در حالی که شهر در غم از دست دادن فرزندان خود بود ناگهان عده‌ای اهل سیاست به‌بهره‌کشی از وضعیت ویژه جامعه پرداختند.

آنچه در تهران و در خیابان جمهوری رخ داد تنها ریزش یک ساختمان چند‌طبقه با ده‌ها مجروح و جان‌باخته نبود. این مساله آنچنان توسط اهل سیاست با تحلیل‌های متفاوت در آمیخت که یکباره تبدیل به یک موضوع و مساله مهم سیاست ایران شد.
یک سمت ماجرا محمد‌باقر قالیباف را نشانه رفته و با انواع و اقسام حرف و حدیث‌ها او را مقصر دانسته و خواستار استعفایش شدند و در سمت دیگر ماجرا بررسی تصویب‌نامه‌ها و برخی انسداد دیگر نشان از قصور دولتی‌ها داشت.

مقصر واقعی کجاست؟
درست سه سال پیش؛ حادثه‌ای در همین خیابان برای یک کارگاه تولید پوشاک رخ داده بود؛ دو زن جوان از پنجره آویزان شده بودند و به‌رغم تلاش‌های آتش‌نشانان برای خنک‌کردن آنها، خود را برای فرار از آتش به پایین پرتاپ کرده و هر دوی آنها فوت کردند. پس از این حادثه انگشت اتهام سریعا به سمت شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی چرخید؛ برخی معتقد بودند که این سازمان از تجهیزات کافی برای پایین آوردن افراد گرفتار برخوردار نبوده، در حالی که دقایقی بعد از این حادثه یکی از مردان گرفتار در آتش توسط نردبان نجات به پایین منتقل شد و نجات پیدا کرد.
پس از این حادثه رئیس‌جمهور دستور پیگیری حادثه و ایجاد کمیته‌ای برای یافتن مقصر اصلی این واقعه را صادر کرد؛ دستوری که برخی احساس می‌کردند به‌دنبال مقصری خاص در این ماجرا می‌گردد. در این میان زمزمه‌هایی وجود داشت که به کارگاه حریق زده پیش از این هشدارهایی مبنی‌‌بر ناایمن بودن کارگاه داده شده و ماموران آتش نشانی نیز این هشدارها را کتبا به دستگاه‌های دیگر ابلاغ کرده بودند؛ ولی این زمزمه‌هادر میان هیاهوی رسانه‌هایی که سعی داشتند افراد خاصی را مقصر جلوه دهند، پنهان ماند.ماجرا به اینجا ختم نشد؛ دولت به دلیل حساسیت موضوعات مربوط به کلانشهرها و به ویژه تهران، اقدام به تاسیس کمیسیونی با عنوان «کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها» کرد که در این کمیسیون مقررات و سندهای مختلف اداره این کلانشهرها، مورد بررسی اعضای هیات دولت قرار گرفت؛ کمیسیونی متشکل از 10 وزیر و معاون رئیس‌جمهور.
بحث‌ها و بررسی‌های این کمیسیون در نهایت در اواخر دی ماه 93 و در سالگرد حادثه خیابان جمهوری و کشته‌شدن دو کارگر زن ، به نتیجه رسید و در قالب مصوبه‌ای با عنوان «تصویب‌نامه هیات وزیران در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی» در قالب بخشی از سند آسیب‌شناسی کلانشهرها، به تصویب هیات دولت رسید و در خرداد ماه سال بعد از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در قالب تمامی‌ سند آسیب‌شناسی کلانشهرها به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. اما بررسی این مصوبه هیات دولت می‌تواند بخشی از گره‌های ماجرا را باز کند؛ در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایمن‌سازی واحد‌های تولیدی، صنفی و تجاری اشاره شده؛ در بخشی از این مصوبه آمده است: «قرار گرفتن گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور در خصوص کارگاه‌های ناایمن شهری در اولویت بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.»
این ابلاغیه دولت صریحا به وظیفه این وزارتخانه پیرامون لزوم ایمن‌سازی و دریافت گزارش از آتش‌نشانی و سازمان‌های ایمنی و رسیدگی به آنها تاکید دارد؛ اما رئیس نوذرپور، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، پس از ابلاغ این قانون، درباره جزئیات آن نکات قابل تاملی را مطرح می‌کند؛ نکاتی به روشنی وظایف تمامی ‌سازمان‌ها و نهادهای ذی ربط در حوادث این چنینی را مشخص می‌کند.
