درحالی که مجلس طرح الزام دولت را تصویب کرد دولت با آن مخالفت کرده و می‌گوید این موضوع به شورای عالی امنیت ملی بر می‌گردد

مثلث آنلاین؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای مصوب کردند که تمامی تحریم‌ها باید به‌صورت یکجا و کامل در روز اجرای تعهدات ایران لغو شود و دسترسی به اماکن نظامی و امنیتی، اسناد و دانشمندان ممنوع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

در جریان رای‌گیری برای این موضوع پس از قرائت جزئیات این طرح، علی لاریجانی آن را به رأی نمایندگان مجلس گذاشت که در زمان اخذ رأی وکلای ملت، حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی دولت درخواست کرد تا با این طرح مخالفت کند اما لاریجانی اعلام کرد: در جریان رأی‌گیری هستیم و نمی‌توانید سخنرانی کنید.

رئیس مجلس بر همین اساس تصریح کرد: یک ساعت است داریم حرف می‌زنیم تا مشکلات کشور را حل کنیم، آقای انصاری آمده‌اند و می‌خواهند نکته‌شان را بگویند! نمایندگان، رأی خود را اعلام فرمایید.

نوبخت: این مصوبه مخالف اصل 176 قانون اساسی است

بلافاصله بعد از این اتفاق محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود در این باره گفت: «نظر دولت این است که موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و هر آنچه در این خصوص باید صورت بگیرد با نظارت این شوراست.»

وی گفت: «از مجلس که در راستای حمایت از مذاکره کنندگان و تقویت جایگاه آنان در برابر شش قدرت جهانی این مصوبه را تهیه کردند تشکر می کنم.»

نوبخت افزود: «اما همچنانکه گفته شد طبق قانون اساسی، این موضوع نه در حوزه مجلس است و نه در حوزه دولت، بلکه در حوزه شورای عالی امنیت ملی است.»

وی ادامه داد: «این موضوع ممکن است آثار خاصی در اذهان عمومی ایجاد کند.»

نوبخت در پاسخ به این سؤال که آیا دولت گزارش مذاکرات را به مجلس می دهد، گفت: «دولت حتما این کار را انجام می دهد و علاوه بر آن به همه مراجع قانونی و ملت شریف گزارش می دهیم اما این بحث پیچیده، بحث کف خیابان و کوچه و بازار نیست.»

وی افزود: «اینکه نمی توانیم برخی از سؤالات را جواب بدهیم دلیلش آن است که بتوانیم در مذاکرات امکان هرگونه انعطاف، مانور و تاکتیکی را داشته باشیم.»

اما در مقابل علاءالدین بروجردی معتقد است که مصوبه هسته‌ای مجلس پشتوانه جدیدی برای تیم مذاکره ایجاد کرد.

علاء الدین بروجردی در حاشیه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا لزوم تصویب توافق نهایی در این طرح به صراحت قید نشده گفت: دو اصل مهم قانون اساسی صریحا این موضوع را عنوان کرده و چون بنا به اختصار بود و این موضوع در قانون اساسی به شکل صریح آمده نیاز به تصویب مجدد در این طرح نبود.

وی افزود: بر اساس اصول قانون اساسی کلیه مقاوله نامه‌ها و موافقت‌نامه باید به تصویب مجلس برسد. این بدین معنی است که (توافق نهایی به مجلس ) می‌آید. در واقع ما اضافه بر این که خودمان در این جا این را تصویب کردیم دو اصل مهم قانون اساسی مشعر به این مساله را هم آوردیم. بنابراین به نظر من اقدام مضاعفی در جهت الزام اجرایی شدن قانون اساسی بود.

وی درباره‌ی مخالفت مجید انصاری معاون پارلمانی دولت نیز گفت: البته ایشان صحبتی نکردند. برخی همکاران هم در مجلس نظرات و پیشنهاداتی داشتند اما به لحاظ این که قرار شد سخن واحدی داشته باشیم آنها هم پذیرفتند و حق این بود که نماینده دولت هم همراهی می‌کرد.

بروجردی یادآور شد: وقتی ایشان (رییس مجلس) از همکاران خودشان در مجلس که جزو حقوق قطعی و قانونی‌شان است صحبت کنند درخواست کردند صحبتی وجود نداشته باشد به لحاظ این که یکپارچگی را به نمایش بگذاریم طبیعتا نماینده دولت هم باید همراهی می‌کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره‌ی تاثیر این مصوبه و روند مذاکرات نیز خاطر نشان کرد:‌ من فکر می‌کنم پشتوانه جدیدی برای تیم مذاکره کننده ایجاد شد. اضافه بر این که خطوط قرمز توسط شورای عالی امنیت ملی به آنها ابلاغ شده و آنها موظفند آن را اجرا کنند. امروز مجلس هم به کمک آنها آمد تا طرف مقابل بداند مساله بسیار جدی است.

ولایتی: هر گونه پروتکل باید به تصویب مجلس برسد

در همین حال شب گذشته و پیش از انجام رای‌گیری در مجلس علی اکبر ولایتی در این باره گفته بود: پیوستن یا قبول هرگونه پروتکلی از سوی ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

او در حاشیه دیدار با وزیر کشور سوریه، با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبنی بر طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها در زمینه مذاکرات هسته‌ای گفت: مجلس شورای اسلامی اقداماتی را در این زمینه انجام داده است که باید منتظر باشیم ببینیم نتیجه تصویب طرحی که در مجلس مطرح شده چیست، قطعا هر نوع اقدام جدید محتاج این است که قانونی از آن حمایت کند و یا بر اساس قانون باشد که اگر این قانون وجود دارد باید بر اساس آن عمل شود و اگر وجود ندارد مجلس باید آن را تصویب کند.

وی ادامه داد: من از شواهد و قرائن اینگونه حدس می‌زنم که به احتمال زیاد موضوع پیوستن ایران به هر پروتکلی و قبول هر پروتکلی باید به تصویب مجلس برسد.

وی ادامه داد: بدون تردید در این کار روال دولت ما نیز همین بوده است که اگر قرار است کاری صورت بگیرد، با همکاری دولت و مجلس و بنا بر مصلحت باشد و اگر نمایندگان متوجه شوند مورد تأیید نیست آن را قبول نمی کنند.

متن کامل طرح

بر اساس این مصوبه مجلس در ماده واحده این طرح مقرر شد در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر به‌صورت شفاف رعایت شود:

1 ــ لغو تحریم‌ها به‌صورت یک‌جا و کامل باید در متن توافقنامه جامع درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود.

2 ــ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است. باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

3 ــ هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره 1 ــ بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

** (اصل 77 قانون اساسی: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‌های‏ بین‏‌المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.)

** (اصل 125 قانون اساسی: امضای‏ عهدنامه‌‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‏‌نامه‏‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏‌های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏‌های‏ بین‏‌المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏‌جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.)

تبصره 2 ــ وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر6 ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر 6 ماه یک بار گزارش روند حُسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش می‌کند.

نمایندگان مجلس این ماده واحده و اجزای آن را با 214 رأی موافق از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.