جناب ایزدی؛ باتوجه به نتیجه انتخابات منطقه‌ای در فرانسه ما شاهد آن بودیم که در دور اول جبهه ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن رای قابل قبولی را کسب کرد و از دو حزب رقیب پیشی گرفت اما در دور دوم متحمل شکست شد که البته بازهم 27درصد آراء را به خود اختصاص داد و به نظر عده‌ای از مفسران کسب این میزان رای برای این حزب پیروزی قابل قبولی را رقم زد. آیا در شکست جبهه ملی تنها ائتلاف دو حزب رقیب مد نظر بود یا اینکه منحنی ساختار سیاسی فرانسه و متغیرهایی که در حوزه اقتصاد و امنیت وجود داشته باعث پیروزی و سپس شکست در دور دوم این حزب شده است؟
نظام و ساختار سیاسی احزاب در فرانسه بیشتر جنبه دو قطبی دارد که در بین دو قطب چپ و راست طبقه‌بندی می‌شوند. البته احزاب میانه هم وجود دارند که احزاب کوچکتری به حساب می‌آیند و بیشتر به سمت جناح راست میانه قرار می‌گیرند. در بین دو قطب چپ و راست؛ احزاب راست افراطی و چپ افراطی هم وجود دارد. به‌عنوان مثال حزب جبهه ملی که سابقه آن به اواسط دهه 70 میلادی می‌رسد؛ در سال‌های اولیه تاسیس از اقبال چندانی در میان افکار عمومی برخوردار نبود و در واقع یک حزب یا جریان اصلی سیاسی قلمداد نمی‌شد و می‌توانیم بگوییم که این حزب تنها یک تابو بود و احزاب اصلی فرانسه هم میل و اشتیاق درونی و حتی عملی برای ایجاد ائتلاف با این حزب نداشتند و به نوعی جبهه ملی در حاشیه جریانات سیاسی فرانسه قرار داشت چراکه آرای کمی نصیب این حزب می‌شد.
جبهه ملی معمولا نماینده‌ای را در پارلمان نداشت و تنها در بعضی از دوره‌ها تعداد 1 یا نهایتا 3 نماینده از این حزب در پارلمان حضور داشتند و بیشتر موفقیت این حزب مربوط به پارلمان اروپا بود و دلیل آن هم تناسبی بودن انتخابات پارلمان اروپا بود که در ساختار و نظام تناسبی؛ شانس پیروزی احزاب کوچک بیشتر است. اولین بار‌ که جبهه ملی توانست در فرانسه عرض اندام کند،‌در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2002 بود که آقای «ژان ماری لوپن» ‌در عین شگفتی و ناباوری همگان توانست به اتفاق ژاک شیراک به مرحله دوم راه پیدا کند و در آن زمان هم خطر خیزش جبهه ملی از سوی احزاب مخالف حس شد و یک ائتلاف بزرگی در حمایت از ژاک شیراک به راه افتاد که سرانجام وی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری با 82 درصد آراء که در تاریخ سیاسی فرانسه بی‌سابقه بود وارد کاخ الیزه شد.
پس از آن و باتوجه به اینکه از سال 2008 میلادی بحران مالی کلید خورد و دامنه آن از آمریکا به اروپا کشیده شد و ادامه پیدا کرد؛ نتایجی از قبیل افزایش نرخ بیکاری، تورم و رکود اقتصادی‌ داشت که در خلال این موضوعات جبهه ملی توانست جان تازه‌ای بگیرد. مضاف بر اینکه در رهبری حزب و ‌خط‌مشی‌های آن تغییراتی ایجاد شد. مشخصه‌های زیادی را می‌توان برای حزب جبهه ملی برشمرد. بیگانه ستیزی و یهودی ستیزی و تاکید بر ارزش‌های محافظه‌کارانه و همچنین حفظ کیان خانواده و حتی تاکید بر ارزش‌های محافظه‌کار مسیحی از جمله این مشخصه‌ها بود. با کنار رفتن آقای ژان ماری لوپن و جایگزینی دخترش ماری لوپن که با اوج‌گیری بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در فرانسه همراه شد؛ جبهه ملی بیشتر دیدگاه و نظر خود را بر مهاجرستیزی و اقتصاد پایه گذاشت تا اینکه بتواند پایگاه خود در جامعه فرانسه را وسیع‌تر کند‌ بتواند رای افرادی مانند نخبگان سیاسی حاکم از هر دو حزب مقابل که موفق به تحقق وعده‌های سیاسی خود نشده و نتوانسته بودند وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشند، به سوی جبهه ملی سوق دهد. در فرانسه باتوجه به فضای رقابت شدید، جهانی شدن و حتی باتوجه به وابستگی‌های اقتصادی که موجب می‌شود بحران‌ها از خارج به داخل سرایت می‌کرد؛ شاهد آن بودیم که فرانسه توان رقابت خود را از دست داد و باعث شد تا بیکاری افزایش پیدا کند و نگهداری و ابقا‌ی سیستم دولت رفاه که پس از جنگ جهانی دوم به بعد در فرانسه رواج پیدا کرده بود؛ برای دولت به یک مشکل تبدیل شود. چراکه هزینه‌های عمومی و تامین آن برای دولت خیلی کمر شکن شد و دولت توان پرداخت و حمایت از این طرح را از دست داد.
