یک اتفاق تازه در میان اصلاح‌طلبان رخ داده است؛ آنها اکنون یک حزب تازه دارند که البته رفقای قدیمی‌آن را تشکیل داده‌اند. ترکیب این حزب چنان است که برخی گفته‌اند مشارکت 2 به وجود آمده است.

یک اتفاق تازه در میان اصلاح‌طلبان رخ داده است؛ آنها اکنون یک حزب تازه دارند که البته رفقای قدیمی‌آن را تشکیل داده‌اند. ترکیب این حزب چنان است که برخی گفته‌اند مشارکت 2 به وجود آمده است. آنچه پدیدار شده در واقع این است که در پایان دومین سال ریاست‌جمهوری، حسن روحانی و پس از مدت‌ها چهره‌های مهمی ‌از اصلاح‌طلبان در یک گعده‌نشینی که اتفاقا اولین کنگره حزب اتحاد ملت ایران بوده است دور هم جمع شده و برای آینده سیاست‌ورزی جناح اصلاح‌طلب برنامه‌ریزی کرده‌اند. تشکیل این حزب البته از جهات مختلفی مورد توجه قرار گرفته و حالا تحلیلگران به چیستی سیاسی این حزب می‌اندیشند و البته به آنچه اعضا و پشت صحنه آن در سر دارند. گزارش یک کنگره قبل از اینکه کنگره آغاز به کار کند حرف و حدیث‌های متفاوتی در مورد دبیرکل مطرح بود و در واقع از چهره‌هایی نظیر کاشفی و شکوری‌راد به‌عنوان اصلی‌ترین گزینه‌ها نام برده می‌شد. پس از سخنان رئیس دولت اصلاحات و قرارگرفتن اعضای هیات‌رئیسه کنگره، نوبت به قرائت متن بیانیه افتتاحیه رسید. بیانیه‌ای که برای قرائت آن‌ علی شکوری‌راد به پشت‌تریبون دعوت شد و در آغاز درباره دوران دولت قبل گفت: «این دوران در تاریخ ملت ایران به شیرینی ثبت نخواهد شد». شکوری‌راد در ادامه، خرداد ٩٢ را چون درخشیدن ستاره‌ای توصیف کرد و گفت: «ظرفیت‌های بزرگی که در میان طبقات اجتماعی این کشور نهفته بود، بار دیگر معجزه آفرید و تدبیر و دوراندیشی مقام معظم رهبری و از خودگذشتگی اصلاح‌طلبان باعث روی‌کار‌آمدن دولت جدید با شعارهای اصلاح‌طلبانه و اعتدال‌گرایانه شد». او روی‌کارآمدن دولت اعتدال را احیا‌کننده امید به صندوق‌های رای و بازگشت به این صندوق‌ها به‌عنوان مسیر تحقق دموکراسی دانست و گفت: «مرزبندی‌ها هرچند گاه لازم است، اگر کاذب باشد، رقابت‌ها را منجر به حذف رقیب و سوءاستفاده از قدرت و هیجانات سیاسی و اجتماعی می‌کند». شکوری‌راد در ادامه گفت این نوع مرزبندی‌ها به دو دلیل در شرایط فعلی کار‌آیی ندارد: «اولا منافع ملی و فراتربودن این مفهوم از چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا و در ثانی به‌دلیل لزوم استفاده از همه ظرفیت‌ها برای جبران عقب‌ماندگی‌ها.» او در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: «امروز وقت آن است که پیام مهم مقام معظم رهبری در انتخابات ٩٢ عملی شود. ایشان گفتند کسانی که به نظام جمهوری اسلامی علاقه و دلبستگی ندارند، به‌خاطر کشور خود رای دهند و امروز وقت آن است که فضایی ایجاد شود تا کسانی که به فرموده‌های مقام معظم رهبری اعتماد کردند و وارد این مسیر شدند، نتیجه اعتماد خود را ببینند». در بخش دیگری از نطق آغازین شکوری‌راد، اصلاح‌طلبی را به‌عنوان تفکری که به‌دنبال رفع تبعیض و نگاه تنگ‌نظرانه به دختران و زنان، رفاه و زندگی بهتر برای مردم و رعایت حقوق اقوام و اقلیت‌ها به‌گونه‌ای که آنها احساس کنند با اکثریت تفاوتی ندارند، معرفی کرد. او گفت: «به‌رسمیت‌شناختن حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی، اصلاح‌طلبان را از سایر گروه‌های سیاسی متمایز کرده و من همین‌جا از همه درخواست می‌کنم این موضوع را وجهه همت خود قرار دهند.» شکوری‌راد