نوذرپور در مصاحبه‌ای که در 13 تیرماه سال 94 با روزنامه ایران به بهانه ابلاغ سند آشیب‌‌شناسی کلانشهرها با عنوان «نوشدارویی قبل از مرگ کلانشهرها!» انجام داده است، درباره دلایل ایجاد این سند می‌گوید: «این سند با رویکرد تعاملی بین دولت و مدیریت‌های محلی شکل گرفته و تاثیرگذار هم است. در حقیقت این سند نخستین سندی است که در دولت‌های ایران شکل می‌گیرد و رابطه دولت و شهرداری‌ها را به نوعی بازتعریف کرده و مشکلاتی که به علت نبود مدیریت یکپارچه وجود دارد را برطرف می‌کند. چراکه به‌جز شهرداری، سازمان‌های دولتی زیادی مثل سازمان آب و برق هم هستند که خدمات شهری ارائه می‌دهند و اینها باید با هم هماهنگ باشند.»
وی در ادامه به نکته مهمی ‌اشاره می‌کند: «الان شما حوزه آتش‌نشانی را در نظر بگیرید، یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه‌های سطح شهر است؛ همه ما هنوز حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را که موجب مرگ دو زن شد به خاطر داریم، درآن حادثه مأموران آتش‌نشانی بارها نا‌ایمن بودن کارگاه را اعلام کرده و حتی رونوشت آن را هم به وزارت کار داده بودند، با این حال وزارت کار برای خود هیچ الزامی ‌قائل نشده بود تا این کارگاه را پلمب کند. آنها گزارش را گرفته و در برنامه‌شان گذاشته بودند تا یک روزی به آن بپردازند. الان کارگاه‌های ناایمن زیادی در سطح شهر وجود دارد که از دست آتش‌نشانی هم کاری بر‌نمی‌آید.»
نوذرپور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این سند می‌تواند وزارت کار را ملزم کند که بحث عدم ایمنی کارگاه‌ها را تمام کند؟ تاکید می‌کند: «براساس این سند، دولت وزارت کار را موظف کرده به محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسأله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهد.
این حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد. یا دولت، شورای عالی حفاظت فنی را هم موظف کرده تا ضوابط و مقررات ایمنی و آتش‌نشانی کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، تجاری و تولیدی که وزارت کشور تهیه می‌کند را در نخستین فرصت تصویب کند. اگر این مصوبه در گذشته وجود داشت، بسیاری از این ضوابط و مقررات را می‌توانستیم زودتر از اینها لازم‌الاجرا کنیم.»
در ادامه خبرنگار روزنامه دولتی ایران صریحا از معاون امور شهرداری‌های معاونت شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور می‌پرسد: «پس اگر این سند اجرایی بشود، دستگاهی که در حادثه کوتاهی کرده باید جواب بدهد، در اینجا یعنی وزارت کار نه سازمان آتش‌نشانی، درست است؟» می‌گوید: «بله، درحقیقت مقصر اصلی باید جوابگو باشد و به نوعی اینکه چه کسی کوتاهی کرده، روشن شده و این بلاتکلیفی‌ها تمام می‌شود؛ در همین سند آمده اگر آتش‌نشانی در بازدیدهای موردی خود با یک اشکال فنی در تأسیسات دولتی برخورد کرد و تشخیص داد در صورت بر‌طرف نشدن، خطر مالی و جانی برای مردم به همراه دارد، دستگاه مسئول مکلف است رفع خطر کند. درحالی که در گذشته این الزام وجود نداشت و در حد یک تذکر بود.»
اظهارات این مقام مسئول درباره سند آسیب‌شناسی کلانشهرها به وضوح مشخص می‌کند که وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بر‌اساس سندی که خردادماه سال گذشته ابلاغ شده، موظف بوده بنابر گزارش‌های ارسالی از شهرداری، رسیدگی به این گزارش‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ اما شاید به گفته نوذرپور گزارش‌های مشابه درباره پلاسکو نیز به سرنوشت گزارش‌های آتش‌نشانی درباره ناایمن بودن کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری دچار شده و در کشوی بازرسی وزارت کار خاک می‌خورد! در این بین اما برخی تاکید دارند که شهرداری تهران بر‌اساس قانون شهرداری‌ها (مصوب سال 1345) موظف به رسیدگی به مواردی نظیر پلاسکو بوده است.
نوذرپور در مصاحبه دیگری در 16 مهرماه سال جاری با خبرگزاری دولتی ایسنا به نکته قابل تاملی اشاره می‌کند: «در گذشته در ارتباط با واحدهای ناایمن شهری بازرسی این وزارتخانه کار نظارت را برعهده داشت و شهرداری‌ها حق نظارت مستقیم را نداشتند اما در این سند به‌عنوان یکی از بندها سازمان‌های آتش‌نشانی شهرداری‌ها می‌توانند گزارشات ناایمن بودن کارگاه‌ها را به وزارت کار ارجاع کنند و این وزارتخانه نیز باید رسیدگی به این گزارش‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد.»