همین موضوع موجب شد تا حزب جبهه ملی روی مقوله اقتصاد مانور دهد و اصطلاحا توانستند روی مناطقی مانور بدهند که در این جغرافیا و مناطق به احزاب چپ مانند کمونیسم‌ها و چپ‌های افراطی رای داده می‌شود. از طرفی دیگر نظریه چپ‌ها و مارکسیسم‌ها به جبهه ملی یاری رساند و از سوی دیگر عملکرد نامطلوب سوسیالیست‌ها در فرانسه برای تحقق اهداف و شعارها؛ باعث شد تا کارگران به حزب جبهه ملی رای دهند. چراکه تمرکز جبهه ملی در حال حاضر روی اقتصاد است و مساله مهاجرت و مهاجرستیزی موضوع دیگری است که جبهه ملی روی آن مانور می‌دهد. به‌گونه‌ای که آنها معتقدند که با ورود مهاجرین به فرانسه فرصت‌های شغلی از دست مردم فرانسه خارج می‌شود و حتی هزینه‌های سنگینی را در خصوص رفاه اجتماعی بر دولت تحمیل کردند‌، در نتیجه یکی از علل رکود و ایجاد بحران در بحث اقتصادی پایین آمدن قدرت خرید مردم و رکود اقتصادی در فرانسه بود. یکی دیگر از محورهایی که جبهه ملی با آن مخالف است؛‌بحث اتحادیه اروپا و سیاست‌هایی است که از سوی بروکسل و خصوصا آلمان که قطب اقتصادی قاره سبز محسوب می‌شود، بر فرانسه تحمیل می‌شود. حتی بحث یورو که موجب شده تا دست دولت برای هدایت کشور بسته شود یکی از موضوعات مورد نظر و بحث جبهه ملی است. به‌گونه‌ای که بر‌اساس مقررات اتحادیه اروپا؛ کسری بودجه نباید از 3 درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد که از این جهت بدهی‌های عمومی هم نباید بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی باشد که تمامی‌این مسائل نسخه‌هایی است که اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو تجویز می‌کند و تمامی‌این موضوعات به علاوه عدم متغیر بودن نرخ یورو؛ موجب می‌شود تا قدرت مانور از دولت گرفته شود و در نتیجه کالاهای ساخت فرانسه به دلیل قیمت بالایی که دارد نمی‌تواند در بازارهای جهانی با محصولات سایر کشورهای دیگر رقابت کند. بنابراین جبهه ملی بر‌اساس تمامی‌این عوامل و حتی دخالت‌های اتحادیه اروپا یک سیاست ناسیونالیسم فرانسوی را در پیش گرفته است. در زمان ژان ماری لوپن یک سیاست ضد یهودی اتخاذ شده بود که در زمان دختر وی یعنی مارین لوپن این سیاست تا حدود زیادی از اولویت‌های جبهه ملی فرانسه خارج شد و تاکید زیادی بر این مورد ندارد و بیشترین تاکیدات روی اقتصاد، مهاجرستیزی و امنیت استوار شده است. به صورتی که جبهه ملی مدعی شده که بیشترین آمار جرم و جنایت و بزهکاری و حتی بدهکاری به دولت فرانسه از ناحیه مهاجرین صورت می‌پذیرد و از این مساله برای کسب آراء و محبوبیت بیشتر استفاده کرد.
