قانون انتخابات مجلس امروز یکی از ‌پربحث‌ترین مسائل در محافل سیاسی، حوزه‌های قانونگذاری و احزاب است

قانون انتخابات مجلس امروز یکی از ‌پربحث‌ترین مسائل در محافل سیاسی، حوزه‌های قانونگذاری و احزاب است و با مطرح‌شدن طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و تصویب فوریت آن، وارد مرحله جدی‌تری شده است. در حالی که ما شاهد بودیم که هم دولت در قبال این طرح نظر مخالف خود را ابراز کرد و هم در میان نمایندگان مجلس، مخالفان و موافقان جدی دارد. البته این طرح مسبوق به سابقه بوده و یک بار نیز در مجلس ششم مورد بحث قرار گرفت و به تایید نمایندگان وقت رسید؛ اما در آن مقطع با مخالفت شورای نگهبان، از دستورکار خارج شد. شاید با مروری بر قانون انتخابات و نگاهی که قانونگذار به بحث انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان دارد، بتوانیم راحت‌تر اظهارنظر کنیم.
در وضعیت فعلی و بر‌اساس قانون کنونی، شاهد انتخاباتی هستیم که براساس حوزه‌های انتخابیه مشخصی برگزار می‌شود و براساس آن، مردم هر منطقه، به پای صندوق‌های رای می‌روند و نماینده یا نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند. از یک نگاه، می‌توانیم انتخاب‌کنندگان را به هفت گروه تقسیم کنیم؛ حوزه‌های انتخابیه‌ای که دارای یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و نهایتا 30 نماینده هستند که مورد اخیر مربوط به پایتخت است. حوزه انتخابیه تبریز، شش نماینده دارد، حوزه‌های انتخابیه مشهد و اصفهان هر یک پنج نماینده دارند، حوزه انتخابیه شیراز، چهار نماینده دارد، برخی از مراکز استان‌ها مانند اهواز، رشت و ارومیه دارای سه نماینده هستند و برخی حوزه‌ها مانند کرج نیز دو نماینده دارند. اما در عین حال، اغلب حوزه‌های انتخابیه، دارای یک نماینده هستند.
از این منظر می‌توان گفت یکی از اشکالاتی که به این قانون وارد است، وجود نوعی تبعیض میان شهروندان و رای‌دهندگان ایرانی است که قانونگذار به آن توجه جدی نکرده است؛ در حالی‌که براساس قانون اساسی، همه در مقابل قانون، برابرند و هر قانونی که تبعیض‌آمیز تلقی شود، با روح قانون اساسی مخالف است. ما مردم ایران را از نظر داشتن حق رای و نمایندگانی که یک ایرانی می‌تواند به مجلس بفرستد، به هفت گروه تقسیم کرده‌ایم. در استانی مانند تهران و در مناطقی مانند شهر ری و ورامین که همسایه یکدیگر به شمار می‌روند، مردم یک منطقه حق دارند 30 نفر را به نمایندگی مجلس انتخاب کنند اما در ورامین، فقط می‌توانند یک نفر را انتخاب کنند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چه تفاوتی میان مردم شهر ری و ورامین وجود دارد؟ چرا قانونگذار به یک نفر اجازه داده است که ‌چند نفر را انتخاب کند و به فرد دیگری اجازه می‌دهد که فقط یک نفر را انتخاب کند؟ در اینجا هیچ ملاک و معیاری برای برتری قائل‌شدن میان شهروندان وجود ندارد و فقط حضور در یک منطقه جغرافیایی پرجمعیت به یک نفر اجازه داده است که چنین حقی داشته باشد که به نوعی تبعیض‌آمیز است.
این در حالی است که ما می‌توانستیم بر‌اساس تعداد نمایندگان، کشور را به 290 حوزه مستقل انتخابیه تقسیم کنیم و تمام ایرانیان به تناسب محل سکونت و براساس ملاک تعیین‌شده از سوی قانونگذار، یک نفر را به مجلس بفرستند. حتی در حوزه انتخابیه تهران، می‌توانستیم الگویی مشابه پاریس را اجرا کنیم. براساس قانون انتخابات در فرانسه، شهر بزرگ پاریس به 20 کانتون تقسیم شده و هر کانتون در قالب یک منطقه و محله بزرگ در نظر گرفته شده است و شهروندان هر منطقه، اقدام به انتخاب نمایندگان خود می‌کنند. یکی از آثار زیانباری که امروز شاهد آن هستیم و رسانه‌ها می‌توانند آن را به معرض آزمایش بگذارند، این است که مردم اغلب شهرهای بزرگ، نمایندگان خود را نمی‌شناسند. برای مثال، اگر به ورامین بروید، اکثریت مردمی‌که واجد شرایط رای دادن هستند، می‌توانند نماینده خودشان را به شما معرفی کنند و او را می‌شناسند اما اگر این سوال در 20 نقطه مختلف تهران مانند میدان تجریش، میدان راه‌آهن، میدان مرکزی شهر، شهر ری یا لواسان از 100 شهروند تهرانی بپرسید، 99 درصد آنها، حداقل ده نفر از نمایندگان خودشان را هم نمی‌شناسند. این بیگانگی شهروندان تهرانی با نمایندگان‌شان در مجلس، نشان می‌دهد که هیچ منطقی در این داستان وجود ندارد.
