عبدالرضا داوری در یادداشتی می نویسد که ردصلاحیت "حسن روحانی"؛ فراتر از اختیارات شورای نگهبان است

عبدالرضا داوری از اعضای تیم رسانه ای دولت احمدی نژاد در یادداشتی که در سایت میدان 72 منتشر شده است معتقد است که ردصلاحیت حسن روحانی در دست شورای نگهبان نیست و تلویحا تاکید می کند که امکان رد صلاحیت او وجود ندارد.

به گزارش مثلث آنلاین، یکی ازبحث‌های اخیر فضای رسانه‌ای کشور احتمال رد صلاحیت حسن روحانی برای انتخابات سال آینده است. برخی از رسانه‌ها این موضوع را به طور علنی ترویج می کنند. اصلاح طلبان آن را غیرمحتمل نمی دانند. آنگونه که حتی علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت گفته بود خاتمی را نیز برای دور دوم ردصلاحیت کرده بودند.

برخی از رسانه‌های احمدی‌نژادی نیز بر این باور بودند و این موضوع را در کانال های تلگرامی ترویج می کردند. حالا اما داوری حرف دیگری می زند. او در یادداشتی که در سایت میدان 72منتشر شد معتقد است که اگر قرار باشد روحانی رد صلاحیت شود این کار در اختیار شورای نگهبان نیست.

استدلال او بر این پایه استوار است که نمی توان باتوجه به مهلت باقی مانده از ریاست جمهوری یک فرد او را فاقد صلاحیت تشخیص داد. اما در پاسخ به این استدلال می توان گفت همین اتفاق در میان برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این دوره و دوره‌های قبل رخ داد و تا پایان دوره به فعالیت خود ادامه دادند. با این حال اظهارنظر این عضو تیم رسانه ای دولت سابق از این منظر دارای اهمیت است که قصد دارد توپ را از حوزه شورای نگهبان خارج کند و مسئولیت آن را برگردن نهادهای بالاتر بیندازند. این نوع نگاه البته کمی قابل تامل است.

داوری دراین یادداشت می نویسد:

طی روزهای اخیر موضوع احتمال ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری در برخی رسانه ها مطرح شده است. فارغ از انتقادات جدی که به رویکرد و عملکرد رییس دولت یازدهم دارم و کارنامه او را در غالب عرصه ها مردود ارزیابی می کنم اما در عین حال معتقدم که بنا به توضیحات زیر ، ردصلاحیت "رییس جمهور مستقر" امری فراتر از اختیارات شورای محترم نگهبان است:

فاصله زمانی اعلام نتایج صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا زمان آغاز دوره ریاست جمهوری جدید، حدود 100 روز است و اگر صلاحیت رییس جمهور مستقر برای نامزد شدن در انتخابات دوره بعدی رد شود به این معناست که او صلاحیت تصدی سمت ریاست جمهوری را ندارد . طبیعتا چنین فردی صلاحیت اداره قوه مجریه در 100 روز پایانی دولتش را نیز نخواهد داشت و تمام تصمیمات و دستورات وی در این دوره فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است و کشور با خلائی جدی در قوه مجریه روبرو خواهد شد. بنابراین ردصلاحیت رییس جمهور مستقر از سوی شورای محترم نگهبان فقط به معنای ردصلاحیت یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیست بلکه در عمل به معنای اعلام عدم کفایت و عزل رییس جمهور است که بنا به اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امری فراتر از اختیارات شورای محترم نگهبان می باشد:

طبق بند 9 اصل یکصد و دهم قانون اساسی، تصدی سمت ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، موکول به تنفیذ و تایید مقام معظم رهبری است. بررسی احکام ریاست جمهوری امضا شده توسط رهبر معظم انقلاب و به ویژه حکم ریاست جمهوری رییس دولت یازدهم نشان می دهد که تشخیص نهایی برای صلاحیت و کفایت "رییس جمهور مستقر" و تداوم دولت داری وی تنها بر عهده ولی فقیه بوده که طبق قانون اساسی و نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) اختیارات ولی فقیه در حوزه اجرایی را به رییس جمهور منتخب مردم، "تفویض" کرده است. در همین رابطه در حکم ریاست جمهوری حسن روحانی که در تاریخ 12 مرداد 92 به امضای رهبر معظم انقلاب رسیده می خوانیم: "اینجانب رأی ملت را تنفیذ و جناب حجةالاسلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم ... بدیهی است که آن رأی و این تنفیذ تا هنگامی است که ایشان به تعهد در پیمودن صراط مستقیمی که تاکنون در پیش داشته‌اند یعنی راه آرمانهای نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر زورگویان و مستکبران پایبند باشند ."

همانطور که ملاحظه می شود تداوم انتصاب حسن روحانی در سمت ریاست جمهوری موکول به تداوم پایبندی وی به تعهداتی است که تشخیص آن فراتر از اختیارات شورای محترم نگهبان است چراکه طبق بند 10 اصل یکصد و دهم قانون اساسی تشخیص اولیه پایبندی رییس جمهور مستقر به تعهدات مورد نظر ولی فقیه یا برعهده ‏دیوان‏عالی‏ کشور یا بر عهده‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏ قانون اساسی است و در هر دو مورد بالا، تشخیص نهایی تعهد رییس جمهور مستقر به نظر ولی فقیه موکول خواهد بود. در عین حال وفق ‌ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1365) رسیدگی به تخلفات رییس جمهور مستقر در رابطه با وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، نه در اختیار شورای محترم نگهبان که صرفا در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

با توجه به این توضیحات اگر شورای محترم نگهبان تصمیم به ردصلاحیت رییس جمهور مستقر و ممانعت از کاندیداتوری مجدد وی داشته باشد چون عملا با توجه به عدم اتمام دوره ریاست جمهوری وی، این مساله منجر به اعلام بی کفایتی در تصدی ریاست قوه مجریه خواهد بود، ردصلاحیت رییس جمهور مستقر ناقض بند 9 و 10 اصل یکصد و دهم قانون اساسی بوده و بر این اساس، مسیر ممانعت از کاندیداتوری مجدد رییس جمهور مستقر نه از شورای محترم نگهبان که از قوه مقننه یا قوه قضائیه می گذرد.