سه گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه هایی که وزرای آن مستعفی هستند این هفته به مجلس می روند تا با ارائه برنامه های خود به نمایندگان برای گرفتن رای اعتماد از پارلمان تلاش کنند

این هفته‌ای که در پیش است برای حسن روحانی و دولت او بسیار مهم است. قرار است تکلیف‌ترمیم کابینه مشخص شود. وزرای رفته جای خود را به سرپرستان در وزارتخانه‌ها داده‌اند و گزینه‌های پیشنهادی منتظر جلسه تعیین‌کننده سه شنبه هستند. افراد مورد نظر رئیس‌جمهور همان هفته استعفای وزرا مشخص شدند اما اتفاق خاص این است که در دقیقه 90 یعنی درست همان روزی که نامه معرفی به پارلمان رفت یکباره محمدعلی نجفی جای خود را به صالحی امیری داد.
این وسط چند سوال مهم به میان آمده است. درست همزمان با اینکه شیب واکنش‌ها در مورد گزینه‌های معرفی افزایش یافته همچنان بحث داغ این است که چرا این تغییرات اتفاق افتاده و پشت‌پرده آن چه بوده است. نکته دیگر هم این است که اصلا چرا تغییر در بخش‌هایی رخ داده که چندان انتظارش نمی‌رفته اما همچنان بخش ضعیف‌تر کابینه یعنی صنعت و اقتصاد دست نخورده مانده است.
باید از ابتدای هفته گذشته شروع کنیم. زمانی که حسن روحانی به صورت رسمی وارد ماجرای تغییرات کابینه شد، به منتقدان اعتراض کرد و در نهایت نامه معرفی را به دفتر رئیس مجلس فرستاد.

انتقاد از معترضان
روحانی هفته را با یک سخنرانی جنجالی و پرحاشیه آغاز کرد. او در همایش «روز ملی روستا و عشایر» که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید دعوا‌های کودکانه در کشور خاتمه یابد، گفت: «باید رسانه‌های ما از دروغ، اتهامات، اختلاف، ایجاد تفرقه و جناح‌بندی‌های غیر‌ضرور دست بردارند.» او به تغییرات اخیر در کابینه اشاره کرد و افزود: «اگر دولت برای ثبات وزیر عوض نکند، آن روزنامه‌های بد‌اخلاق و سایت‌های بد‌اخلاق می‌گویند چرا دولت این وزرا را عوض نمی‌کند، وقتی هم دولت می‌رود تغییر ایجاد کند، همان بداخلاق‌ها می‌گویند چرا عوض می‌کند؟ برادر عزیز من! هدف کشور توسعه و تعالی است و هدف دولت خدمت به جامعه و مردم است؛ در راه خدمت گاهی نیاز به تثبیت مدیر است و گاهی نیز نیاز به تغییر است.» روحانی یادآور شد: «این‌طور نیست که در یک شرایط واحد باشیم؛ اما من نکته‌ای دیگر می‌گویم، همه ما به فکر معضل اصلی کشور یعنی عدم اشتغال، بیکاری نسل جوان تحصیل‌کرده و به‌ویژه زنان و دختران مان باشیم». روحانی گفت: «متاسفانه در آمارها، بیکاری دختران و زنان بالاتر از مردها و پسران جوان است؛ البته در روستاها و عشایر بیشتر بار بر دوش زنان جامعه است ولی برای نسل جوان و دختران باید به فکر اشتغال باشیم.» او بار دیگر با بیان اینکه اشتغال مشکل اصلی کشور است، تصریح کرد: «پیشنهاد و انتقاد کنیم ولی حرف‌های صد من یک غاز که ارزشی ندارد و ذهن مردم را مشوش می‌کند، نزنیم. دست به دست هم دهیم با نیکوکاری و پرهیزکاری کشور را احیا کنیم.»

