انفجارهای مرگبار در ترکیه که به‌شدت افکار عمومی این کشور را متاثر کرده است، پیامدهای داخلی و خارجی متعددی را برای دولت و همچنین رجب‌طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور به همراه خواهد داشت که این پیامدها را در چند سطح می‌توان دنبال کرد.
در گام نخست برای ارزیابی و تحلیل درست انفجارهای آنکارا باید شرایط زمانی را مدنظر قرار داد؛ باید توجه داشت که این انفجارها قبل از انتخابات زودهنگام پیش روی ماه نوامبر اتفاق افتاده و می‌توان گفت هدف اصلی آن، ایجاد ناامنی و تاثیر غیرمستقیم بر نتایج انتخابات پیش‌روست. همچنین پیامدهای فوری این انفجارها را به لحاظ تشدید شکاف و دوقطبی شدن جامعه در سه لایه می‌توان مدنظر قرار داد؛ اولین لایه همان بحث تشدید شکاف‌ میان ناسیونالیسم ترکی و کردی در ترکیه است. این شکاف ترکی‌-کردی به‌دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی گذشته و با حضور پررنگ حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه خود را بیشتر در حوزه سیاسی نشان داد و پس از حادثه تروریستی سوروچ و از سر گرفتن منازعه دولت با پ‌ک‌ک تشدید شد.
دومین سطح قطبی شدن را می‌توان داخل احزاب و گروه‌های موجود در داخل جامعه ترکیه بین شاهین‌ها و کبوترها یا طرفداران جنگ و صلح دید؛ در این میان قطعا گسترش ناامنی فضای بهتری را برای برتری شاهین‌ها یا جنگ‌طلب‌ها در احزاب سیاسی فراهم می‌کند و به نوبه خود به گسترش فضای امنیتی در داخل ترکیه بیشتر دامن خواهد زد. سطح بعدی شکاف در سطح حاکمیت و حزب حاکم یعنی عدالت و توسعه خواهد بود که ناکارآمدی سیاست‌های حزب حاکم در دوره فعلی برای برقراری امنیت باعث تشدید شکاف داخلی و امکان ظهور حلقه‌های معتدل‌تری در این حزب خواهد شد.
در مورد شکاف نخست یعنی شکاف ترکی-کردی برای هر حزبی که بخواهد در جامعه ترکیه موفق عمل کند آنچه می‌تواند بسیار مهم باشد شناخت واقعیت‌های ترکیه و پذیرش آنهاست. با یک نگاه تاریخی به جامعه ترکیه پی‌خواهیم برد دولت ترکیه در گذشته با در پیش گرفتن سیاست‌های انکار هویتی و سرکوب در قبال کردها نه تنها نتوانست واقعیت کردی موجود در ترکیه را از حوزه سیاست حذف کند بلکه تنها هزینه‌های خود را در بحث تقابل و در پیش گرفتن راه نظامی بالا برد. این مساله و تجربه تاریخی می‌تواند درس بسیار خوبی برای حزب عدالت و توسعه باشد، حزبی که موفقیت و محبوبیت آن در 13 سال گذشته مرهون رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصا ابتکارات معروف به گشایش دموکراتیک بوده است. اینکه امروز حزب عدالت و توسعه به همان سیاست‌های سنتی جنگ و استفاده از نیروی نظامی برای حل مساله کردها در ترکیه روی آورده، می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای این حزب به‌دنبال داشته باشد. زیرا در پی گسترش ناامنی و در نتیجه فرار سرمایه از ترکیه و از دست دادن پایگاه اجتماعی این حزب در میان کردها، حزب آ.ک.پ رویای خود را برای احیای هژمونی حزبی‌اش برای همیشه از دست خواهد داد. در مورد پیروزی حزب عدالت و توسعه در دوره‌های گذشته باید این واقعیت را در نظر داشت که این حزب با استفاده از توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه اقتصادی ترکیه در سطح جهانی و همچنین در پیش گرفتن گفتمان صلح و دموکراسی در سال‌های گذشته توانسته بود حاکمیت تک‌حزبی خود را حفظ کند و امروز با شیفت به رویکرد میلیتاریستی دچار اشتباه استراتژیکی در حوزه سیاست داخلی شده است به‌گونه‌ای که این اشتباه می‌تواند پل‌های ساخته شده قبلی توسط این حزب برای کم کردن شکاف‌ها را خراب کند.
