آزاده طاهری//

رای مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، نه تنها لندن بلکه کل این اتحادیه اروپایی را در مسیری قرار می‌دهد که پیش‌بینی آینده‌اش چندان آسان نیست. اکنون افزون بر ابهام درباره آینده روابط لندن و بروکسل، حتی امکان ادامه اتحاد کشورهای اروپایی در چارچوب کنونی آن نیز به‌طور جدی زیر سوال رفته است. خروج بریتانیا تنها به معنای از دست دادن عضوی قدرتمند برای این اتحادیه نیست بلکه به تقویت گروه‌های اروپاستیز در سایر کشورهای عضو نیز کمک می‌کند. تلاش برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اگرچه در همه‌پرسی 23 ژوئن به ثمر نشست، اما حقیقت این است که نطفه این تلاش‌ها از همان زمانی بسته شد که این کشور تصمیم گرفت در سال 1973 وارد اتحادیه مشترک با همسایگان اروپایی‌اش شود.
لندن از همان ابتدا عضو ناراضی اتحادیه اروپا بود و هرگز به‌طور کامل همرنگ جماعت اروپایی نشد، با این حال آنچه به تیر‌خلاصی برای این رابطه ناسازگار تبدیل شد، قمار سیاسی بود که دیوید کامرون برای مدیریت اختلافات درونی در حزب تحت رهبری‌اش به آن تن داد.
اختلاف‌نظر جدی میان اعضای حزب محافظه‌کار درباره عضویت در اتحادیه اروپا در ژوئیه 2012 و زمانی علنی شد که 100 عضو این حزب در مجلس عوام بریتانیا در نامه‌ای خواستار برگزاری همه‌پرسی در این باره شدند. سرانجام کامرون با هدف کاستن از آتش اختلافات درون‌حزبی در سال 2013 وعده داد در صورت پیروزی حزب تحت رهبری‌اش در انتخابات پارلمانی، تصمیم‌گیری درباره خروج یا ادامه عضویت در اتحادیه اروپا را به آرای عمومی بسپارد. شاید در ابتدا این وعده، تاکتیکی برای خاموش کردن آتش اختلافات داخلی در حزب محافظه‌کار و مقابله با قدرت گرفتن روز‌افزون حزب اروپاستیز ‌«استقلال‌» بود، اما وقتی کامرون دو سال پس از آن برای بار دوم به ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ راه یافت، دیگر گریزی از برگزاری این همه‌پرسی نداشت. نخست‌وزیر بریتانیا برای نجات از مسیر پرخطری که در آن گام گذاشته بود تلاش کرد ‌رهبران اروپایی را به پذیرش شرایط عضویت لندن در اتحادیه اروپا وادارد، اما حتی امتیازات قابل‌توجه بروکسل به لندن نیز نتوانست مانع از به واقعیت پیوستن کابوس کامرون شود.
تلخ‌تر آنکه عقب‌نشینی کامرون در برابر جناح اروپاستیز حزب تحت رهبری‌اش نه تنها از اختلافات درون‌حزبی نکاست بلکه به دو‌دستگی در حزب محافظه‌کار و حتی در جامعه دامن زد و زمینه بیدار شدن احساسات ضد‌اروپایی را در میان بسیاری از رای‌دهندگان بریتانیایی فراهم کرد.
بازی سیاسی با مساله عضویت در اتحادیه اروپا آن هم در زمانی که اروپاستیزی در این اتحادیه بیش از هر زمان دیگری گسترش یافته، لندن و بروکسل را در موقعیت دشواری قرار داده است. حامیان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا وعده داده بودند این کشور در صورت رهایی از سلطه بروکسل، همزمان با بازپس‌گیری کنترل بر مرزهای خود و تقویت حاکمیت ملی،‌می‌تواند روابط اقتصادی گسترده‌ای با اتحادیه اروپا داشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد دستیابی به این هدف اکنون که اروپاستیزان بریتانیایی به خواست خود رسیده‌اند، امری دشوار باشد.
با فعال شدن ماده 50 پیمان لیسبون، روند خروج از اتحادیه اروپا به‌طور خودکار آغاز و اجرای ده‌ها هزار قانونی که این اتحادیه بر‌کشورهای عضو اعمال می‌کند، از عهده بریتانیا برداشته می‌شود. لندن اما شاید دست‌کم در کوتاه‌مدت قادر نخواهد بود به راحتی از تبعات این قوانین، به ویژه در زمینه اقتصادی رهایی یابد.
در حال حاضر مهمترین مساله برای بریتانیا دسترسی به بزرگترین بلوک تجاری دنیا است. ادامه حضور در بازار مشترک به معنای ادامه پذیرش نیروی کار از سایر کشورهای عضو اتحادیه و سهیم بودن در بودجه این اتحادیه است‌؛ مساله‌ای که یکی از اصلی‌ترین دلایل نارضایتی مخالفان عضویت در این اتحادیه بود و سرانجام نتیجه همه‌پرسی را به نفع آنها رقم زد.
