نقض هر یک از موارد مندرج در متن برجام مترادف با نقض همزمان توافق و عدول از قطعنامه محسوب می‌شود. یکی از این موارد، مربوط به بازه زمانی عادی‌سازی پرونده هسته‌ای است.

این روزها همه به‌دنبال ‌ترسیم نسبت حقوقی متن برنامه جامع اقدام مشترک و متن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص فعالیت‌‌های هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان هستند. نقاط اشتراک حقوقی، نقاط افتراق اجرایی، موارد توصیه‌ای، موارد اجباری، موارد متاثر از برجام، موارد تاثیرگذار بر برجام، موارد محرز، موارد دارای قابلیت تفسیر در اجرا، موارد متاثر از تصمیم مشترک اعضای 1+5،موارد متاثر از تصمیم یکجانبه بازیگران دخیل در مذاکرات هسته‌ای و... جملگی منجر به ایجاد ابهامات حقوقی و اجرایی پیچیده‌ای شده است. بخش اعظمی ‌از این ابهامات متاثر از همزمانی نسبی اعلام جمع‌بندی نهایی مذاکرات هسته‌ای و تصویب قطعنامه 2231 است. رفتار بازیگران غربی و در راس آنها ایالات‌متحده آمریکا این روند را پیچیده‌تر کرده است.
در این میان سه نگاه حقوقی وجود دارد.نگاه اول معتقد به همسانی مطلق قطعنامه 2231 و متن برجام با یکدیگر است. بر این اساس هر دو سند همسانی حقوقی و ضمانت اجرایی یکسانی داشته و نقض برجام به معنای نقض قطعنامه و نقض قطعنامه مترادف با نقض برجام است.
نگاه دوم، معتقد به همپوشانی حقوقی این دو با یکدیگر است. میان همسانی و همپوشانی به لحاظ حقوقی و معنایی اختلاف وجود دارد. در همپوشانی تاثیر و تاثر متن برجام و متن قطعنامه 2231 از یکدیگر پذیرفته می‌شود اما این دو مترادف با یک سند سنجیده نمی‌شود.بر این اساس نقض برجام به معنای نقض قطعنامه تلقی می‌شود، زیرا برجام پایه و اساس صدور قطعنامه است اما نقض قطعنامه 2231 به معنای نقض برجام تلقی نمی‌شود.
نگاه سوم، معتقد به افتراق حقوقی این دو از یکدیگر و ‌ترسیم نسبتی حداقلی میان برجام و قطعنامه جدید سازمان ملل متحد است. در این نوع نگاه، حداقل اشتراک حقوقی ممکن میان برجام و قطعنامه در نظر گرفته می‌شود.
به نظر می‌رسد در این میان این سه نوع نگاه،نگاه دوم هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ راهبردی صحیح‌تر باشد. به‌رغم اینکه برجام عامل و مولفه ایجابی صدور قطعنامه 2231 محسوب می‌شود اما همسان با آن محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، تفکیک کامل یا حتی نسبتا کامل این دو از یکدیگر نیز به لحاظ حقوقی توجیه‌پذیر نیست. نکته مهم‌تر اینکه در متن قطعنامه 2231، قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد لغو شده، اما محو نگردیده است. به عبارت بهتر، نمی‌توان تاثیرپذیری حقوقی قطعنامه 2231 از قطعنامه‌های قبلی و ایجاد یک‌سری محدودیت‌های جدید (وفق قطعنامه‌های قبلی) را در تحلیل حقوقی خود از موضوع نادیده انگاریم. اما موضوع کلیدی اینجاست که در مرحله حقوقی و اجرایی توافق نهایی، ملاک متن برجام است نه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد. به‌عبارت بهتر، آنچه توافق نهایی را بر هم می‌زند، تخطی یا عدول طرف مقابل (اعضای 1+5) از متن برجام است نه قطعنامه 2231. در این میان، برخی از مفاد قطعنامه 2231 در خصوص توان موشکی و تسلیحاتی ایران و محدودیت‌های اعمال شده در خصوص آن، ماهیتی «توصیه‌ای» دارد حال آنکه در متن برجام ما با مصادیق و موارد توصیه‌ای مواجه نیستیم. در متن برجام ما با تعهداتی مواجه هستیم که عدول از هر یک از آنها منجر به نقض توافق می‌شود.
نسبت میان متن برجام و متن قطعنامه 2231 باید دقیقا در چنین منطقه الفراغی(به‌لحاظ حقوقی) ‌ترسیم شود. این منطقه الفراغ حقوقی محصور در میان موارد توصیه‌ای و اجباری است.
