ن روحانی در تازه‌ترین اقدام اقتصادی‌اش یک بسته جدید رونمایی کرده است. او می‌گوید این راهکارهای جدید می‌تواند راهگشای چالش‌های اقتصادی باشد. نکته اما این است که او با یک مشکل بزرگ دیگر مواجه است . تیم اقتصادی دولت یازدهم همچنان سازهای ناکوک می‌زنند

یک سال به پایان عمر دولت حسن روحانی زمان باقی مانده و حالا او به تعبیر خودش مهمترین بسته اقتصادی را رو کرده است.
حسن روحانی هفته گذشته گفت که با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور اجرا خواهد شد.او در شرایطی این بسته را رونمایی کرده که علاوه بر مواجهه با انتقادهای گسترده اقتصادی با ماجرای فیش‌گیت و اعتراض به نوع عملکرد مدیران کلان بانکی‌اش مواجه شده و اتفاقا در همین راستا چند مدیر ارشد اقتصادی او نیز برکنار شدند یا استعفا کردند.
هر چه هست او حالا می‌گوید که یک برنامه جدید دارد که اقتصاد را در همین سال آخر با تحولاتی مواجه خواهد کرد. روحانی در توضیح این بسته جدید تقویت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی را هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی دانسته و گفته است: «پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می‌کند. شفافیت در رابطه بین دولت و بانک‌ها، درجه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را بالا می‌برد و برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور که هدف دولت در سال جاری است، باید بتوانیم تحرکی در فعالیت بنگاه‌های تولیدی با هدف اشتغالزایی ایجاد کنیم. شفاف شدن میزان بدهی‌های دولت و نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها، ضروری بود. دولت در همین ارتباط به‌دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی است که این اوراق یکی از پایه‌های نشان‌دهنده شرایط اقتصادی دولت و جامعه است.»
روحانی، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد را سه دستگاه خاص مسئول در ارتباط با این اوراق مالی اسلامی معرفی کرده و گفته است: «با انتشار این اوراق، یک گام مهم در دولت جمهوری اسلامی برداشته می‌شود. این اوراق جزو معتبرترین اوراق کشور خواهد بود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به‌گونه‌ای عمل کند که کارمزد این اوراق به موقع پرداخت شود و به‌عنوان معتبرترین اوراق در بازار مالی حضور یابد. به این ترتیب از مشکلات پیمانکاران کاسته شده و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به این پیمانکاران جان تازه‌ای برای فعالیت می‌گیرند و شرایط بهتری برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود. »
این بسته جدید می‌تواند آخرین شانس حسن روحانی در سال آخر دولت یازدهم باشد، حال آنکه او به خوبی می‌داند که اقتصاد تا چه حد می‌تواند در نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال یازدهم تعیین‌کننده باشد. او البته از یک مشکل بزرگ رنج می‌برد. تیم اقتصادی او از دو نگاه متفاوت برخوردار است و او میان دو نسخه متفاوت اقتصادی گیر کرده است. چه اینکه این اختلافات حتی باعث شد چند چهره اصلی اقتصادی او ‌ترجیح دهند در سال گذشته میزان این اختلافات را نمایان کنند. امسال نیز در تازه‌ترین شکل از رونمایی این اختلافات، وزیر صنعت و معدن با رئیس کل بانک مرکزی به مجادله پرداخته است. حالا سوال مهم این است که حسن روحانی خودش به کدام یک از این دو دیدگاه موجود در دولت نزدیک‌تر است؟ برای یافتن پاسخ این سوال به آنالیز دیدگاه‌های اقتصادی او بپردازیم تا سرنوشت تیم اقتصادی کابینه و اینکه روحانی در نهایت نظر کدام طیف را قبول می‌کند برایمان قابل حدس شود.

