از تابستان سال گذشته تاکنون زمزمه‌های اصلاحات در عراق به گوش می‌‌رسید و به‌دنبال آن مقامات سه طیف شیعیان، کردها و اهل‌تسنن در نقطه به نقطه عراق و اقلیم کردستان نسبت به طرح اصلاحات حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق واکنش مثبت و منفی نشان دادند. این روند تنها چند ماه ادامه پیدا کرد و در سایه تحرکات داعش و حتی ورود نیروهای ترکیه به موصل به ورطه فراموشی سپرده شد. اما چند هفته قبل به یکباره مقتدی صدر به‌عنوان هدایت‌کننده جریان صدری‌ها در عراق با حضور در منطقه سبز بغداد تیر اخطار خود را به‌عنوان یکی از جریانات مذهبی شیعی در عراق تنها چند کیلومتر آنطرف‌تر از دفتر العبادی شلیک کرد که به معنای درخواست تعجیل در اصلاحات عراق قلمداد شد. پس از آن شاهد ارائه فهرست وزرای پیشنهادی العبادی بودیم که به جز وزیر کشور و دفاع، مابقی وزرا دستخوش تغییر شدند. البته استعفای وزیر نفت پیشنهادی که به‌عنوان یکی از تکنوکرات‌ها قلمداد می‌شد، سیل انتقادات زیادی را به سمت العبادی روانه کرد که در نتیجه یک بلاتکلیفی تئوریک و عملی را در خصوص اصلاحات مطروحه رقم زد که البته ابهامات زیادی در این بین برای طیف‌های سیاسی و مذهبی عراق به وجود آمد. از این‌رو «مثلث» در گفت وگو با «محمد‌صالح صدقیان» رئیس مرکز عربی مطالعات ایران به بررسی طرح اصلاحات عراق پرداخته است. وی معتقد است اصلاحات مذکور تنها جنبه شکلی دارد و تا زمانی که طیف‌های مختلف و به‌خصوص شیعیان در عراق به گفتمان مشترک نرسند، نمی‌توان با فساد سیاسی و مالی مقابله کرد.

موضوع اصلاحات در عراق باتوجه به شرایط سیاسی - امنیتی این کشور را می‌توان بر چه پایه‌هایی استوار دانست؟ آیا تنها ساختار سیاسی این کشور، نخست‌وزیر عراق را مجبور به ارائه فهرست جدیدی از وزرا کرده است یا اینکه مباحث دیگری در این بین وجود دارد؟
مساله اصلاحات در عراق چندین محور و بخش دارد. یکی از محورها، مطالبات مردم برای اصلاح قانون اساسی و نظام سیاسی عراق است که مطالبات وسیعی قلمداد می‌شود. از این‌رو باید توجه داشت که نظام سیاسی عراق روی مساله طائفه‌ای،قبیله‌ای و مذهبی تکیه می‌کند و دولت‌هایی که تا کنون در بغداد تشکیل شده بر‌اساس سهم‌خواهی و توزیع قدرت میان شیعیان،اهل تسنن و کردها استوار بوده است و در بطن این جریانات و گروه‌ها چندین حزب و گرایش و حتی موسسات وجود دارد که نتیجتا از درون آنها و باتوجه به سابقه چهره‌ها یک نفر برای تصدی وزارتخانه‌ انتخاب می‌شود و این روند سیاسی برای ملت عراق خسته کننده بوده و از طرفی هم خروجی مناسب و قابل قبولی نداشته که پس از سرنگونی صدام در سال 2003 میلادی تاکنون اجماع نظرات بر عدم وجود خروجی صحیح و مناسب از این نظام سیاسی بوده است. بنابراین باید نظام سیاسی در عراق به دلیل ناراضی و ساکن بودن این روند ‌تغییر پیدا می‌کرد و به سمت مطالبات مردمی‌ جهت پیدا می‌کرد.