نجفی سخنگوی تغییرات
مساله جالب در این ماجرا این بوده است که محمد‌علی نجفی پیشرو‌تر از هر کس دیگری در ماجرای اخبار تغییرات کابینه بوده است. آن گونه که حتی یکی از گزینه‌های وزارت مطرح کرده او از یک ماه پیش در این زمینه فعالیت‌هایی هم داشته است. نجفی در ابتدای هفته یک مصاحبه مهم با رسانه‌ها داشت. او در خصوص گزینه‌های رئیس‌جمهور برای وزارتخانه‌های ورزش، ارشاد و آموزش و پرورش گفت: «رئیس‌جمهور در نظر دارند روز یکشنبه فرد مورد نظر را برای این وزارتخانه‌ها به مجلس معرفی کنند.» او همچنین خبر داد که گزینه مورد نظر رئیس‌جمهور برای وزارت ارشاد آقای صالحی‌امیری و برای وزارت ورزش و جوانان آقای سلطانی‌فر است.» نجفی ضمن تاکید بر قطعی شدن دو گزینه فوق اذعان داشت که در مورد وزارت آموزش‌وپرورش گزینه‌ها هنوز قطعی نیست اما در میان گزینه‌های رئیس‌جمهور نام خودش و آقای دانش‌آشتیانی دیده می‌شود. او اظهار داشت که من برای بررسی‌های بیشتر مشکلات وزارتخانه از رئیس‌جمهور وقت گرفته‌ام؛ اما تا یکشنبه تصمیمات نهایی گرفته می‌شود. بعد از این اظهار‌نظر نجفی، همه او را گزینه نهایی وزارت می‌پنداشتند.

نامه ‌ترمیم کابینه در هوای مه‌آلود مجلس
اما با معرفی رسمی سه وزیر پیشنهادی دولت به مجلس برای وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش ‌ترمیم کابینه دولت تدبیر و امید وارد فاز جدیدی شد. بدین ترتیب با ارسال نامه رئیس‌جمهور به مجلس حدس و گمان و خبرهای درگوشی درباره وزرای پیشنهادی دولت به جز یک مورد صحیح از آب درآمد. در نامه حسن روحانی به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده بود: «احتراما در اجرای اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح حال و برنامه جناب آقایان ‏دکتر سید‌رضا صالحی‌امیری، مسعود سلطانی‌فر و دکتر فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی برای اخذ رای ‏اعتماد به ترتیب جهت وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش ‏به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌گردد. »
‏نکته جالب درباره سه وزیر پیشنهادی رد شدن هر‌ سه در مجلس نهم برای وزارتخانه‌های پیشنهادی است. صالحی‌امیری با سخنان الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره نهم درباره سوابق وی در مدیریت اداره کل اطلاعات در استان خوزستان از رسیدن به وزارت باز ماند. از سوی دیگر مسعود سلطانی‌فر نیز در شرایط مشابه از رسیدن به وزارت باز ماند. احمدی‌دانش‌آشتیانی سال 93 پس از استیضاح و برکناری رضا فرجی‌دانا از وزارت علوم، پس از جعفر میلی‌منفرد و محمود نیلی به مجلس رفت اما با 171 رای مخالف و 16 رای ممتنع از نشستن بر کرسی وزارت علوم بازماند.
نکته جالب در میان اخبار تغییر ناگهانی نام محمدعلی نجفی به دانش‌آشتیانی برای وزارت آموزش و پرورش بود؛ تغییری که تا حدودی دور از انتظار بود.
حتی در آغاز جلسه خبری در صحن علنی منتشر شد که حاکی از معرفی نجفی به‌عنوان وزیرآموزش و پرورش بود اما ناگهان دبیر هیات‌رئیسه از معرفی دانش‌آشتیانی به‌عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش خبر داد. در این میان حتی برخی از اعضای فراکسیون امید نیز بر این نکته تاکید می‌کردند که دولت هیچ هماهنگی حتی با نمایندگان همراه با خود ندارد و آنان اخبار مرتبط با این مساله را از کانال‌های تلگرامی ‌دریافت می‌کنند. نکته جالب اینجا بود که نامه معرفی این سه وزیر در دقایق پایانی به مجلس رسید و به دلیل اینکه برنامه‌های وزرا به نامه پیوست نشده بود، اعلام وصول آن از سوی هیات‌رئیسه به جلسه بعدی موکول شد. این خبر برای اولین بار از سوی رنجبرزاده ، عضو هیات‌رئیسه مجلس اعلام شد.

