وضعیت اروپا بعد از جنگ جهانی دو‌م بسیار آشفته بود. در فاصله کوتاهی، در این قاره دو جنگ خونین روی داده بود. به‌علاوه، از قرون وسطی به بعد، کشورهای اروپا‌یی در رقابت شدید برای متصرفات بیشتر به‌طور دائم با یکدیگر جنگ و جدال داشـته‌اند. به این خاطر، روابط بین کشورها بسیار بد شده بود. سر‌انجام، بعد از دو جنگ جهانی خانمان‌برانداز، سران برخی کشورهای اروپا‌یی به این نتیجه رسیدند که تنها راه جلوگیری از جنگ این است که با یکدیگر همکاری داشته باشند. این همکاری او‌ل در زمینه تجارت و اقتصاد شروع شـد. کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ بسیاری از اختلافاتشان را کنار گذاشته‌ و در زمینه تولیدات صنایع ذغال سنگ و فولاد شروع به همکاری کردند. سپس این همکاری به سایر امور زندگانی مردم این نواحی و بازار مشترک اروپا (ETY) توسعه یافت و سازمان‌های دیگری برای این همکاری‌های اقتصادی تاسیس شدند. در سال 1967 میلادی، برای سازمان‌ها و تشکیلات مختلف، سازمانی مرکزی به نام جامعه اروپا یا جوامع متحد اروپا (EY)بنیان گذاشـته شد. جامعه اروپا شامل شـوراها و کمیسیون‌های مشترکی برای همکاری تمام کشورهای عضو بود.

اجلاس تاسیس اتحادیه اروپا
در دهه 1970 میلادی، با پیوستن اعضای جدید، جامعه اروپا رو به توسعه پیدا کرد. در سال 1972 میلادی، برای اولین بار، اتباع کشورهای عضو جامعه اروپا توانستند به روش رای‌گیری مستقیم، نمایندگان خود را برای پارلمان جامعه اروپا انتخاب نمایند.
در سال 1992 میلادی، کشورهای عضو جامعه اروپا پیمان همکاری‌های بیشـتری مابین خودشان منعقد کردند. نام جامعه اروپا نیز به اتحادیه اروپا (EU) تغییر داده شد. این پیمان در شهر ماستریخت (Maastricht) هلند منعقد شد بنابراین به همین مناسبت، نام این پیمان در متن عهدنامه اتحادیه اروپا، به نام پیمان ماستریخت درج شده است.
فنلاند در سال 1995 میلادی به اتحادیه اروپا پیوسـت. پیش از آن؛ یعنی از سـال 1973 میلادی، فنلاند یکی از امضا‌ کنندگان پیمان تجارت آزاد اروپا (EEC-sopimus) بوده اسـت. پـیمان تجارت آزاد به طرفین این پیمان اجازه می‌داد که بدون پرداخت حقوق گمرکی با یکدیگر مبادلات تجاری داشته باشند.

نوع فعالیت
اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۸ کشور اروپایی تشکیل شده‌است. منشا اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا بر‌می‌گردد که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین شش کشور اروپایی شکل گرفت. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت هلند چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه‌گذاری کرد.
اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که تاکنون در ۱۹ کشور جایگزین پول‌های ملی شده‌است.
اتحادیه اروپا با ۵۰۰ میلیون شهروند در سال ۲۰۱۱ میلادی به تولید ناخالص داخلی ۱۷٫۶‌تریلیون دلار دست یافت. ۲۱ کشور از اعضای اتحادیه اروپا عضو ناتو می‌باشند.
اتحادیه در حال حاضر بازار واحد مشترکی دارد که موارد زیر را در بر‌می‌گیرد: اتحادیه گمرکی، واحد پول - یورو- که تحت اداره بانک مرکزی اروپاست (تا کنون ۱۷ کشور آن را پذیرفته‌اند)، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت و سیاست مشترک شیلات.
