عضو کمیته مجلس برای پیگیری پرونده بابک زنجانی می‌گوید که اعدام او به همین صورت که متخلفان و متهمان پرونده همین سه نفر باشند، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

عضو کمیته مجلس برای پیگیری پرونده بابک زنجانی می‌گوید که اعدام او به همین صورت که متخلفان و متهمان پرونده همین سه نفر باشند، به هیچ وجه قابل قبول نیست و برای هیچ‌یک از شهروندان هم پذیرفته شده نیست که این حجم تخلف و اختلاس صرفاً توسط سه نفر صورت گرفته باشد و سیستم‌های دولتی و نظارتی بیگناه باشند.

به گزارش ایسنا، حسن دهدشتی در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» اظهار می‌کند: آیا نمی‌ارزد جمعی 9 هزار میلیارد تومان به جیب بزنند و این وسط سه نفر هم اعدام شوند؟ برای مبالغ بسیار پایین‌تر از اینها هم قتل اتفاق می‌افتد.

وی درباره حکم اعدام بابک زنجانی که روز گذشته به وی ابلاغ شد، تاکید می‌کند: فرض کنید این افراد را اعدام کنند، آیا زمینه تخلف برای بعدها از بین می‌رود؟

نماینده مردم آبادان اظهار می‌کند: تقریبا از سه سال پیش بابک زنجانی ادعا می‌کند که می‌خواهد بدهی‌اش را بپردازد و چند ماهی که دادگاهش آغاز شده، وکیلش هم همین حرف را می‌زند ولی هنوز خبری نشده است.

دهدشتی می‌گوید: یا خود زنجانی نمی‌خواهد اطلاعات بدهد یا کسانی پشت پرده او را تحریک می‌کنند که ایشان خیلی صحبت نکند. اما فکر می‌کنم این حکم دادگاه فشار یا تلنگری باشد که ایشان حرف‌های ناگفته‌اش را بزند.

او اعدام را راه‌حل نهایی ندانسته و می‌گوید: تا زمانی که قضایای پشت پرده و کسانی که در این امر دست داشته‌اند، مشخص نشود و بدهی‌اش تا جایی که امکان دارد برنگردد، اعدامش فایده‌ای ندارد. اعدام بابک زنجانی عملاً به معنای مختومه کردن این پرونده است.

عضو کمیته مشترک کمیسیون‌های انرژی و اصل 90 مجلس برای پیگیری پرونده بابک زنجانی معتقد است: شاید آخرین راه همین اعدام باشد اما به نظر من بیشتر حالت تهدید دارد. سیستم قضایی می‌خواهد ایشان را در مخمصه‌ای قرار دهد تا برایش مشخص شود قضیه جدی است. ابتدای کار آقای زنجانی اعتماد به نفس بالایی داشت و خیالش راحت بود و اکنون به نظر می‌رسد قضیه را جدی‌تر گرفته است.

دهدشتی تصریح می‌کند: اعدام ایشان به همین صورت که متخلفان و متهمان پرونده همین سه نفر باشند برای ما به هیچ وجه قابل قبول نیست، یعنی نه برای من و نه برای هیچ‌یک از شهروندان پذیرفته شده نیست که این حجم تخلف و اختلاس صرفاً توسط سه نفر صورت گرفته باشد و سیستم‌های دولتی و نظارتی این وسط بیگناه باشند. اگر دست هم نداشته باشند، حداقل غفلت داشته‌اند.

وی می‌گوید: حکم اعدام یکی از مجازات‌های این افراد است که شاید 10 درصد قضیه را جبران می‌کند؛ بقیه کار و جوانب امر، سایر کسانی که دست داشتند و سیستم و روالی که باعث این تخلف شده نیز باید مشخص شوند. باید روشن شود کدام سیستم نظارتی و کدام افراد از مسئولیت خودش غفلت، کوتاهی یا حتی شاید همدستی کرده است.