اعتراض همگانی به نوع تغییرات
نکته قابل توجه دیگر در مورد تغییرات کابینه اعتراضات صورت گرفته به نوع ‌ترمیم کابینه بوده است. دامنه این اعتراضات البته آن چنان زیاد بود که حامیان دولت را نیز شامل می‌شد. روزنامه کیهان در همین رابطه گزارشی با عنوان «سریال سرکار گذاشتن ملت/ این قسمت؛ تعمیر کابینه!‌» نوشت: «غالب شعارهای انتخاباتی دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد و معیشت مردم بود که محقق نشد، با این وجود تغییرات صورت‌گرفته در کابینه را در 7 ماه مانده به انتخابات چگونه می‌توان توجیه کرد؟! در حالی‌که دولت تدبیر و امید در سال پایانی خود به سر می‌برد و تنها هفت ماه به انتخابات زمان مانده است، تغییراتی در کابینه دولت اتفاق افتاد که کمترین رابطه را با اقتصاد و معیشت مردم دارند؛ یعنی همان چیزهایی که اغلب شعارهای انتخاباتی این دولت را در بر می‌گرفت. چطور می‌توان هدف از این تغییرات را «توسعه و تعالی» کشور و در مسیر «خدمت دولت به جامعه و مردم» دانست؟ اگر این تغییرات جنبه کارآمدی داشت، باید در وزارت‌هایی صورت می‌گرفت که ارتباط مستقیم با معیشت و رونق اقتصادی دارند؛ وزارتخانه‌هایی که به اجمال از برخی از آنها نام برده شد.»
«الیاس حضرتی» نماینده مردم تهران در مجلس و از فعالان اصلاح‌طلب طی صحبت‌هایی که روزنامه شرق آنها را منتشر کرد، در اشاره به سه تغییر صورت گرفته، بیان داشت: «البته ما معتقدیم تیم اقتصادی دولت نیاز به‌ترمیم دارد و گروهی که از بینش مشخص، برنامه مشترک و هماهنگی کامل در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و از فرماندهی واحد برخوردار باشند، باید در دولت به کار گرفته شوند.» روزنامه «مردم‌سالاری» هم در گزارشی با عنوان «انتظار برای ادامه ‌ترمیم کابینه» به نقل از «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی» نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت: «نه گزینه‌ها مناسبند و نه زمان مناسبی برای تغییر است!»
به باور جعفرزاده ایمن‌آبادی ، «وزارتخانه‌هایی مثل صنعت و معدن یا وزارت نیرو باید تغییرات اساسی می‌کردند. ولی وزارت اقتصاد انصافا آقای طیب‌نیا خوب در حال فعالیت است. اما آن دو وزارتخانه دیگر ضرورت بیشتری دارد.» «محسن کوهکن» عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس دهم نیز به مردم سالاری گفته است که بهتر بود تیم اقتصادی عوض می‌شد. اما جالب‌ترین واکنش‌ها انتقاد روزنامه دولتی ایران از جنس تغییرات بود. این رسانه نوشت که انتظار برای تغییر در تیم اقتصادی بوده است. ایران نوشت: «طی روزهای اخیر رئیس‌جمهوری سه وزیر پیشنهادی جدید خود را برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش‌و‌پرورش، ورزش و امور جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کرده است. منتقدان معتقدند که ترکیب تیم اقتصادی و وزیران مرتبط با حوزه اقتصاد نیز باید در فهرست جدید رئیس‌جمهوری قرار می‌گرفتند تا کارایی و اثرگذاری سیاستگذاری‌های صحیح اقتصادی دولت افزایش یابد... طهماسب مظاهری معتقد است: «تغییر وزیران در حوزه مسئولیت رئیس‌جمهوری است و هیچ کس و هیچ دستگاهی نمی‌تواند در این خصوص رئیس‌جمهوری را تحت فشار قرار دهد. اینکه نیاز به ‌ترمیم کابینه در حوزه اقتصادی وجود دارد یا ندارد، بستگی به برآیند کلی ایشان دارد. این مسأله ساده‌ای نیست که در خصوص تغییر کابینه اقتصادی قضاوت صریحی داشته باشیم. با این حال به نظر من رئیس‌جمهوری باید سیاست‌ها و مدیریت اقتصاد کشور را به سمت بهبود بیشتر هدایت کند.» غلامرضا مصباحی‌مقدم هم معتقد است:‌ «تغییرات رخ داده غیر‌مترقبه بود. در خصوص وزرایی که عوض شدند چندان مشکل حادی وجود نداشت؛ انتظار تغییر در تیم اقتصادی دولت بود.» مسائلی مانند رکود، بیکاری، مسکن و مشکلات حوزه بانکی اکنون از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور هستند و با ‌ترمیم کابینه در حوزه اقتصادی باید تمرکز برای حل این مشکلات صورت می‌گرفت. مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی هم گفت: «باید در تیم اقتصادی کابینه تغییراتی ایجاد می‌شد. تغییر وزیران حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش و ورزش کاملا درست بود ولی در تیم اقتصادی هم تغییراتی باید داده می‌شد. افراد بسیاری در کشور وجود دارند که تجربه و تخصص بالایی دارند که از ظرفیت‌های آنها به درستی استفاده نشده است و می‌توان آنها را به کار گرفت.» برخی از صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که دولت می‌توانست عملکرد بهتری از خود به جای بگذارد و برهمین اساس رئیس دولت یازدهم باید با تغییر و ترمیم تیم اقتصادی خود بسترهای این بهبود را فراهم کند.