اگر امروز بخواهیم انتخابات استانی را مرور کنیم، روندی را که طی این سال‌ها در تهران شکل گرفته است، تسریع می‌کند. در واقع‌ما عملا به سمتی حرکت می‌کنیم که ارتباط آحاد مردم منطقه با نمایندگان‌شان به زیر صفر می‌رسد؛ همان‌طور که امروز هیچ‌یک از تهرانی‌ها، هیچ‌گونه ارتباط منطقی با نمایندگان خود ندارند، این روند در استان‌هایی همچون خراسان، اصفهان، فارس و سایر استان‌ها ایجاد خواهد شد و مردم دیگر ارتباط مستقیم و رو در رو با نمایندگان خود نخواهند داشت. شاید پاسخی که طرفداران طرح استانی شدن انتخابات به این اشکال می‌دهند، این است که شما می‌توانید نقش نمایندگان تهران را با نمایندگان شهرستان‌ها مقایسه کنید. معمولا نمایندگان تهران، در سطح ملی کار می‌کنند و حتی اکثریت اعضای هیات‌رئیسه و اعضای کمیسیون‌ها را نمایندگان تهران و چهره‌های شناخته‌شده تشکیل می‌دهند اما نمایندگان شهرستان‌ها چنین توانایی و قدرتی ندارند. آنها معمولا برای جلب رای مردم، مجبور به تعامل رو در رو و چهره‌‌به‌چهره با مردم هستند و وقت عمده آنها، صرف وظایفی به غیر از نمایندگی می‌شود. مثال‌های روشنی در این زمینه وجود دارد؛ از جمله اینکه نماینده، وقت عمده خود را پیش از انتخابات، صرف رفتن به خانه افراد متنفذ کند یا در مجالس عزا و عروسی آنها شرکت کند، یا درخواست‌های شخصی مانند یافتن کار و مسائل پیش پا افتاده را دنبال کند ‌ یا به برخی مسائل منطقه‌ای مانند آب، آسفالت و بیمارستان در حوزه انتخابیه خود رسیدگی کند.
باید گفت که نمایندگان مجلس، مشکل را متوجه شده‌اند اما برای حل آن، مسیر نادرستی را طی می‌کنند. مطمئنا بهترین راه برای حل مشکل، پاک کردن صورت مساله نیست. ما لزوما نباید از سر‌گشاد شیپور بدمیم تا صدای آن در بیاید بلکه نحوه نواختن و نوع ارتباط با مساله، تعیین‌کننده است. روالی که امروزه در حوزه‌های نمایندگی مجلس وجود دارد، روال نادرستی است و این یکی از آسیب‌های ما در حوزه پارلمان و قانونگذاری است. اما من فکر نمی‌کنم که تغییر فضای انتخاباتی از سطح تک‌حوزه‌ای به استانی، به حل ماجرا کمک کند. شاید روند جدید بخشی از ایرادات گذشته را منتفی کند اما می‌تواند از چاله درآمدن و به چاه افتادن تلقی شود و ما در وضعیت جدید، شرایط نامتعادلی خواهیم داشت. برای مثال، در استان تهران، علاوه بر 30 نماینده شهر تهران و مناطق اطراف، نمایندگان شهرستان‌هایی مانند ورامین، دماوند و رباط‌کریم، به نمایندگان استان اضافه می‌شوند و هر فرد باید 35 نفر را انتخاب کند در حالی‌که در استان‌های کوچک مانند ایلام، هر شهروند فقط دو نماینده انتخاب می‌کند. در چنین شرایطی، باز هم شرایط نامتعادلی در میان استان‌ها ایجاد می‌شود و از دو تا حدود 35 نماینده از سوی هر فرد انتخاب می‌شود که نوعی تبعیض آشکار میان شهروندانی است که در نقاط مختلف کشور زندگی می‌کنند. در این حال، به نظر نمی‌رسد که شرایط استان‌های کوچک مانند ایلام، کهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری و... تغییر چندانی بکند و ما همچنان با همان اشکالات گذشته مواجه خواهیم بود. در عین حال شاید این قانون بتواند بخشی از مشکلات استان‌های بزرگ را برطرف کند.
