دکتر قدیر گلکاریان/ عضو هیات علمی‌ دانشگاه قبرس

در طول سال 1395 تحولات مختلفی در سطح منطقه خاورمیانه به وقوع پیوست که بیش از همه اتفاقاتی که در ترکیه رخ داد قابل توجه است. تا به امروز تاثیرات مثبت و منفی تحولات به وقوع پیوسته در لایه‌های مختلف داخلی و روابط بین‌الملل ترکیه توانسته‌ بر شکل‌گیری بسیاری از روندها و معادلات سیاسی منطقه‌ای و فرا‌‌منطقه‌ای اثر بگذارد. از این رو نگاهی اجمالی می‌تواند پرسپکتیوی از آینده سیاسی ترکیه را در سالی که پیش رو داریم ‌ترسیم کرده و زمینه را برای گمانه‌زنی‌های لازم فراهم آورد.
از ابتدای فروردین‌‌ماه بحران موجود میان روسیه و ترکیه از یکسو و انفجارهای به وقوع پیوسته در خیابان استقلال استانبول که منجر به کشته شدن عده‌ای و حتی یک نفر از هموطنان ایرانی شده بود، آغاز بسیار نگران‌کننده‌ای را برای ترکیه در‌برداشت. زیرا با ورود به فصل گردشگری چنین حادثه‌ای توانست اثر عمده‌ای در ایجاد ناامنی اجتماعی در ترکیه بگذارد و زمینه نگرانی و عدم‌اطمینان گردشگران خارجی به ترکیه را فراهم بیاورد. متعاقب همین حادثه تروریستی، انفجار خودرویی در شهر دیاربکر، بمبگذاری در وزنه جیلر استانبول که هر دو در اردیبهشت ماه به وقوع پیوست، به غیر از بر‌هم زدن امنیت اجتماعی، تاثیرات منفی عظیمی ‌بر سیستم پولی و تجارت ترکیه گذاشت. به‌طوری که بعد از آن ارزش برابری لیر ترکیه در مقابل ارزهای خارجی با افت قابل‌توجهی‌روبه‌رو شد و ارزش دلار بالای ‌سه‌لیر را دید که تا به امروز به همین صورت کاهش ارزش لیر ادامه داشته و مابین ‌62/3تا ‌86/3 در نوسان بوده است. انفجار در مقر پلیس شهر ماردین در 28‌اردیبهشت‌ماه، 20 روز بعد، یعنی اواسط خرداد‌ماه حمله عوامل داعش به‌ ترمینال خارجی فرودگاه بین‌المللی آتاتورک استانبول که منجر به کشته شدن 21 نفر شد،‌ ترکیه را دچار شوک‌ امنیتی و سیاسی کرد. سه عملیات تروریستی و انفجار بمب ‌در تیرماه در شهرهای دیاربکر و قاضی‌آنتپ به وسیله شاهین‌های آزادی کردستان که منشعب از حزب کارگران کردستان موسوم به پ.‌ک.ک می‌باشند، از دیگر حوادث تلخ در سال 1395 بوده است.
ماه‌های نوامبر و دسامبر نیز شاهد انفجارها‌ و بمبگذاری‌های انتحاری در شهرهای قیصریه که منجر به کشته شدن 48 پلیس و انفجار مجدد در نزدیکی استادیوم بشیکتاش استانبول که به کشته شدن بیش از 40 نفر منجر شد در کنار انفجار بمبی در نزدیکی ساختمان استانداری شهر آدانا از جمله حوادث غیر‌قابل تصوری بودند که توانستند دولت ترکیه را در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دچار چالش جدی نمایند.
طبیعی است که تاثیرات منفی این حوادث و ‌تردید به توانمندی سیستم اطلاعاتی -‌امنیتی ترکیه بیش از آنکه جو داخل را متأثر سازد، چهره امنیتی و ‌بی‌ثباتی سیاسی کشور ترکیه را ‌پیش روی کشورهای خارج مخدوش کرده و برآیند چنین حوادثی دولت ترکیه را با مشکلات عدیده‌ای‌روبه‌رو ساخت. بدیهی است ‌بخشی از چنین مصا‌ئبی به تسامح و تساهلی بر‌می‌گردد که ترکیه در طول سال‌های گذشته برای رسیدن به اهداف خود در سوریه مأمن خوبی برای گروه‌های تروریستی و سمپاتیزان‌های آنها شده بود که حالا گریبانگیر ترکیه می‌شد.