توسعه در بلند‌مدت
اظهارات اقتصادی رئیس‌جمهور حسن روحانی چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخاب‌شدنش به ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد او از یک طرف با نفی دولت بزرگ در واقع رویکرد سوسیالیستی و دولت تمامیت‌خواه را زیر سوال می‌برد و از طرف دیگر با انکار کناره‌گیری کامل دولت در اقتصاد، فاصله تفکرات خود را با حد افراطی اقتصاد کاپیتالیستی نشان می‌دهد. روحانی با تاکید بر نقش دولت به‌عنوان سیاستگذار اعتقاد دارد که تصدی‌گری دولت در اقتصاد هر‌چه سریع تر باید پایان بپذیرد. اگرچه این تفکرات ظاهرا جذاب در ذهن روسای جمهور قبلی نیز وجود داشت اما مثل اینکه حسن روحانی در این زمینه مصمم‌ است.
اما در عین حال به نظر می‌رسد دیدگاه‌های اقتصادی حسن روحانی در بلند‌مدت توسعه اقتصادی و در کوتاه مدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسب‌وکار است. حسن روحانی معتقد است در کوتاه‌مدت، بهتر‌شدن وضع اقتصادی مردم باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کم‌شدن فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین محقق شود. وی کسب این اهداف را در گرو تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی می‌داند. حسن روحانی بر این باور است که اگر ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. وی می‌گوید تولید ثروت ملی باعث افزایش درآمد واقعی سرانه می‌گردد و توزیع عادلانه ثروت ملی با هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد است. روحانی هدف اقتصادی دولت تدبیر و امید را در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، افزایش درآمد واقعی خانوارهای ایرانی و افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد برشمرده است. بر همین اساس او گام اول دولت خود را احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوانده بود. حسن روحانی به توزیع بهینه یارانه‌ها، کنترل نقدینگی و تورم، افزایش رشد اقتصادی و کاهش واردات اعتقاد دارد.

انتخاب نامناسب پارادایم اقتصادی
صاحبان نقد می‌گویند در انتقاد از روحانی نباید سیاست‌های اقتصادی وی و مشاورانش در مورد شکوفایی اقتصادی در ایران را مورد سوال قرار داد، بلکه ابزار آنها برای نیل به این هدف مورد سوال است که همانا تجارت آزاد لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی مورد نظر است. اگر دولت روحانی از نیت خالصانه خود برای خروج اقتصاد ایران از چاله بزرگ رکود با اطمینان حرف می‌زند، پس چرا آن دسته از سیاست‌های اقتصادی را پیش گرفته که بارها در کشورهای دیگر استفاده شده و ثابت گردیده که موجب بدهی، صنعتی‌زدایی و وابستگی می‌شوند؟
روحانی و مشاورانش فریفته پارادایم اقتصادی شده‌اند که کاملا در تضاد با هدف پیشرفت اقتصادی برای کشورهایی چون ایران قرار دارد. این پارادایم، همان نسخه نامناسب و غلطی است که توسط نظریه‌پردازان کشورهای پیشرفته به‌عنوان «علم اقتصاد» پیچیده شده و برون‌داد عملی آن چیزی جز کاهش تجارت، توسعه وابسته‌و نابرابری اقتصادی-اجتماعی شدید برای کشورهایی چون ایران در بر نداشته است. این لیبرالیسم اقتصادی بدنام، زاییده مکتب نئوکلاسیک اندیشه اقتصادی است که تجارت آزاد و پیروی بی‌حد و حصر از منافع شخصی را موجب توسعه اقتصادی و شکوفایی برای همه می‌داند. همین نسخه است که سیاست‌های تجاری استراتژیک و برنامه‌های امنیت اجتماعی دولت‌‌نهاد را بده‌بستان‌های هزینه‌برداری می‌خواند که در برهه رکود تولید شکل می‌گیرند. همین نسخه است که معتقد است دولت باید در امور اقتصادی دخالت کند.
بر اساس این دکترین، رکود اقتصادی و فقر تنها با جذب سرمایه خارجی و ادغام بی‌قید و شرط در نظام کاپیتالیسم جهانی رفع می‌شود. پسروی، بیکاری و مشقت اقتصادی در بسیاری از کشورهای خواستار پیشرفت، آن‌قدر که متاثر از دخالت‌های دولت در امور اقتصادی یا محرومیت از بازارهای سرمایه‌داری است، از سوء مدیریت اقتصادی، رقابت ناعادلانه در بازارهای جهانی یا طبیعت کاپیتالیسم جهانی متاثر نیست.