موضوع دوم این است که پس از سقوط صدام یک فساد اداری و مالی گسترده‌ای در دستگاه‌های دولتی عراق وجود دارد که در زمینه نفت،گاز و حتی برق نافذ است. چندی پیش گزارشی در روزنامه الحیات به چاپ رسیده بود که توسط ولید خَدوری یکی از کارشناسان و تحلیلگران حوزه انرژی معتبر جهان که اتفاقا در اوپک هم فعالیت داشته نوشته شده بود و به دوران نوری‌المالکی اشاره داشت. در متن این گزارش آمده است که عراق چیزی در حدود 800 میلیارد دلار از صادرات نفت درآمد کسب کرده که 500 میلیارد دلار اسیر فساد اداری و مالی شده است و بازه زمانی آن در دوران هشت ساله نوری‌المالکی بوده است بعلاوه اینکه باید دقت کرد که عراق تنها قادر به صادرات نفت است که مشاهده می‌کنیم این محور اصلی که به‌عنوان فقرات اقتصادی عراق قلمداد می‌شود چگونه دستخوش فساد شده و تنها 300 میلیارد دلار از 800 میلیارد وارد بودجه عراق شده است و بیشتر از 50 درصد در فساد اداری و مالی این کشور ناپدید شده که این تنها یک نمونه از فسادهای مذکور به شمار می‌رود. از طرفی دیگر هیچگونه پروژه عمرانی، صنعتی، کشاورزی و آموزشی مهم و مشخص در عراق در دست برنامه‌ریزی، ساخت ‌یا بهره‌برداری نیست و در مقابل تمامی ‌شهروندان عراقی به دقت این موضوع را رصد می‌کنند و از این وضع ناراضی هستند و با تمامی ‌این تفاسیر باید بگوییم که مطالبات مردمی ‌برای اصلاحات بر دو پایه؛ یعنی اصلاحات در ساختار سیاسی و اصلاحات برای کنترل و نظارت بر فسادهای گسترده بنا شده است.
کسانی که در هفته‌های اخیر که غالبا به جریان صدر تعلق داشتند و در منطقه سبز بغداد دست به تحصن زدند؛ به‌دنبال پیگیری و محقق شدن مطالبات مذکور بودند یا مسائل دیگر در میان بود؟
کسانی که در حدود دو الی سه هفته پیش در منطقه خضراء (منطقه سبز بغداد) که یک جغرافیا با وجهه دولتی دارد، تحصن کردند؛ در راستای پیگیری همین مطالبات تجمع کردند که عمده درخواست آنها همان‌طور که پیش تر بدان اشاره کردم مقابله با فساد سیاسی و فساد اداری و اقتصادی بوده است. یکی دیگر از دلایلی که جریان صدر و به‌طور کلی تمامی‌مردم عراق نسبت به آن تحصن و اعتراض کردند این است که حیدر العبادی از زمانی که به روی کار آمد تاکنون مرتبا وعده اصلاحات و مقابله با فسادهای مذکور را داده است اما همچنان ما حتی اول راه اصلاحات را نمی‌بینیم و این موضوع برای مردم عراق کاملا ملموس شده است. دلیل اینکه می‌گویم این اصلاحات همچنان واضح و مشخص نیست به این دلیل است که در این بین ما فقط شاهد برکناری سه تن از معاونان‌ رئیس‌جمهور و سه نفر از معاونان نخست‌وزیر عراق بودیم اما با کنار گذاشتن این شش نفر هیچ تغییری در وضع عراق نمایان نمی‌شود چراکه اصل و ریشه فساد سیاسی و مالی کماکان باقی است و با این عمل هیچ قدمی ‌برای از بین بردن آن نشده است و تنها یک اصلاحات ظاهری و ابتدایی قلمداد می‌شود. در بحث تغییر کابینه و تغییر وزرا‌ هم مشکلاتی مغایر با قانون وجود دارد. به‌گونه‌ای که نخست‌وزیر در قانون کشور عراق نمی‌تواند عزل و نصب را مستقیما صورت دهد و باید این پروسه توسط مجلس صورت بپذیرد و عزل آنها باید توسط مجلس باشد که در حالت فعلی نه مجلس آنها را عزل می‌کند و نه اینکه وزرا‌ استعفاء می‌دهند و این حالت باعث شده تا یک خلاء قانونی جدی در عراق به وجود آید و باید پرسید که مجلس در چه چارچوبی باید کابینه جدید را تایید کنند. مساله دوم این است که گروه‌های سیاسی اعم از شیعیان، اهل تسنن و کردها صراحتا می‌گویند که فهرست وزرای جدید با سران ما هماهنگ نشده است. مساله تکنوکرات‌ها یا داشتن تخصص لازم از سوی وزرا‌ی پیشنهادی هم از موضوعاتی بوده که به آن اشاره شده و حتی گفته شده که عده‌ای از وزرا‌ی فعلی تخصص ندارند و باید تغییر پیدا کنند. اما مساله اینجاست که تعدادی از وزرا‌ی فعلی متخصص هستند و نیاز به تغییر نیست. به‌عنوان مثال عادل عبدالمهدی دکترای اقتصاد خود را از پاریس گرفته و هم‌اکنون وزیر نفت عراق و عضو مجلس اعلا‌ی انقلاب اسلامی عراق است که نهایتا استعفا‌ داد و سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید چنین وزیری در عراق دستخوش تغییر شود؟ به این جهت فکر نمی‌کنم در فضای سیاسی، قومی‌ و امنیتی فعلی عراق که تروریسم به صورت علنی دست به تحرکات سازمان یافته می‌زند، تغییر کابینه بتواند آن‌گونه که مردم این کشور انتظار دارند مفید و موثر واقع شود.
