اعلام انتخابات زودهنگام از طرف رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه پس از به نتیجه نرسیدن گفت‌وگوها برای تشکیل دولت ائتلافی از طرف حزب عدالت و توسعه به رهبری داوود اوغلو نشان از آن دارد که شخص رئیس‌جمهور در‌صدد فراهم کردن شانس دیگری برای حزب عدالت و توسعه برای احیای خود است تا از این طریق بتواند آرزوی خود مبنی بر تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی را نیز تحقق بخشد. اردوغان در حالی از انتخابات زود‌هنگام خبر داد که گزینه‌های دیگری نیز از جمله تشکیل دولت اقلیت یا اعطای فرصت تشکیل دولت ائتلافی به حزب دوم پارلمان یعنی حزب جمهوری خلق پس از پایان ‌بی‌نتیجه مهلت 45 روزه تشکیل دولت ائتلافی توسط داوود اوغلو وجود داشت. بنابراین به نظر می‌رسد این تصمیم آقای اردوغان برای انتخابات زودهنگام نه به‌دنبال شکست گفت‌وگوها بلکه از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن گرفته شد؛ زمانی که مشخص شد حزب عدالت و توسعه به دلیل عدم کسب رای لازم برای تشکیل دولت تک‌حزبی، دو راه بیشتر در پیش ندارد؛ یا باید به دولت ائتلافی تن دهد و دیگران یعنی منتقدان خود را در قدرت سهیم کند ‌ یا به امید احیای هژمونی انتخاباتی خود به استقبال انتخاباتی زود‌هنگام برود. در این راستا، آقای داوود اوغلو که از طرف رئیس‌جمهوری ترکیه به‌عنوان رهبر بزرگترین حزب پارلمان مامور تشکیل دولت ائتلافی شده بود پس از شروع دیر‌هنگام مذاکره با احزاب دیگر، پنج روز قبل از پایان مهلت 45 روزه خود، شکست مذاکرات را اعلام کرد، رفتاری دیگر که ‌بی‌میلی حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی را بیشتر نمایان کرد، زیرا در صورت اراده واقعی حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی انتظار می‌رفت که این حزب تا دقیقه نود به گفت‌وگو با احزاب رقیب ادامه دهد اما داوود‌‌اوغلو با اعلام زودهنگام شکست مذاکرات تلاش کرد راه را بر سر هر‌گونه مصالحه‌ای از سوی طرف‌های مذاکره بسته شود و از طرف دیگر با اطمینان به شخص رئیس‌جمهور در اعلام انتخابات زود‌هنگام به جای گزینه‌های دیگر، با خیالی آسوده مقدمات پیروزی خود در انتخابات‌زود هنگام را آماده کند. مقدماتی که از یک ماه قبل، با حمله همزمان به مواضع داعش و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) تلاش شده بود کم کم فراهم شود تا حزب عدالت و توسعه از یک طرف با‌ ترمیم چهره خود در مبارزه با تروریسم داعشی از انتقادات داخلی و خارجی بکاهد و از طرف دیگر با حمله به پ.ک.ک در سایه حملات خود به داعش هم رای ملی‌گرایان ترک را با این اقدام ملی‌گرایانه به طرف خود جلب کند و هم فضای داخلی را دوباره امنیتی کرده و حزب دموکراتیک خلق‌ها را به بهانه همکاری و گرایش به پ.ک.ک منحل کند یا رهبران آن را به اتهام همکاری و ارتباط داشتن با پ.ک.ک بازداشت و از فعالیت سیاسی منع کند تا بدین‌وسیله بتواند در صورت نبود رقیب قدرتمند حزبی در میان کردها، امیدوار باشد آرای از دست رفته خود را دوباره به دست آورد. بنابراین باتوجه به تمرکز حملات ترکیه بر مواضع پ.ک.ک در روزهای اخیر به‌رغم پیوستن ترکیه به ائتلاف ضد‌داعش به نظر می‌رسد که آقای اردوغان مهمترین عامل ناکامی‌‌حزب‌عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن که مانع پیروزی حد‌اکثری آک پارتی برای تشکیل دولت تک‌حزبی شد را کردها خصوصا حزب دموکراتیک خلق‌ها بداند. کردهایی که در سه دوره پیشین انتخابات پارلمانی از سال 2002 به بعد با رای خود به حزب عدالت و توسعه این امکان را به آقای اردوغان رهبر پیشین حزب داده بودند در رقابت با احزاب رقیب از جمله حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی که کارنامه درخشانی در قبال کردها نداشتند، بتواند با کسب بیشترین آرای پارلمانی حکومتی غیر‌ائتلافی تشکیل دهد و در راستای حفظ این برتری، ابتکار گشایش دموکراتیک را برای حل مساله کرد‌ها در پیش بگیرد. ابتکاری که به‌رغم پیشرفت‌های اولیه در شناسایی حقوق فرهنگی کردها و آغاز گفت‌وگوها با عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک در زندان ایمرالی همچنان در آستانه انتخابات هفتم ژوئن، آینده آن مبهم به نظر می‌رسید زیرا با گذشت دوسال از شروع