لکن، مهمترین حادثه در طول سال 1395 بروز ماجرای شبه‌کودتایی بود که در 15‌ژو‌ئیه به وقوع پیوست. البته فارغ از ادعاها و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در سطح داخلی و خارجی مبنی بر اینکه چنین حادثه‌ای سناریوی دولت بوده ‌یا سهل‌انگاری سیستم امنیتی و اطلاعاتی کشور منجر به آن شده است؛ همین حادثه توانست ترکیه را دچار برزخ سیاسی ویژه‌ای سازد که هنوز هم دوران شبیه به پسا‌کودتا را در ترکیه ولی به دست دولت فراهم ساخته است. ناگفته نماند که بعد از بروز حادثه شبه‌کودتای نافرجام که دولت آن را منتسب به جریان فکری فتح‌الله گولن کرده‌، شرایط فوق‌العاده سیاسی را در کشور حاکم ساخته و برای سومین بار دوره سه ماه سوم در ترکیه جاری است.
در همین راستا تغییرات عظیمی‌ در ساختار فرهنگی به وقوع پیوسته‌ که می‌توان آن را انقلاب فرهنگی ترکیه قلمداد کرد. چراکه تغییر شیوه صدارت روسای دانشگاه از شرایط انتخابی به انتصابی از سوی رئیس‌جمهور، انفصال از خدمت بسیاری از دانشگاهیان در رده‌های مدیران گروه‌ یا روسای دانشکده‌ها و حتی تعطیلی چندین دانشگاه تحت نظارت سازمان آموزش عالی ترکیه موسوم به «یوک» باعث شده ‌که خیل عظیمی ‌از دانشجویان به‌رغم میل‌ باطنی و عدم‌برخورداری از توانمندی‌های مالی مجبور به انتقال به دانشگاه‌های توصیه شده دولت شوند.
در واقع می‌توان گفت که بعد از رخداد شبه‌کودتای 15 ژو‌ئیه، دولت چنان فضایی را در عرض 58 روز در ترکیه حاکم کرد که تفاوت چندانی با شرایط کشوری که در آن کودتا رخ داده باشد، نداشته است. چرا که بیش از 16 حکم به تصویب رسیده در شرایط فوق‌العاده سیاسی که جنبه قانون به خود گرفته، از یکسو بیش از 80 هزار نفر اخراج از نهادهای مختلف دولتی اعم از سیستم اداری، آموزشی، امنیتی و مالی از دیگر سو ترکیه را وارد مرحله تازه‌ای از سیستم اداره سیاسی کرده است. اخراج پرسنل ارتش، ضبط و مصادره تعدادی از نهادهای مالی و تجاری خصوصی به جرم وابستگی و همکاری با جریان فکری گولن مانند هولدینگ آک بولوت، بویداک هولدینگ و بانک آسیا و همچنین دستگیری بیش از 100 نفر از صاحبان سرمایه در کنار تعطیلی بیش از 100 روزنامه، مجله، رادیو، انتشارات، شبکه‌های تلویزیونی از جمله نتایج احکام شرایط فوق‌العاده سیاسی در ترکیه بوده است. بیش از همه، تعطیلی 56 مدرسه خصوصی، 842 خوابگاه، 104 موسسه وقفی، 125 انجمن مردم‌نهاد، 15 دانشگاه و 19 سندیکای صنفی و اخراج 224 پرسنل عالیرتبه قاضی در روزهای اخیر توانست بر ساختار اجتماعی ترکیه تاثیر گذاشته و خیل‌عظیمی ‌از بیکاران را به جمع بیکاران بالای 12 درصدی ترکیه بیفزاید. در این بین طبیعتا جو اجتماعی و تغییر نگرش فرهنگی را نیز در جامعه پدید آورد. سوءاستفاده‌های فردی و اتهام‌زنی‌های مختلف ‌زیر چتر شرایط فوق‌العاده سیاسی از دیگر ‌نمودهای ناپسند در ترکیه به شمار می‌رود.