در دور اول انتخابات منطقه‌ای که در شورای انقلاب دسامبر برگزار شد ما شاهد این بودیم که حدود نیمی‌از مناطق 13 گانه فرانسه به جبهه ملی رای دادند. عده‌ای بر این باورند که خروجی حوادث پاریس باعث شد تا آرا‌ی دور اول به نفع جبهه ملی به صندوق ها ریخته شود و عده‌ای هم نفوذ رویکرد و نگرش جبهه ملی فرانسه را دلیل این امر می‌دانند. به نظر شما آیا به غیر از این موارد؛ محورهای دیگری در کسب آراء توسط جبهه ملی در دور اول انتخابات نافذ بوده است؟
حزب جبهه ملی در دور اول 28 درصد آراء را کسب کرد و بیشترین مقدار رای در میان احزاب را به خود اختصاص داد. باید توجه داشت که دو مساله امنیت و اقتصاد، دو محور اصلی جبهه ملی در مبارزات انتخاباتی فرانسه بود و حوادث 13نوامبر پاریس هم در این بین به کمک آنها آمد و آنها توانستند بُعد امنیتی تبلیغات را تقویت کنند. در کنار این موضوعات به دلیل اینکه بحران بیکاری به 10 درصد رسیده و کاهش نیافته؛ توانست به محور اقتصادی تبدیل شود و به دلیل اینکه جبهه ملی معتقد است که باید بدهی‌های عمومی بیشتر شود تا قدرت خرید مردم بالاتر برود؛ موجب می‌شود تا کارگران و اقشار کم‌درآمد که از وضعیت اقتصادی و رفاه پایینی برخوردار هستند به سمت جبهه ملی جذب شوند. به‌عنوان مثال در مناطق شمالی فرانسه ما شاهد این بودیم که در گذشته احزاب چپ بالاترین آمار را به خود اختصاص داده بودند و در حالت فعلی جبهه ملی در آنجا صاحب بالاترین آراء است. به هر حال باید گفت که جبهه ملی در جذب آرا‌ی اقشار فرو دست موفق بود و حتی جانشین احزاب کمونیسم و احزاب چپ افراطی شد و در جذب افکاری که دغدغه‌ امنیت داشتند تا حدود زیادی موفق عمل کرد.
سیستم انتخاباتی فرانسه به نوعی است که اغلب در دور دوم تکلیف نامزدها علاوه بر اینکه یکسره می‌شود؛ یک شوک آنی به نامزدی که قرار است از گردونه مبارزات خارج شود، وارد می‌کند. در انتخابات اخیر فرانسه دو حزب مقابل جبهه ملی یعنی حزب سوسیال و حزب جمهوریخواه با یکدیگر متحد شدند اما سارکوزی که رهبر حزب جمهوریخواه فرانسه به حساب می‌آید رسما اعلام کرده بود که با حزب سوسیالیست ائتلاف نخواهد کرد، اما حزب سوسیالیست در دو منطقه‌ای که احتمال می‌رفت جبهه ملی می‌تواند ریاست آنها را به عهده بگیرد؛ کاندیداهای خود را بیرون کشید و این عمل موجب شد تا طرفداران حزب سوسیالیست هم به کاندیداهای جمهوریخواه رای بدهند و کاندیداهای آنها در انتخابات برنده شدند. عده‌ای از افرادی که خطرات جناح افراطی را احساس کرده بودند؛ در دوردوم به پای صندوق‌های رای آمدند و همین عمل موجب شد تا میزان مشارکت در دور دوم نسبت به دور نخست 10 درصد افزایش پیدا کند و این مساله باعث شد تا جبهه ملی در دور دوم در هیچ یک از مناطق رای نیاورد.
