حیدر مستخدمین حسینی امیدوار است دولت صبور باشد و به سمت افزایش قیمت ارز نرود. او معتقد است: «افزایش نرخ ارز رشد اقتصادی به وجود نخواهد آورد و فقط التهاب و هیجانی را در عرصه اقتصادی ایجاد می‌کند.» این اقتصاددان و کارشناس بازار بورس‌وسرمایه می‌گوید: «رشد جهشی قیمت ارز را در دولت داوزدهم شاهد نخواهیم بود، مگر اینکه خود دولت این اراده را داشته باشد.» وی یادآور می‌شود: دولت و بانک مرکزی به‌طور انحصاری آ‌یین‌نامه‌ها، مقررات، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های ارزی را تعیین می‌کنند. درآمد حاصل از فروش نفت هم صددرصد در اختیار دولت است، بنابراین آنچه دولت یا بانک مرکزی ادعایش را مطرح می‌کند که این بازار است که افزایش نرخ ارز را موجب شده، خیر، این‌طور نیست.»

شما نوسانات اخیر بازار ارز را متاثر از چه عواملی می‌دانید؟ آیا خواست دولت است یا عوامل سیاست خارجی در این حوزه دخیلند؟

  بحث ارز از متغیرهای کلیدی اقتصاد ملی ما ‌است‌؛ سیاستی که طی سال‌های مختلف اتخاذ شد تا از یک بُعد به‌عنوان درآمد دولت محسوب شود. تنها دورانی که ارز از التهاب برخوردار نبود و یک آرامشی بر ارز و سیاست‌های ارزی کشور حاکم بود، دوران یکسان‌سازی نرخ ارز بود که از سال 81 شروع شد و تا سال 90 ادامه داشت. در این دوران اگر موضوع ارز را بررسی کنیم، می‌بینیم که از یک افزایش بسیار ملایم تحت عنوان مدیریت شناوری ارز برخوردار و در این دوران اقتصاد از ناحیه تلاطم‌های ارزی دور بود. به خاطر اینکه چندنرخی وجود نداشت، رانت‌های ارزی حذف شد و ارز در دامنه‌ای درست و دقیق و با یک نرخ به مجموعه دولتی، شبه‌دولتی، سفر اشخاص حقیقی و بیماران، هزینه‌های ارزی دانشجویی و امثالهم عرضه می‌شد. اما بعد کسانی که از رانت برخوردار می‌شدند، شرایطی را به‌وجود آوردند که ارز از یکسان‌سازی خارج و رانتی بسیار بزرگ نصیب آنها شد چون عوایدش

 به جامعه انتقال نیافت.

به عبارت دیگر وجود رانت در ارز مبادله‌ای برای امر واردات تخصیص می‌شد اما در ارائه محصول واردات به جامعه نظارت و کنترلی صورت نگرفت، بنابراین رانت‌گیران ارز از دو پیمانه بهره می‌بردند؛ نخست از تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای یا نرخ رسمی نسبت به نرخ بازار و دوم از کالایی که وارد کشور می‌کردند. به هر حال بر اثر این شرایط اقتصادی فاصله طبقاتی روز‌به‌روز افزایش پیدا کرد. رئیس دولت یازدهم در تبلیغات انتخاباتی خود قول داد که اولین کارش یکسان‌سازی نرخ ارز باشد تا جلوی رانت‌ها گرفته شود اما سوال این است که با وجودی که دولت با این شیوه تبلیغی از افراد جامعه رای گرفت تا وضعیت ارز را تعیین تکلیف و از رانت گروهی جلوگیری کند و همه مقامات اقتصادی دولت یازدهم به ویژه رئیس کل محترم بانک مرکزی وعده سه ماهه و شش ماهه و یک‌ساله برای این کار دادند اما چرا الان در دولت دوازدهم و نیمه دوم سال 96 هستیم و هنوز وضعیت یکسان‌سازی نرخ ارز مشخص و معلوم نیست؟ چرا دولت به این مهم ورود نکرد؟ برای پاسخ باید دید اجزای درآمدهای دولت چیست؛ نفت، مالیات و درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی منابع درآمدی دولت را تشکیل می‌دهند. اوپک سهم فروش نفت ایران را روزانه سه میلیون و 800 هزار بشکه تعیین کرده است. اخذ مالیات در شرایط رکود بر گرده بسیاری از بنگاه‌ها و اصناف فشار می‌آورد، بنابراین جای افزایش زیادی برای مالیات باقی نمی‌گذارد. خصوصی‌‌‌سازی هم که تقریبا تعطیل است، بنابراین تنها عاملی که می‌تواند برای دولت جاذبه داشته باشد افزایش درآمد از محل بهای ارز است. این متغیر تقریبا به‌طور انحصاری در اختیار دولت قرار دارد و آ‌یین‌نامه‌ها، مقررات، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های ارزی را دولت و بانک مرکزی تعیین می‌کنند. درآمد حاصل از فروش نفت هم صددرصد در اختیار دولت است، بنابراین آنچه دولت یا بانک مرکزی ادعایش را مطرح می‌کند که این بازار است که افزایش نرخ ارز را موجب شده، خیر، این‌طور نیست چون ما در اقتصاد، به مفهومی‌ «بازار» می‌گوییم که همه عرضه‌کنندگان و متقاضیان در آن حضور داشته باشند. این چه بازاری است که فقط دولت یکطرفه باید ارز عرضه کند؟ اگر دولت ارز عرضه نکند، قیمت بالا می‌رود و دولت اگر بیش از اندازه ارز عرضه کند،