سیاست مشترک خارجه و امنیت نیز به‌عنوان دومین ستون از سه ستون اتحادیه اروپا شکل گرفت. پیمان شنگن کنترل روادید را لغو کرد، ایست‌های گمرکی نیز در بسیاری از مرزهای داخلی برداشته شد و امکان رفت‌وآمد شهروندان اتحادیه اروپا برای زندگی، مسافرت، کار و سرمایه‌گذاری بیشتر شد.
مهمترین نهادهای اتحادیه اروپا عبارتند از: شورای اروپایی، شورای اتحادیه اروپایی، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، پارلمان اروپا، بانک مرکزی اروپا و دیوان محاسبات. اصل و ابتدای پارلمان اروپا بر‌می‌گردد به دهه ۱۹۵۰. هر ‌پنج‌سال یکبار انتخابات برگزار می‌شود که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند در آن شرکت کرده، رای دهند. فعالیت‌های اتحادیه اروپا اکثر سیاست‌های عمومی را تحت پوشش قرار می‌دهد، از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت. با این حال، گستره قدرت آن در حوزه‌های مختلف بسیار متفاوت است. در برخی حوزه‌ها اتحادیه مانند فدراسیون عمل می‌کند (برای مثال در مسائل پولی، کشاورزی، تجاری، محیط‌زیست و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی) و در دیگر حوزه‌ها مانند یک سازمان بین‌المللی.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی: در ارتباط با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، الکساندر اشتوب، وزیر مالیه فنلاند با نگرانی شدید گفت: «خروج بریتانیا تمام جهان را تکان داد و شبیه رکود اقتصادی بانک «لیمن برادرز» در سال 2008 شد.»
به ‌نظر می‌رسد از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون (بیش از ۷۰ سال) هیچ موضوعی به اهمیت بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و آثاری که به ‌جای گذارده، در چارچوب جغرافیای اروپا مطرح نبوده است. موقعیت و سابقه تاریخی این کشور بر اهمیت این بحث می‌افزاید. خروج انگلیس جدای از تبعات اقتصادی تجاری، می‌تواند یک شوک سیاسی و روانی در تحولات اروپایی و جهانی به ‌وجود آورد. همان‌طور که ورود انگلیس با سروصدای زیادی در یک دهه (نهایتا در ۱۹۷۳) صورت گرفت‌.
رویترز گزارش داد، قیمت جهانی نفت با اعلام نتیجه نهایی همه‌پرسی خروج‌انگلستان از اتحادیه اروپا ـ که به نفع جدایی طلبان تمام شد ـ سقوطی بیش از چهار درصد را تجربه کرد و محتمل است باز هم قیمت‌ها به‌رغم مقدار تقریبی ۵۰ دلار، دستخوش نوسان بیشتر شود.
در اولین واکنش‌ها پوند انگلیس با روندی نزولی تا حد 25 درصد نسبت به یورو مواجه شد.
در بعد سیاسی، اسکاتلندی‌ها اظهار داشته‌اند که روند خروج این بخش از بریتانیا سرعت خواهد گرفت و آنان باید با استقلال خود به پیوستن به اتحادیه اروپا برای تامین منافع مردم اسکاتلند بیندیشند.
در ایرلند نیز موج استقلال‌خواهی که سال‌هاست مردم آن بخش را به خود مشغول داشته است با این اقدام به جوشش جدید واداشته تا روند جدا‌یی از بریتانیا را به هر شکل سرعت بخشند.
در داخل بریتانیا نیز مردم به خروش آمده‌اند و بر‌طبق گزارشات واصله، طوماری با حدود ‌6/1 میلیون نفر امضا کرده‌اند و خواستار برگزاری مجدد رفراندوم شده‌اند تا شاید نتایج را بتوانند تغییر دهند.(جدای از آنکه آیا این امکان از نظر قوانین داخلی بریتانیا وجود دارد یا خیر؟ ). آنان استدلال می‌کنند که تفاوت آرا ی 52درصد موافقین نسبت به 48 درصد مخالفین خروج کم بوده و باید نسبت 60درصد موافقیت را می‌داشت، پس باید تکرار شود !
