السفیر در گزارشی نوشت در سال 2016 طرح جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا درباره عراق مجددا مطرح خواهد شد.

السفیر در گزارشی نوشت در سال 2016 طرح جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا درباره عراق مجددا مطرح خواهد شد.

پایگاه اینترنتی روزنامه السفیر لبنان در مقاله ای به قلم عبدالحسین شعبان نوشت: اگر سال 2014 سال اشغالگری داعش، سال 2015 سال دخالت منطقه ای ترکیه و ایران باشد، به اعتقاد من سال 2016 طرح جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا (درباره عراق) مجددا مطرح می شود. بایدن این طرح را در سال 2007 مطرح و کنگره آمریکا با آن موافقت کرد. بویژه اینکه این طرح با پاکسازی طائفه ای و مذهبی پس از انفجار حرمین امامین عسگریین در سال 2006 همزمان شد.
(در سال آینده ) طرح بایدن با قوت بیشتری مطرح خواهد شد. وی از «منطقه سنی» یاد می کند که تحت عنوان فدرالیته برای آن تبلیغ شد. فدرالیته از نظر بایدن چیزی فراتر است و به سطح ایجاد ایست بازرسی و صدور کارتهای شناسایی می رسد که بعدها به پاسپورت شبیه تر خواهد شد. همچنین نیروی مسلحی برای حفاظت از مرزها شکل می گیرد. اداراتی نیز تشکیل می شود که تقریبا مستقل خواهند بود. شاید نیروهای گارد ملی که نیروهای بسیج مردمی و پیشمرگه با آنها مقابله می کنند، هسته اولیه ارتشهای کوچکی باشد که از مناطق حفاظت می کنند. پس از آن ارتش ملی نمی تواند هیچ واحد نظامی را به حرکت در آورد یا حتی یک سرباز را از جایی به جایی دیگر منتقل کند تا زمانی که این امر به مدیریت یکی از مناطق مربوط می شود. قانون اساسی دائمی و نه قدرت مرکزی برخلاف فدرالیته های معروف جهان این امتیاز را به مناطق می دهد.
طرح بایدن با شکل قدیمی اش (سه ایالت گسترده نزدیک به ایالت مستقل یا جدا از یکدیگر) یا با ماهیت جدیدش یعنی منطقه سنی نشین که درباره اش کنفرانسها و نشستهایی برگزار شد و از حمایت منطقه ، ترکیه و کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس) برخوردار شد و واشنگتن نیز از آن حمایت کرد، به معنی مقدمه سازی برای تشکیل منطقه ای خاص پس از (سازمان تکفیری صهیونیستی) داعش است. نگرانی برای عراق در مرحله پس از داعش نهفته است.
داشتن سلاح، پول ، نفوذ و حمایت طرفهای بین المللی و منطقه ای از «سنیهای سیاسی» آنگونه که آن را برای مقابله با »شیعیان سیاسی» مورد حمایت ایران می خواهند، صرفنظر از نیات عامل جدایی عملی خواهد بود حتی اگر شکل دولت عراق به همین وضع بماند. زیرا در عمل دولت عراق قادر نخواهد بود سلطه اش را به مناطق بسط دهد. این مناطق حق خواهند داشت در سفارتخانه های عراق نمایندگیهایی برای پیگیری امور توسعه، اجتماعی و فرهنگی داشته باشند (براساس قانون اساسی). اینها در واقع دولتهای کوچک در درون یک دولت خواهند بود و به تدریج این ساختار توسعه خواهد یافت تا به یک کشور مستقل تبدیل شوند. چیزی شبیه به منطقه کردستان که در عمل اینگونه شده است.
نظام فدرالیته یک نظام پیشرفته و موفق در بیش از سی کشور جهان است. اما فدرالیته عراق براساس متن ثبت شده در قانون اساسی گسترده تر از همه تجربه های فدرالی در جهان است و از حیث عملی دیر یا زود به شکل گیری موجودیتهای (ایالتهای مستقل یا کشور) مستقل منتهی خواهد شد.
اگر فدرالیته کردی براساس به رسمیت شناختن حقوق ملت کردی برای تعیین سرنوشتشان تشکیل شده باشد، فدرالیته های دیگر دارای جنبه طائفه ای و مذهبی خواهند بود و به سبب نزاع بر سر مراکز نفوذ، قدرت و ثروت به بروز جنگهای داخلی کشیده خواهد شد و حتی همه این موجودیتها (کشورها ) را فرا خواهد گرفت. چنین امری سبب می شود دولت عراق از درون تحلیل رود و بقیه ارکان شناخته شده حقوقی و سیاسی اش را از دست بدهد یا از حیث آنچه که در حقوق بین الملل مطرح است، در عمل فاقد آن ابعاد شود.
اینگونه یکسال گذشت و سرشار از خطرات و دغدغه های جدی بود و یک سال دیگر فرا خواهد رسید که سرشار از نگرانی و ترس بزرگ است بویژه اینکه صبر طیفهایی از ملت تمام شد و تظاهرات اعتراض آمیز ضد فساد و مفسدین برای اجرای اصلاحات واقعی آغاز گردید. آنها(معترضان ) از حیدرالعبادی نخست وزیر می خواهند این اصلاحات را فوری آغاز کند در غیر اینصورت درنگ به نفع ماندگاری و بقای دولت عراق نخواهد بود.