با‌وجود گذشت بیش از یک ماه از کودتای نافرجام در ترکیه اما آن رویداد همچنان محل بحث قرار دارد؛ البته باید توجه داشت که کودتای نافرجام 15 ژولای 2016 در ترکیه، پدیده‌ای جدید و رویدادی شگفت‌انگیز نبود. زیرا در طول تاریخ جمهوریت، شیوه اعمال کودتاهای نظامی اقدامی ‌متداول در راستای بازگرداندن وضعیتی سکولارتر و نزدیک‌تر به آرای کمالیست‌ها و یا خاتمه دادن به یک دوره رهبریت سیاسی غیر‌قابل کنترل بوده است. ناکامی‌حکومت حزب عدالت و توسعه در حفظ سیاست خارجی چند‌بعدی و بلندپروازانه، اقتدارگرایی سیاسی داخلی، رسوایی اقتصادی، بحران پناهندگان، آغاز مبارزه نظامی با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، پاکسازی کمالیست‌ها و گولنیست‌ها و... سبب ایجاد نگرانی‌هایی شد که یک بار دیگر به اعتراض و کودتا منجر شد.

تداوم درگیری پ.ک.ک و دولت
جنگ خونین حکومت حزب عدالت و توسعه ترکیه با پ.ک.ک، پس از وقوع کودتای نافرجام اخیر همچنان تداوم دارد. البته دولت ترکیه به شکل چشمگیری عملیات‌هایش را کاهش داده است اما پ.‌ک.ک همچنان حملاتش را ادامه می‌دهد و حتی یکی از رهبران آن اعلام کرد که این گروه «دامنه جنگ را گسترش داده و به شهرها می‌کشاند.» در حال حاضر هر دو طرف برای ادامه جنگ دلایل راهبردی عمیقی دارند. پ‌ک‌ک، احساس می‌کند که در این برهه زمانی فرصت‌هایی استثنایی همچون تضعیف و پاکسازی در ارتش و پیشروی سریع اکراد سوریه در منطقه برایش پیش آمده است.
البته رجب طیب اردوغان آگاه است بسیاری از مقامات ارتش که طی تلاش برای کودتا به او وفادار ماندند، به‌شدت از تلاش‌های قبلی دولت او برای مذاکره با پ‌ک‌ک دلخور بودند. بنابراین اینک زمان آن نیست که اردوغان با کوتاه آمدن از جنگی که ارتش خواهان آن بود، بین خود و این گروه از حامیانش فاصله بیندازد.
البته آمیزه‌ای دولتی در ترکیه که به شکل فزاینده‌ای خشمگین و ضد آمریکایی است و بر بقای خود متمرکز است، با پ‌ک‌ک که به‌طور بالقوه اعتماد به نفس بیشتری دارد، می‌تواند جنگ را از این هم شدیدتر کند. در این صورت حفظ همزمان ترکیه و اکراد در جنگ با داعش، برای واشنگتن دشوار خواهد شد. کودتای نافرجام مذکور در ترکیه ممکن است موازنه جنگ را تغییر دهد، اما سبب نمی‌شود حکومت حزب عدالت و توسعه و نیز پ.ک.ک، در استراتژی بنیادین خود تجدید‌نظر کنند. این نیز خطر تشدید جنگ را به همراه دارد که به شکل قابل‌توجهی جنگ طولانی مدت واشنگتن علیه داعش را پیچیده‌تر خواهد کرد.

ارتش
ارتش ترکیه از زمان شکل‌گیری جمهوریت، همیشه با سیاستمداران غیر‌نظامی فاصله داشته است. اما این بار در ترکیه حکومت حزب عدالت و توسعه یعنی مسلمانان محافظه‌کار به قدرت رسیدند که این مساله فاصله را چند‌برابر کرد. اگر‌چه حکومت حزب عدالت و توسعه تا حدی در ایجاد موازنه در برابر دستگاه‌های ارتش موفق ظاهر شد، اما این بدین معنی نیست که خواهان از بین بردن ارتش باشند، بلکه بیشتر در پی کنترل بر ارتش بوده‌اند. از آنجایی که ارتش در ترکیه جزئی کلیدی از ساختار داخلی این کشور است، این مساله همچنان حائز‌اهمیت است. تلاش‌ها برای کنترل مداخله نظامی در عرصه سیاسی با هدف رسیدن به موفقیت کامل با دشواری‌های بسیاری روبه روست. فشار ارتش بر سیاست تا حد زیادی محدود شده است. اما با این حال نیروهای مسلح هنوز هم به‌طور کاملا تحت نظارت غیرنظامیان نیستند. این در واقع یکی از عوامل اصلی است که راه را برای کودتای نافرجام اخیر هموار کرد. کودتاها در ترکیه نشان از ریشه‌های عمیق دستگاه‌های ارتش در ترکیه دارد: بیش از نیمی ‌از رئیس‌جمهورهای ترکیه سابقه حضور در ارتش را داشته‌اند. اینک حکومت حزب عدالت و توسعه ترکیه در حال ورود به فاز دوم روند اصلاحات است. هدف غائی تغییر معادله مدنی- نظامی به نفع غیر‌نظامیان است، در واقع ایامی ‌طلایی و فرصتی کلیدی در انتظار ترکیه است. اگر اصلاحات به‌طور جامع انجام شود این دوره می‌تواند جهشی در روابط مدنی- نظامی این کشور ایجاد کند.