این مقام دولتی صراحتا اشاره می‌کند که شهرداری‌ها «حق نظارت مستقیم به واحد‌های تجاری و تولیدی را نداشتند» ولی پس از تصویب این قانون آتش‌نشانی تهران و سایر کلانشهرها به‌عنوان زیر‌مجموعه شهرداری می‌تواند گزارش ناایمن بودن اماکن تجاری و تولیدی را به وزارت کار ارسال و این وزارتخانه نیز موظف به پیگیری ماجراست.

اصلاح‌طلبان علیه قالیباف
به ‌رغم این اسناد اما یکباره اصلاح‌طلبان و حامیان دولت با سوءاستفاده از فضای احساسی و اجتماعی پدید آمده تلاش کردند تا پیکان انتقادات را به سمت محمد‌باقر قالیباف ببرند. شهرداری که از همان ساعات اولیه وقوع حادثه در کنار عوامل آتش‌نشانی و امدادی در حال انجام عملیات بود یکباره یک موج سنگین در فضای مجازی ساماندهی شد که خواستار استعفای شهردار شدند؛ یک فرصت ویژه آن هم در آستانه آغاز فعالیت‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده.
نگاهی به اقدامات این طیف صحنه را روشن‌تر خواهد کرد. احمد مسجدجامعی، فعال اصلاح‌طلب و عضو شورای شهر تهران که اخیرا درخواست استعفای خود را به هیات‌رئیسه شورای شهر تقدیم کرده بود، پس از وقوع فاجعه در ساختمان پلاسکوی تهران در پستی اینستاگرامی‌ نوشته است: «من تا تکلیف این موضوع (فاجعه ساختمان پلاسکو) روشن نشود هیچ جا نمی‌روم و در شورا می‌مانم.» وی تاکید می‌کند: «برای احقاق حقوق شهروندان، تا اتمام آواربرداری‌ها و مشخص شدن مقصران این حادثه، در شورا می‌مانم، پیگیری می‌کنم و به مردم گزارش خواهم داد.»
در اظهارنظری دیگر در این مورد «حسام‌الدین آشنا» مشاور رئیس‌جمهور روحانی هم در یک توئیت خود با اشاره به فاجعه پلاسکو نوشته است: «کارکرد اصلی حوادث واقعی جابه‌جا کردن اولویت‌بندی‌های ساختگی است. سیاستگذاری‌های شهری باید تابع ضرورت‌ها باشد نه منافع حامیان و آمران و مباشران!»
رحمت‌الله حافظی، منتقد همیشگی شهردار تهران نیز در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: «قاعدتا شهرداری تهران که از عمق فاجعه نبود ایمنی در پلاسکو بیش از هر نهاد دیگری آشنایی داشته است (نباید) به چند تذکر کتبی بسنده نمی‌کرد؛ اگر در شهر یک ساختمان با کاربری تجاری یا مسکونی شرایط ناایمن یا تغییر کاربری را داشته باشد، مأموران شهرداری بدون فوت وقت اقدام ضربتی و قلع‌وقمعی دارند و برخورد جدی می‌کنند و حداقل یک نیوجرسی (بلوک سیمانی بزرگ) در مقابل ورودی‌ها می‌گذارند اما درباره این ساختمان در طول دوره‌ متوالی اقدامی‌ جدی صورت نگرفته و به نظر می‌رسد در جاهایی که منافع حکم نمی‌کند از این قوه قهریه استفاده نکرده‌اند.»
اصلاح‌طلبان و مسجدجامعی در حالی مقصّر قابل پیش‌بینی خود را به مردم معرفی خواهد کرد که شهرداری تهران تکالیف قانونی خود درباره ساختمان ناامن پلاسکو را بارها انجام داده است و در جریان این فاجعه نیز هیچ‌یک از شهروندان عادی که به هشدارهای شهرداری و آتش‌نشانی توجه کرده‌اند آسیب ندیده‌اند.