ما برای اینکه بتوانیم نسبت به حل مشکلات مطرح‌شده اهتمام بورزیم، می‌توانیم به سمت اجرای یک طرح جامع حرکت کنیم. من می‌توانم از این طرح تحت‌عنوان «قانون جامع فعالیت‌های سیاسی» یا «نظام جامع فعالیت‌های سیاسی» یاد کنم که می‌توانست دربرگیرنده اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قانون احزاب، تعریف جرم سیاسی و همچنین آزادی مطبوعات و رسانه‌ها به‌عنوان ارگان فعالیت‌های حزبی باشد.
همچنین موضوع مبارزه با پول کثیف، رانت و عدم‌دخالت نظامیان در سیاست می‌توانست در این قانون جامع تعریف شود و قانون جامعی را برای فعالیت‌های سیاسی به ارمغان بیاورد. در آن صورت ما می‌توانستیم کشور را به 290 حوزه انتخابیه مختلف تقسیم کنیم اما در عین حال باید نقش احزاب را پررنگ‌تر کنیم تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم؛ یعنی احزاب، امکان ورود به انتخابات را بیابند، نامزد انتخابات مجبور نباشد برای فعالیت‌های انتخاباتی‌اش دست به دامن چهر‌ه‌های ناموجه شود، ورود به انتخابات مستلزم ورود پول‌های کثیف نباشد و نامزد خودش را مجبور نداند که برای جلب رای، به مجلس عزا و عروسی برود؛ در عین حال، نامزدهای انتخاباتی ملزم به ارائه برنامه انتخاباتی هدفمند هستند، نقشی که در حزب متبوع خود ایفا می‌کند، براساس نیازسنجی‌های لازم انجام می‌شود، افراد دارای صلاحیت‌های لازم توسط احزاب، شناسایی و تربیت شوند، براساس شناختی که از مناطق مختلف کشور دارند، امکان حضور داشته باشند و در قبال رای مردم، پاسخگو باشند. رای‌دهنده نباید این دغدغه را داشته باشد که بعد از انتخابات، به نماینده خود دسترسی ندارد بلکه باید این اطمینان‌خاطر برای او حاصل شود که دفتر حزب در آن استان یا شهرستان، پاسخگوی اوست و حزب در قبال مشکلات احتمالی آماده بازخواست نماینده مقصر است. این مساله می‌تواند موجب یکپارچگی جامعه شود و از ایجاد تفرق‌ جلوگیری کند. به جای اینکه به سمت تقویت مسائل منطقه‌ای در برابر مصالح ملی حرکت کنیم، نیازمند ایفای نقش موثر احزاب هستیم.
من فکر می‌کنم یکی دیگر از اشکالاتی که به این طرح وارد است، این است که معمولا در آستانه پایان هر دوره مجلس، نمایندگان به فکر اصلاح قانون انتخابات می‌افتند که بخشی از آن به این برمی‌گردد که نگاه نمایندگان، یک نگاه ملی نبوده بلکه بخشی از ماجرا، به موقعیت خودشان و آینده‌شان بستگی دارد و این یکی از ضعف‌های قانونی است که هم‌اکنون در مجلس در حال رسیدگی است.
البته یکی از نقاط مثبت این طرح که طرفدارانش به آن اشاره می‌کنند این است که افرادی که با نگاه ملی، هماهنگ می‌شوند و مورد شناخت اکثریت مردم استان‌ها قرار می‌گیرند، از بخت بیشتری برای انتخاب‌شدن برخوردار هستند. امروز ما نیازمند این هستیم که احزاب ملی داشته باشیم که بتوانند نمایندگانی را در سطح ملی معرفی کنند. در حال حاضر، هنوز زیرساخت‌های لازم فراهم نشده است و ما به سراغ اقدامی ‌رفته‌ایم که با زیرساخت‌های موجود تناسب ندارد. این کار مانند وارد‌کردن خودرو پورشه به منطقه‌ای است که جاده‌های آن خاکی و شوسه است و موجب می‌شود دارنده آن و سایر رانندگان جاده، به دردسر بیفتند.