 قیمت دلار پایین می‌آید.

 موضوع دوم اینکه قبل از برجام تولید و فروش نفت ما، براساس گزارشی که تیم اقتصادی دولت یازدهم داد حدود یک میلیون بشکه بود. الان براساس مجوز سازمان اوپک سهمیه به سه میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت رسیده است. مفهومش این است که ما بیش از سه برابر قبل از برجام داریم نفت تولید و عرضه می‌کنیم و درآمدهای ارزی‌مان هم قطعا افزایش پیدا کرده است. پس چرا در شرایط تحریم قیمت دلار در آن حد بود اما گزارشی از اینکه واحد صنعتی و تولیدی، مسافر یا دانشجو گله داشته باشند از اینکه ارز در اختیارشان نمی‌گیرد نداشتیم‌، کارخانه‌ای سراغ نداریم که برای تامین مواد اولیه‌اش ارز خواسته باشد اما با جواب منفی مواجه شود. اگر در آن شرایط تحریمی ‌قیمت ارز آن بود، چرا الان که تولید و صادرات نفت به بیش از سه برابر رسیده باید با کمبود ارز مواجه شویم و آن‌قدر تاثیر بگذارد که متقاضیان نتوانند ارز مورد نیاز خودشان را تامین کنند‌؟ بنابراین اگر با این تحلیل جلو برویم به یک عامل برمی‌خوریم که بهای قیمت ارز تحت تاثیر یک شوک و عامل بیرونی نیست که بر اقتصاد ما تاثیر گذاشته باشد، بلکه یک عاملی است که از داخل و درون مدیریت می‌شود تا قیمت ارز افزایش پیدا کند و بتواند محرکی برای افزایش درآمد دولت باشد. دسته‌ای اعتقاد دارند این مساله برای حمایت از صادرات است اما سوال اینجاست که در این سال‌های اخیر چه میزان از این صادراتی که صورت گرفت به اقتصاد ملی ما برگشت؟ در واقع این منابع ارزی قابل تامل احتمالا در خارج سپرده‌گذاری می‌شود و منافع حاصل از صادرات در داخل عرضه نمی‌شود. البته مطلق نمی‌گویم چون انتظاری که در اقتصاد وجود دارد نسبی است. نکته دوم این است ارز حاصل از صادرات چه نقشی را توانست در اقتصاد ما ایفا‌ کند که این هم قابل تامل است. بنابراین اگر حمایت از صادرات غیرنفتی را دنبال می‌کنیم که باید انجام دهیم، راهش افزایش نرخ ارز نیست که صادرکننده بخواهد فقط برای بحث صادرات خودش و مجوزی که برای صادرات گرفته آن ارز را صادر کند. دولت می‌تواند از اهرمی ‌به‌عنوان جایزه صادراتی و مشوق‌های ریالی بهره گیرد. چرا با افزایش نرخ ارز بخواهد این کار انجام شود که اثرات تورمی‌ خواهد داشت و به زندگی مردم فشار می‌آورد. آن هم در شرایط فعلی اقتصاد ما که کاملا بیمار است و نیاز به مراقبت دارد؛ شاید تحمل این خیلی سخت باشد.