در بخش دیگری از سخنانش گفت: «اصلاح‌طلبی نه چارچوب‌ها را آن‌قدر تنگ می‌بیند که یاران امام و دلسوزان انقلاب و ایثارگران جبهه و جنگ و صاحبان قلم و اندیشه در آن نگنجند و نه چنان بی‌حدومرز که براندازان و کسانی که رسما طالب سرنگونی نظام هستند در آن بگنجند». او با بیان اینکه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، اسم مستعار هیچ حزبی نیست، بر بهره‌گیری از تجربیات گران‌سنگ و میراث احزاب بزرگ این مرز و بوم تاکید کرد. شکوری‌راد قانونمداری و آرامش و ثبات را نیاز جامعه امروز خواند و با بیان اینکه ما مخالف آرامش گورستانی و تحمیلی هستیم، آرامش مبتنی بر اخلاق و قانون را لازمه رقابت سیاسی دانست. او این آرامش را، به معنی دوری از تهمت‌زنی‌ها و تخریب‌ها دانست و نیاز بعدی کشور را امکان‌دادن به همه مردم برای انتخاب دانست و گفت: «طبق فرموده امام عظیم‌الشأن میزان رای مردم است و مردم ولی‌نعمت مسئولان هستند.» او‌گفت هر اقدامی‌که سبب حذف بخشی از این ملت یا بی‌اثرشدن آرای آنها یا دلسردی آنها از انتخابات شود، بازی‌کردن در زمین کسانی است که اقتدار و عظمت این مرز و بوم را دوست ندارند. پس از این سخنرانی و مراسم پایانی افتتاحیه، نوبت به جلسه بعدی رسید. از میان قریب به صد نامزد عضویت در این شورای ٣٠ نفره، در انتخابات اولیه، ۲۲ نفر انتخاب شدند. در این میان بالاترین آرا به آذر منصوری اختصاص داشت و منصوری از ٤١٣ رای مأخوذه، ٣٣٩ رای را به خود اختصاص داد. پس از او علی تاجرنیا،‌ هادی خانیکی، محمد کیانوش‌راد، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین کاشفی، ولی‌الله شجاع‌پوریان، علی شکوری‌راد، فاطمه راکعی، غلامرضا انصاری، جلال جلالی‌زاده، مرتضی مبلغ، عمادالدین خاتمی، اشرف بروجردی، حجت‌الاسلام مصطفی درایتی، سیدمحمود حسینی، شمس‌الدین وهابی، علی صوفی، رضا باوفا، حسین عبادی، حسین نقاشی و علی‌محمد حاضری با کسب اکثریت آرا به شورای مرکزی راه یافتند. پس از این مرحله و با اعلام ١٦ نامزد بعدی، انتخابات برای تعیین هشت عضو باقیمانده شورای مرکزی برگزار شد که زهره آقاجری، سیدحسن موسوی‌نژاد، نسیم چالاکی، محمدعلی فاضلی‌کیا، امیر آریازند، مهدی فراهانی، علی‌محمد مظفری و حجت شریفی هم در این مرحله به ترکیب شورای مرکزی اضافه شدند. حضور پنج نفر از جمع زنان و همچنین حضور طیفی از جوانان در اولین شورای مرکزی، از ویژگی‌های این ترکیب بود. پس از انتخاب اعضای شورای مرکزی نوبت به معرفی نامزدهای احراز پست دبیرکلی از سوی این شورا رسید. شورای مرکزی نام آذر منصوری و علی شکوری‌راد را به‌عنوان گزینه‌های احراز پست دبیرکلی به مجمع عمومی معرفی کرد، اما پیش از آغاز رای‌گیری، آذر منصوری با اعلام اینکه خود به دکتر شکوری‌راد رای خواهد داد، آرای خود را به سمت سبد شکوری‌راد روانه کرد و به این ترتیب شکوری‌راد با اکثریت قاطع آرا به‌عنوان اولین دبیرکل حزب اتحاد معرفی شد. همچنین حجت کرمانی، محمد پورحسن، یوسف کرمی، محسن ابوالحسنی، مجتبی شایسته و بهروز آقامحمدی به‌عنوان هیات داوری اصلی و مصطفی ثبتی، اکرم مصوری‌منش، حمید امین اسماعیلی، مژگان اثباتی، زهرا صدرالاعظم نوری، زهرا بهروز آذر و پرویز شکوری به‌عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شده‌اند. از مهم‌ترین نکات کنگره حزب اتحاد ملت، میهمانانی بود که در این مراسم حاضر بودند؛ میهمانانی که در میان آنها چهره‌هایی همچون‌ هادی خانیکی، حبیب‌الله پیمان، ابراهیم یزدی، عمادالدین باقی، محمد قوچانی، زهرا اشراقی، محمدرضا خاتمی، علیرضا علوی‌تبار، سعید شریعتی، عماد بهاور، فیض‌الله عرب‌سرخی، مصطفی معین، محمدرضا عارف، ابراهیم اصغرزاده، جواد مظفر، موسوی‌لاری، عبدالله نوری، جواد اطاعت، محمدعلی ابطحی، غلامحسین کرباسچی، لطف‌الله میثمی، شهیندخت مولاوردی، یدالله اسلامی، عبدالله ناصری، حسین کمالی و... حضور داشتند. اما یکی از نکات قابل‌تامل درباره میهمانان مراسم، حضور محسن میردامادی در ساعات پایانی کنگره به‌ همراه همسر خود در میان یاران سابق بود تا نام او نیز به‌عنوان یکی از میهمانان اولین کنگره حزب ثبت شود. یک مرامنامه و اساسنامه قابل تامل حالا که کنگره تمام شده همه به چیستی سیاسی حزب جدید فکر می‌کنند. این چیستی را البته حتما می‌توان از چند راه حاصل کرد. نخست اینکه به مطالعه و بررسی اساسنامه و مرامنامه حزب جدید پرداخت، دوم اینکه هویت‌شناسی اعضای جدید را مورد توجه قرار داد و دست آخر اینکه به رصد اظهارات و سخنان اعضای اصلی از حالا به بعد پرداخت. برای شروع بررسی در این مورد باید نگاهی بیندازیم به مرامنامه و کلیات اساسنامه حزب اتحاد ملت ایران که در نخستین کنگره این حزب به تصویب رسیده است. متن مرامنامه: انقلاب اسلامی ایران راه جدیدی بود که در پیش پای انسان‌سر خورده از مادی‌گرایی و سرگشته در وادی مکاتب انسان‌ساخته گشوده شد تا در تداوم راه انبیا مردمان را به رستگاری و فلاح رهنمون باشد. مردم ایران به رهبری امام خمینی پایه‌گذار نظامی شدند که به‌رغم فراز و فرودهای فراوان برای انسان‌های جویای آزادی و رهایی منبع انرژی و زاینده امید است.جمهوری اسلامی به‌رغم تنگناهای فراوان نظیر ترورسیم کور و جنگ تحمیلی، این توفیق را داشته است که در برابر جریان تحجر داخلی نیز ایستادگی کند و اجازه ندهد گوهر درخشان انقلاب اسلامی در پس ایده‌ها و اعمال واپس‌گرایانه غبارآلود شوند. جنبش اصلاحات با تکیه بر مردم‌سالاری سازگار با دین و اصرار بر حاکمیت مردم و قانونگرایی، فصل نوینی در حرکت انقلاب اسلامی گشوده‌ و نه تنها در درون، مایه امید و پویایی جامعه ایرانی شده‌، بلکه الهام‌بخش بسیاری از جنبش‌های بیداری و دموکراسی‌خواه در دنیا و به‌خصوص جهان اسلام گشته است. بی‌تردید شکوفایی یک نظام مردم‌سالار در رابطه مستقیم با مشارکت نهادمند و سازمان‌یافته مردم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تاکید بر این اصل مهم و با به رسمیت شناختن همه ارکان نظام بر‌اساس رای مردم برای تضمین این مشارکت در فصل سوم خود با برشمردن حقوق ملت در حقیقت تکالیف بسیار مهمی‌را بر دوش حکومت نهاده است. روشن است که تحکیم پایه‌های جمهوریت و ‌ترجمه آرمان‌های انقلاب اسلامی و اهداف برشمرده در قانون اساسی در گرو توسعه احزاب، سازمان‌ها، نهادهای مدنی مردم‌بنیاد و حرفه‌ای است که امکان مشارکت هدفمند، موثر و کم‌هزینه مردم در سرنوشت خود و اداره کشور را فراهم می‌کند. به واقع این نهادها پاسداران جمهوریت در هر نظام مردم‌سالار محسوب می‌شوند.