گفت‌وگوها هنوز در خانه اول باقی مانده بود. بنابراین کردها که به خاطر سیاست دوگانه و گفتمان دوپهلوی اردوغان در مورد مساله کردها از انجام اصلاحات آک‌پارتی نا امید شده بودند، در انتخابات پارلمانی گذشته به حزب دموکراتیک خلق‌ها به‌عنوان یک حزب طرفدار کردها رای دادند و این حزب با کسب بیش از 13 درصد ‌آرای پارلمان هم توانست سد 10 درصدی ورود به پارلمان را برای اولین بار به‌عنوان یک حزب کردی بشکند و هم حزب عدالت و توسعه را در برابر گزینه دولت ائتلافی قرار دهد. بنابراین آقای اردوغان که خود مبتکر اصلی ابتکار گشایش کردی در سال‌های 2009 و 2013 بود، این بار با ناکامی‌حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی گذشته و پیروزی چشمگیر حزب دموکراتیک خلق‌ها به این واقعیت پی برد که نمی‌تواند از اصلاحات کردی به‌عنوان ابزاری برای پیروزی حزب سابقش استفاده کند، بنابراین تلاش کرد در راستای احیای هژمونی‌آک پارتی و تحقق آرزوهای خود، با حمله به مواضع پ.ک.ک فرآیند صلح را حداقل در این برهه زمانی به بن‌بست بکشاند و از این طریق نشان دهد که اگر شرایط بر وفق مراد وی و هم‌حزبی‌هایش پیش نرود اجازه نخواهد داد فرآیندی دموکراتیک برای حل مساله کردها و پایان منازعه چند دهه‌ای دولت با پ.ک.ک در پیش گرفته شود. واقعیتی که نگاه ابزاری ‌آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه را به موضوع گشایش دموکراتیک و فرآیند صلح تا اندازه‌ای آشکار می‌سازد. هرچند از آقای اردوغان در کسوت ریاست‌جمهوری ترکیه انتظار می‌رفت با عبور از گرایشات حزبی و در پیش گرفتن منافع ملی ترکیه همانند آقای تورگوت اوزال رئیس‌جمهور فقید ترکیه در دوره ریاست‌جمهوری 1993-1989 راه را برای حل مساله کردها در ترکیه هموارتر کند. حال آنکه آقای اردوغان برخلاف تورگوت اوزال که اصلاحات کردی را در زمان ریاست‌جمهوری‌اش پس از نخست‌وزیری در پیش گرفت، مسیر برعکس را در پیش گرفت و با حفظ گرایشات حزبی خود تلاش کرد آنچه را در مسند نخست‌وزیری برای حل مساله کردی انجام داد، اکنون قربانی منافع حزبی‌اش نماید. رفتاری که نشان می‌دهد حل مساله کردی و ابتکار گشایش دموکراتیک از نظر آقای اردوغان نه یک هدف بلکه یک ابزار برای رسیدن به آرزوهای شخصی و حزبی بوده است. در این راستا، هر‌چند از دیدگاه آقای اردوغان و رهبران حزب عدالت و توسعه برگزاری انتخابات زودهنگام به‌عنوان فرصتی طلایی جهت بازگشت به هژمونی انتخاباتی این حزب و تشکیل دولت غیر‌ائتلافی نگریسته می‌شود اما نباید این احتمال هم نادیده گرفته شود که اقدامات کنونی رجب‌طیب اردوغان در راستای فراهم کردن شرایط مطلوب انتخاباتی و چالش‌های برآمده از دولت موقت بدون مشارکت احزاب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی نتیجه معکوس بدهد و به جای محبوبیت بیشتر حزب عدالت و توسعه، محرومیت بیشتر این حزب از آرای انتخابات پارلمانی خصوصا رای کردها را به دنبال داشته باشد. زیرا ریسک آقای اردوغان در چرخش سیاست‌های خود نسبت به پ.ک.ک و اعلام انتخابات زود‌هنگام می‌تواند ترکیه را به همان شرایط انتخاباتی قبل از 2002 به لحاظ امنیتی و اقتصادی باز‌گرداند با این تفاوت که این بار حزب عدالت و توسعه تجربه‌ای ناموفق در سیاست داخلی از جمله فرآیند صلح با کردها و همچنین تشدید تنش با همسایه‌ها به دلیل سیاست‌های فرقه‌ای خود در قبال گروه‌های رادیکال از جمله داعش را در کارنامه حزبی خود ثبت کرده است.
مهمتر آنکه حزب عدالت و توسعه با عدم استقبال از تشکیل دولت ائتلافی و اعلام انتخابات زود‌هنگام از طرف ‌آقای اردوغان نشان داد که این حزب و رهبران آن نه تنها حاضر به گوش دادن به صدای مردم مبتنی بر کثرت‌گرایی فضای داخلی و ضرورت تشکیل دولت ائتلافی نیستند بلکه از هر فرصت و ابزاری برای رسیدن به اهداف خود حتی به قیمت قربانی کردن دیگران از جمله کردها استفاده خواهند کرد. واقعیتی که در فضای دموکراتیک انتخاباتی به دور از التهابات سیاسی کاملا می‌تواند به ضرر حزب عدالت و توسعه عمل کند. مگر آنکه شرایط امنیتی و ‌‌ترس ناشی از ‌بی‌ثباتی و بازگشت رکود اقتصادی چیزی که آقای اردوغان درصدد القای آن در صورت عدم پیروزی حداکثری حزب عدالت و توسعه است مردم را در برابر انتخاب بد و بدتر قرار دهد.