عده‌ای از کارشناسان خارجی و حتی تحلیلگران موسسات راهبردی در داخل عراق و منطقه، بر این عقیده‌اند که مرجعیت دینی عراق در مقابل دولت حاکم بر بغداد صف‌آرایی کرده است و حتی اقدامات جریان صدر را‌ علیه دولت حیدر العبادی می‌دانند. آیا در حالت فعلی چنین موضعی از سوی جریان صدر و به‌طور کلی طیف‌های مختلف مذهبی و دینی‌ علیه دولت کنونی عراق گرفته شده است؟
به‌طور مشخص پس از سقوط صدام در عراق؛ آیت‌الله سیستانی رهبر‌ دینی شیعیان و حتی بخشی از کردها را تاکنون بر عهده دارد و تاکنون هم نقش ایشان مثبت بوده. خصوصا در قضیه نوشتن قانون اساسی و حتی مبارزه با داعش و تشکیل بسیج مردمی ‌(الحشد الشعبی) در عراق آیت‌الله سیستانی نقش بسیار حیاتی را ایفا‌ و مواضع روشنی را اتخاذ کردند. در حالت فعلی تا سه ماه گذشته، خطبه‌های دوم نماز جمعه کربلا، حکم یک راهنما و راهگشای اصلی و مهم را برای مردم عراق داشت اما سه ماه گذشته امام جمعه کربلا اعلام کرد که خطبه‌های آقای سیستانی دیگر قرائت نمی‌شود و دلیل آن را به صورت دقیق؛ خسته شدن از تکرار کلمه اصلاحات و هشدار دادن در این خصوص بیان کرد. در این خصوص نمی‌توانم بگویم که قطع قرائت این خطبه‌ها به نفع یا به ضرر مردم است اما آنچه که به درستی عیان خواهد بود این است که مردم تکیه‌گاه و پناهگاه آخر مردم عراق مرجعیت دینی است و از این منظر به نظر حضور به موقع و بزنگاه مرجعیت دینی در وسط میدان می‌تواند مردم را دلگرم کند و امید آنها به مرجعیت و حوزه علمیه نجف است و مردم تقاضا دارند که مرجعیت با آنها همراه باشند تا به مقصود مثبت خود برسند.
موضوع دیگر که رسانه‌ها به بررسی و انتشار اخبار آن پرداختند، وجود هماهنگی میان بیت آقای صدر و آیت‌الله سیستانی است که البته به صورت دقیق و قطعی نمی‌توانم صحت آن را تایید کنم اما برآیند این مساله نباید تنها تغییر کابینه حیدر العبادی را رقم بزند. به بیانی ساده‌تر با تعویض و عزل و نصب وزرا‌ی جدید اصلاحات محقق نخواهد شد. مشکل عراق با رفت و آمد یک یا چند چهره نیست بلکه مساله اصلی در عراق بحث اصلاح ساختار سیاسی این کشور و تبیین راهکارهای مفید به فایده است. به‌طور مشخص باید قوانین مدون و کاربردی مالی برای جلوگیری از این فساد عظیم وضع شود اما بدون‌تردید تنها تعویض چند نفر در دولت نمی‌تواند راه به جایی ببرد. اگر به ادارات عراق مراجعه کنید به صورت مشهود در جریان روند رشوه‌گیری قرار می‌گیرید. یعنی هر شخصی که بخواهد در مناقصه شرکت کند باید رشوه بدهد و حتی اگر به صورت ذاتی بخواهید حقوق معینه خودتان را مطالبه کنید باید دست به جیب شوید و با وجود اینکه در روزنامه‌های عراق تمامی‌این مطالب منتشر می‌شوند اما می‌‌بینیم که همچنان مردم نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و این روند همچنان ادامه دارد. باید این نکته را مد نظر داشت که فساد و مشکل در عراق سیستماتیک است و برای تغییر این سیستم نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور یا احزاب و تشکلات سیاسی و مذهبی اعم از شیعیان و کردها و اهل‌تسنن به تنهایی نمی‌توانند موفقیتی را کسب کنند بلکه یک عزم ملی و هماهنگی‌های وطنی باید در این بین صورت پذیرد تا بتوانند بر مشکلات فائق آیند.
