بر مبنای لایحه پیشنهاد شده به مجلس بهارستان، دو تغییر عمده در نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آتی اتفاق خواهد افتاد. نخستین تغییر عمده پیشنهادی دولت به تغییر ساختار و ماموریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها معطوف شده‌است. بر این اساس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری ضمن اصلاح اساسنامه، ساختار و شرح ماموریت‌ها به «صندوق رفاه امید» تغییر نام خواهد یافت.

حالا که لایحه بودجه به مجلس ارائه شده است، دیگر می‌توان همه آن حرف و حدیث‌هایی که در مورد حذف یارانه بخشی از جامعه مطرح بود را به‌عنوان یک هدف بسیار جدی و البته بسیار نزدیک به عملی شدن از سوی دولت قلمداد کرد.

لایحه به مجلس با ارائه آن‌گونه که دولتی‌ها و مجلسی‌ها تاکید می‌کنند قرار است طیف قابل توجهی از جامعه از سال آینده سهمی ‌از دریافت یارانه نداشته باشند؛ یک شوک بزرگ و پایانی بر طرحی که محمود احمدی‌نژاد شروع کرده بود.

میراث دولت دهم که باری سنگین برای دولت یازدهم و دوازدهم بوده است اکنون دولت می‌خواهد خود را از سنگینی این مصوبه راحت کند. یک اتفاق بسیار مهم که البته با حاشیه‌های فراوانی مواجه شده است. محور جنجال‌های ایجاد‌شده البته بسیار متفاوت است. برخی بر سر این بحث می‌کنند که دولت چگونه می‌خواهد این طیف از جامعه را شناسایی کند. سرکشی به حساب‌های مردم؛ این بزرگترین چالش این ماجرا خواهد بود.

چالش دیگر و البته مهم‌تر اثرات اجتماعی این تصمیم است. نکته این است که برخی حامیان دولت به صورت موکد می‌گویند روحانی نباید این ایده خود را اجرایی کند. آنها معتقدند که این تصمیم اثرات بدی روی سرمایه اجتماعی خواهد داشت و ممکن است آنها را در دو انتخابات پیش رو یعنی انتخابات مجلس و پس از آن انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400 دچار شکستی سنگین کند. همین هم هست که حتی برخی از آنها که نگران‌تر از سایرین هستند اصرار دارند اصلاح‌طلبان از همین حالا باید صف خود را از حسن روحانی جدا کنند. هر چه هست اکنون سوالات مهمی‌در مورد چگونگی اجرای این تصمیم وجود دارد.

 