منتقدان آقای رئیس‌جمهور
اما برخی منتقدان نیز نظرات متفاوتی داشتند. از جمله اینکه فاطمه هاشمی در اظهارنظری در این مورد گفت: «به نظر من،‌ ترمیم در این مقطع زمانی اقدام درست و صحیحی نیست؛ مگر آنکه بنابر یک سری دلایل غیرقابل توجیه اتفاق خاصی رخ دهد یا اینکه امکان مقاومت (در برابر فشارها) وجود نداشته باشد که بخواهیم کابینه را ‌ترمیم کنیم یا وزیر یا وزرایی را تغییر دهیم اما در کل باید بگویم که هر‌چه تعداد ‌ترمیم‎ها (تغییر وزرا) در پایان دوره دولت یازدهم کمتر باشد، بهتر خواهد بود.» اما در اظهارنظری دیگر محمد هاشمی نیز گفت: «با توجه به زمان باقیمانده تا پایان عمر دولت یازدهم، تغییر در دولت بی‌تدبیری بود. تا وزیر معرفی شود و از مجلس رای بگیرد و معاونین خود را معرفی کند تقریبا عمر دولت به پایان رسیده است و او دیگر فرصت ارائه برنامه‌های خود را ندارد و مجبور است برنامه‌های گذشته که توسط وزیر قبلی تبیین شده است را ادامه دهد. اگر وزیر جدید دست به تغییر در وزارتخانه بزند، آن نهاد دچار تزلزل می‌شود و کارها پیش نمی‌رود. من برای تغییرات دولت در این زمان توجیهی ندارم. یک زمانی مجلس استیضاح می‌کند و دولت مجبور است وزیر خود را تغییر دهد اما وقتی مجلس کاری ندارد و دولت دست به تغییر می‌زند تمام مسئولیت برعهده دولت است و کسی در این زمینه کوتاهی نکرده است. باید هرچه زودتر وزیر معرفی شود. من نمی‌دانم در این زمان کسی مسئولیت را قبول می‌کند یا خیر؟ واقعا در این فرصت کوتاه زمان برای کار و ارائه برنامه‌ها مناسب نیست.» مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم با تاکید بر لزوم حل مشکلات ساختاری بجای جابجایی افراد، مقطع فعلی را زمان نامناسبی برای ‌ترمیم کابینه ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه درصورت عدم پایبندی یک وزیر به تعهدات خود، رئیس‌جمهور موظف به برکناری اوست، گفت: «دولت به جای پذیرش فشارها از وزرای خود حمایت کند.» مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه استعفای همزمان سه وزیر کابینه تدبیر و امید در مقطع فعلی کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، گفت: «مشکلات با تغییر و جابه جایی افراد حل نمی‌شوند؛ ممکن است بخشی از مشکلات بخاطر نحوه مدیریت باشد اما مشکل اساسی در ساختار، قوانین و همچنین منابع مالی و بسیاری دیگر از مسائل است.» در اظهارنظری دیگر حمید‌رضا‌ ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: «ترمیم کابینه دولت بر‌اساس مشکلات کشور و نظرسنجی افکار عمومی نبود و بلکه این تغییرات در راستای مقابله با افشاگری‌های اخیر در وزارتخانه‌ها انجام‌ شد. اگر تغییرات بر‌اساس شرایط و مشکلات حاکم بر کشور و نظرسنجی افکار عمومی انجام می‌گرفت بالطبع اولویت اصلی با‌ترمیم تیم اقتصادی دولت بود اما از آنجایی‌ که هدف اصلی این تغییرات مقابله با افشاگری‌ها در این وزارتخانه‌ها است، بنابراین برای جلوگیری از گسترش دامنه این معضل به سایر اعضای وابسته به دولتمردان و تخریب دولت برای انتخابات آینده با استعفای این سه وزیر موافقت شد. در استعفای وزیر ارشاد مسائل پشت‌پرده‌ای نهفته و دولت برای اینکه افکار عمومی را از معضلات اقتصادی به سمت مسائل فرهنگی سوق بدهد این تغییر را انجام داده تا با انتخاب افراد جدید معرفی شد بهره‌برداری انتخاباتی کند. وزرایی که برای رای اعتماد به مجلس معرفی شدند در مجلس نهم رای اعتماد نگرفتند، بنابراین این فرصت اکنون به وجود آمده تا اصلاح‌طلبان و کارگزاران این وزارتخانه‌ها را برای خودشان تصاحب کنند.