آیا اصلاحات تنها باید از منظر شکلی دستخوش تغییر شود با اینکه از حیث ماهوی هم باید تغییراتی ایجاد شود؟ به‌عنوان مثال دسته‌ای بر این عقیده‌اند که علاوه بر تغییر در کابینه باید قانون اساسی مورد بازبینی قرار گیرد و قوانین کاربردی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و سر و سامان دادن به اقتصاد و تجارت عراق و همچنین قوانین ناظر بر امورات اداری وضع شود تا بتوان از فساد جلوگیری کرد. به نظر شما این موضوع چگونه باید محقق شود و اینکه در حالت فعلی پارلمان عراق و ساختار سیاسی این کشور پذیرای چنین موضوعی است یا خیر؟
اگر بخواهیم از دید واقع‌گرایانه به این موضوع نگاه کنیم در این برهه بعید به نظر می‌رسد که بتوانیم تغییر قانون اساسی به‌عنوان مطالبه جدی مردم را عملیاتی شده محسوب کنیم. به بیانی شیواتر تمرکز روی تغییر قانون اساسی در عراق در شرایط فعلی ممکن نیست. تاکنون آقای العبادی؛ دولت و عملکرد قوی در خصوص بحث اصلاحات در مدت یک سال و نیم نداشته‌ و صحبت بیشتر از عمل بوده است. به نظرم اردوگاه نخست‌وزیری عراق و به‌خصوص تیمی که به آقای العبادی مشاوره می‌دهند ضعیف هستند و ضعف ماهوی دارند و دلیلش این است که آنها بینش سیاسی ندارند و نمی‌توانند تصمیمات درست و قاطع بگیرند و در همین راستا ما شاهد آن هستیم که همین تیم در عراق خیلی کند و آرام آرام مسائل را به جلو می‌برد. از نگاهی دیگر باید به ائتلاف وطنی اشاره کنیم. اگر به انتخابات اخیر جمهوری اسلامی ایران نگاه کنیم خط‌مشی و تمامی ‌رویکردهای احزاب اصولگرا، اصلاح‌طلب و حتی اعتدالیون مشخص بود و هر کدام بر‌اساس خط‌مشی خود گام برداشتند اما در عراق به این شکل نبوده است. تشکیل و تاسیس ائتلاف وطنی در ذات عمل اقدام خوبی بود اما در حدود 2 سال اعضا‌ی ائتلاف با یکدیگر مشکل دارند و همچنان ائتلاف از عدم حضور رئیس قطعی رنج می‌برد و به اجبار آقای ابراهیم الجعفری را به‌عنوان رئیس این ائتلاف قرار دادند. اختلافات زیادی در ائتلاف وطنی وجود دارد و به نظرم تقویت این ائتلاف دولت عراق که اساس آن شیعه هستند را کمک خواهد کرد تا بتواند گام درست بردارد. باید قبول کنیم که در عراق خلاء مدیریت صحیح و درست داریم و اگر ائتلاف وطنی بتواند در چارچوب مناسب نقشه راه دقیق را‌ترسیم کند، می‌توانند به نخست‌وزیر عراق تا حدود زیادی یاری برسانند اما اگر غیر از این صورت بپذیرد نمی‌توانیم آینده روشنی را برای عراق متصور باشیم. کما اینکه بنده در سال 2006 همین مطلب را گوشزد کردم و حتی در مورد آن صحبت‌هایی را در مطبوعات و رسانه‌ها ارائه دادم اما اغلب با خوش‌بینی از این موضوع گذر کردند که هم‌اکنون شاهد وضعیت کنونی هستیم. بنابراین همان‌طور که قبل‌تر بدان اشاره کردم مرجعیت به کمک مردم و به‌خصوص شیعیان باید ائتلاف وطنی را تقویت کنند تا بتوانند مشکلات عراق را تا حد زیادی حل‌ و فصل کنند.