بر این اساس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تشکیل می‌شود تا بتواند به سهم خود در توسعه همه‌جانبه و متوازن کشور ایفای نقش کند و مرام حزب، دینداری، قانون‌مداری، مردم‌سالاری و جدال احسن خواهد بود و تلاش می‌کند تا در خیرات بر همتایان خود پیشی گیرد. همه اعضای حزب مکلف خواهند بود با التزام به قانون‌اساسی و تعهد به عمل در چارچوب قوانین موضوعه جمهوری اسلامی در چارچوب مقررات داخلی و تشکیلاتی حزب برای سربلندی ایران تلاش کنند. اهداف:1- زنده نگه داشتن آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی «استقلال، آزادی و حاکمیت مردم در سایه تعالیم و موازین دین مبین اسلام».2- تلاش برای پیاده کردن همه اصول قانون اساسی به‌خصوص فصل سوم «حقوق ملت».3- تلاش برای تحکیم پایه‌های وحدت ملی و تضمین حقوق برای همه شهروندان ایرانی. 4- تلاش برای توسعه همه‌جانبه و آبادانی ایران و رفاه ملت5-ارتقای جایگاه جهانی ایران خط مشی: 1- ایجاد فضای گفت‌وگو و جدال احسن در متن جامعه و نیروهای انقلاب اسلامی،2- تدوین برنامه‌های توسعه همه‌جانبه با جذب و ارتباط با نخبگان 3-تربیت و پرورش نیروهای توانمند و کارآمد‌،4- نقد برنامه‌ها، مواضع و رفتار دولتمردان و کارگزاران نظام و تحلیل عملکرد آنان بر‌اساس وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر، 5- ارتباط با نهادهای مدنی و اقشار مردم (از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی)، 6-توسعه فرهنگ تحزب،7- مشارکت فعال در عرصه‌های تصمیم‌گیری ملی و محلی، 8-همکاری با قوای مختلف کشور. از مشارکت تا اتحاد ملت اما نکته قابل توجه در مورد این حزب این است که مرامنامه و اساسنامه این حزب شباهت‌هایی ساختاری و مفهومی‌با حزب مشارکت دارد. این البته در حالی است که اعضای حزب جدید تلاش می‌کنند تا سایه حزب مشارکت را در فضای عمومی از روی حزب اتحاد ملت بردارند و آن را یک حزب تازه تصویر کنند. تلاشی که البته باتوجه به ماهیت سیاسی حزب جدید و البته هویت اعضای آن ناکام خواهد ماند. نگاهی به چیستی سیاسی حزب مشارکت و مقایسه آن با مرامنامه و اساسنامه حزب جدید به خوبی این نکته را نمایان می‌سازد که چگونه مشارکت از دل حزب اتحاد ملت بیرون آمده است. به‌عنوان مثال جبهه مشارکت در شعارهایی مانند ایجاد جامعه مدنی، قانون‌گرایی، تنش‌زدایی، توسعه سیاسی و فرهنگی از نظر تئوری‌های سیاسی همانند دیدگاه‌های احزاب سوسیال دموکراسی در غرب است. در مرامنامه این حزب به عدالت‌گستری و قسط و تبعیض‌زدا‌یی و ایجاد فرصت‌های مساوی و ایجاد امکانات برابر برای همه افراد جامعه به‌عنوان مواضع اقتصادی و احترام به آزادی‌های قانونی افراد و مشارکت مردم در حق تعیین سرنوشت خود به‌عنوان مواضع سیاسی، اجتماعی اشاره شد که خود تا حدودی مبین دیدگاه‌های جامعه‌گرایانه (سوسیالیسم) و مردم‌سالاری (دموکراتیک) بود. مهمترین شعار این حزب از بدو تشکیل توسعه سیاسی و مشارکت دادن هرچه بیشتر مردم در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه بوده است. در آستانه انتخابات مجلس ششم این حزب اهداف و طرح‌های آینده خود در بخش سیاسی را به صورت زیر بیان می‌کند: 1) طرح «قانون وحدت نظام تضمینی کشور» و حـذف مـراکز قـانون‌گذاری موازی با مجلس شواری اسلامی. 2)«اصلاح قانون انتخابات» در جهت تضمین حق انتخاب مردم. 3)طرح «قانون تعریف جرم سیاسی» و «قانون نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و نحوه تعیین هیأت منصفه دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی». 