برای اصلاح‌طلبان و کارگزاران بسیار مهم است تا برای انتخابات آینده این سه وزارتخانه را به دست بگیرند و تلاش می‌کنند تا دوقطبی فرهنگی را در کشور دامن بزنند، بنابراین اگر مجلس به آنها رای اعتماد ندهد مظلوم‌نمایی کرده و این عدم رای اعتماد را به چالش سیاسی تبدیل کرده و تا انتخابات آینده از آن بهره‌برداری می‌کنند.»
نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم در واکنشی به تغییرات کابینه گفت: «باتوجه به شرایط حاکم بر کشور و عدم توفیق دولت در بهبود وضعیت معیشتی مردم، انتظار این بود که دولت تیم اقتصادی کابینه را ‌ترمیم کند، اما تغییرات فعلی در کابینه با رویکرد انتخاباتی دنبال شد. باتوجه به اینکه دولت نتوانسته در این فرصت شعارهای انتخاباتی خود را تحقق بخشد، انتظار بر این بود تا اقدامی ‌اقتصادی در‌ترمیم کابینه انجام شود اما متاسفانه تغییرات فعلی رویکرد انتخاباتی دارد.»
وی تصریح کرد: «هرچند دیگر اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده اما محدود کردن‌ ترمیم کابینه آن‌هم با تأخیر فوق‌العاده در این زمان اندک بیانگر آن است که دولت رویکرد اجرایی ندارد و دنبال مسائل دیگری است. دولت قصد دارد تا با تغییر در وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، ارشاد و ورزش و جوانان نارضایتی‌های به وجود آمده را با وعده دادن وزرای جدید و درخواست فرصت برای تحقق برنامه‌هایشان برطرف کند، از طرفی آرای بیشتری را در سبد انتخاباتی خود داشته باشد و این در حالی است که عمر دولت یازدهم رو به اتمام است.

مدافعان ‌ترمیم
این تغییرات البته مدافعانی هم داشت؛ افرادی که معتقد بودند حسن روحانی به موقع و درست انجام داده است. عباس عبدی در این مورد گفته است: «این‌ ترمیم نوعی حرکت رو به جلو بود و می‌تواند اثرات مثبت ایجاد کند، ولی حد و اندازه آن را نمی‌توانم حدس بزنم.» عباس عبدی افزوده است:« شخصا انتظار داشتم که پس از شکل‌گیری مجلس و متناسب با شرایط مجلس تغییراتی در حداقل چهار وزارتخانه صورت گیرد. ولی کم‌کم به نظر می‌رسید که آقای روحانی به چند دلیل علاقه‌ای به تغییر کابینه ندارد. مهمتر از همه این بود که اگر تغییری در کابینه انجام شود به معنای نوعی بی‌ثباتی تلقی می‌شود و دوست نداشتند که چنین اتفاقی رخ دهد.» او در عین حال درباره نوع‌ترمیم انجام شده نیز گفته است: «به این دلیل که فشارها به وزیر ارشاد زیاد شد و او نیز خواهان استعفا بود و در مجموع روحانی در وضعیتی قرار گرفت که با استعفای وزیر ارشاد موافقت کند. ولی اکنون که در چنین موقعیتی قرار گرفته بود به نظر می‌رسد که به دو علت از دو وزیر دیگر نیز خواسته شده که استعفا دهند. یکی اینکه استعفای وزیر ارشاد در ذیل ‌ترمیم کابینه معنا شود و دیگر اینکه پاسخی هم باشد به مطالبه بحقی که پس از انتخابات اسفند 1394 میان کنشگران سیاسی به وجود آمده است.»