بدون شک هر زمانی که اصلاحات در یک دولت - ملت در حال وقوع است مخالفان و موافقانی را خواهد داشت. پس از ارائه فهرست کابینه جدید به پارلمان عراق از سوی آقای العبادی؛ کردها سریعا مواضع خود را آشکار کردند اما عده‌ای معتقدند که هر سه طیف یعنی کردها، سنی‌ها و شیعیان انتقادهای فراوانی را به فهرست مربوطه داشته‌اند. از سوی دیگر نام کسانی مانند «شریف علی بن‌الحسین» که از بازماندگان خاندان پادشاهی عراق هستند به‌عنوان وزیر امور خارجه پیشنهادی در این لیست به چشم می‌خورد که البته واکنش‌هایی را به‌دنبال داشت و ‌همینطور آقای «محمد سالم نعمان» وزیر نفت پیشنهادی آقای العبادی هم قبل از تایید لیست توسط مجلس عراق استعفا‌ دادند. به نظر شما آیا می‌توان یک ارزیابی مثبت از این لیست باتوجه به شرایط فعلی داشت؟
دو مساله در این بین باید مورد بررسی قرار گیرد. اول وضعیت کابینه جدید عراق و دوم روابط ائتلاف وطنی به‌عنوان طیف شیعیان با سنی‌ها و کردها است. مشکل عراق در حالت فعلی روابط بین سه طیف مذکور است و حتی مساله داعش هم به این روابط ارتباط دارد. فکر می‌کنم شیعیان فارغ از توانایی که در امر زمامداری عراق دارند و به‌عنوان یک جناح کار‌بلد و آگاه به امور بغداد شناخته می‌شوند؛ نتوانستند روابط خود با کردها و اهل‌تسنن را به درستی برنامه‌ریزی کنند. کردها و سنی‌ها همگی اهل عراق هستند و اگر شیعیان نتوانند اطمینان کافی برای هم‌گرایی در اداره عراق را به آنها بدهند؛ خلاء دو چندان خواهد شد. کما اینکه از سال 2003 تاکنون این خلاء وجود دارد و به مشکل اساسی بدل شده است که نتوانسته‌اند با دو جناح گفتمان مناسب را شکل دهند. این موضوع باعث می‌شود که کردها و سنی‌ها به سمت عربستان و قطر و کشورهای غربی متمایل شوند و شیعیان هم به سمت ایران و یک گسست جدی را به وجود ‌آورند. مساله دیگر موضوع کابینه خواهد بود. باید بگویم که در عراق یک انقلاب سفید رخ داد. حیدرالعبادی و کابینه ایشان تا حدودی به سمت آمریکا گرایش پیدا کردند که نمونه آن پیشنهاد دادن شریف علی به‌عنوان وزیر خارجه عراق بود. شریف ‌علی‌بن‌الحسین؛ سابقه فعالیت در هیچ وزارتخانه‌ای را ندارد، دارای حزب سیاسی قدرتمندی هم نیست و شخصا هم کار‌‌آیی مورد نیاز برای اداره وزارت‌خارجه را ندارد. تنها امتیازی که در مورد وی می‌توان ذکر کرد‌، داشتن رابطه خانوادگی با مقامات اردن و عربستان و نزدیکی سیاسی با انگلستان است و حتی تجربه و تخصص هم ندارد و حتی تکنوکرات به حساب نمی‌آید. این موضوع باعث شد تا انتقادات زیادی به العبادی وارد شود و حتی عده‌ای گفتند که اصلاحات العبادی به درخواست اردن و عربستان صورت گرفته است نه درخواست مردم عراق. وزیر نفت پیشنهادی العبادی یعنی آقای نزار محمد سالم نعمان، تبار کردی دارد و دانش‌آموخته دانشگاه ‌هاروارد است و البته برخی دیگر وی را دانش‌آموخته دانشگاه شفیلد می‌دانند و متخصص نفت است و حتی در کشورهای اروپایی و غربی به‌عنوان استاد دانشگاه مشغول تدریس است و کاملا تکنوکرات محسوب می‌شود. بنابراین باید گفت حضور چنین شخصی در لیست پیشنهادی العبادی؛ نمایی از نزدیک شدن به سمت آمریکا را به تصویر می‌کشد. بنابراین اینکه آیا این انقلاب سفید به سر‌منزل مقصود می‌رسد یا خیر، موضوعی است که آیند‌ه مبهمی‌را پیش رو دارد.