آیا انتظار برای مشاهده استراتژی جدید دولت آمریکا در قبال برجام بر نوسانات ارز موثر بود؟

  سخنرانی آقای ‌ترامپ توانست حداقل تا این مرحله جامعه جهانی را دوقطبی کند، یعنی یک شکافی را بین آمریکا وبرخی کشورهاایجاد کند، یعنی یکی دو کشور عقب‌مانده منطقه یک سمت و اتحادیه اروپا در سمت دیگر شکاف قرار گرفتند بنابراین بحث اینکه یک عامل بیرونی به نام ‌ترامپ باعث افزایش نرخ ارز شده قابل قبول نیست. بانک مرکزی و دولت اطلاع داشتند که‌ ترامپ قرار است استراتژی جدیدش را‌ ترسیم کند، ‌خبرهایش نیز قبلا بیرون آمد. بانک مرکزی در سال گذشته وقتی نرخ ارز در همین زمان‌ها افزایش پیدا کرد، داعیه اربعین و سفرهای ژانویه را مطرح کرد. اصلا وقتی یک عامل و سیاستی را در اختیار یک نهاد حکومتی مثل بانک مرکزی قرار می‌دهند، بانک مرکزی باید پیش‌بینی لازم را بکند که اگر بحث اربعین مطرح می‌شود مگر چه میزان ارز به مسافران داده شده و آن میزان ارز چه حجمی ‌از کشور را در بر گرفته است‌؟ مجموعه ارزهایی که به افراد داده می‌شود همچون دانشجویی و مسافرتی اعم زیارتی و سیاحتی به هفت درصد کل ارزهای کشور نیز نمی‌رسد. اگر به آن عامل خرد ارز کمتری تزریق شود، قیمت ارز بالا می‌رود و مشمول همه بنگاه‌های اقتصادی و کارخانجات نیز می‌شود، در این صورت نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تورم بالا نرود. درحالی که بانک مرکزی چون سیاستگذار است از قبل وظیفه دارد و می‌تواند این وضعیت را پیش‌بینی کند و در نظر بگیرد.

 این نکته‌ای است که الان هم باید مورد دقت نظر باشد. مگر در ژانویه چند هزار نفر سفر می‌کنند؟ اربعین مگر چقدر ارز داده می‌شود با وجودی که زائران می‌توانند از دستگاه‌های خودپرداز ریالی استفاده کنند. این نکاتی است که به نظر می‌رسد اعمال مدیریت دولت و بانک مرکزی درخصوص بحث ارز و سیاست‌های پولی قابل قبول نیست و‌ ضعف جدی دارد. همان‌طور که حل مشکل سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری وعده و وعیدهایی داده می‌شود ولی باز می‌بینیم که هنوز مشکلات آنها حل نشده و مرتبا سپرده‌گذاران در گوشه و کنار تهران و شهرستان‌ها معترض هستند. درواقع باید کاری کرد که در حوزه سیاست ارزی هم‌ چنین اتفاقاتی نیفتد. بانک مرکزی می‌تواند به موقع با تعادل بخشیدن به بازار و همچنین بانک‌ها در جهت پاسخگو بودن به نیازهای جامعه از تلاطم ارز خودداری کند که قطعا به نفع اقتصاد ملی ما است.