در اظهارنظری دیگر «مرتضی حاجی» عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم درباره تغییرات در بدنه دولت گفت: «من فکر می‌کنم درباره آقای جنتی بیشتر فشارهای بیرون از دولت موثر بود و تا جایی که من استنباط کردم، مخاطبان وزارت و مدیریت ایشان به نسبت وزرای دولت‌های قبل رضایت نسبی پذیرفتنی داشتند و به دلیل برخی از اتفاقات فرهنگی که با برداشت‌های متفاوت بعضی شخصیت‌های اثرگذار مواجه بود، فشار به خود وزیر وارد شد و وزیر احساس کرد که نمی‌تواند آنگونه که باید و شاید از عملکرد قانونی و صحیح خود دفاع کند». حاجی درباره تاثیر این تغییرات به نفع موفقیت روحانی در انتخابات آینده گفت: «در دو مورد فکر می‌کنم اثر مثبت داشته باشد، نباید بگویم کدام دو مورد، ولی در یک مورد نگرانم که افکار‌عمومی را خیلی خوشحال نکند. ضمن اینکه قطعا به جانشینان اینها هم بستگی دارد. اینکه چه کسی تصدی هر کدام از این وزارتخانه‌ها را بر عهده بگیرد و در مدت کوتاه باقی‌مانده تا انتخابات چه حرکت مثبتی بتواند انجام دهد که به‌خصوص رضایتمندی مخاطبان و مردم را جلب کند، خیلی مهم است. نمی‌خواهم بگویم صرف تغییر مثبت است ولی در مواردی که مدت‌هاست بحث آن هست، تغییر می‌تواند کمک‌کننده و مثبت باشد». «عبدالله ناصری» فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم با بیان این مطلب که انتظار جامعه از رئیس‌جمهوری برای تغییر از مدتی قبل شروع شده بود، تاکید کرد: «هم نخبگان و هم بخش‌های دیگر از دولت انتظار داشتند تغییراتی در کابینه به وجود بیاورد و رئیس‌جمهوری باید زود‌تر این تغییرات را انجام می‌داد و باید به رئیس‌جمهوری دست‌مریزاد گفت که سرانجام این تغییر را در کابینه به‌وجود آورد؛ بااین‌حال از تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعجب می‌کنم؛ چراکه آقای جنتی کارنامه دفاع‌کردنی در حوزه مدیریت خود داشت و به نظر می‌رسید برای آقای روحانی اولویت‌های دیگری نسبت به آقای جنتی وجود داشت». او با اشاره به فشارهای واردشده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: «کار برای وزیری که بتواند با چارچوب‌های قانونی وزارتخانه و شعارهای اعتدال‌گرای روحانی کار کند، سخت است و بعید است وزیر بعدی بتواند از آقای جنتی اصلاح‌طلب‌تر باشد و‌‌ همان افرادی که به وزیر ارشاد و دولت فشار می‌آوردند، اجازه نخواهند داد مجلس هم به چنین کسی رای بدهد.»
ناصری در پاسخ به این سوال که آیا این تغییرات کابینه شرط اصلاح‌طلبان برای حمایت از روحانی بوده، گفت: «اصلاح‌طلبان هیچ شرطی برای روحانی ندارند؛ اما انتقادهای جدی به عملکرد دولت دارند و یکی از این انتقادها هم در چند روز اخیر تغییر جنتی از وزارت فرهنگ و ارشاد بود و باید هرچه زود‌تر فردی به‌عنوان وزیر معرفی شود که بتواند طیف وسیعی از اقشار فرهنگی و هنری را که بر مناسبات سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار خواهند بود، راضی نگه دارد».