بنابراین نقض هر یک از موارد مندرج در متن برجام مترادف با نقض همزمان توافق و عدول از قطعنامه محسوب می‌شود. یکی از این موارد، مربوط به بازه زمانی عادی‌سازی پرونده هسته‌ای است. یکی از خطرات و نکاتی که نباید در این برهه آن را نادیده انگاشت، تلاش طرف آمریکایی برای تغییر زمان عادی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران، از 10 سال به 15 سال است.
تلاش‌های یک هفته اخیر وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا درباره تمدید پنج‌ساله بند «بازگشت فوری تحریم‌های ایران» نشان از اقدام خطرناکی دارد که طرف آمریکایی علیه توافق هسته‌ای و قطعنامه شورای امنیت صورت داده است. در اینجا تغییر زمان عادی سازی پرونده هسته‌ای ایران در تعارض مستقیم با متن برجام و به معنای نقض عینی توافق صورت گرفته میان طرفین، آن هم از سوی طرف غربی است.
حدود یک هفته قبل وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه ایالات‌متحده آمریکا برای نخستین‌بار از «تصمیم سیاسی» اعضای دائم شورای امنیت جهت تمدید پنج‌ساله بند بازگشت فوری تحریم‌های ایران در قطعنامه جدید سازمان ملل خبر داده بود. این در حالی است که «تصمیم سیاسی» در قبال «متن توافق شده برجام» به هیچ عنوان محلی از اعراب ندارد. این به معنای مواجهه غیر‌حقوقی با متنی کاملا حقوقی و خط‌کشی شده است. اگر چنین خواسته وقیحانه‌ای در شورای امنیت سازمان‌ملل متحد تصویب شود، جمهوری اسلامی ایران حق کامل و مسلمی‌ در خصوص طرح ادعای نقض توافقنامه از سوی طرف مقابل خواهد داشت. در اینجا حق مقابله با مثل نیز برای ایران محفوظ می‌ماند. به‌عنوان مثال ایران نیز می‌تواند عدم اجرای برخی تعهدات خود در متن برجام را در ذیل «تصمیم سیاسی» توجیه کند. بدیهی است که در این صورت کمترین اعتراضی از سوی اعضای 1+5 نمی‌تواند متوجه کشورمان باشد.
براساس متن برجام و مطابق قطعنامه شورای امنیت که اخیرا با رای مثبت ۱۵ عضو آن به تصویب رسید، باید تمامی ‌تحریم‌های وضع شده وفق قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت لغو و نهایتا تا ۱۰ سال پس از روز توافق برجام نیز باید برخی محدودیت‌های خاص برداشته شده و بررسی موضوع هسته‌ای ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل نیز خاتمه یابد. بدیهی است که در صورت عینیت یافتن چنین موضوعی، طرف مقابل «برجام» را به‌گونه‌ای علنی و به بهانه تصمیم‌سیاسی خود نقض کرده است. در این صورت عملا توافق هسته‌ای می‌تواند خاتمه‌یافته تلقی شود. آنچه مسلم است اینکه اعضای 1+5 فرصت بسیار اندکی برای عقب‌نشینی از این تصمیم خطرناک خود علیه توافق نهایی نخواهند داشت و در غیر این صورت عواقب و تبعات چنین تصمیمی ‌بر عهده آمریکا و دیگر اعضای 1+5 خواهد بود.
نکته دیگری که طی روزهای اخیر بارها روی آن تاکید شده است، مساله بازگشت فوری تحریم‌ها
(Snap Back) است.
سوزان رایس، مشاور امنیت ملی اوباما که خود قبلا یکی از اصلی‌ترین بانیان صدور قطعنامه 1929 علیه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان بوده است در این خصوص می‌گوید: «ایالات‌متحده یا یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل مستقیما نزد شورای امنیت رفته و می‌گوید مناقشه‌ای پیش آمده و وجود دارد. معتقدیم که نقض صورت گرفته است. باید نشست شورای امنیت برگزار شود و شورای امنیت تصمیمی ‌بگیرد. نیازی نیست که دیگر اعضای کمیسیون در این مساله دخیل باشند. ایالات متحده می‌تواند خودش مستقیما وارد عمل شود و سپس پس از روندی در شورای امنیت، ایالات‌‌متحده یا فرانسه یا بریتانیا یا حتی روسیه می‌توانند به صورت یکجانبه بروند و بگویند که «می‌خواهیم تحریم‌ها فورا بازگردند»، به این معنی که فورا به‌طور کامل دوباره اجرایی شوند. سپس رای‌گیری صورت خواهد گرفت که در آنجا تحریم‌ها فورا بازمی‌گردد مگر آنکه ایالات‌‌متحده (یا کشور مدعی)، «نه» بگوید.»