واکنش‌های اهل سیاست علیه سیاست‌بازی
در برابر این رفتارها برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران این اقدام را اخلال در اقدامات مدیریت شهری و حاشیه‌سازی نامیدند. جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص حادثه آتش‌سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو باید فصل‌الخطاب تمامی ‌جناح‌های سیاسی واقع شود، گفت: «وقتی حادثه‌ای با این ابعاد گسترده رخ می‌دهد دیگر محلی برای رفتارها و بازی‌های سیاسی وجود ندارد و همه دستگاه‌ها فقط و فقط باید طبق فرمایشات رهبری به فکر نجات جان انسان‌ها باشند و سپس به بررسی ابعاد حادثه پرداخته شود.» حسین مقصودی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس هم با تاکید بر اینکه امروز زمان نیش و کنایه‌زدن‌های سیاسی نیست، خاطرنشان کرد: «الان زمان آن است که همه به فکر مردم باشیم، به جای اینکه به‌دنبال صید ماهی‌های سیاسی باشیم.» وی که سابقه شهرداری سبزوار را در کارنامه خود دارد، یادآور شد: «وقتی شهرداری تهران بارها تذکرات کتبی مبنی بر ناایمن بودن ساختمان پلاسکو ارسال کرده این وظیفه قانونی استانداری، شورای تأمین شهر تهران و فرمانداری تهران بوده که با صدور حکم و حضور ضابطان قضایی به این ساختمان ورود کرده و شرایط تأمین امنیت را فراهم می‌کردند.» مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه با انتقاد از عملکرد برخی افراد در فضای مجازی و رسانه‌ها گفت: «بهتر است برخی افراد در فضای مجازی با انتشار شایعات با جان انسان‌ها بازی نکنند و کاسبی سیاسی در این شرایط درست نیست.» پرویز سروری، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه بهره‌برداری سیاسی از فاجعه ساختمان پلاسکو اگر یک خیانت بزرگ نباشد، یک غفلت بزرگ محسوب می‌شود، اعلام کرد: «هنگامی ‌که موضوعی سیاسی شود به‌طور دقیق و کارشناسانه به آن نگاه نمی‌شود.»
سروری با تاکید بر اینکه بهره‌برداری سیاسی از فاجعه ساختمان پلاسکو یک آفت بزرگ است، خاطرنشان کرد: «متأسفانه اقداماتی که امروز انجام شد به‌طور کامل رنگ و بوی سیاسی به‌خود گرفته ‌بود.» علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده مردم ساری هم گفت: «در شرایطی که عده‌ای داغدار هستند، همه نگرانند و شرایط عده‌ای هم برای خانواده‌هایشان نامشخص است، متاسفانه برخی از این شرایط در جهت منافع سیاسی یا نقدهای غیر‌منصفانه استفاده می‌کنند که این امر از نظر اخلاقی جایگاهی ندارد.» وی افزود: «اکنون وقت رسیدگی به حادثه است و مجلس، دولت، دستگاه‌های اجرایی و مدیران شهری باید به اصل حادثه رسیدگی کنند نه اینکه به حواشی آن بپردازند و دستگاه‌ها را متهم کنند یا اینکه دستگاهی برای اینکه خود را تبرئه یا توجیه کند، اسناد و مدارک ارائه کند و نظرات مردم را به جای دیگری حواله دهد.» نماینده مردم ساری در مجلس با تاکید بر لزوم تسریع در روند امداد‌رسانی و عملیات آوار‌برداری تصریح کرد: «بهره‌برداری سیاسی و گروهی از حادثه پلاسکو وجاهتی ندارد و به دور از اخلاق و وجدان انسانی است.»
در اظهارنظری دیگر دادستان تهران هم از تلاش برخی افراد در جهت دادن رنگ و بوی سیاسی به حوادث و از جمله حادثه ساختمان پلاسکو انتقاد کرد و افزود: «انضباط اجتماعی یعنی اینکه مردم، صدا و سیما، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عمومی در مهار حوادث کمک کنند و به‌گونه‌ای عمل نشود که اصل حادثه فراموش شود و مسائل جانبی بزرگنمایی شود.»
در تحولی دیگر یک عضو هیات‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه وقوع حادثه پلاسکو خانواده شهرداری را عزادار و داغدار کرده است، گفت: «افرادی که از حادثه فاجعه‌بار ساختمان پلاسکو بهره‌برداری سیاسی می‌کنند، شرافت انسانی را زیر پا می‌گذارند.» محسن پیرهادی با بیان اینکه برای افرادی که از حادثه ساختمان پلاسکو بهره‌برداری سیاسی می‌کنند باید دعا کرد که اصلاح شوند، اظهار کرد: «ما با رخ دادن این فاجعه بزرگ غمگین و ناراحت هستیم چرا که تعدادی از هموطنان و همکاران ما در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند، این در حالی است که برخی از این حادثه سوء استفاده می‌کنند و به نوعی شرف انسانی را زیر پا می‌گذارند.»