تجارت آزاد یکی از مهم‌ترین اصول این مکتب اندیشه اقتصادی است؛ این مکتب، معتقد است که تجارت بین‌المللی اگر در بخش بین‌المللی کار بر‌اساس ویژه‌‌کاری در برتری هزینه نسبی پیش برود، برای همه طرفین بسیار سودمند خواهد بود. به‌طور مشخص، بدین معناست که بر فرض از آنجایی که کشور X قادر به تولید مواد اولیه خود به‌طور موثر نیست، بنابراین باید اهداف تولید خود را اولویت‌بندی کند. کشور X باید تمرکز خود را روی تولید آن دسته از محصولاتی بگذارد که برایش سود هزینه نسبی دارند. سپس مازاد این محصولات را در تجارت با دیگر کشورها با آن دسته از محصولاتی که فاقد چنین سودی هستند، مبادله نماید و اینکه اگر چنین الگوی تجاری توسط همه کشورهای جهان به کار گرفته شود، آن وقت دیگر شاهد بازی برد-برد برای همه خواهیم بود.
شاید این تئوری در نگاه اول منطقی به نظر برسد؛ منطقی که می‌گوید کشورهای ضعیف‌تر در تجارت با رقبای قدرتمند، شکوفایی اقتصادی را برای همه به ارمغان می‌آورند اما برخلاف ظاهر معقولانه‌اش، این گزاره فریبنده است. بدیهی است که برای سودمندی معقولانه فراگیر، تجارت باید در «میدان بازی برابر» صورت گیرد، وگرنه کشور ضعیف‌تر از نظر اقتصادی، محکوم به نابودی است.

خطر مقروض‌شدن
دولت روحانی نشان داده که میل بسیاری به استقراض خارجی جهت سرمایه‌گذاری در نیازهای مورد هزینه از قبیل هزینه‌های واردات محصول و پرداخت‌های داخلی دارد. این نوع تامین مالی، بی‌شک سرنوشت ایران را به یونان و کشورهای جنوب و شرق اروپا تبدیل خواهد کرد.
بلافاصله پس از اعلام رسمی اجرایی‌شدن توافق هسته‌ای در روز 16 ژانویه 2016، روحانی با سفر به اروپا اقدام به خرید محصولات کلان (مثل هواپیما) با تعهد مالی بیش از 50 میلیارد دلار کرد. دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه، ارزش کلی قراردادهای بسته شده در دیدار روحانی از فرانسه را 30 میلیارد یورو اعلام کرد. فقط قرارداد بسته شده با ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری، 22 میلیارد یورو برای ایران هزینه دارد. همچنین روحانی و همراهانش قراردادهایی به ارزش 18 میلیارد دلار با ایتالیایی‌ها امضا کردند که مربوط به تکنولوژی استخراج نفت و صنعت خودرو می‌شد.

چهار نسخه متفاوت
حسن روحانی در خصوص خط‌مشی اقتصادی دولتش می‌گوید که در این زمینه روش‌های مختلفی وجود دارد؛ یک روش معتقد است دولت باید پروژه اجرا کند، روش دوم معتقد است دولت باید اعتبارات را تقسیم کند و روش سوم می‌گوید دولت باید به‌دنبال خصوصی‌سازی باشد روش چهارم هم معتقد است وظیفه اصلی دولت این است که محیط کسب و کار را آماده و بهبود بخشد تا تولید در بخش صنعت و کشاورزی و خدمات رونق
پیدا کند.

آنالیز تیم اقتصادی حسن روحانی
به نظر می‌رسد هرچند طرفداران بازار آزاد در دولت به واسطه‌ مسئولیت‌های حساس خود در کابینه‌ دولت یازدهم از کمیت و همچنین قدرت اجرایی و مالی بالاتری برخوردار هستند اما از طرف دیگر، نهادگرایان دارای قدرت تاثیرگذاری بیشتری بر رئیس‌جمهور هستند، هر چند هیچ کدام از این دو گروه قدرت تاثیر‌گذاری مطلق را نخواهند داشت.
