو شده را به فروش می‌رساند، زیرا تا زمانی‌که صنعت خودرو نتواند تولیدات فعلی خود را به فروش برساند، نمی‌تواند اقدامی ‌برای افزایش کیفیت انجام دهد. متاسفانه خودروها با کیفیت قبلی اما با قیمت بالاتر به فروش می‌رسند، زیرا سود وام خودرو پول به مراتب‌ بیشتری از ‌‌ارزش واقعی خودرو خالی می‌کند.» نکو با تاکید بر اینکه وام خودرو از جیب مردم به ضرر قشر متوسط و پایین جامعه است، ابراز عقیده می‌کند: «قشر متوسط و پایین جامعه با این اقساط سنگین قدرت خرید خودرو را ندارند. بسته رونق مشکلات قشر متوسط به بالای جامعه را حل می‌کند، نه مشکلات قشر متوسط به پایین جامعه را.» آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه نیز نظر مشابهی دارد. او با تاکید بر اینکه وام خودرو برای اقشار ضعیف جامعه نبود، این‌گونه اظهارنظر می‌کند: «پرداخت وام‌های اعتباری به مردم در شرایطی‌که توان اقتصادی مردم پایین است در بلندمدت باعث تشدید رکود می‌شود. این مساله به‌هیچ‌وجه منجر به ایجاد رونق نمی‌شود؛ چراکه مردم با دست خالی کالایی را خریداری کردند که گران است.» این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «استقبال از وام‌های خودرو در روزهای اول از سوی عموم جامعه نبوده و عمدتا افرادی از این طرح استقبال کردند که توان مالی بالایی داشتند و نماینده عموم جامعه نبودند. کسانی‌که از تسهیلات این وام استفاده می‌کنند به مرور تحت‌فشار بازپرداخت اقساط آن قرار می‌گیرند. این در حالی است که اگر بخواهند خودرو را نیز منتقل کنند منع قانونی وجود دارد و می‌بایست کل مبلغ وام را تسویه کنند.»

فروش اقساطی خودرو یا وام ازدواج
مساله این نیست...
صف‌های طویل و دراز و ثبت‌نام‌های‌چند ساعته برای دریافت وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو در نمایندگی‌های مجاز فروش کارخانه‌های خودروسازی، نشان‌ دهنده استقبال گرم مشتریان از طرح بود و خیال خودروسازان را تا حدود زیادی آسوده کرد اما انتقادات فراوانی‌ نیز به همراه داشت. آنها می‌گفتند بهتر‌ بود‌ دولت به‌جای پرداخت وام خرید خودرو، در اندیشه افزایش تسهیلات ازدواج جوانان باشد تا سیاست کلی نظام مبنی بر بالا رفتن آمار ازدواج رنگ واقعیت به خود بگیرد. به اعتقاد این گروه از منتقدان، حل مشکلات اقتصادی جوانان به‌عنوان یکی از موانع اصلی ازدواج، می‌توانست از بالا رفتن سن ازدواج جلوگیری کند اما دولت‌ترجیح داد مشکل خودروسازان را در اولویت قرار دهد.
مشکلات اقتصادی خرد و کلانی هستند که انگیزه آغاز زندگی مشترک را از بسیاری از جوانان گرفته‌اند؛ تهیه مسکن، جهیزیه و برگزاری یک جشن عروسی، تنها یک وام جزئی را به خود اختصاص داده اما اغلب جوان‌ها‌ بدون حمایت مالی خانواده نمی‌توانند مبادرت به ازدواج نمایند. از زمان آغاز پرداخت این وام، بارها مبلغ آن تغییر کرده اما چندی است که مبلغ سه میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده است؛ این تسهیلات اما آن‌قدر کارآیی نداشته که بتواند کمکی به جوانان بکند. زمانی‌که به آمار سازمان ثبت‌احوال کشور توجه کنیم، متوجه می‌شویم که تا حدود زیادی حق با این منتقدان است؛ چراکه بیش از یازده میلیون جوان مجرد در کشور وجود دارند که اغلب آنها به‌دلیل عدم‌تمکن مالی امکان ازدواج ندارند. استناد منتقدان به اصل چهل‌وسوم قانون اساسی است که تاکید می‌کند؛ فراهم کردن شرایط تشکیل خانواده و ازدواج جوانان، از جمله وظایف حاکمیت است. محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم دراین‌باره چنین می‌گوید: «برنامه حمایت از زوج‌های جوان و افزایش میزان وام ازدواج موضوع مهمی‌است که مورد غفلت قرار گرفته است. اقدام دولت برای ارائه تسهیلات تا سقف 10 میلیون تومان به منظور خرید کالای ایرانی قابل‌تقدیر است اما چرا این تسهیلات فقط باید به کارمندان دولت ارائه شود؟ همچنین در کنار این موارد باید از بسیاری از جوانان به‌دلیل عدم‌توانایی مالی ازدواج خود را به تأخیر می‌اندازند، حمایت ویژه کرد.» او با طرح این سوال که چرا باید جوانان برای وام سه میلیون تومانی ازدواج چند ماه در نوبت بمانند، تاکید می‌کند: «چگونه است که برای اعطای تسهیلات خودرو اعتبار لازم را دارند؟ آیا خودرو مهم‌تر از ازدواج جوانان است؟ دولت باید به تسهیل ازدواج جوانان نگاه ویژه‌ای داشته باشد.»