4)«اصلاح قانون احزاب» در جهت تقویت روحیه مشارکت جمعی ملت و ایجاد زمینه لازم برای تاثیرگذاری احزاب در روند اداره امور کشور. 5) «اصلاح آیین‌نامه اداره مجلس شورای اسلامی» با هدف تقویت نظارت نمایندگان و مجلس بر اداره امور کشور. امّا پس از دو دوره قدرت در دولت و یک دوره مجلس از سوی این گروه، بسیاری از شعارها و آرمان‌های این حزب در پوشه‌های سبز بایگانی شد. در آستانه انتخابات مجلس ششم این حزب رئوس برنامه‌های اقتصادی خود مشتمل بر یک مقدمه و چند مورد اصلی را منتشر کرد. در این برنامه چنین آمده: «اقتصاد بیمار ایران نیاز به درمان دارد. ریشه بیماری اقتصاد ایران فراوانند: عدم ثبات سیاسی، فقدان امنیت اقتصادی و قضایی، اقتصاد نفتی، اقتصاد زیرزمینی، فرار سرمایه‌ها و مغزها، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و... نمایان‌ترین ریشه‌هاست. مجلس ششم... باید در پی تحقق بستری‌ باشد که درون آن «بخش دولتی کارآمد» و «بخش خصوصی توانمند» مکمل‌ فعالیت‌های اقتصادی یکدیگر بوده و کشور را به سوی آبادانی بیشتر و رفاه همگانی به پیش برد. » آنچه می‌توان گفت این است که دیدگاه‌های اقتصادی این حزب به دوگرایش تاحدودی متناقض قابل تقسیم‌بندی است: 1) گرایش به بازار آزاد اقتصادی، 2)گرایش به دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی. شاید بتوان گفت که تلفیقی از این دو دیدگاه در جمع‌بندی‌های این گروه در عرصه اقتصادی وجود دارد. گرایش به تامین اجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی توسط دولت نشانگر گرایش دوم و آزادسازی اقتصاد و تشویق و‌ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری و تجارت آزاد با کشورمان از دیدگاه اول ناشی می‌شود. بنابراین می‌توان گفت جبهه مشارکت به یک اقتصاد نیمه‌دولتی معتقد بود. توجه صرف این حزب به توسعه سیاسی، ویژگی جامعیت دیدگاه‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را از این حزب دور کرد. مواضع فرهنگی: دیدگاه‌های فرهنگی جبهه مشارکت بنابر اعلام رسمی این حزب به شرح زیر است: «جبهه مشارکت ایران اسلامی بر این باور است که نقش و جایگاه فرهنگ در فرآیند توسعه همه‌جانبه حائز اهمیت و اولویت ویژه‌ای است. مشخص نبودن مفهوم فرهنگ و اصول و خط مشی فرهنگی، روشن نبودن سهم و نقش دستگاه‌های تاثیرگذار در عرصه فرهنگ، چند‌پارگی و گسستگی سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی، درک نادرست از سرشت و ویژگی‌های کار فرهنگ و هنر، سلیقه‌ای بودن مدیریت و سیاست‌گذاری حوزه فرهنگ و عدم اتکای آن به دریافت‌های علمی‌و پژوهشی، بی‌توجهی به نیازهای جوانان و نوجوانان در تولیدات فکری و فرهنگی، استحصال بی‌رویه از ذخایر و منابع فرهنگی، اسلامی و انقلابی و کم‌توجهی به بازآفرینی و ارائه روزآمد میراث‌های دینی، ملی و انقلابی از جمله مسائل و چالش‌های روبه‌رو در شرایط کنونی جامعه ماست. در مورد خاستگاه و طبقات اجتماعی مشارکت هم می‌توان گفت به‌طور کلی طبقاتی که مورد توجه ویژه این حزب بودند عبارت بودند از دانشجویان، قشر روشنفکر فرهنگی و سیاسی، محصلان، مدیران میانی سازمان‌ها، کارمندان و... خاستگاه اصلی این حزب را می‌توان سازمان مطالعات استراتژیک و روزنامه سلام که هر دوی آنها تحت سرپرستی سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها اداره می‌شد، دانست، البته برخی روزنامه‌نگاران، اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت‌ و برخی از اساتید دانشگاه نیز در تشکیل این حزب نقش مهمی ‌ایفا کرده‌اند. در چنین مقایسه‌ای می‌توان به اشتراکات قابل توجه مشارکت و حزب اتحاد ملت رسید. مهاجرت به حزب جدید نکته