معرفی مهره‌های اقتصادی کابینه و نوع نگرش علمی ‌آنان که منجر به تنش و اختلاف خواهد شد:
محمدباقر نوبخت: نوبخت به‌عنوان دبیرکل حزب اعتدال و توسعه و رئیس کمیته اقتصادی ستاد روحانی که هم‌اکنون سخنگویی دولت و سازمان برنامه و بودجه بر‌عهده وی است نقش بسیار مهمی‌ در تصمیمات اقتصادی هیأت‌دولت دارد. وی را یکی از مغزهای اقتصادی دولت می‌نامند. این مغز متفکر در زمره نهادگرایان قرار دارد. او در این‌باره ضمن نهادگرا خواندن خود تعریفی نیز ارائه می‌دهد: «نهادگرایی یک مکتب اقتصادی است که اگر بخواهیم وجه تمایز آن را نسبت به دیگر مکاتب مطرح کنیم، این مکتب در برابر مکتب کاپیتالیستی و تفکر سرمایه‌داری که به مالکیت خصوصی توجه دارد و مکاتب سوسیالیستی که بر مالکیت دولتی تمرکز دارند، عمدتا به مالکیت عمومی توجه دارد؛ یعنی نهادگرایی سعی می‌کند یک حالت بینابین میان دو مکتب یادشده ایجاد کند. در این مکتب، دولت نقشی موثر خواهد داشت تا بتواند حقوق ذی‌نفعان را مدیریت کند. مطالعات ما نشان داده که شاید نوع مکتب نهادگرای جدید که به مساله‌ اهداف اجتماعی و اهداف عدالت‌خواهانه خیلی نزدیک‌تر است، برای تدوین الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت مناسب باشد. در این مکتب و در بحث مالکیت خصوصی و عدالت چگونگی توزیع درآمد خیلی از وظایف مشخصه‌ دولت نیست.»
از همان ابتدا که نوبخت در تیم اقتصادی کابینه قرار گرفت، پیش‌بینی می‌شد «نهادگرایی دولت» با چهره‌های لیبرال دولت با چالش‌های جدی مواجه شود.
محمدرضا نعمت‌زاده: رئیس ستاد انتخاباتی روحانی و وزیر صنعت کنونی در دسته بندی‌های رایج علم اقتصاد در زمره طرفداران لیبرال و بازار آزاد قرار می‌گیرد و جالب آنکه در بسیاری از مسائل نقطه مقابل نهادگرایان خوانده می‌شود.
نعمت‌زاده اعتقاد فراوانی به مکانیسم بازار آزاد دارد. آزادسازی قیمت‌ها، برداشتن تمام و کمال موانع تجاری، حذف پیمان‌سپاری ارزی، عدم‌اعتقاد به سیاست جانشینی واردات، تک‌نرخی کردن ارز و اصرار بر کناره‌گیری کامل دولت از دخالت در اقتصاد، مولفه‌های علمی ‌نگرش نعمت‌زاده محسوب می‌شوند. او به شدت مدافع آزادسازی قیمت‌ها به‌خصوص در حوزه صنعت و خودرو است و پیش‌بینی می‌شد با ادامه حاکمیت او بر وزارت صنعت روند قیمت خودرو همچنان ادامه داشته باشد. از دیگر مواردی که درباره نعمت‌زاده می‌توان اذعان کرد اختلافات او با مدیران زیردستی خود است.
اکبر ترکان: قائم‌مقام ستاد روحانی و از اعضای موسس حزب اعتدال و توسعه که به علت پست‌های متعدد همچون مشاور رئیس‌جمهور، دبیر مناطق آزاد، ابوالمشاغل دولت خوانده می‌شد که در زمره لیبرال مسلک‌ها قرار دارد. البته ترکان بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در مصاحبه‌ای بیان کرد که تمام تصمیمات مهم اقتصادی دولت توسط نوبخت اتخاذ می‌شود. مناطق آزاد به‌واسطه قدرت مالی بالایی که دارد برای دولت‌ها اهمیت ویژه‌ای داشته و معمولا روسای دولت افراد مورد اعتماد خود را برای این مناطق در نظر می‌گیرند و ریاست فردی چون ترکان در این پست نشان از اعتماد بالای روحانی به وی است. گفته می‌شود ترکان رابطه خیلی خوبی با نهادگرایان دولت ندارد.
