شمارش ۹۴ درصد از آراء در همه‌پرسی قانون اساسی تایلند نشان می‌دهد که مردم این کشور جنوب‌شرق آسیا آنچه را که مورد نظر حاکمان نظامی کشورشان بوده، تایید کرده‌اند.

همه پرسی قانون اساسی تایلند

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، رای‌دهندگان تایلندی در رفراندوم قانون اساسی این کشور، قانون اساسی جدید مورد حمایت خونتا را تایید کردند و براساس آن یک دولت غیرنظامی تحت نفوذ ارتش خواهد بود و به دست مقام‌های منتصب و نه منتخب کنترل می‌شود.

نتایج رفراندوم نشان می‌دهد که بیش از ۶۱ درصد از رای‌دهندگان قانون اساسی جدید را تایید کردند؛ گرچه ممکن است تردیدهایی درباره آراء صحیح وجود داشته باشد. خونتای تایلند به رهبری ژنرال پرایوث چان-اوچا، نخست‌وزیر تایلند محدودیت‌های شدیدی برای بحث‌های عمومی درباره قانون اساسی پیشنهادی اعمال کرده بود. این ژنرال بازنشسته ارتش از زمان روی کار آمدن در کودتای سال ۲۰۱۴ به شدت مخالفان را سرکوب کرده است.

پیش از رفراندوم، خونتای تایلند تجمعات سیاسی و بحث‌های آزاد درباره این قانون اساسی را ممنوع کرده بود و انتقاد از پیش‌نویس مذکور با مجازات ۱۰ سال حبس برابر می‌شد. منتقدان معتقدند که محدودیت‌های مذکور برای نظامیان این اطمینان را به همراه می‌آورد که اکثر مردم از مشکلات قانون اساسی پیشنهادی مطلع نشوند.

پاوین چاچاوالپونگپون، استاد مرکز مطالعات جنوب‌شرق آسیا در دانشگاه کیوتو ژاپن می‌گوید، رای "آری" اندکی به کودتاچیان مشروعیت بخشید.

او افزود: «نتایج این رفراندوم چراغ سبزی به آنهاست تا گام‌های بعدی خود را بردارند. آنها خواهند گفت که اکنون اپوزیسیون دیگر نمی‌تواند چیزی بگوید.»

با این حال، دفتر ژنرال پرایوث اواخر روز یکشنبه اعلام کرد که رفراندوم مذکور با "درجه بالایی از شفافیت و آزادی از طرف دولت" برگزار شد.

به گفته کمیسیون انتخاباتی تایلند، با شمارش ۹۴ درصد از آراء مشخص شده است که ۴ / ۶۱ درصد از مردم از رفراندوم حمایت کرده و ۹ / ۳۷ درصد مخالف آن بوده‌اند. نتایج نهایی چهارشنبه منتشر می‌شود.

به‌رغم محدودیت‌های آزادی مدنی در تایلند، حکومت پرایوث ثبات را به همراه داشته و به تظاهرات‌های خیابانی خشن و سیاست‌های تفرقه‌آمیز که سال‌ها این کشور را فلج کرده بود، پایان داد. می‌توان رای مثبت مردم به قانون اساسی جدید را هم نتیجه همین تحولات و ثبات دانست. نخست‌وزیر نظامی تایلند همچنین وعده داده تا انتخابات جدیدی در سال ۲۰۱۷ برگزار شود. با این حال تحلیلگران معتقدند که رای "آری" مردم می‌تواند عقب‌گردی برای دموکراسی در تایلند باشد.

اصلی‌ترین مواردی که در قانون اساسی ذکر شده و محل انتقاد است، به شرح زیر است:

دوره انتقال به حکومت غیرنظامی دست‌کم پنج سال است؛ تشکیل سنای انتصابی ۲۵۰ عضوی با حضور فرماندهان ارتش و سایر سرویس‌های امنیتی؛ بن‌بست در مجلس سفلی منتخب ۵۰۰ عضوی منجر به انتخاب نخست‌وزیری می‌شود که عضو منتخب پارلمان نیست. براساس قانون اساسی ملغی شده سال ۲۰۰۷، نیمی از سنا منتخب هستند و و نخست‌وزیر باید از مجلس سفلی انتخاب شود. حکم‌های اضطراری بدون هیچ گونه رضایت پارلمانی از سوی خونتا اجرا می‌شود و معتبر خواهد بود.