معاون قضایی دادستان کل کشور در واکنش به گزارش یکی از روزنامه‌ها درباره سرنوشت فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، تاکید کرده است که «با فساد در شبکه‌های اجتماعی مخالفیم، نه با خود این شبکه‌ها».

شبکه های اجتماعی

در پی گزارش روز شنبه روزنامه «ایران» با تیتر «روایت شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ»، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی جوابیه‌ای ارسال کرده است. متن این جوابیه به شرح زیر است:

احتراماً نظر به اینکه در مطلبی که تحت عنوان «روایت شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ» با کد خبری 144404 در روزنامه ایران مورخ 95.5.16 منتشر شده است، نامه معاون اول محترم قوه قضائیه و برخی از سخنان تقطیع شده دادستان محترم کل کشور و مصاحبه‌های اینجانب، مبارزه با شبکه‌های اجتماعی و فشار به دولت تلقی شده است و با عنایت به اینکه این نوع نتیجه‌گیری مصداق بارز نشر اکاذیب محسوب می‌شود، دستور فرمائید در اجرای ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به درج این پاسخ در همان صفحه وستون و با همان حروف اقدام نمایند:

1- تمامی سخنانی که به آن استناد شده است دلالت بر مبارزه با فساد و فحشا در شبکه‌های اجتماعی دارد. جای تعجب است که مبارزه با ارتکاب جرم در شبکه‌های اجتماعی مبارزه با شبکه‌های اجتماعی تلقی شده است.

2- از انصاف به دور است مبارزه با فسق و فجور و ارتکاب جرم در شبکه‌های اجتماعی، مبارزه با خود شبکه اجتماعی تلقی شود.

3- سال‌هاست در کشور ما بیش از 20 شبکه اجتماعی بومی، آزادانه مشغول فعالیت هستند و نهادهای قانونی مسئول مبارزه با جرم در فضای مجازی نه‌تنها کوچکترین مانعی برای فعالیت آنها ایجاد نکرده‌اند بلکه همیشه بر تقویت آنها تأکید کرده و از دولت خواسته‌اند زمینه فعالیت مردم در این شبکه‌ها و مهاجرت آنها از شبکه‌های خارجی به داخلی را فراهم نمایند و این دلیل کذب بودن ادعای کسانی است که مدعی فشار بر دولت برای شبکه‌های اجتماعی هستند و می‌گویند: «از روز نخست عده‌ای معتقد بودند که باید با شبکه‌های اجتماعی مبارزه کرد» آیا این عوام‌فریبی نیست که عده‌ای مبارزه با ترویج فساد و فحشا و ارتکاب جرم در شبکه‌های اجتماعی رامبارزه با اصل «شبکه‌های اجتماعی» به جامعه معرفی کنند.

4- همانگونه که دادستان محترم کل کشور تأکید کردند نباید به مردم آدرس غلط داد و نباید اقدام نهادهای قانونی برای مبارزه با جرم و جنایت در قسمت تاریک شبکه‌های اجتماعی را فشار به دولت تلقی نمود مگر خدای ناکرده دولت حامی جرم و جنایت و فسق و فجور در شبکه‌های اجتماعی است که عده‌ای این‌گونه اقدامات را فشار به دولت تلقی می‌کنند.

5- بر کسی پوشیده نیست که برخی افراد فاسد و معاند از «رها و غیرقابل کنترل بودن برخی از شبکه‌های اجتماعی خارجی» سوء‌استفاده کرده و مبادرت به انتشار محتوای مستهجن و محتوای علیه مقدسات و علیه امنیت کشور می‌نمایند و برخی از این شبکه‌ها را به بستر امنی برای هماهنگی ارتکاب جرایم سازمان یافته مانند قاچاق مواد مخدر، اقدامات تروریستی، تشکیل باندهای فساد اخلاقی و غیره تبدیل نموده‌اند. آیا اگر نهادی در اجرای وظایف قانونی خود به دنبال نظام مند کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی و الزام آنها به تبعیت از قوانین و مقررات کشور و برخورد با شبکه‌های جاسوسی صهیونیستی باشد، باید تلاش‌های قانونی آنها فشار به دولت تلقی شود.

6- تأکید می‌کنم هیچ نهادی در کشور با فعالیت شبکه‌های اجتماعی مخالف نیست و ادعای مبارزه برخی از نهادهای کشور با شبکه‌های اجتماعی ادعایی کذب و دور از واقعیت است. دولت محترم و خصوصاً وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید تمام سعی و تلاش خود را برای تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی به عمل آورده و زمینه فعالیت آزادانه و شاداب مردم در این شبکه‌ها را فراهم نموده و کوتاهی و قصوری که در این زمینه وجود داشته است را جبران نماید.

7- قطعاً تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی و حمایت از فعالیت آزادانه و قانونمند مردم در شبکه‌های اجتماعی داخلی علاوه بر اینکه توطئه‌های دشمن در زمینه تهاجم فرهنگی و ایجاد ناامنی، جاسوسی و دستیابی به اطلاعات ارزشمند کشور را خنثی خواهد کرد، موجب شکوفایی مادی و معنوی در فضای مجازی خواهد شد بنابراین تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی و فراهم کردن زمینه فعالیت مردم در این شبکه‌ها خدمت بزرگی به کشور است و هرگامی که برخلاف این جهت برداشته شود جنایت به کشور بوده و خائنین عاقبت روسیاه خواهند شد.