‌طی ‌15سال گذشته، این دومین بار است که مساله اشتغال، مورد تاکید قرار می‌گیرد. البته در نوروز 95، اشتغال در کنار تولید و معیشت، مطرح شده است. اگرچه از نظر عملکرد اقتصادی،‌سال 1390 و 1391، در زمره بدترین سال‌های این دوره قرار دارند به‌طوری که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 1391 به اندازه 6‌/6 درصد افت کرد و تغییر تعاریف آماری بیکاری، یعنی درون‌‌گنجی افراد دارای شغل پاره‌وقت یا موقتی چندساعته در هفته در آمار اشتغال، موجب شد تا نرخ بیکاری، رقمی‌حدود 11 درصد اعلام شود. نکته جالب توجه دیگر این است که در زمان بروز بحران بزرگ در دهه 1930، نرخ بیکاری کمتر از 10 درصد بود و لقب بحران بزرگ به آن دوران داده شد!

نگاهی به بیکاری و رشد
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران برای سال 1395، 4/39 درصد جمعیت در سن فعالیت (10 ساله و بیشتر) قرار دارند که در یکی از دو گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین نرخ بیکاری نشان می‌دهد که 4/12درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بر‌اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. نرخ بیکاری در سال 94، حدود 11 درصد اعلام شده بود که در حال حاضر با رشد 4/1 درصدی به 4/12 درصد افزایش یافت. اگر برآوردها و تخمین‌های غیررسمی احتساب شوند، نرخ بیکاری به رقمی‌در حدود 5/14 درصد رسیده است. اما آمارهای مجمع جهانی اقتصاد در زمینه رقابت‌پذیری بین‌المللی، واقعیت تلخ دیگری را منعکس می‌سازد؛ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم انسانی در ایران در سال گذشته، نزدیک به 28 درصد بود. ضمن اینکه نرخ بیکاری، اکنون گریبان دانش‌آموختگان دوره‌های دکتر‌ا را نیز گرفته است. اگر فرض کنیم که میزان مهاجرت دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها از کشور، از سال 1380 متوقف شده باشد، آنگاه می‌توان گفت که این نرخ بیکاری می‌توانست تا حدود 20 درصد هم برسد زیرا مطابق آمارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ایران با برون‌کوچی نزدیک به 20 درصد از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به خارج از کشور، بالاترین میزان فرار مغزها را داراست. مغزهایی که با خروج آنها سرمایه‌گذاری هنگفت برای پرورش مغزافزارها به اندازه حاصلضرب 18 سال در تعداد کل دانش‌آموزان هم‌دوره این افراد و ضرب آن در هزینه تحصیل کل آنها، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد چون افرادی که جذب دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی خارج از ایران می‌شوند، در فضایی بدون ارتباط سازنده برای انتقال دانش ضمنی، آموخته و فنی، بهترین عملکردهای هر دوره را به کشورهای دیگر انتقال داده‌اند!
البته میزان زیادی از نرخ بیکاری کنونی، ماحصل دام نرخ رشد جمعیت فعال است که از نرخ رشد اقتصادی بیشتر بوده است. در واقع هرم سنی جمعیت کشور در حال حاضر به‌گونه‌ای است که ظرفیت‌های مولد برای جذب نسل دهه ‌60، کافی نیست و در کنار این معضل، نسل دهه 70 نیز به تدریج در حال ورود به بازار کار هستند. در واقع، عدم مدیریت دورنگر و مبتنی بر چشم‌انداز، موجب شده است تا چنین پویش‌هایی مورد غفلت قرار گرفته و سیاست‌های مناسب، در هیچ یک از دولت‌های پس از جنگ‌ مشاهده نشود. استخدام موردی و پرنوسان در سازمان‌های دولتی، یکی از روش‌هایی بوده است که دولت‌های ایرانی برای کاهش فشار شهروندان برای اشتغال، اجرا کرده‌اند اما اجرای آزمون‌های صوری و استخدام مبتنی بر روابط بدون ارتباط با نتایج آزمون‌ها، در اغلب این موارد باعث شده تا متخصصان هر یک از عرصه‌های استخدامی، بدون شغل بمانند و افراد غیرمتخصصی جذب شوند که موجب کاهش بهره‌وری و بروز خطاهای بزرگ در سیستم‌های اداری شده‌اند. در کنار این نابسامانی، بیکاری پنهان نیز در بسیاری از بنگاه‌های خانوادگی به چشم می‌خورد که باید به آمارهای بالا، افزوده شود. پیش‌تر در زمینه کشاورزی، افرادی در فعالیت‌ها حضور داشتند که نبودشان موجب کاهش تولید نمی‌شد اما امروزه در بنگاه‌های مدرن خانوادگی نیز به دلیل فشار بیکاری، افرادی حضور دارند که به‌خاطر ایجاد ارزش افزوده، حقوق نمی‌گیرند‌، بنابراین می‌توان آمار واقعی بیکاری را بالاتر از 14 درصد دانست.