شاید چنین سوالی مطرح شود که ترکیه چرا و به چه دلایلی به چنین شرایطی افتاده است؟
حزب عدالت و توسعه که 13 سال است به‌عنوان حزب حاکم و اقتدار مطلق در ترکیه محسوب می‌شود بیش از اینکه واقع‌گرا باشد، استراتژی خود را بر آرمانگرایی نهاده است. ترکیه کشوری است که دارای بافت نیمه‌سنتی- نیمه‌مدرن بوده و آبستن به کارگیری معادلات موثر در تئوری آبراهام مزلوست. به مثابه همین حقیقت، دولت حاکم در ترکیه مدیریت خود را بر پایه نیازهای اساسی انسان‌ ترسیم کرده است. در سر بزنگاه برای رسیدن به اهداف به رفتار پوپولیستی و تأمین معیشت مردم و حذف بدهی‌های مالیاتی ‌یا بیمه‌ای و مانند اینها دست می‌زند. غالب رفتارهای سنت‌گرای ترکیه و بالاخص اهالی مرکز و شرق آناتولی که تحت‌تاثیر شدیدترین نیازهای اولیه اجتماعی اعم از امنیت شغلی، رفاهی و مالی است، پاسخ لازم را در اعمال سیاست‌های یاد شده به دولت ‌می‌دهد. آرمانگرایی ملی- اسلامی که ‌ترجیحا شالوده سیاست راهبردی حزب عدالت و توسعه را تشکیل می‌دهد، باعث شده ‌که ارزیابی دولت ترکیه نه تنها در مسائل داخلی بلکه در سیاست خارجی نیز دستخوش نگرش رئالیستی باشد. از این رو استراتژی‌های مدیریتی کشور در روابط داخلی و بین‌المللی بر محور شرایط به‌روز بوده و به همین دلیل است که ادبیات سیاسی رجب‌طیب اردوغان و رفتار وی و همکارانش را می‌توان در چارچوب پراگماتیستی معنا کرد.
در طول اقتدار حزب عدالت و توسعه سیاست داخلی ترکیه پیوسته با فراز‌و‌نشیب‌هایی همراه بوده و موجب بروز تفاوت میان نتیجه و پسا‌نتیجه شده است. بروز اتفاقاتی همچون دستگیری ارتشیان در ماجرای ارگنه‌کون، بالیوز و به انفعال کشیدن ارتش در مقطعی از تاریخ و آنگاه پی بردن به نتایج نادرست و ایجاد زمینه برای ‌ترمیم خسارات و این بار هجوم به سیستم قضایی و حقوقی کشور و مفاصا کردن خیلی از منتسبین قضایی و روسای دادگاه‌ها از رهگذر همین خرد‌ورزی به اصطلاح واقع‌گرایانه مقطعی است. همکاری با جریان فکری گولن و حمایت دراز‌مدت از وی خود نشانگر معامله مقطعی مسئولان حزب عدالت و توسعه با هر نوع امکان برای رسیدن به اهداف واقعی و منتهی به آرمان آنان است.
شرایط آشفته سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ترکیه نیز عمدتا به این خرد‌ورزی خطاآمیز بر‌می‌گردد. این نوع نگرش نه تنها در شرایط داخلی که در ساختار سیاست خارجی ترکیه نیز حاکمیت دارد. به‌طوری که با بروز تنش میان روسیه بر سر ساقط شدن جنگنده روسی، تحلیل واقعی از قضایا انجام نگرفته و ادبیات پیش گرفته قاهرانه و خصمانه از سوی مسئولان ترکیه ‌علیه روسیه به اوج خود رسید. به همین دلیل در اندک زمانی تحریم‌های یک‌جانبه از سوی روسیه ‌علیه ترکیه توانست در مدتی کوتاه ستون‌های سیاسی- اقتصادی ترکیه را به لرزه در‌آورد و به تبع آن شرایط بحران اجتماعی و دلواپسی‌های عمده را زمینه‌سازی کند.