آقای اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه و خانم مرکل صدراعظم آلمان نیز در کنفرانس خبری مشترک، خواستار آن شدند که بریتانیا زودتر تکلیف آنان را برای خروج روشن سازد. زیرا روند خروج به زمانی طولانی، شاید دو سال، نیازمند باشد‌ و اتحادیه اروپا نمی‌تواند در بلاتکلیفی بماند. هر چند برخی با این نظر مخالفت کرده و گفته‌اند نباید بریتانیا را برای خروج از اتحادیه تحت فشار بگذارند.
در بر‌آورد دیگری برخی کارشناسان اقتصادی، زیان بورس‌های جهانی به خاطر هیجان وارده بر بازار‌ها را حدود دوهزار میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.
هیجانات و اظهارنظر‌های مختلف و بعضا معارض و متضاد با یکدیگر ادامه دارد. اثرات سیاسی، اقتصادی و حتی ژئوپولیتیکی این خروج و تغییرات احتمالی بر سیاست‌های جاری جهانی به‌خصوص در خاورمیانه در اظهارات تحلیلگران مورد ارزیابی قرار گرفته است.
آثار خروج بریتانیا بر ایران: معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور بدون اشاره به چرایی مثبت‌بودن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای ایران، در توئیتر خود نوشت: «خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی، فرصت تاریخی برای ایران است.»
با‌وجود این، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند، از نظر اقتصادی با تحقق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ایران روزهای خوبی در عرصه اقتصادی ـ حداقل در کوتاه‌مدت ـ در انتظار نخواهد داشت و شاید از نظر اقتصادی، برگزیت (خروج انگلیس)، بر درآمدهای دولت ایران تاثیر بگذارد.
نصرت‌الله تاجیک، دیپلمات اسبق گفت: «با خروج بریتانیا که یک یا دو سالی زمان خواهد برد، ممکن است آشفتگی اقتصادی پدیدار شود و بهتر است به جای آنکه به سمت نگاه سخت‌افزاری برویم و فکر کنیم استخوان‌بندی اروپا از هم می‌پاشد و این امر یک آشفتگی اقتصادی و سیاسی به‌دنبال دارد، به نحوه تعاملات تجاری و اقتصادی با اروپا و تاثیرات آن با آسیا و اقتصاد جهان توجه کنیم.»
عده‌ای از کارشناسان نیز بر این باورند که از منظر تجاری (و نه تمام بخش اقتصاد) می‌توان به تاثیر تضعیف یورو در مناسبات اشاره کرد که برای ایران مسأله مهمی ‌است. ایران موقعیت دوگانه دارد؛ از یک طرف اقتصاد (‌جز مباحث نفتی) ایران، آن‌قدر وابسته و بزرگ نیست که تاثیر بپذیرد و از سوی دیگر به دلیل ضعف بنیان‌های اقتصادی‌اش نسبت به اقتصادهای قدرتمند نیز می‌تواند بیشتر در معرض خطر باشد.از سوی دیگر، باتوجه به بازگشت ایران به بازار جهانی و ورودش به این بازارها از طریق مجاری اتحادیه اروپا بعد از توافق هسته‌ای، ‌بی‌ثباتی و بحران اقتصادی و سیاسی در اتحادیه می‌تواند تاثیرات زیادی بر ایران و به ویژه در زمینه تمایل شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشد. در زمینه تاثیرات سیاسی و اهمیت آن برای ایران نیز باید گفت‌ برگزیت بر بحران‌های خاورمیانه‌ای و به ویژه بحران سوریه تاثیر خواهد گذاشت. در واقع، یکی از تبعات منفی خروج انگلیس، سیاست خارجی است که خطراتی برای این کشور و اتحادیه اروپا به همراه دارد. بدون اقدامات مشترک اروپایی‌ها در چارچوب اتحادیه اروپا، حل بحران‌های مختلف جهانی از جمله مسأله سوریه سخت‌تر می‌شود.