  یارانه از احمدی‌نژاد تا روحانی

شاید زمانی که رئیس‌جمهوری دولت دهم با لبخند در رسانه ملی حاضر و از شروع طرحی که در دستورکار قرار داده بود خبر می‌داد، تصور هم نمی‌کرد جریانی را کلید می‌زند که حتی دولت‌های بعد از او هم نتوانند به راحتی از باتلاقش خارج شده و بعد از گذشت چند سال همچنان در آن دست و پا بزنند، هر چند سازوکاری که دولت اجرای قانون را بر پایه آن گذاشته بود عواقبی قابل تصور داشت. امروز همزمان با ۲۹ آذر ماه قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد هشتمین سال از شروع خود شد. دولت نهم با هدف اجرای طرح تحول اقتصادی لایحه‌ای را به مجلس برد و با وجود اختلاف نظرهایی که در مورد آن وجود داشت سرانجام با رای نهایی شورای‌نگهبان در دی ماه ۱۳۸۸ مصوب شد. اساس این قانون ۱۶ماده‌ای اصلاح رویه پرداخت یارانه و به عبارتی حذف تدریجی سوبسید از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام و توزیع درآمد حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی تا ۵۰ درصد به صورت نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد در بخش‌های تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه و ۲۰ درصد مانده هم برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت به ویژه در طرح‌های عمرانی. اما گذر زمان نشان داد که این فقط الزامات قانون و اهداف جذاب اقتصادی بود که بایگانی شد.محمود احمدی‌نژاد - رئیس‌جمهوری وقت - در ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ به رسانه ملی آمد و اعلام کرد که از فردای آن روز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده را رسما آغاز خواهد کرد. این اتفاق نیز افتاد و در فاز اول قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل ۴۰۰ درصدی رشد کرد، به‌طوری که در مهمترین اقلام بنزین از لیتری ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد و گازوئیل از لیتری ۱۶.۵ به ۱۵۰ تومان سهمیه‌ای و ۳۵۰ تومان آزاد رسید.اما چاشنی اصلی تغییرات قیمت، یارانه‌های نقدی بود و قرار شد در هر ماه به هر خانوار بر‌اساس تعدادی که ثبت نام کرده بودند حدود ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شود که با وجود ظاهری خوشایند، ماجرا روی دیگری داشت، چراکه دولت دهم بعد از اینکه در قالب طرحی با هدف دهک‌بندی شروع به ثبت‌نام مردم و خوشه‌بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی‌هایشان کرد و به نتیجه‌ای نرسید قرار را بر پرداخت یارانه نقدی به همه کسانی که خواستار آن شده بودند و جمعیتی حداقل ۷۵‌میلیون نفری را در بر می‌گرفت گذاشت، تصمیمی‌که خود آغاز انحراف قانونی و رسیدن به وضعیت فعلی را رقم زد. روال بی‌ضابطه پرداخت جمعی یارانه‌های نقدی به نیازمند و غیرنیازمند در حالی عادی شد که با پرداخت رقمی‌نزدیک به ۳۴۰۰ میلیارد تومان در هر ماه و تا حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال، باتوجه به اینکه درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پاسخگوی این هزینه نبود نه تنها جایی برای پرداخت سهم بخش‌های تولید و درمانی و خود دولت باقی نگذاشت، حتی موجبات استقراض از بانک مرکزی را هم فراهم آورد. این روند ادامه پیدا کرد تا به دولت یازدهم رسید و تیم حسن روحانی یکی از محورهای تبلیغاتی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را تغییر روال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و به ویژه پرداخت‌های نقدی قرار داد و بر غربالگری یارانه‌بگیران تاکید داشت، برهمین اساس در ابتدای استقرار دولت بحث‌های متفاوتی درباره روش حذف غیرنیازمندان شکل گرفت، اما در نهایت این دولت هم که خود را درغربالگری ناتوان دید تصمیم به ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه در آغاز سال ۱۳۹۳ گرفت به امید آنکه فقط افراد نیازمند ورود کنند ولی نتیجه دلخواه نبود و حداقل ۷۳ میلیون اعلام نیاز کردند. البته سال ۱۳۹۳ زمانی هم برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود ،به‌گونه‌ای که در اردیبهشت ماه نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت و در ادامه هم در سال ۱۳۹۴ کلا بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۷۰۰ تومان را حذف و با هزار تومان تک نرخی کرد.پرداخت هزینه‌های سنگین و عدم توانایی دولت در تامین منابع لازم برای پرداخت نقدی که با کسری همراه بود و از سویی دیگر سهم صفر بخش‌های مشمول درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به ویژه تولید موجب ورود رسمی حذف یارانه‌بگیران به قانون بودجه از سوی مجلس شد. در حدود سه سال اخیر با وجود تاکیدی که بر غربالگری یارانه‌بگیران در بودجه وجود داشت، دولت در این‌باره به بهانه نبود پایگاه اطلاعاتی کافی موفق عمل نکرد و تنها حدود چهار میلیون را حذف و در نتیجه اعتراضات شکل گرفته یک میلیون نفر از آنها را به جمع یارانه‌بگیران برگرداند. طی سال‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون ۸۲ مرحله پرداخت نقدی انجام شده که در مجموع هزینه‌ای نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را دربر می‌گیرد آنهم در شرایطی که درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در این حد نبوده و کسری موجود از محل بودجه عمومی تامین شده است، به‌عبارتی نه تنها یارانه نقدی سهم تمامی‌بخش‌ها قانونی را در خود هضم کرد، بلکه موجب برداشت از بودجه عمومی برای صرف در توزیع ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی هم شد. با وجود آگاهی دولت یازدهم نسبت به این موضوع و انتقاداتی که در ادامه روند معیوب گذشته وجود داشت،‌ترجیح بر این بود که احتیاط در حذف یارانه‌بگیران در دستورکار باشد، اما اولین بودجه تدوین شده در دولت دوازهم رویی دیگر برای تبصره هدفمندی دارد، به‌طوری که سهم پرداخت‌های نقدی تا نصف کاهش یافته و به ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال رسیده است رقمی‌که نشان می‌دهد دولت به یکباره تصمیم به حذف حداقل ۳۰ میلیون نفر از جمع یارانه بگیران گرفته است. در سویی دیگر پیش‌بینی درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیاردی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده که بر‌اساس آنچه که خود دولت تایید کرده است برای سال بعد احتمال افزایش قیمت بنزین از هزار به ۱۵۰۰ و گازوئیل از ۳۵۰ به ۴۰۰ وجود دارد. این دو تصمیم مهم که البته تبعات خاص خود در اجرا را به‌دنبال خواهد داشت، حتی اکنون که به‌عنوان پیشنهاد به مجلس ارائه شده با مخالفت‌ها و اما و اگرهای بسیاری همراه شده است. این نیز جزئی از نتیجه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و پایه گذاری اشتباه آن است، چرا که اگر از ابتدا پرداخت یارانه نقدی به صورت همگانی انجام نشده بود و توقع در بین همه اقشار جامعه برای دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد نمی‌شد اکنون هزینه‌های سنگین آن وجود نداشت و اقدام برای غربالگری به بن‌بست نمی‌رسید. در عین حال که اگر دولت دهم و در ادامه یازدهم از مجوزهای قانونی که سالانه قانون بودجه دراختیار آنها قرار داده بود برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی استفاده کرده بودند و به‌طور مرحله‌ای قیمت را تا حد قانونی افزایش می‌دادند اکنون نیاز به افزایش یکباره قیمت بنزین تا ۵۰ درصد بیشتر نبود و با شیبی ملایم رشد می‌کرد.

