موضوع حمل سلاح و کنترل سلاح‌های گرم در آمریکا، یکی از مباحث چالش‌برانگیز و جنجالی است؛ به‌گونه‌ای که هرگونه تغییر در قوانین و مقررات مربوطه با واکنش‌هایی مواجه می‌شود. از یک سو موضوع آزادی حمل اسلحه در قانون اساسی آمریکا تضمین شده و منع استفاده از این وسیله مغایر با قانون اساسی این کشور شناخته می‌شود، از سوی دیگر باتوجه به پراکندگی جمعیتی و اسکان میلیون‌ها آمریکایی در مناطق جنگلی، نیمه‌جنگلی و دور از شهرهای بزرگ، سلاح گرم به‌عنوان وسیله دفاعی در برابر حیوانات وحشی و انسان‌های قانون‌شکن به شمار می‌آید. این در حالی است که صنعت اسلحه‌سازی در آمریکا، صنعتی بسیار پرسود و گسترده است که اشتغال را برای صدها هزار فعال عرصه اقتصادی فراهم می‌کند. در کنار این موارد در سال‌های اخیر استفاده سوء و نابجا از اسلحه در آمریکا رو به افزایش بوده است. به‌گونه‌ای که حوادث ‌تراژدیک در مدارس، دانشگاه‌ها، سینماها، مراکز خرید و عبادت‌گاه‌ها رخ داده است. جریان لیبرال در آمریکا تاکید دارد که باید مقررات سختگیرانه‌تری بر حمل سلاح اعمال شود. به‌گونه‌ای که افراد فاقد سلاحیت نظیر بیماران روانی، جنایتکاران و برخی از نوجوانان به سلاح دسترسی نداشته باشند. این گروه تاکید دارد که هنگام فروش سلاح باید پروسه دقیق‌تری از بررسی صلاحیت متقاضیان خرید انجام گیرد. همچنین فروش برخی سلاح‌ها نظیر مسلسل‌های خودکار و خشاب‌ها با بیش از 10 گلوله محدود شود. این در شرایطی است که طیف محافظه‌کار در آمریکا بر قانونی بودن حق سلاح بر مبنای قانون اساسی آمریکا تاکید دارد و تشدید مقررات سختگیرانه‌تر را راه‌حلی برای مقابله با خشونت در خیابان‌ها ارزیابی نمی‌کند. این گروه که توسط انجمن ملی تفنگ در آمریکا نمایندگی می‌شود از نفوذ بسیار گسترده‌ای در ساختار اقتصادی و سیاسی آمریکا برخوردار است. به‌گونه‌ای که تصویب قوانین در کنگره آمریکا عموما با مخالفت اکثریت اعضای کنگره مواجه می‌شود. در سال‌های اخیر و در پی هر حادثه تیراندازی در آمریکا نظیر تیراندازی در مدرسه‌ای در شهر نیوتاون یا کشتار عبادت‌کنندگان در شهر چارلزتون کارولینای جنوبی دولت آمریکا و به‌طور مشخص باراک اوباما رئیس‌جمهور این کشور بر تشدید تدابیر فروش سلاح و حمل آن تاکید داشته‌اند.
حتی طرحی دو‌حزبی با کمک جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور آمریکا تهیه و برای تصویب به کنگره ارائه شد. اما به دلیل منافع عظیم اقتصادی لابی اسلحه تاکنون این تلاش‌ها ‌بی‌نتیجه بوده است. نکته قابل توجه اینکه جامعه آمریکا بعد از هر یک از این حوادث‌ تراژیک نه فقط به سمت کاهش سلاح حرکت نمی‌کند، بلکه تمایل برای خرید سلاح‌های بیشتر افزایش می‌یابد. به‌گونه‌ای که یک خشونت خیابانی جامعه آمریکا را مسلح‌تر می‌کند. در چنین شرایطی چشم‌انداز روشنی برای رهایی جامعه آمریکا از معضل سلاح‌های گرم و کشتارهای کور‌دیده نمی‌شود.
در نهایت یکی از وعده‌های انتخاباتی نمایندگان طیف لیبرال و دست چپی حزب دموکرات کمک به کنترل سلاح در آمریکا بوده است اما از آنجایی که این طیف نفوذ گسترده‌ای در کنگره آمریکا ندارد تاکنون این وعده‌ها محقق نشده است. باید توجه داشت بیش از اینکه نهاد قوه‌مجریه در کاهش سلاح در آمریکا موثر باشد تصمیم قوه‌مقننه تعیین‌‌کننده است.
از پیوند محافظه‌کاری، لابی‌های اسلحه و مدافعان قانون اساسی قدرتی به وجود آمده که از فرهنگ اسلحه در آمریکا پاسداری می‌کند و عموما همین تفکر برندگان اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری یا کنگره آمریکا به شمار می‌آید.