عربستان سعودی این روزها با آشوب توامان سیاسی و اجتماعی داخلی و منطقه‌ای روبه‌روست. کشوری که به عنوان لنگرگاه امن دنیای غرب و یکی از کنشگران اصلی خاورمیانه در نیل به اهداف خویش با دشواری‌های جدی روبه‌رو گشته است. بعد از مرگ پادشاه کهنه‌کار عربستان (ملک عبدالله) و به قدرت رسیدن سلمان 79 ساله بحران‌های جدی برای ادامه حکومت‌آل سعود براساس حفظ اتحاد خانوادگی برای تسلط برای ساختار سنتی و قدرت در عربستان و رقابت دیرینه با ایران بر سر مسا‌ئل منطقه‌ای به‌وجود آمد.
اولین موضوع حاد برای حاکمان نوپای سعودی سرنوشت سیاسی بشار اسد و تنش فزاینده ناشی از جنگ گسترده داخلی و ابعاد منطقه‌ای وبین المللی آن بود. سلمان با مشی جهادگرایی و تجربه تجهیز مجاهدین افغان علیه نیروهای ارتش سرخ در دهه 80 در هم‌پیمانی با آمریکا و پاکستان در کارنامه سیاسی خود‌، تلاش نموده با جذب فراگیر تروریست‌ها از کشورهای مختلف به ویژه آسیای میانه و قفقاز با فرماندهی افراد زبده جنگی از چچن شرایط حذف متحد نزدیک روسیه و ایران در سوریه را فراهم و رهبری جهان سنی در این بازی قدرت در منطقه خاورمیانه را فراهم سازد. با این وجود صرف هز‌ینه‌های جنگی هنگف و تاسیس گروه تروریستی جبهه‌النصره و جند‌الاشام و حمایت آشکار از دیگر گروه‌های تروریستی و نو‌ظهور به‌نام داعش درتغییر موازنه قدرت در منطقه و تلاش ناکام برای ایزوله کردن ایران، نتایج روشنی برای خاندان آل‌سعود در پی نداشته است. حتی استفاده از ابزار نفت به عنوان بزرگترین تولید‌کننده این ماده استراتژیک و حمایت بی‌شا‌ئبه برای کاهش هرچه بیشتر قیمت آن برای آسیب‌زدن به اقتصاد ایران وروسیه به‌عنوان متحدان نزدیک دولت بشار اسد آسیب بیشتری متوجه اقتصاد نفتی عربستان ورکود تورمی ‌و بیکاری داخلی ‌کرده است.
از دیگر سو پس از جدی شدن خطر داعش برای منطقه و ناکامی‌جبهه ائتلاف به رهبری آمریکا در مهار این گروه تکفیری خشن، روس‌ها برای حفظ پیوند استراتژیک خود در سوریه و مهار تروریسم گسترش پایگاه‌های نظامی‌ خویش در لاذقیه و اعزام جنگنده پیشرفته نظامی‌ در را دستور کار خود قرار دادند. سیاستی که روس‌ها در مورد تحولات جدید سوریه اتخاذ کردند نشان می‌دهد برعکس تصور ریاض، بشار اسد نه تنها بخشی از مشکل سیاسی سوریه نیست بلکه همچنان در آینده سیاسی این کشور بحران‌زده نقش‌آفرین خواهد بود. موضع تهاجمی‌ مسکو به‌رغم تلاش‌های عربستان برای تغییر موضع این کشور درمورد سوریه بیانگر این موضوع مهم است که بحران سوریه فقط از طریق گفت‌وگو و راه‌حل سیاسی و اجماع قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حصول به توافق منطقی، قابل دسترسی است. از دیگر سو هزینه جنگ سوریه ‌از یک سو ماجراجویی سیاسی حکام عربستان در تهاجم گسترده نظامی ‌به یمن بر پیچیدگی اوضاع و شرایط داخلی و منطقه‌ای عربستان افزوده است. عربستان گرچه تلاش نمود که با بهره‌گیری از توان نظامی ‌شورای همکاری خلیج‌فارس و نیز مصر با اشغال ‌ یمن و تضعیف موقعیت نظامی‌ و سیاسی حوثی‌ها دشمنان تاریخی ریاض به نوعی شکست در جبهه سوریه وعراق را با بازگرداندن تاج و تخت به بدریه ‌هادی پادشاه فراری و متحد نزدیک خود جبران و نسبت به ارتقای موقعیت منطقه‌ای اقدام نماید با این وجود، روند تحولات یمن هم به‌رغم به‌کار‌گیری ابزار جنگی پیشرفته و بمباران مداوم مراکز مختلف دولتی و مسکونی شهرهای مختلف یمن به نفع این کشور پیش نرفته، به‌طوری‌‌که حملات ائتلاف به رهبری عربستان برای تسخیر صنعا پایتخت یمن و دیگر شهرهای مهم آن به دلیل مقاومت مردمی ‌نتایج روشنی به دنبال نداشته است.