اگرچه مخالفان همگرایی با اتحادیه اروپا معتقدند بریتانیا به‌عنوان هفتمین اقتصاد بزرگ جهان و مرکز ثقل تبادلات مالی اروپا و یکی از قطب‌های بانکی جهان، چندان نباید نگران خروج از اتحادیه اروپا باشد اما کارشناسان چندان به این مساله خوش‌بین نیستند.
نفوذ بر قواعد‌و‌ساز و‌کار مالی اتحادیه اروپا که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای پیوستن لندن به این اتحادیه بود، از سال 2008 و پس از آغاز بحران اقتصادی در این اتحادیه، به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است.
بحران مالی در حوزه یورو، این قواعد را به نحوی تغییر داده که موجب افزایش نفوذ این حوزه پولی و شکل‌گیری نظام بازار بر‌اساس نیازهای آن شده است.
لندن در دو سال آینده نه تنها باید به توافقی برای تجارت با اتحادیه اروپا دست یابد، بلکه ناچار است با 50 کشوری که در حال حاضر در چارچوب توافق‌های اتحادیه اروپا به بازار آنها دسترسی دارد، توافقنامه‌های جداگانه‌ای منعقد کند. در غیر این صورت تنها باید در چارچوب ساز‌و‌کارهای سازمان تجارت جهانی عمل کند‌؛ مساله‌ای که می‌تواند شوکی جدی برای اقتصاد این کشور باشد و تولید ناخالص داخلی را کاهش و بیکاری را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
به این فهرست باید محرومیت از بزرگترین توافقنامه تجارت آزاد جهان یعنی توافقنامه‌ای که قرار است میان آمریکا و اتحادیه اروپا امضای شود را نیز افزود، آن هم در زمانی که باراک اوباما هشدار داده ‌لندن باید‌ ته‌صف تجارت با واشنگتن قرار گیرد.
پیش از رای سرنوشت‌ساز مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، برخی از کارشناسان نگران بودند حتی در صورت انصراف از عضویت در اتحادیه اروپا، بریتانیا نیز مانند سایر کشورهای اروپایی غیرعضو مانند نروژ همچنان مجبور باشد از قوانین این اتحادیه پیروی کند با این تفاوت که این بار دیگر‌ قدرتی برای تغییر آن ندارد.
در شرایط کنونی حتی به نظر می‌رسد دستیابی به نسخه‌ای مانند رابطه نروژ با اتحادیه اروپا نیز برای بریتانیا ممکن نباشد. لندن بارها مخالفت خود را با پیمان آزادی رفت و آمد میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کرده‌ و در این صورت مذاکره برای ادامه دسترسی به بازار مشترک اتحادیه اروپا وقت تلف کردن خواهد بود، به ویژه آنکه رهبران اروپایی به‌طور آشکار با ادامه دسترسی لندن به این بازار در صورت خروج از اتحادیه اروپا مخالفت کرده‌اند.
اتحادیه اروپا اگرچه همچنان نیاز جدی به ادامه همکاری با بریتانیا به‌عنوان کشوری قدرتمند در همسایگی خود را خواهد داشت اما شکی نیست که بروکسل همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا تجربه خروج از این اتحادیه، تجربه‌ای موفق نباشد.
با توجه به استقبال جریان‌های اروپاستیز از نتیجه همه‌پرسی بریتانیا، رهبران اروپایی بر‌تسریع در روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا اصرار می‌کنند تا ادامه وضعیت ‌بی‌ثبات کنونی موجب تقویت روند واگرایی در این اتحادیه نشود.در آن سوی میدان، اکنون که قدرت به ناچار در اختیار جناح اروپاستیز حزب محافظه‌کار بریتانیا قرار می‌گیرد، سیاستمداران بریتانیایی قادر به عقب‌نشینی از مواضعی نخواهند بود که به خاطر آنها رای‌دهندگان را به حمایت از خروج این کشور از اتحادیه اروپا‌ ترغیب کردند.
در این میان احتمال بحران در احزاب محافظه‌کار و کارگر و حتی احتمال استقلال اسکاتلند که می‌تواند ادامه حیات پادشاهی متحد را نیز زیر سوال ببرد، امکان حفظ جایگاه فعلی را برای لندن بیش از پیش دشوار می‌سازد.
از این رو به نظر می‌رسد همان‌گونه که ژان‌کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده است، طلاق بریتانیا از اتحادیه اروپا، پایانی نه چندان دوستانه برای رابطه‌ای خواهد بود که دیگر چندان دوستانه نیست.