براساس مصوبه مجلس بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مواد ۹ و ۱۰ این لایحه شصت و هشت ماده ای را تصویب کردند.


براساس مصوبه مجلس بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

در تبصره ماده (9) این لایحه آمده است: در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه ، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

همچنین براساس ماده (10) این لایحه که به تصویب مجلس رسید بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.

مراجع قضایی نیز موظفند در انشاء حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

نمایندگان ماده (8) لایحه دولت را به علت وجود پیشنهادهای زیاد برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

ساز و کارهای جدید مجلس برای بیمه شخص ثالث

مجلس در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری شخص ثالث درج هرگونه شرط در بیمه نامه برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج شده در این قانون را به هر نحوی باطل و بلااثر دانست.

در ماده (11) این لایحه که از تصویب مجلس گذشت آمده است: هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع و چنین رضایت نامه ای بلااثر است.

در ماده دیگری مصوب شد: تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسائل نقلیه مسبب حادثه ،‌ برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت این قانون است.

در این مصوبه تصریح شده است: در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه ، بیش از سقف ذکر شده باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارات بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارات های بدنی وقف مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.

همچنین تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه 10 برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه است.

در این مصوبه همچنین آمده است: میزان ظرفیت مجاز وسیله نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسائل نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.

مجلس همچنین در قالب این لایحه تصویب کرد: در مواردی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می شود.

دستورجلسه امروز مجلس

در این جلسه نمایندگان رسیدگی به طرح اصلاح یک ماده از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و طرح جلوگیری از پرداخت خسارت تاخیر به کشتی ها را در دستور کار خود دارند.

امروز وزرای اقتصاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان تهران به ترتیب مجتبی رحمان دوست و علی مطهری به صحن علنی می آیند.