در واقع شما می‌گویید دولت در حال حاضر علاقه‌مند به افزایش قیمت نفت است؟

  بله، تحلیل من این است. حتی گفتم که نفت و مالیات را دارد ولی اینها را نمی‌تواند افزایش دهد. البته هزینه‌های جاری دولت هم در این سال‌های اخیر بیش از سه برابر شده است. یعنی هزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا کرده و به هر حال این هم موجب شده که در مجموع درآمد دولت کاهش پیدا کند و نتواند پاسخگوی خیلی از شرایط، از جمله بنگاه‌های عمرانی شود که ناچارا از چین و کره فاینانس می‌گیرد و قرار است که از کشورهای اروپایی دیگری هم بگیرد. در واقع این وام است و نه سرمایه‌گذاری خارجی که ما خوشحال باشیم. این وامی ‌است که به لحاظ اینکه بودجه ما خوب مدیریت نشد و انضباط مالی بر آن نبود، هزینه‌های جاری در این سه، چهار سال اخیر بیش از سه برابر شد، در نتیجه بودجه به پروژه‌های عمرانی نمی‌رسد و از کشورهای دیگر برای انجام برخی از پروژه‌های عمرانی فاینانس می‌کند.

اما دولت با زحمت بسیار توانست نرخ تورم را تک‌رقمی‌ کند و این مساله را به‌عنوان دستاورد اقتصادی خودش همیشه مطرح کرده است. افزایش نرخ ارز چه کمکی می‌تواند بکند درحالی که همان دستاوردی که داشته را هم از بین می‌برد؟

  البته این دستاورد به قیمت تعمیق رکود بود، در واقع این طور نبود که براساس یک برنامه جامع مدیریت شود تا اقتصاد به سمت رونق برود. این نکته خیلی ظریفی است و باید بسیار دقت کرد. هنوز اقتصاد ما از رکود خارج نشده، اینکه فقط نفت تولید کنیم تا موجب رشد اقتصادی شود نباید رضایت‌بخش باشد چون این اتفاق در سال 96 پیش نخواهد آمد. فروش نفت در سال‌های گذشته روزانه یک میلیون بشکه بود ولی الان به سه میلیون و هشتصد هزار بشکه رسیده است. به‌علاوه دولت از برخی واحدهای بزرگ صنعتی مثل خودروسازان و فولا‌د حمایت کرد، مثلا وام‌هایی را به مصرف‌کننده داد تا محصولات خودروسازان را بخرند یا حمایت‌هایی از برخی صنایع مثل فولاد انجام داد اما به صرف اینکه تولید نفت و واحدهای بزرگ کشور افزایش پیدا کند نمی‌توان گفت رشد اقتصادی داشتیم چون نتیجه رشد اقتصادی افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و حذف محدودیت‌های فضای کسب و کار است ولی هیچ‌کدام از اینها تحقق پیدا نکرده، رشد اقتصادی زمانی به وجود می‌آید که موجب رفاه اقتصادی و اجتماعی شود. رفاه اقتصادی هم همان عواملی است که برشمردم. یعنی باید منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و بعد موجب ایجاد اشتغال شود. اما کجا موجب افزایش سرمایه‌گذاری شده است؟ در سال گذشته ما کمترین میزان سرمایه‌گذاری را در تاریخ اقتصاد ملی داشته‌ایم.

شما از علاقه دولت به افزایش نرخ ارز سخن گفتید اما خود آقای نوبخت در جلسه نشست خبری خود عنوان کرد که دولت از افزایش نرخ ارز متضرر می‌شود. این دو چطور با هم قابل جمع هستند؟

  دولت در چهار سال اول خود به لحاظ ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی موفق نبود. امکان ندارد اگر بخواهیم رونق اقتصادی داشته باشیم و اقتصادمان از رکود خارج شود بتوانیم تورم را در این سطح نگه‌داریم. سازمان برنامه و بودجه کدام کشور در دنیا توانسته برای خروج از رکود، تورم را حفظ کند و افزایش ندهد؟ زمینه و بستر اقتصاد ملی ما با کاهش نرخ تورمی‌ که به‌وجود آمد ناشی از حفظ رکود بود. این عامل مهمی ‌است و اعداد و ارقام هم گویاست.