ایالات متحده آمریکا و اعضای دائمی‌شورای امنیت سازمان ملل متحد با بالعکس کردن ساز و کار استفاده از حق وتو کاری کرده‌اند که هر یک از اعضای دائمی‌ شورای امنیت بتواند بدون در نظر گرفتن مخالفت دیگران، توافق صورت گرفته را وتو کند.
در بررسی این موضوع باید دو مولفه و متغیر را در نظر گرفت. یکی از آنها به «هزینه سیاسی بر هم زدن توافق نهایی» و دیگری به «مکانیزم و روند مقابله به مثل ایران» با عهد‌شکنی طرف مقابل (هر یک از اعضای 1+5) باز‌‌می‌گردد. آنچه مسلم است اینکه به لحاظ سیاسی، بر هم زدن توافق هسته ای،آن هم در صورت اجماع واشنگتن و اعضای غربی 1+5 امکانپذیر خواهد بود. کمیته مشترکی که پنج عضو از هشت عضو آن یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس کشورهای غربی محسوب می‌شوند به صورت بالقوه می‌توانند زمینه را برای نقض توافق مهیا سازند. این مکانیزم، ‌اگرچه نسبت به مکانیزم بازگشت فوری و خودکار تحریم‌ها بهتر است اما قدرت بالقوه بر هم زدن توافق نهایی بر‌اساس شکل‌گیری یک معامله سیاسی میان اعضای غربی 1+5 را از بین نمی‌برد. ضمن آنکه در جریان تصویب قطعنامه‌های قبلی نیز دو کشور روسیه و چین چندان قابل اعتماد جلوه نکرده‌اند!
اما فارغ از صورت ماجرا، به لحاظ ماهوی و محتوایی، بر‌هم زدن توافق‌نهایی هزینه سنگینی برای طرف مقابل به‌دنبال خواهد داشت. به‌عنوان مثال لغو تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی و حضور شرکت‌های اروپایی در ایران، ریسک ‌تروئیکای اروپایی برای همراهی با بازی بر‌هم‌زننده احتمالی واشنگتن را به‌شدت بالا خواهد برد. در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای 1+5 در وین، بارها کارشناسان و تحلیلگران وابسته به هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا اذعان کردند که پس از لغو تحریم‌ها، در عمل امکان وضع دوباره آنها به‌شدت دشوار و پیچیده خواهد بود و دولت بعدی آمریکا، حتی اگر دولتی جمهوریخواه یا نومحافظه‌کار باشد، عملا امکان چنین مانور خطرناک و پرهزینه‌ای را نخواهد داشت.
با این حال در مواجهه با مکانیسم ماشه، نباید دل به احتمالات سیاسی خوش کرد، حتی اگر این احتمالات بسیار بالا باشد. در اینجا جمهوری اسلامی ایران باید هر لحظه آماده نقض عهد طرف مقابل و بر‌هم خوردن توافق نهایی به واسطه زیاده‌خواهی و عهد شکنی طرف مقابل باشد. این آمادگی، باید خود را در قدرت برگشت‌پذیری فوری ما به وضعیت قبلی نشان دهد. به عبارت بهتر، باید در برابر اسلحه‌ای که به سوی ما نشانه رفته است، ما نیز ماشه «بازگشت به وضعیت قبلی» و «قطع همکاری با آژانس» را در مقابل اعضای 1+5 همچنان آماده چکاندن داشته باشیم.

یافته‌ها و داده‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای
همان گونه که وزیر امور خارجه کشورمان نیز اذعان کرده است، برجام کاملا به سود ما نیست و در آن یافته‌ها و داده‌هایی وجود دارد.از این رو نباید برجام را مطلقا کامل و بدون نقص یا مطلقا ناقص دانست. با این حال یافته‌های قابل توجهی در متن برجام به سود منافع کشورمان وجود دارد.
ادامه تحقیق و توسعه، روی تمامی ‌سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران (از جمله IR-۴،IR-۵، IR-۶ و (IR-۸، ادامه فعالیت آب سنگین اراک، ورود ایران به بازارهای جهانی هسته‌ای مخصوصا در قبال فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین، ‌بی‌اثر شدن تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه صادرات و واردات مواد هسته‌ای، لغو یکجای تحریم‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه، حمل و نقل وضع شده توسط اتحادیه اروپایی و آمریکا (که به بهانه برنامه هسته‌ای ایران وضع شده است) در ابتدای اجرای توافق، لغو ممنوعیت مطلق فعالیت موشکی کشورها در حوزه موشک‌های بالستیک، لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران و جایگزینی آن با برخی محدودیت‌ها، لغو ممنوعیت خرید اقلام حساس با کاربرد دو‌منظوره، لغو کامل تحریم تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای، مرتفع شدن ممنوعیت خرید هواپیمای مسافربری، آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شده ایران در خارج از کشور، خروج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت‌کش و شرکت‌های تابعه، ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها، بانک‌ها و موسسات کشورمان (در مجموع حدود ۸۰۰ شخص حقیقی و حقوقی)، دسترسی بیشتر ایران به حوزه‌های تجاری، فناوری، مالی و انرژی، رفع ممنوعیت یا محدودیت همکاری‌های اقتصادی با ایران در تمامی ‌عرصه‌ها از جمله سرمایه‌‌گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ‌تعهدات غرب را تشکیل می‌دهد.