مشابه همین قضیه را می‌توان در اجرای فرامین و احکام شرایط فوق‌العاده سیاسی در ترکیه بعد از وقوع ماجرای شبه‌کودتا دریافت. به‌طوری که با اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌های جمعی، فضای انتقادات بین‌المللی و بالاخص پارلمان اروپا را فراهم ساخت. ترکیه که در چند سال گذشته با تغییرات اساسی در قوانین حقوقی، رویکردهای سیاسی و همچنین اعمال تغییرات عمده در مسائل اجتماعی، آزادی‌های مدنی، حقوق اساسی جامعه و.. ‌حتی تغییر موادی از قانون اساسی را پیشه خود ساخته بود تا با نورم‌ها و استانداردهای اساسی جامعه اروپا منطبق شود، به یکباره موضع‌گیری سرسختانه و حق به جانب ترکیه ریسمان ارتباط بین اروپا و ترکیه را دچار کشش ناخواسته‌ای کرد. حال آنکه اتحادیه اروپا ترکیه را برای پیوستن به جامعه اروپایی مقید به پنج سرفصل باقیمانده کرده بود. در نتیجه گردونه روابط ترکیه با اروپا به مانند عقربه بزرگ ساعت به همان نقطه‌ای رسید که از آنجا حرکت را آغاز کرده بود. این در شرایطی است که در روزهای اخیر سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا واکنش تندی را علیه ترکیه نشان داده و بعد از صدور حکم نهایی دادگاه در خصوص ابطال مسئولیت نمایندگی مجلس ترکیه خانم فیگن یوکسک داغ، معاون حزب دموکراتیک خلق‌ها به همراه سه نماینده دیگر و اعمال پنج سال حبس برای صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر این حزب و سایر دستگیری‌ها اعلام داشت که کمیسیون جامعه اروپا از روند شرایط اختناق و فشارهای سیاسی در ترکیه بسیار نگران است. بر‌اساس همین اظهارنظر، خانم کتی پیری، گزارشگر اتحادیه اروپا در امور ترکیه نیز در اظهارنظری مشابه اعلام‌ کرده که ترکیه حق لغو نمایندگی افرادی را که با آرای مردم به مجلس راه‌یافته‌اند، نداشته و این بر خلاف تعهدات ترکیه در قبال جامعه بین‌المللی است و کشوری که داوطلب پیوستن به جامعه اروپاست نمی‌تواند بر‌خلاف قوانین اروپا عمل نماید.
آینده سیاسی ترکیه در سال‌جاری بسی پر‌چالش به نظر می‌رسد. زیرا از یکسو با حضورش در عراق و عدم‌توجه به خواسته دولت آن کشور در خارج کردن نیروهای نظامی و از سوی دیگر حضورش در سوریه با عملیات سپر فرات به بهانه عقب راندن نیروهای کرد در مرزهای خود و رسما حمایت از نیروهای ارتش آزاد سوریه در اشغال شهرهای الباب و سپس رقه، موجب به بن‌بست کشیده شدن مذاکرات صلح ژنو و همچنین تصمیمات سه‌جانبه آستانه در رابطه با آتش‌بس و مبارزه علیه تروریسم گردیده و زمینه برای بروز بحران‌های جدید را فراهم می‌سازد. شاید هم تغییر ماهیت و رنگ‌سیاسی دولت ترکیه در مقاطع مختلف و عدم‌پایداری در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی ناشی از روح و خاستگاه معاونت در طرح خاورمیانه بزرگ باشد که اردوغان سال‌ها پیش معترف به آن شده بود. به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه برای به دست آوردن هژمونی منطقه‌ای خود‌ ترجیحا به سمت سیاست مذهبی سنی‌گرایی و ایجاد جبهه در برابر ایران به‌عنوان رقیب می‌رود.