قابل‌توجه دیگر این است که اعضای شورای مرکزی این حزب تفاوت چندانی با ترکیب «حزب مشارکت» ندارند؛ حتی در دوره جدید مشارکتی سهمی‌هم به فرزند رئیس دولت اصلاحات داده شد و او هم به عضویت این حزب پیوست. نگاهی به فهرست اعضای اصلی نشان می‌دهد آذر منصوری عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، علی تاجرنیا عضو حزب منحله مشارکت،‌ هادی خانیکی عضو حزب منحله مشارکت، محمد کیانوش‌راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، حمیدرضا جلایی‌پور عضو حزب منحله مشارکت، حسین کاشفی عضو حزب منحله مشارکت، ولی‌الله شجاع‌پوریان عضو سابق دفتر سیاسی حزب مشارکت، علی شکوری‌راد عضو حزب مشارکت، فاطمه راکعی عضو حزب مشارکت، غلامرضا انصاری عضو حزب مشارکت، جلال جلالی‌زاده عضو حزب مشارکت، مرتضی مبلغ عضو حزب مشارکت، عمادالدین خاتمی فرزند سید‌محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات، اشرف بروجردی عضو حزب کارگزاران سازندگی، حجت‌الاسلام مصطفی درایتی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، سیدمحمود حسینی عضو حزب مشارکت، شمس‌الدین وهابی عضو حزب مشارکت، علی صوفی وزیرتعاون دولت خاتمی، رضا باوفا، حسین عبادی عضو حزب مستقل کار، حسین نقاشی دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران‌ و علی‌محمد حاضری عضو حزب مشارکت، با کسب اکثریت آرا به شورای مرکزی راه یافتند. پس با چنین تصویری اینکه می‌گویند اتحاد ملت ایران جلد دوم جبهه مشارکت است چندان ‌بیراه نست. مگر اینکه فکر کنیم مشارکتی‌ها تغییر چهره داده و اکنون به‌گونه‌ای دیگر می‌اندیشند. یک حزب، چند واکنش اما تشکیل حزب اتحاد ملت ایران با واکنش‌های متفاوتی هم در میان سیاسیون و رسانه‌ها مواجه شد. به‌عنوان مثال روزنامه کیهان در خبری در این مورد نوشت: «نگاهی به اسامی‌ حاضران در اولین کنگره حزب موسوم به اتحاد ملت ایران نشان از آن دارد که اکثریت حاضران از افراد دخیل در فتنه 88 و حتی حرکت‌های ضد انقلابی دهه 60 و 70 بودند که این مساله اثبات‌گر این واقعیت است که وطن‌فروشان فتنه 88 این بار با نقابی جدید پای به میانه میدان گذاشته‌اند.حضور اعضای مرکزی حزب منحله و ضد‌انقلاب مشارکت در حزب جدید این سوال را ایجاد می‌کند که آیا مشارکت می‌خواهد قانون را دور زده و با اسمی‌جدید فعالیت خود را ادامه دهد؟سابقه نشریات زنجیره‌ای نشان از آن دارد که اصلاح‌طلبان همواره با تعطیلی یکی از نشریات قانون‌شکن خود فعالیت را در نشریه‌ای دیگر و با اسمی‌دیگر ادامه می‌دادند و می‌دهند و ظاهرا این روش در مورد احزاب و گروه‌ها نیز تسری پیدا کرده و عملی می‌شود.» یا در اظهارنظری دیگر محمد کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا افرادی از حزب منحله مشارکت با عنوان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی اجازه فعالیت گرفته‌اند گفته است: «تشکیل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی یکی از کارهای خلاف قانون است. قوه‌قضائیه و دستگاه‌های امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات باید با این تشکیلات برخورد کنند.‌ انحلال یک حزبی مانند مشارکت فقط برای عنوان و اسم ‌آن نبوده بلکه افراد ‌آنها که در فتنه دست داشتند و ثابت هم شده است نباید اجازه فعالیت سیاسی داشته باشند. وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی جلوی تشکیلات سیاسی اینها را بگیرد.»