نهمین جلسه کمیسیون ویژه برجام صبح امروز با حضور جلیلی، باقری و عباسی از اعضای تیم سابق مذاکره کننده برگزار شد.

نهمین جلسه کمیسیون ویژه برجام صبح امروز با حضور جلیلی، باقری و عباسی از اعضای تیم سابق مذاکره کننده برگزار شد، محور این جلسه حول موضوع بررسی برجام، قطع‌نامه و ضمائم آن از زاویه اقتصادی و وارسی ساختار تحریم‌ها و قطع‌نامه و ضمائم بود.

در ابتدای این جلسه بر این موضوع تاکید شد که حضور نمایندگان غیر از اعضای کمیسیون ویژه باعث افتخار کمیسیون است و طبق آیین نامه همه نمایندگان می‌توانند با حق اظهارنظر در جلسات کمیسیون شرکت کنند.

همچنین در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که اعضای کمیسیون برجام با گرایش‌های مختلف در مقام داور هستند و می‌خواهند قضاوت کنند. آن‌ها به هیچ عنوان جهت‌گیری سیاسی ندارند بلکه تلاش می‌کنند با استماع نظرات کارشناسان و داوران به داوری دقیق در جهت مصالح کشور منافع ملی و عزت نظام برسند. یکی دیگر از موارد مطرح شده در این جلسه این است که کلیه دعوت‌ها بعد از تصویب در هیأت رئیسه کمیسیون ویژه، انجام می‌شود. کمیسیون ویژه بعد از بحث‌های مقدماتی وارد استماع سخنان جلیلی رئیس سابق تیم مذاکره کننده شد.

وی گفت:‌ هدف از بحث‌های ما تا اینجا این بود که داده‌ها و ستاده‌ها را بررسی و ارزیابی کنیم. یکی از مباحث هم تحریم‌هاست که مطابق فرمایش اخیر مقام معظم رهبری، عمده‌ترین هدف مذاکرات «لغو تحریم‌ها» است؛ و الا مذاکره برای چه شده است؟ مقام معظم رهبری فرمودند که توقف تحریم نداریم، تعلیق نداریم. باید تحریم‌ها لغو شود. آیا با بررسی برجام و قطع‌نامه چنین هدفی به دست می‌آید؟ پاسخ ما خیر است. چون تحریم‌ها باقی می‌ماند. تحریم‌های مختلف در حوزه‌های مختلف از سوی مراجع مختلف تحریم کننده باقی می‌مانند.

وی گفت: ما محدودیت‌های شدیدی در فعالیت‌های هسته‌ای را پذیرفته‌ایم، از 100 حق مسلم خود صرف نظر کرده‌ایم و بازرسی‌های غیرمتعارف را پذیرفته‌ایم. چه بدست آورده‌ایم؟ چند اجازه محدود و مشروع در فعالیت هسته‌ای.

به این ترتیب، طرف مقابل از دستیابی به اهداف خود اطمینان پیدا کرده‌اند و از سوی دیگر همه مسیرهای تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و شورای امنیت باز مانده است. بنابراین چارچوب تحریم‌ها حفظ شده است.

در زمینه تحریم های اتحادیه اروپا:

1- ساختار تحریم‌ها حفظ شده.

2- تحریم‌های ملی اعضای اتحادیه اروپا باقی مانده است

3- اجرای تحریم‌ها که در برخی موارد به تدریج متوقف می‌شود.

4 - تحریم‌های اقتصادی - مالی هسته‌ای لغو نمی‌شود. چون زیر ساخت‌های تحریم‌های اتحادیه اروپا، فقط در برخی بندها تعلیق می‌شود و برخی بندها که تا هشت سال دیگر تعلیق هم نمی‌شود مثل تجربه سوئیفت، تحریم خدمات و سوخت رسانی، تحریم دارایی 224 شخص حقیقی و حقوقی مثل برخی دانشگاه‌ها، بانک‌ها، سازمان‌ها،‌ شرکت‌ها، نهادهای اقتصادی و گروه‌های صنعتی.

این تحریم‌ها تا هشت سال دیگر حتی تعلیق نمی‌شود تا برسد به لغو. پس چه می‌شود؟ می‌گویند بعد از هشت سال باز هم آیین نامه اجرایی آن لغو می‌شود ولی خود تحریم‌ها بعد از هشت سال هم تعلیق می‌شوند نه لغو.

همانگونه که گفته شد، تحریم‌های سوئیفت از سوی اتحادیه اروپا تا هشت سال دیگر حتی تعلیق هم نمی‌شود. بنابراین خدمات اطلاع رسانی مالی و بانکی همچنان تحریم خواهند بود. تحریم خدمات و سوخت رسانی به کشتی ها و هواپیماهای باربری هم تا هشت سال بعد باقی می‌ماند. تحریم فلزات از سوی اتحادیه اروپا مثل آلومینیوم، فولاد، گرافیت و ... تا هشت سال بعد باقی می‌ماند. تحریم نرم افزار هم از سوی اتحادیه اروپا تا هشت سال دیگر باقی می‌ماند و بعد از هشت سال تازه تعلیق می‌شود. نرم افزارهای طراحی و برنامه‌ریزی گاز، نفت،‌ مالی، صنعتی،‌ دریانوردی، هوانوردی، ساخت سازه نظامی و هسته‌ای تا هشت سال دیگر تحریم خواهند بود و بعد از هشت سال هم تازه تعلیق می‌شود. تحریم تسلیحات هم که تا هشت سال دیگر باقی می‌ماند.