در واقع دولت می‌خواهد با افزایش قیمت ارز به سمت ایجاد اشتغال برود؟

  بله، اقتصاد را بسته بود. الان سیاست پولی بانک مرکزی به سمت انبساطی شدن می‌رود. یعنی جریمه 34 درصدی بانک‌ها را به 18 درصد رساند که به خاطر انبساط پولی است. یا وقتی گفت چنانچه بانک‌ها وثیقه بدهند نرخ را برای آنها 16 درصد می‌کند یعنی می‌توانند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند اما بانک مرکزی در چهار سال دولت یازدهم ‌سیاست انقباضی در پیش گرفته بود. نکته دوم این است که به خاطر رکود در اقتصاد الان 50 درصد سپرده‌های بانک‌ها قفل است. یعنی بانک‌ها تسهیلات به یک‌سری مجموعه‌ها نظیر طرح‌ها یا پروژه‌ها داده‌اند ولی تعدادی از آنها قادر به بازپرداخت نبوده‌اند و اتفاقی که صورت گرفت این بود که بانک‌ها آمدند و وسایل را مصادره کردند. در واقع ملک و بنگاه‌های تجاری را مصادره کردند و با انباشتی از دارایی‌هایی مواجه شده‌اند که به اینها دارایی‌های منجمدشده می‌گویند چون رکود وجود دارد و فروش نمی‌روند. بنابراین حدود 50 درصد منابع نظام بانکی ما قفل است. دولت اگر بخواهد تحرکی را در اقتصاد به‌وجود بیاورد لاجرم باید تورم را پذیرا باشد بدون افزایش تورم امکان ندارد دولت بتواند بر رکود فائق بیاید. اینکه دارایی‌های منجمدشده نظام بانکی با کمرنگ شدن رکود بتواند به فروش برسد تا بعد به گردش درآید خود این هم روی تورم تاثیر می‌گذارد و آن را افزایش می‌دهد، بنابراین اگر در اقتصاد بخواهد تحرکی پیش آید‌ و اشتغال و سرمایه‌گذاری ایجاد شود، جز با ایجاد تورم بالاتر از وضعیت فعلی امکان‌پذیر نیست. این تورم پایین ناشی از عدم فعالیت‌های اقتصادی است که البته در کل اقتصاد این گونه است، نه در چند واحد مثل صنعت نفت و واحدهای بزرگ. مهم واحدهای کوچک و متوسط در کشور هستند که اشتغال زیادی هم به‌وجود می‌آورند. وقتی این واحدها را تحرک دهیم باید محدودیت‌های فضای کسب و کار را حذف کنیم‌ و آزادی عمل را در حوزه اقتصاد فراهم کنیم

که کاسبی رونق گیرد.

تحلیلی وجود دارد که می‌گوید روسای جمهور قبلی در دولت اولشان سعی می‌کردند رقم ارز را ثابت نگه دارند ولی در دولت دوم این رقم افزایش پیدا کرد. از صحبت‌های شما این طور می‌توان استنباط کرد که آقای روحانی هم مثل روسای‌جمهور سابق می‌خواهد این اتفاق را در دولت دومش رقم بزند. آیا همچون سال آخر دولت دهم که ‌‌یکباره قیمت ارز سه برابر شد، در دولت دوازدهم نیز قیمت جهشی ارز را شاهد خواهیم بود؟