احمد خرم هم در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «تغییرات خوب اما دیرهنگام» روایتی جدید از علت تغییرات در دولت مطرح کرده و نوشت: «فکر می‌کنم مدیران تغییر یافته مدیران حفظ وضع موجود بودند و برخلاف برخی دیدگاه ها این تصمیم در اثر فشار مجلس یا مخالفان دولت نبوده است. اطلاع دارم که این تغییرات با تصمیم خود رئیس‌جمهور انجام شده است. اما واقعیت این است که این کار باید در پایان سال اول کار دولت یا در نهایت در سال دوم آن انجام می‌شد، در حالی که شاهدیم این تغییرات با تاخیر و در ماه‌های پایانی کار دولت صورت می‌گیرد.
درست است که در سال اول و دوم کار دولت مجلس چندان موافق و همسو با سیاست‌های دولت نبود اما به‌هر‌حال باید توجه داشت دولت از مدیران با عملکرد منفی یا خنثی لطمه می‌بیند. مدیران دولتی اگر مدیر تحول نیستند در بدترین حالت باید مدیران بهبود باشند. من معتقدم امکان تغییر این وزرا در سال اول و دوم کار دولت وجود داشت چرا که ما مدیر کم نداریم و رئیس‌جمهور می‌توانست از چهره‌های جدیدتر استفاده کند. متاسفانه ما از مدیران‌مان تا جان دارند استفاده می‌کنیم و بعد آنها را کنار می‌گذاریم و از تجربه مدیران گذشته استفاده نمی‌کنیم. در حالی که دولت می‌توانست از چهره‌‌های جوان به‌عنوان وزیر استفاده کند و مدیران با تجربه را به‌عنوان مشاور در کنار آنها به کار بگیرد.» در تحولی دیگر، محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران هم با بیان اینکه تغییر کابینه براساس شجاعت، عقلانیت و مصلحت‌سنجی زمانی انجام شد، گفت: رویکرد روحانی در تغییر کابینه حتما متفاوت از احمدی‌نژاد است. محمد عطریانفر در واکنش به تصمیم رئیس‌جمهور برای‌ترمیم کابینه در این مقطع زمانی و مباحث مطرح شده پیرامون به مصلحت بودن و شجاعت رئیس‌جمهور در این موضوع گفت: «شجاعت با مصلحت در تعارض نیست. شجاع کسی است که مبتنی‌بر شجاعت و مصلحت‌سنجی انجام عملی را تشخیص می‌دهد و دست به اقدام می‌زند، به تعبیری شجاعت اعمال تشخیص‌اش را دارد اما انسان متهور ممکن است کسی باشد که بدون مصلحت‌سنجی، تعقل لازم و عقلانیت کافی وارد صحنه عمل شود. انجام یک کار را بدون درنظر گرفتن مسائل بعد و قبل از آن نمی‌توان ارزیابی کرد، حتما در این مقطع تشخیص رئیس‌جمهور بر ‌ترمیم بوده است. نمی‌توان گفت زودتر یا دیرتر باید تغییر کابینه را انجام می‌داد. تشخیص رئیس‌جمهور تابع شرایط، صلاحیت‌سنجی‌ها و زمان است از این جهت ما نمی‌توانیم روی تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی رئیس‌جمهور بدون اینکه مبانی مدنظر او را دقیق مطلع باشیم صلاح‌سنجی زمانی کنیم. رویکرد آقای روحانی در تغییر کابینه حتما متفاوت از آقای احمدی‌نژاد است اگرچه در آن دوره تغییرات خیلی سریع، تند و پرشتابی می‌دیدیم چون نسبت به رئیس‌جمهور موجود چنین تصوری نیست و اطمینان خاطر داریم علی القاعده تصمیم او که تابعی از مصلحت‌گرایی‌ها و عقلانیت‌ها است در همین زمان معنی و مفهوم پیدا می‌کرد.» وی درباره ضرورت ‌ترمیم و تغییر کابینه برای تجدید قوای دولت در ماه‌های باقیمانده، یادآور شد: «هر تغییری یک ‌ترمیم است. علی‌القاعده تغییر تابعی از یک مصلحت‌گرایی است که برخی از مشکلات پیشین را‌ ترمیم می‌کند ولی اینکه اسم تغییر سه نفر در کابینه را‌ ترمیم گسترده بگذاریم، خیر ‌ترمیم گسترده‌ای نیست.»
هر چه هست، گزینه‌های معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور تا روز سه‌شنبه باید در انتظار رای نمایندگان باقی بمانند تا ببینند که آیا می‌توانند به دفاتر وزارتخانه‌ها بروند یا خیر؟