برخی تحلیلگران نیز معتقدند: «خروج انگلیس بیش از هر چیز، واکنش موافقان خروج به موضوع مهاجران و پناهندگان به ویژه پناهجویان سوری بوده است، ‌بنابراین اتحادیه اروپا را برای حل بحران سوریه و بازگرداندن پناهجویان به کشورشان مصمم‌تر خواهد کرد. در همین راستاست که اتحادیه اروپا بیش از پیش خود را نیازمند همکاری و تعامل با ایران برای حل بحران می‌بیند.»
در نهایت، به لحاظ سیاسی برخی معتقدند این تصمیم سبب تقویت محور شرق شده و موجب تقویت قدرت چانه‌زنی ایران شود. البته نباید در ابعاد آن بزرگنمایی کرد. جایگاه ایران بهبود پیدا خواهد کرد‌ اما این یک فرصت تاریخی برای ایران نیست، چون اثراتش بر ما کوچک‌تر از آن چیزی است که بعضا تصور می‌شود. البته درگیر شدن قدرت‌های بزرگ با مسائل و مشکلات متعدد جدید ناشی از این جدایی که احتمالا به جدایی‌های دیگر دامن خواهد زد، امکان یکپارچگی و تمرکز آنها بر ایران را کمرنگ‌تر خواهد کرد.

روش اداره اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا پنج رکن وجود دارد که در آنها کشورهای عضو با هم همکاری می‌کنند و تصمیم‌های مشترک می‌گیرند.
پارلمان اروپا که نماینده مردم کشورهای عضو است‌، شورای وزیران اتحادیه اروپا که نماینده کشورهای عضو است‌، کمیسیون اتحادیه اروپا که وظیفه‌اش اتخاذ ترتیبی است که فعالیت اتحادیه اروپا به سود همه اتحادیه باشد.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که قوانین را تفسیر و اجرا می‌کند‌ و دیوان بازرسی اروپا که وظیفه‌اش نظارت بر بودجه اتحادیه است.
بالاترین مرجع سیاسی اتحادیه اروپا شورای سران اتحادیه است که در آن روسای دولت‌های عضو در اجلاس‌هایی مشترک شرکت می‌کنند.

ریاست اتحادیه
در حال حاضر کشورهای عضو به نوبت ریاست اتحادیه را به عهده می‌گیرند. هر نوبت ریاست شش ماه طول می‌کشد.
وظایف کشور رئیس اتحادیه عبارت است از سازماندهی کارها در شورای وزیران، ریاست جلسه‌های شورای وزیران‌ و میانجیگری بین کشورهای عضو.
این روند با اجرای معاهده جدید اتحادیه اروپا تغییر خواهد کرد. در معاهده جدید که به پیمان لیسبون معروف شده، تعیین یک رئیس با دوره طولانی زمامداری برای اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است. همچنین برای کمیسیون امورخارجی اتحادیه اروپا، یک هیات نمایندگی ارشد در نظر گرفته شده است.
‌تعداد کشور‌های دارای حق وتو هم در اتحادیه اروپا‌ کاهش‌ یافته است و بر این اساس کشور‌های کمتری خواهند توانست با استفاده از حق وتو در تصمیمات اتحادیه اروپا تاثیر‌گذار باشند.
در این معاهده همچنین قدرت بیشتری به پارلمان اروپا تفویض شده است. میزان نفوذ کشور‌های عضو در تصمیم‌گیری‌های اتحادیه اروپا نیز تعیین می‌شود. در واقع میزان حق رای کشور‌های عضو در این نسخه مشخص شده است.