  اقتصاد ما بیمار است. یعنی بیمار بود، بیمارتر شد و مراقبت‌های ویژه نیاز دارد. اقتصاد ما دیگر تحمل فشاری را که زمان دولت احمدی‌نژاد روی هزینه ارز آمد نخواهد داشت. ما نسخه‌ای که برای اقتصادمان چند سال پیش تحت عنوان اقتصاد مقاومتی بیان شد باید جدی می‌گرفتیم. من خیلی خوشحال شدم که آقای روحانی به تازگی اعلام کرد «ما اقتصاد مقاومتی را اجرایی می‌کنیم». مفهوم حرفش این بود که تاکنون اقتصاد مقاومتی اجرایی نشده است. در واقع این اقتصاد با این ترکیب سیاست‌هایی که در دوره‌های گذشته هم بوده، تاب تحمل فشار بیش از این را ندارد. آسیب‌های اجتماعی افزون شده، سطح بیکاری و ناهنجاری‌ها در جامعه بسیار بالا رفته‌ و برای اینکه این اتفاقات محدود شود، باید چند کار اساسی و کلیدی صورت گیرد. باید محدودیت‌ها را کامل از فضای کسب و کار برداریم. نظام بانکی فعلی خودش یک آفت برای اقتصاد ماست. برای اینکه خون نظام بانکی در رگ و پی اقتصاد ما جریان دارد و این اشتباه است و این مساله دولت و اقتصاد ما را درگیر کرده است، بنابراین اصلاح نظام بانکی باید بسیار جدی گرفته شود که البته نمی‌شود. در اصلاح نظام بانکی نرخ سود مهم است که باید مورد توجه قرار داد. اگر نرخ سود در اقتصاد واقعی شود می‌توان در تولید و خدمات با ارزش افزوده بالا سرمایه‌گذاری کرد اما اگر نرخ بانکی با بالاترین سود باشد، سرمایه‌گذاری صورت نخواهد گرفت. بنابراین این عوامل که در اولویت هست می‌تواند به دولت کمک کند، نه افزایش نرخ ارز که تبعات منفی دارد. ضمن آنکه هفته گذشته با ترکیه صحبتی مبنی بر همکاری اقتصادی براساس ارزهای خود این دو کشور شد که امیدوارم اجرایی شود. این امر را می‌توان با سایر کشورهای منطقه و برخی کشورهای دیگر در آسیا انجام داد. ما باید نگاه اقتصادی‌مان را عوض کنیم تا این اتفاق رخ دهد. اینکه من بگویم نرخ ارز چقدر بالا می‌رود، دست من و بازار نیست، بلکه در دست دولت است. من فکر می‌کنم که نرخ ارز تا همین جا هم که تا این میزان بالارفته تحمل و تلاطم جامعه را برهم زده، فعالین اقتصادی را به فکر فرو برده و نگران کرده و حتی تاثیرش را روی کالاهای مصرفی هم گذاشته است، بنابراین من بعید می‌دانم که در این برهه از زمان حتی دولت کاملا موافق اجرای این سناریو باشد. این را حداقل در صحبت‌های اخیر آقای روحانی در حوزه اقتصادی ندیدم و قطعا باید یک تجدیدنظر اصولی صورت بگیرد. بدترین راه و گزینه انتخابی این است که نرخ ارز را رها کنند تا افزایش پیدا کند، این اتفاق آسیب جدی به اقتصاد کشور خواهد زد که نه‌تنها صادرات را بالا نمی‌برد بلکه موجب تورم خواهد شد و تاثیر مثبتی هم روی اشتغال

 نخواهد داشت.

پس به نظر شما رشد جهشی قیمت ارز را در دولت دوازدهم شاهد نخواهیم بود مگر اینکه خود دولت این اراده را داشته باشد.

  بله.

در دولت آقای احمدی‌نژاد به ناچار‌ رشد سه برابری قیمت ارز را به خاطر کاهش فروش نفت داشتیم یا اینکه آن دولت هم از سر علاقه قیمت ارز را سه برابر کرد؟

  اشتباهاتی دولت دهم به ویژه آقای بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی انجام داد که وضعیت ارز به این صورت درآمد.

آیا در دولت دوازدهم ارز تک‌نرخی می‌شود؟ چون شعارش خیلی داده شد و حتی گفته‌اند تا پایان امسال این کار را انجام می‌دهند.

  وعده انجام این کار در دولت یازدهم دائما به سه ماه بعد، شش ماه بعد و سال بعد موکول شد تا به امروز رسیدیم. من فکر می‌کنم اگر همین روند اقتصادی دولت باشد بعید می‌دانم که توانمندی اجرایی یکسان‌سازی ارز را داشته باشد، مگر اینکه دولت سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهد. در مجموع امیدوارم دولت صبور باشد و به سمت افزایش قیمت ارز نرود چون این اقدام رشد اقتصادی به وجود نخواهد آورد و فقط التهاب و هیجانی را در عرصه اقتصادی ایجاد می‌کند، ضمن آنکه نقدینگی موجود در دست مردم نیز به این سمت حرکت خواهد کرد، بنابراین این کار خطرناکی است، به‌خصوص که در ‌شرایط جدیدی قرار داریم و نیازمندیم اصلاحات جدی در عرصه اقتصاد رخ دهد.