در چنین شرایط دشواری عربستان تمام توان فکری و نظامی‌ خویش را صرف بحران‌های منطقه‌ای ‌ است. بروز فجایع انسانی در مکه مکرمه و کشته شدن هزار نفر از زائرین خانه خدا و قبله مسلمین جهان می‌تواند دشواری‌های داخلی و منطقه‌ای سوداگران زرو‌زور را در منطقه دوچندان سازد. سو‌الی که مطرح است اینکه چرا باتوجه به مسئولیت سنگین حکومت عربستان و نیروهای انتظامی‌ و امدادی آن در قبال حفظ جان و امنیت زائران خانه خدا براساس احکام الهی و عرف دیپلماتیک و به رغم نارضایتی‌ها در میان عامه مردم منطقه هم به دلیل لشکرکشی به یمن و دخالت در امور داخلی سوریه و عراق پاسخگو نیستند. آیا این مسله ریشه در ساختار استبدادی و حکومت تمامیت‌خواه آل‌سعود دارد؟
باید گفت به دلیل خصیصه‏های قومی‌ و قبیله‏ای موجود در عربستان، پایه بسیاری از مناسبات قدرت در این کشور مبتنی بر روابط قبیله‏ای است. قدرت قبایل اگرچه به‏ صورت رسمی ‌نبوده و قانونی مدون ندارد، اما به مثابه یک عامل بسیار مهم در جناح‏بندی‏های درون حاکمیت و حتی درون خاندان سعود جلوه‏گر شده است. مصداق‏ بارز نقش قبایل را می‏توان «شورای خاندان حاکم» دانست. این شورا در 1926 و در زمانی که ملک‌عبد‌العزیز در راه گسترش قدرت خویش در شبه‏جزیره گام برمی‏داشت و با هدف مشارکت بخشیدن بیشتر به روسای قبایل مختلف و از این طریق، جلب حمایت‏ آنان تأسیس شد. در 1926 این شورا به پیشنهاد ملک‌عبد‌العزیز منشور حکومتی را تدوین و به تصویب رسانید. این منشور 10 ماده دارد که در آن نوع حکومت، قدرت‏ پادشاه و وظایف هیات‌وزیران مشخص شده است. 22مورد دیگر، مداخله این شورا در امور حکومتی نیز، حل اختلافات ملک‌سعود و شاهزاده فیصل در سال 1964 است. با این وجود و به نظر رویه‌های دموکراتیک برای تقسیم قدرت و تفکیک قوا آنچه مشهود است چرخه قدرت در عربستان در دست خاندان آل‌سعود و شاهزادگان ملک‌فهد بوده و در این عرصه نظام اشرافیت ‌حاکم بر روابط قدرت باعث شده اصولا در غیاب احزاب و تشکل‌های سیاسی همواره قدرت در درون اشراف‌زادگان و خاندان نزدیک به پادشاه احتکار شود، از دیگر سو به‌رغم اینکه در برخی کشورهای عربی پیشرفت‌هایی در حوزه مدنی و برپایی مجلس‌ها‌ی مشورتی و حتی ورود زنان به مجلس برای قانون‌‌گذاری مشاهده می‌شود ولی در عربستان همچنان در نبود قانون اساسی مدون حقوق ابتدایی مردم نادیده گرفته می‌شود.
به‌طوری که در جریان انقلاب‌ها‌ی مردمی‌ موسوم به بهار عربی ریاض به عنوان مامن دیکتاتور‌های فراری کشورهای منطقه عمل ‌کرد و حتی برای سرکوب قیام مردمی ‌در بحرین با ارسال اسلحه و حضور نظامی ‌به سرکوب انقلابیون ‌مبادرت ورزید.
همچنین شیعیان عربستان از بدو تاسیس حکومت سعودی، به لحاظ گرایش شدید و افراطی این حکومت به وهابیت، تحت فشارهای شدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته و هیچ‏گونه ابزاری برای ورود به سلسله ‏مراتب قدرت در اختیار ندا‌شتند. ‌پس از تحولات سال 2003 عراق، سقوط نظام بعث و شکل‏گیری ژئوپلتیک جدید تشیع در منطقه، عربستان ناگزیر از اعطای برخی آزادی‏های نسبی به شیعیان و اعمال‏ گشایش‏های سیاسی محدود برای آنان شد. هرچند با تحولات دو سال گذشته و نزدیکی مجدد حکومت عربستان به ایالات‌متحده آمریکا، این رویکرد کمرنگ شده‏ است. نابرابری‏ها و تبعیض میان شیعیان با سایر اتباع عربستان کاملا مشهود است، به عنوان نمونه، شیعیان تنها قشر از اتباع سعودی هستند که به مشاغل کارگری و سخت‏ اشتغال دارند، این نوع مشاغل در عربستان سعودی عمدتا توسط نیروی کار مهاجر خارجی انجام می‏شود و اتباع سعودی در آنها حضور نمی‏یابند.
پس با‌توجه به اقتدار‌‌طلبی و سیاست سلطه عربستان بر همسایگان کوچک از طریق دلارهای نفتی هنگفت و نیز با تکیه بر مولفه‌های دینی و مناسکی چون حج،‌‌ر‌ژیم این کشور نه تنها پاسخگوی سیاست‌های بحران‌آفرین خود در منطقه نبوده، بلکه با سرکوب هرگونه آزادی‌طلبی و دموکراسی خواهی در داخل امکان توسعه سیاسی در کشور را نیز سد کرد‌ه‌است. ‌لذا فجایع خونین ‌ مراسم حج ابراهیمی‌امسال وحیرت افکار عمومی ‌مردم دنیا از
بی مسئو‌لیتی در قبال خانواده جان‌باختگان نشان می‌دهد که در نبود اتحاد و همدلی واقعی میان کشورهای مسلمان و بی‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی در قبال پاسخگویی شرایط را برای حفظ ساختار سیاسی قدرت سعودی‌ها فراهم ساخته است. در هرصورت به رغم انکار هرگونه اختلاف میان حاکمان محافظه‌کار سعودی به نظر می‌رسد با اتفاقات جدید درعرصه داخلی و منطقه‌ای بحران مشروعیت و تضاد دولت و ملت بیشتر گردد. در نبود نظام مردمسالار آنچه مشهود است با آشکار شدن دامنه بی‌کفایتی و نبود تدبیر لازم در منا مجددا مسیر برای نزاع قدرت در درون ساختار قبیله‌ای میان سلمان و فرزندان وی آشکارتر خواهد شد.