در قبال این موارد، طرف ایرانی نیز تکالیفی را در خصوص محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود پذیرفته است. بر این اساس ایران ضمن محدود کردن فعالیت هسته‌ای خود به حدود ۶۱۰۰ سانتریفیوژ (مجموع سانتریفیوژهای مستقر در اراک و فردو)، پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا کرده و متناسب با ایفای تعهدات طرف مقابل، در مراحل بعدی آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم خواهد کرد. بر همین اساس، ایران اجرای کد اصلاحی ۱/۳ را از سر گرفته و در راستای اجرای مفاد پروتکل الحاقی، به آژانس اجازه نظارت بر مراکز تغلیظ اورانیوم به مدت ۲۵ سال و نظارت بر تولید لوله روتور و بیلوز سانتریفیوژهای خود را برای ۲۰ سال خواهد داد.
همچنین ایران مطابق با قوانین خود و وفق مفاد موافقتنامه جامع پادمان، تسهیلات بیشتری برای کار آژانس قائل شده و به آژانس اجازه خواهد داد از برخی فن‌آوری‌های جدید راستی آزمایی که به صورت متعارف در سایر کشورها نیز مورد بهره‌برداری و صحه‌گذاری قرار گرفته، به‌طور مشخص دستگاه اندازه‌گیری میزان غنا و پلمب‌های الکترونیکی استفاده کند.
بر اساس همین توافق، ایران در چارچوب پروتکل الحاقی اجازه رسیدگی آژانس به اطلاعات مربوط به انجام فعالیت‌های هسته‌ای در مراکز اعلام نشده را خواهد داد. هر‌گونه اختلاف‌نظر احتمالی بین ایران و آژانس در زمینه نحوه رسیدگی شامل دسترسی مدیریت شده به مراکز مظنون به فعالیت‌های اعلام نشده هسته‌ای در یک‌بازه زمانی منطقی از طریق کمیسیون مشترک متشکل از ایران و اعضای 1+5 حل و فصل خواهد شد. با این حال نه به آژانس و نه به هیچ فرد و نهاد دیگری اجازه اقدامات خارج از رویه‌های معمول، قوانین و مقررات پروتکل‌های بین‌المللی و بازرسی از مراکز نظامی ایران داده نخواهد شد. همچنین نه به آژانس و نه به هیچ فرد و نهاد دیگری اجازه دسترسی به مراکز یا سیستم‌های موشکی ایران داده نخواهد شد.
در نهایت اینکه هرگونه بازی احساسی سلبی مطلق یا ایجابی کامل ما در قبال برجام پاشنه آشیل دستاوردهای هسته‌ای ما در مذاکرات محسوب می‌شود. در این میان اصلی‌ترین تمرکز ما روی برجام است، ضمن اینکه قطعنامه شورای امنیت کماکان نماد نگاه سیاسی و وقیحانه غرب نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. به عبارت بهتر، باید نسبت میان برجام و قطعنامه 2231 و نقاط اشتراک و افتراق آنها را به‌طور دقیق دریافت و اجازه از بین بردن مرزبندی میان این دو (خصوصا در قبال موارد توصیه‌ای قطعنامه جدید) را به اعضای 1+5 و در راس آن آمریکا ندهیم. فراموش نکنیم که طرف آمریکایی استعداد بالقوه و حتی بالفعل زیادی در تعمیم موارد توصیه‌ای قطعنامه جدید شورای امنیت به متن برجام دارد و از این نظر باید مراقب بازی موذیانه حریف غیر‌قابل اعتماد خود باشیم. سوء برداشت عامدانه حقوقی نسبت به توافق‌های اعلامی، اقدام دیگری است که واشنگتن قبلا صورت داده و در قبال جمع‌بندی مشترک اخیر صورت گرفته نیز صورت خواهد داد. همچنین لازم خواهد بود که حدود و ثغور فعالیت کمیسیون نظارتی مشترک بر مفاد توافق نهایی (مخصوصا طی دو ماهه اخیر) باید به‌طور کامل، جزئی و مورد به مورد تبیین شود. کلی‌گویی در‌خصوص فعالیت این کمیسیون مشترک، می‌تواند منجر به سوءاستفاده طرف مقابل و ایجاد تغییراتی بازدارنده در مکانیزم نظارتی توافق‌نهایی شود.