علی طیب‌نیا: رئیس کمیته اقتصادی ستاد محمدرضا عارف و وزیر اقتصاد نیز همانند نوبخت نهادگرا خوانده می‌شود و پیش‌بینی می‌شد زوج وی و نوبخت با لیبرال‌های دولت وارد چالش اساسی شوند.
محمد نهاوندیان: وی در انتخابات ریاست‌جمهوری در ستاد علی اکبر ولایتی فعالیت می‌کرد و بعد از انتخابات با چرخشی عجیب در زمره نزدیک‌ترین افراد به روحانی قرار گرفت و ریاست دفتر وی را بر‌عهده گرفت. نهاوندیان که تحصیلکرده آمریکا و رئیس اتاق ایران نیز محسوب می‌شود، طرفدار افراطی سیاست‌های بازار آزاد خوانده می‌شود. معاون سابق اقتصادی دبیر شورای عالی امنیت ملی در زمان علی لاریجانی با قرار گرفتن در رأس پارلمان بخش خصوصی، همواره از منتقدان فعالیت‌های دولت در اقتصاد محسوب می‌شد.
اسحاق جهانگیری: عضو موسس حزب لیبرال کارگزاران و رئیس ستاد هاشمی‌رفسنجانی که با رد صلاحیت وی به ستاد روحانی پیوست نیز فردی لیبرال و طرفدار بازار آزاد محسوب می‌شود. جهانگیری به‌واسطه اقتضای شغل معاون‌اولی رئیس‌جمهور، ریاست بسیاری از کمیته‌های اقتصادی را بر‌عهده دارد.
علی ربیعی: سابقه طولانی در فعالیت‌های اجرایی و سیاسی در دولت‌های گذشته دارد. دارای سابقه فعالیت کارگری با مشی چپ و طرفدار حضور دولت در بازار است. پیش‌بینی می‌شود وزیر کار فعلی باتوجه به نگرش اقتصادی‌اش با هر دو طیف نهادگرا و لیبرال وارد چالش شود.
عزل و نصب‌های وی در شستا نشان از برنامه‌ریزی بلند‌مدت وی برای حمایت از کارگران در قالب بسته‌های معیشتی، وام‌های حمایتی و کالاهای یارانه‌ای است؛ امری که به هیچ وجه با مذاق لیبرال‌ها سازگار نیست.
مسعود نیلی: مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور که حالا جانشین صفدر حسینی شده است. طراح برنامه سوم توسعه و کسی که گزارش اقتصادی منفی وی در زمان جنگ تحمیلی از عوامل توقف جنگ بود. فردی به شدت مخالف حضور جدی دولت در اقتصاد محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد کاملا در تضاد با محمد‌باقر نوبخت باشد. شنیده می‌شود بسیاری از دولتی‌ها از اینکه نیلی و نهاوندیان در دولت دارای قدرت بسیاری هستند به رئیس‌جمهور گلایه کردند که البته رئیس‌جمهور نیز در پاسخ به گلایه آنها گفته :«ما خط اعتدال را حفظ خواهیم کرد.»
محمد شریعتمداری: که با وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات همواره مدافع تنظیم دستوری قیمت‌ها به‌وسیله دولت بود، در میان اعضای اقتصادی دولت وصله‌ای ناجور به حساب می‌آید. شریعتمداری که ابتدا سودای ریاست‌جمهوری در سر داشت فعلا معاون اجرایی رئیس‌جمهور محسوب می‌شود و به نظر نمی‌رسد دارای قدرت بالایی برای تاثیرگذاری در تصمیمات اقتصادی دولت باشد.
همه این مسائل نشان می‌دهد که تضاد اندیشه اقتصادی در دولت تدبیر و امید حسن روحانی را در وضعیت تعیین‌کننده‌ای قرار داده است. او باید جانب یک طرف از دو طیف اقتصادی دولت را بگیرد. آیا او در ماه‌های آخر چنین انتخابی خواهد داشت؟