اما وضعیت تحریم‌های آمریکا، که در ژنو آمده بود،‌ لغو کلیه تحریم‌های هسته‌ای، شرایط بدتری دارد ساختار تحریم‌های آمریکا هم حفظ می‌شود، کلیه تحریم‌های اقتصادی و مالی هسته‌ای باقی می‌ماند، تحریم‌های اولیه هم حفظ می‌شود، کلیه تحریم‌های ایالتی حفظ می‌شود، برخی تحریم‌های اقتصادی، مالی هسته‌ای ثانونیه متوقف می‌شود، امکان بازگشت تحریم‌های متوقف شده هم حفظ شده است و فقط وعده داده شده فرایند قانونی پیگیری خاتمه یا اصلاح قوانین به منظور خاتمه تحریم‌ها در صورت اقتصاد صورت خواهد گرفت. یعنی پیگیری در صورت اقتضاء حتی در زمینه توقف موقت تحریم‌های ثانویه هم موارد مهمی استثناء شده است که باز مهم است. درتوقف موقت هم ببینید چقدر اما و اگر دارد. بنابراین اولا بخش عمده‌ای از تحریم های ثانویه حتی توقف موقت نمی‌شوند و آن بخشی هم که توقف موقت دارند با اما و اگرهای متعددی روبروست.

سخنگوی کمیسیون برجام گفت:‌ جلیلی گفت: پس تحریم‌های اولیه آمریکا که برای همیشه باقی می‌ماند. تحریم‌های ثانویه هم در برخی موارد توقف موقت می‌شود که همین توقف موقت هم شامل استثنائات زیادی می‌شود و تحریم‌های ایالات هم که باقی می ماند.

اما تحریم‌های شورای امنیت، تحریم های موشکی ، تسلیحاتی و اشاعه ای باقی می ماند و مابقی هم که لغو می‌شود، برگشت پذیر باقی خواهد ماند و با اعتراض حتی یکی از اعضا امکان بازگشت دارد. بنابراین چگونه می‌توان گفت که لغو شده است به اگر برگشت پذیر است پس تعلیق شده، لغو نشده است. بند 12 قطع‌نامه می گوید که بازگشت پذیری تحت ماده 41 فصل هفتم هم صورت می‌گیرد. یعنی همچنان تحت فصل هفتم باقی است.

خلاصه اینکه ، ساختار تحریم‌ها باقی می‌ماند، فشار باقی می‌ماند.

جمع بندی جلیلی این بود که : 1- برجام بیش از 50 منفذ و دریچه بازرسی و دسترسی بیگانگان و دشمنان ملت ایران را بر روی حیطه‌های نظامی و حساس کشور گشوده است. 2- ساختار تحریم‌ها حفظ شده و بسیاری از تحریم‌ها باقی مانده‌اند‌ به طوری که هیچ یک از تحریم‌های آمریکا لغو نمی شود، تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت از جمله تحریم‌های موشکی، تسلیحاتی و اشاعه ای لغو نمی‌شود بلکه مطابق قطع‌نامه 2231، حداقل 5 تا 10 سال حفظ می‌شود و بالاخره اینکه ما در حالی از مذاکرات خارج شدیم که به حفظ و استمرار ساختار و ساز و کار تحریم‌های اطمینان است و طرف مقابل در حالی از مذاکرات خارج شود که به بستن کلیه مسیرهای ادعایی دستیابی ایران به سلاح اتمی اطمینان داشت.

پس از بیانات جلیلی، اعضای کمیسیون به طرح سوالات، ابهامات و نقد و بررسی خود از مطالب وی پرداختند.

در ادامه بحث، باقری گفت که وقتی در توافقی سازو کار رفع اختلاف پیش می‌آید، دو طرف نیاز دارند توافق را حفظ کنند . هر دو طرف هم باید ضمانت‌های لازم برای حفظ و پایداری طرف مقابل را در توافق داشته باشند. در توافق برجام، 1+5 هم خارج از توافق اهرم فشار خود را حفظ کرده و هم داخل توافق، یعنی بازگشت پذیری و ایران چه دارد، در خارج از توافق توان هسته‌ای ( 20% ، مواد غنی شده، فردو، آب سنگین اراک و ...) که در برجام این اهرم را از دست دادیم. قطع‌نامه هم که ظرفیت‌های نظامی را کنترل کرده است. در داخل برجام هم که فقط بند 36 به آن پرداخته، اولا از نظر ایران مطرح شده نه تعهد 1+5 و ثانیا ایران می تواند برگردد به اقدامات هسته‌ای خودش و این روند یعنی عدم حفظ توافق و برگشت به جای اول. بنابراین ادعا این است که سازوکار حل اختلاف یک طرفه است. همچنین در کمیسیون مشترک نیز هم تصمیمات با اجماع است ولی در مورد دسترسی‌ها، اجماع وجود ندارد، یعنی اینها نظر ایران هم نیست ولی در مواردی که نفع ایران مطرح می‌شود، باید اجماع وجود داشته باشد و یکی از کشورهای طرف مقابل مخالف باشد، ایران محکوم می‌شود.