پس از تنش‌های اخیر در ترکیه و به‌خصوص انفجار در آنکارا، سیاست‌ها و نحوه مدیریت بحران حزب عدالت و توسعه بیش از گذشته مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و در این میان باتوجه به حافظه تاریخی ترک‌ها نسبت به حضور نظامیان در مسند قدرت این سناریو نیز مطرح خواهد بود که در صورت ناکارآمدی حزب حاکم برای تامین امنیت و ثبات ترکیه آیا ژنرال‌ها برای مدیریت اوضاع وارد صحنه خواهند شد. اما در این خصوص باید توجه داشت که معمولا اتفاق افتادن هر سناریویی ملزومات خودش را در حوزه اجتماعی و سیاسی می‌طلبد. این مساله که اردوغان در سال‌های 2007 و 2008 توانست نقش نظامیان را در عرصه سیاسی محدود کند به پشتوانه این امر بود که هم خواست و اراده جامعه ترکیه و هم فشار اتحادیه اروپا برای دموکراسی‌سازی ترکیه پشت اردوغان قرار گرفته بودند. اما امروز که ما شاهد گسترش ناامنی در ترکیه هستیم تشدید این ناامنی می‌تواند ناکارآمدی دولت در برآورده کردن یکی از وظایف اصلی و عمده خود یعنی برقراری امنیت را نشان دهد. این وضعیت در صورت تداوم می‌تواند امکان قدرت گرفتن نظامیان را به همراه داشته باشد. این سناریو باتوجه به سابقه تاریخی نظامیان مبنی بر ورود به سیاست در زمان‌هایی که احساس می‌کنند جامعه ترکیه و تمامیت ارضی آن تهدید شده است، مورد توجه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر آنچه اکنون در ترکیه اهمیت بسزایی دارد، بحث انتخابات پیش روست؛ می‌دانیم که امروز همه نگاه‌ها معطوف به این انتخابات و نتایج بر‌آمده از آن است و اگر در دوران پسا‌انتخابات همچنان ناامنی در ترکیه ادامه پیدا کند احتمال بازگشت نظامی‌ها بیشتر خواهد بود. در حال حاضر از آنجایی که حزب عدالت و توسعه در زمان انتخابات پارلمانی گذشته به صدای جامعه ترکیه مبنی بر کثرت‌گرایی و ایجاد یک حکومت ائتلافی گوش نداد، تمام تلاش خود را تا زمان انتخابات به کار خواهد گرفت که بتواند دوباره خود را احیا کند که یکی از شیوه‌های این تلاش به باور بسیاری از مخالفان و منتقدان حزب آک، گسترش نا‌امنی یا نا‌امنی مدیریت شده است که به این طریق حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان درصددند این پیام را به جامعه ترکیه بدهند که در صورت ناکامی‌ حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولت تک حزبی، شرایط ترکیه به دلیل شکاف بین احزاب و همچنین قومیت‌های ترک و کرد ‌بی‌ثبات و نا‌امن خواهد شد، اما نمی‌توان این احتمال را نادیده گرفت که سیاست این حزب مبتنی بر مهندسی ناامنی می‌تواند نتایج معکوسی برای حزب عدالت و توسعه به همراه داشته باشد. حزب عدالت و توسعه با از سرگیری جنگ با پ ک ک و متهم کردن حزب دموکراتیک خلق به همکاری با پ‌ک‌ک تلاش داشت این حزب را منحل کرده و همچنین آرای ملی‌گرایان ترک را نیز جذب کند اما به دلیل ناتوانی در کنترل بازی از پیش‌تعیین شده و در واقع ناکارآمدی در حفظ امنیت، حزب حاکم، اعتماد عمومی را نه تنها در میان کردها بلکه در میان طیف وسیعی از ترک‌های جامعه از دست داد و این احتمال وجود دارد که خودش قربانی این نا‌امنی هم بشود.
به لحاظ تغییر سیاست خارجی برخی تحلیلگران شکست‌های حزب حاکم در عرصه انتخاباتی را تا اندازه‌ای به سیاست‌های این حزب مبنی بر مداخله در سیاست کشور همسایه یعنی سوریه تلقی می‌کنند و معتقدند که راه برون‌رفت حزب حاکم ترکیه از این شرایط و احیای قدرتش تغییر سیاست‌های پیشین این حزب در عرصه منطقه خصوصا سوریه است. این در حالی است که حزب حاکم از همان ابتدای شروع تحولات عربی سیاست خود را مبنی بر تغییر نظام و رفتن بشار اسد در سوریه تعریف کرد تا بتواند نفوذ خود را در این کشور گسترش دهد و توازن منطقه‌ای را نیز به نفع خود تغییر دهد. بنابراین از دیدگاه سیاستگذاران حزب حاکم خصوصا آقای اردوغان رئیس‌جمهور و آقای داوود‌اغلو رهبر فعلی حزب اکنون هرنوع بازگشت یا عقب‌نشینی از این سیاست به منزله شکست سیاست خارجی و در نتیجه از دست رفتن جایگاه داخلی این حزب و آنها تلقی خواهد شد. از این رو حداقل تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی پیش رو بعید به نظر می‌رسد که حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در سیاست خارجی خود به‌رغم پیچیده شدن اوضاع سوریه با ورود جدی روسیه به آن تجدید‌‌نظری داشته باشد.