باتوجه به اینکه دو حزب سوسیالیست و جمهوریخواه در انتخابات منطقه‌ای، نتیجه را به نفع خود خاتمه دادند؛ احتمال اینکه کاندیداهای ریاست‌جمهوری آینده فرانسه که از این دو حزب وارد میدان انتخابات می‌شوند با توسل به تبلیغات گسترده و در دست داشتن مناطق 13 گانه فرانسه به دور آخر انتخابات راه یابند و در آنجا هم مانند انتخابات منطقه‌ای جبهه ملی را با شکست مواجه کنند؛ وجود دارد؟
خروجی این سوال بیشتر بستگی به شرایط اقتصادی خواهد داشت. یعنی اگر فرانسوا اولاند نتواند اوضاع اقتصادی و به‌خصوص بیکاری را در فرانسه سامان دهد؛ در دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری وارد نخواهد شد و فرد دیگری از سوی حزب سوسیالیست کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد شد. بنابراین اگر اقتصاد فرانسه از رکود خارج شود و به نوعی بازار و خصوصا تجارت در فرانسه رونق بگیرد و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند و موضوعات و گره‌های امنیتی از بین برود، می‌توان گفت که نگاه‌ها از جبهه ملی فرانسه جدا و از اقبال آنها کاسته شود و دوباره در صحنه سیاسی فرانسه احزاب چپ میانه و راست میانه همانند گذشته قدرت غالب خواهند بود. اما اگر پیامدهایی که پیش‌تر در مورد آن صحبت شد به همین روال جلو برود و تغییری در آن ایجاد نشود و حتی اوضاع بدتر از حالت فعلی شود؛ ممکن است که ‌آن موقع اقبال با جبهه ملی یار شود و آرا‌ی آنها افزایش پیدا کند. به هر حال باید توجه کرد که مساله مهمتر از این موضوعات؛ نظام و ساختار انتخاباتی فرانسه است که این ساختار دو مرحله‌ای است. یعنی اگر کاندیدای جبهه ملی به مرحله دوم راه پیدا کند؛ در مقابل کلیت عرصه سیاسی فرانسه قرار می‌گیرد و شانس پیروزی آن کم می‌شود. یعنی زمانی که در مقابل آن کاندیدای حزب جمهوریخواه یا حزب سوسیالیست قرار گیرد، اکثریت به کاندیدای این دو حزب رای می‌دهند و از این طریق آرای حزب جبهه ملی کم می‌شود. بنابراین به نظر بعید می‌رسد که در یک سال و نیم باقی مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه؛ جبهه ملی بتواند تا حدی آراء جمع کند که پیروز انتخابات شود.
دیدگاه سه حزب سوسیالیست، جمهوریخواه و جبهه ملی در مورد اتحادیه اروپا و به‌طور کلی سیاست‌های اروپایی به‌خصوص در حوزه اقتصادی و سیاسی با یکدیگر تفاوت‌های زیادی دارد. اگر فرض را بر این بگذاریم که جبهه ملی پیروز انتخابات فرانسه می‌شد؛ روابط آن با بروکسل به چه صورت اتخاذ و هدایت می‌‌شد؟
آنچه که معلوم و عیان است این خواهد بود که جبهه ملی یک سیاست کاملا ضد اتحادیه را دنبال می‌کند و حتی بحث خروج از اتحادیه را در دستورکار خود قرار داد. اما باید در نظر داشت که اگر هم بخواهند از اتحادیه خارج شوند به همین سادگی نمی‌توانند این نظریه را عملی کنند و حتما باید بر‌اساس یکسری قوانین و حتی برگزاری رفراندوم این امر صورت گیرد. به‌گونه‌ای که در انگلستان هم ما شاهد این هستیم که آقای دیوید کامرون سخت در تلاش است تا از اتحادیه خارج شود اما به هر صورت باید به آرای عمومی مراجعه شود و مردم بریتانیا باید این موضوع را مشخص کنند که آیا می‌خواهند از اتحادیه خارج شوند یا خیر که در مراحل بعدی این موضوع پس از رای‌گیری باید طی تشریفات و مراحل گوناگون صورت پذیرد که در خصوص خروج از یورو هم باید به آرای عمومی مراجعه شود.
به هر حال مواضع جبهه ملی فرانسه ضد‌اتحادیه است و بسیاری از مشکلات اقتصادی فرانسه را ناشی از مقرراتی می‌داند که بروکسل و بورکرات‌های اتحادیه اروپا برای آن وضع می‌کنند که اصرار بر اجرای این قوانین موجب شده تا وضعیت اقتصادی مردم نابسامان شود.