مهندسی اجتماعی در کردستان
طی دوران حکومت حزب عدالت و توسعه برای اولین بار، اردوغان طی سخنرانی در دیاربکر در سال 2013 استفاده تاریخی از کلمه «کردستان» را مطرح ساخت اما اینک به دلیل آغاز مبارزه نظامی با پ.ک.ک در موقعیتی بحرانی قرارگرفته است. این در شرایطی است که کردهای سوریه در حال مبارزه با داعش می‌کوشند برنامه ایجاد یک سیستم جدید فدرال در شمال را نهایی کنند.
جنبش کردها در ترکیه به ویژه پ.ک.ک. (حزب کارگران کردستان) به همراه تمام نمایندگی‌های سیاسی کرد در ترکیه می‌تواند این وضعیت را فرصتی برای تسهیل اتحاد کردها، توسعه روابط با دیگر بازیگران سیاسی و آغاز مجدد روند صلح به‌عنوان راه‌حلی واقعی برای مقابله موثر با اختلال داخلی در نظر بگیرد. پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه، اینک گروه‌های کوچک یا بزرگ آوارگان سوری در اغلب استان‌های ترکیه مشاهده می‌شوند. بیش از یک‌سوم از 2750000 آواره سوری در ترکیه در جنوب شرق به سر می‌برند که در میان عوامل آن باید عمدتا به خویشاوندی و تعلقات فرهنگی این آوارگان به مردم مرزنشین جنوب شرق اشاره کرد. «آیهان کایا» استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ادعا کرد که تلاشی برای «مهندسی اجتماعی» به منظور تعدیل جمعیت کرد جنوب شرق و مهار ناسیونالیسم کردی در جریان است. اگر‌چه «مراد اردوغان» رئیس مرکز پژوهش‌های مهاجرت و سیاست در دانشگاه حاجت تپه آنکارا، ادعای مهندسی اجتماعی را قبول ندارد و هجوم غیر‌قابل محاسبه مهاجران و عدم برنامه‌ریزی دولت را دلایل معضل مذکور معرفی می‌کند.
جمعیت بومی ‌9 استان جنوب شرق ترکیه، بیش از 8900000 تن است. مسلما جذب جمعیتی از آوارگان به میزان یک‌هشتم جمعیت منطقه، کار آسانی نیست. در این مناطق، تنش‌های اجتماعی و جرم و جنایت رو به‌افزایش است. مشکلات اقتصادی آوارگان و فقری که از دیرباز مردم بومی ‌را به تنگ آورده است، ترکیبی خطرناک را شکل می‌دهد که می‌تواند به راحتی با جرقه‌ای شعله‌ور شود.

احمد مرجانی‌نژاد/ پژوهشگر مسائل بین‌الملل

همچنین منطقه مذکور که اکثریت جمعیت آن را کردها تشکیل می‌دهند، تبدیل به منطقه‌ای با جمعیت قابل‌توجهی از اعراب خواهد شد. البته گروه‌های عرب بومی ‌از قبل هم در برخی از استان‌های جنوب شرق به ویژه شانلی اورفا و ماردین سکونت دارند. چنین تغییری در بافت جمعیتی احتمالا پیامدهای سیاسی خاص خود را خواهد داشت. ضمن آنکه امکان دارد تنش‌ها میان بومیان کرد و سوری‌های معارض دولت بشار اسد که از حمایت حزب حاکم عدالت و توسعه برخوردار هستند، نیز افزایش یابد.
در حالی که اقدامات عوامل بین‌المللی و منطقه‌ای، حاکی از تغییر جهت سیاست‌های منطقه‌ای است، تعریف مجدد ترکیه بر‌اساس یک چشم‌انداز روشن داخلی و خارجی و نوع سیاست‌های اجرایی رهبری حکومت حزب عدالت و توسعه تا حد زیادی تعیین کنندۀ ماهیت ساختار سیاسی آتی ترکیه خواهد بود. در این راستا برخی صاحب‌نظران مسائل ترکیه ساختار مذکور را بدین شکل‌ ترسیم می‌کنند:
- صلح یا جنگ با کردها
- اتخاذ سیاست گفتمان و تعامل اجتماعی یا تداوم درگیری با احزاب سیاسی رقیب در مورد قانون اساسی جدید
- سیاست خارجی همراه با تجدیدنظر و کاهش مداخله در امور منطقه
- عضویت یا عدم عضویت در اتحادیه اروپا
- دوری نسبی از غرب و نزدیکی نسبی به ائتلاف روسیه - ایران