ترکیه بعد از ماجرای 15 ژو‌ئیه و ارسال پیام معذرت‌خواهانه اردوغان به پوتین و‌ ترجیح ‌ادبیات سیاسی منطقی زمینه را برای مناسبات جدید فراهم آورد. بازخورد چنین عملی موجب تعدیل و‌ ترمیم مناسبات ترکیه با روسیه شد و امتیازی برای آن کشور فراهم آورد. در کنار آن، طی هماهنگی با اهداف روسیه بر سر مواضع آن کشور در قضیه سوریه و حتی عراق توانسته است ترکیه را نسبتا از بن‌بست سیاسی در پهنه بین‌المللی خارج سازد. اما به نظر می‌رسد با تغییرات سیاسی در آمریکا و روی کار آمدن دونالد ‌ترامپ، علاقه‌مندی وی به ایجاد منطقه حائل و حتی هماهنگی در قضیه شمال سوریه و عراق و مهمتر از همه فضا‌سازی در بحران اعاده گولن به ترکیه باعث شده ‌که ترکیه بار دیگر دچار همان خطایی بشود که پیش‌تر مرتکب آن شده بود؛ یعنی به جای اهمیت دادن به همگرایی مناسبی که پیش از این با روسیه و ایران داشته و سعی بر آن بود که مبارزه جدی با پدیده تروریسم شکل گیرد و خاورمیانه بر‌اساس تصمیم‌گیری‌های مذاکرات آستانه به سمت صلح و امنیت روی آورد؛ اکنون فیل ترکیه بار دیگر هوای هندوستان کرده و در کنار جبهه عربی- تکفیری و اسرائیل همان پیام‌های سیاسی را همنوا می‌شود که اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج‌فارس اعم از عربستان سعودی، قطر و بحرین منادی آن بودند و گمان می‌رود گوشه سومی ‌از مثلث شوم ضد‌ایرانی را تشکیل بدهد که این امر به بهای سنگینی برای ترکیه تمام خواهد شد.
ادامه حضور در عراق و شمال سوریه نیز به دور از اهداف دراز‌مدت ترکیه نیست. چراکه اردوغان بارها بر معاهده میثاق ملی سال 1920 و ماده یک همان معاهده تکیه کرده و باور دارد که در صورت وجود ناامنی و عدم‌حاکمیت دولت‌های عربی می‌تواند آنجا را به ترکیه الحاق نماید.
تاکید بر تغییر سیستم سیاسی از پارلمانی به ریاستی و انشقاق و شکافی که در جامعه ترکیه حاصل شده‌، تماما بستر بروز ناملایمات سیاسی را در سال جاری برای ترکیه به همراه دارد. ناگفته پیداست که تمامی ‌این مسائل و نادیده گرفتن نتایج آنها خود بر‌آمده از روح رئالیستی و ارزیابی مقطعی و جهت پرشور نگه‌داشتن جامعه برای گذر از گذار مختلف سیاسی و ‌ترجیحی از سوی دولت اردوغان است.
هوس ترکیه برای تغییر هژمونی ایران و مانع شدن بر نفوذ سیاسی ایران در منطقه به ویژه عراق، سوریه تا مدیترانه شرقی باعث شده ‌که رئیس‌جمهور‌ یا وزیر خارجه و حتی سخنگوی وزارت‌خارجه ترکیه اصرار بر این داشته باشند که ایران را به بازنگری در روابط خود با دیگر کشورهای منطقه‌ ترغیب نمایند.
شایان ذکر است که ترکیه به‌عنوان کشوری با شرایط استراتژیکی ویژه و ژئوپلتیکی گرچه فاکتوری موثر در تغییر پارامترهای‌سیاسی- امنیتی در منطقه به شمار می‌رود ولی فاقد آن ظرفیتی است که بتواند به‌عنوان عامل اصلی در توازن قدرت و تعیین معالات سیاسی و هژمونی در منطقه به شمار رود.
تغییر ادبیات سیاسی مسئولان سیاسی ترکیه در روابط بین‌الملل بالاخص با ایران و ‌ترجیع بندی آرامانگرایانه که تا به امروز برای ترکیه نفعی نداشته است، باز خواهد توانست روابط سالم آن کشور را با کشورهای مختلف دستخوش ناملایمات سازد. طبیعی است که در چنین شرایطی سال آینده با افزایش تنش‌ها در منطقه، تاثیرات نتایج ناخواسته در ساختار سیاسی داخلی و خارجی ترکیه مشهود خواهد بود. این در حالی است که ترکیه هنوز آبستن بسیاری از حوادث سیاست داخلی است. هنوز در اوایل سال جدید شمسی به استقبال رفراندوم تغییر شیوه مدیریت سیاسی در کشور و تغییر قانون اساسی می‌رود. بدون ‌تردید عقل‌سلیم حکم می‌کند که نخبگان سیاسی ترکیه با درک حال و هوای احتمالی بعد از رفراندوم و با در نظرگرفتن احتمال عدم‌کسب نتیجه مطلوب از رفراندوم رشته تدبیر را از دست ندهند و در گفتمان سیاسی با کشورهای مختلف و بالاخص با همسایگان دقت توجه زیادی داشته باشند‌ و‌گرنه آب رفته به جوی باز نمی‌گردد!