بیکاری و اشتغال
حل معضل بیکاری، نیازمند درکی درست از علل بروز بیکاری و کاهش تقاضای نیروی کار از جانب بنگاه‌هاست: هنگامی ‌که مخارج بخش خصوصی بسیار اندک است، دولت می‌بایست برای افزایش این مخارج (عمومی و خصوصی) تلاش کند تا اقتصاد به اشتغال کامل برسد. دولت می‌تواند از طریق افزایش مخارج خود یا کاهش مالیات به افزایش مخارج بخش خصوصی کمک کند. همچنین بانک مرکزی اغلب فعالیت‌هایی را برای کاهش نرخ بهره‌بانکی انجام می‌دهد تا استقراض بخش خصوصی و مخارج این بخش را افزایش دهد. اما زمانی که فعالیت‌های معطوف به چانه‌زنی برای افزایش دستمزد، موجب بیکاری می‌شود، اقدامات دیگری ضرورت می‌یابند: اول، رشد عادی اقتصاد، تقاضا برای انواع مختلف نیروی کار را افزایش می‌دهد. افزایش تقاضای نیروی کار به دلایلی غیر از کاهش دستمزد، می‌تواند بیکاری ناشی از اقدامات معطوف به افزایش نرخ دستمزد را جبران کند. دوم، کشش‌پذیری میزان بیکاری ناشی از اقدامات افزایش نرخ دستمزد، به کشش تقاضای نیروی کار بستگی دارد. هر چه تقاضا کم‌کشش‌تر باشد با افزایش نرخ دستمزد، تعداد افرادی که بیکار می‌شوند کمتر خواهد بود.
با این وجود، بسترسازی رشد تولید، مهمترین محرک افزایش اشتغال است که نارضایتی بنگاه‌ها از افزایش دستمزد حداقلی را نیز می‌کاهد. رشد اقتصادی نتیجه‌ موارد زیر است: الف) افزایش در عرضه منابع، ب) بهبود در کیفیت منابع، ج) پیشرفت‌های تکنولوژیکی.‌پیامد رشد اقتصادی این است که اقتصاد‌هایی که در اشتغال کامل قرار دارند می‌توانند از تولید بیشتر کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای لذت ببرند. این در حالیست که اقتصادهای ایستا که فاقد رشد اقتصادی هستند برای به دست آوردن مقدار بیشتر از یک کالا باید از مقدار بیشتری از کالاهای دیگر چشم پوشی کنند اما کشورهای رشد‌یابنده و پویا می‌توانند مقادیر بیشتری از همه کالاها را داشته باشند. علاوه بر سیاست‌های اقتصادی لازم برای به حرکت درآوردن رشد، مجموعه شرایط نهادی - حقوقی لازم است تا موتور رشد بعد از روشن شدن، بدون نیاز به دخالت دولت و با اتکا به سازوکارهای نظام بازار (قیمت‌های نسبی)‌ حرکت کند.
در نظام بازار افراد و بنگاه‌ها، مالکیت اغلب منابع را در دست دارند. به این علت این نظام را سرمایه‌داری نامیده‌اند که مالکیت عمد‌ه سرمایه‌ها در دست بخش خصوصی است.
حق مالکیت خصوصی، آزادی در مذاکره بر سر انعقاد قرار‌دادهای قانونی را به همراه داشته، افراد و صاحبان کسب و کار را قادر می‌سازد به منابعی که از نظرشان مناسب است، دست یابند و آنها را به کار بندند. حقوق مالکان در تعیین وارثان اموالشان پس از مرگ به تداوم مالکیت خصوصی کمک می‌کند. افزون بر این، حقوق مالکیت باعث‌ترغیب سرمایه‌گذاری، نوآوری و مبادله می‌شود و متضمن بقای مالکیت و رشد اقتصادی است. اگر این احتمال وجود داشته باشد که دولت یا افراد دیگری این دارایی‌ها را تصرف نمایند هیچ‌کس تمایل به برپایی فروشگاه، کارخانه و کشت و زراعت نخواهد داشت.
حقوق مالکیت برای محصولات فکری هم در قالب حق ثبت اختراع، حق تکثیر و نشان تجاری گسترش یافته است. این موارد باعث شده است افراد به نوشتن کتاب، موسیقی و برنامه‌های کامپیوتری‌ ترغیب ‌شوند، بدون اینکه این‌ترس را داشته باشند که احتمال دارد دیگران این محصولات را بدزدند و از منافع آنها بهره‌مند شوند. به علاوه، حقوق مالکیت، مبادلات را هم تسهیل کرده است. اسناد مالکیت برای اتومبیل و احشام باعث شده است خریدار از مالکیت قانونی فروشنده اطمینان حاصل کند. همچنین حقوق مالکیت، مالکان را به نگهداری یا بهبود دارایی‌هایشان برای دستیابی به ارزش بیشتر ‌ترغیب می‌کند. سرانجام حقوق مالکیت، افراد را قادر می‌سازد به جای اینکه از زمان و منابع خود برای حفاظت و نگهداری از حقوق مالکیت کالاهایی که تولید کرده‌اند صرف کنند، از آنها برای تولید کالاها و خدمات جدید استفاده کنند. توجه به هر دو مولفه حقوق مالکیت فکری و فیزیکی، یکی از مهمترین محرک‌های تولید و اشتغال است که حتی بستر اشتغال خویش‌فرما و خودکارآفرینی سرمایه‌های انسانی را نیز فراهم می‌سازد.