  تاکتیک یارانه‌ای روحانی

لایحه بودجه پیشنهادی دولت به بهارستان حکایت از ایجاد دو تغییر عمده در تخصیص یارانه‌ها در سال آتی دارد. بر این اساس دولت در نظر دارد ضمن تغییر نام سازمان هدفمندی یارانه به «صندوق رفاه امید»، ساختار و ماموریت‌های این صندوق را در ذیل چارت سازمانی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار دهد. کاهش ۵/۱۰ هزار میلیارد تومانی رقم پیشنهادی دولت برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها نیز حکایت از قطعی شدن حذف بخشی از دریافت‌کنندگان یارانه در سال ۱۳۹۷ دارد.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در صورت تحقق حداکثری ارقام پیشنهاد شده از سوی دولت در سال آتی حدود ۳۴ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد. اما اگر دولت بخواهد طبق روال چند سال اخیر منابع بودجه‌ای را از سایر مصارف به سمت پرداخت یارانه‌ها منحرف کند در سال آتی حدود ۲۱ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد. این درحالی است که بر مبنای برخی آمارهای تایید نشده این ارقام محاسبه شده می‌تواند تا ۳ میلیون نفر در هر یک از این پیش‌بینی‌ها نیز افزایش یابد.

  دو تغییر عمده در یارانه‌ها

بر مبنای لایحه پیشنهاد شده به مجلس بهارستان، دو تغییر عمده در نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آتی اتفاق خواهد افتاد. نخستین تغییر عمده پیشنهادی دولت به تغییر ساختار و ماموریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها معطوف شده‌است. بر این اساس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری ضمن اصلاح اساسنامه، ساختار و شرح ماموریت‌ها به «صندوق رفاه امید» تغییر نام خواهد یافت. ماموریت جدید این صندوق نیز تحت چتر سازمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب امکان استفاده از پایگاه اطلاعاتی یکپارچه به منظور تخصیص بهینه یارانه‌ها فراهم خواهد شد. دومین تغییر عمده در نسخه دولت برای پرداخت یارانه‌ها در سال آتی نیز به تغییر میزان پرداخت یارانه‌های نقدی مربوط می‌شود. بر مبنای قانون بودجه در سال ۱۳۹۶ دولت در سال‌جاری باید حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند. این مبلغ شامل ۵/۳۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی، چهار هزار میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ۸/۴ هزار میلیارد تومان یارانه سلامت، هزار میلیارد تومان یارانه برای ایجاد اشتغال، سه هزار میلیارد تومان برای تامین مواد اولیه قیر و 1500 میلیارد تومان بابت نوسازی خطوط انتقال نفت و گاز و پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان برای واکسن فلج اطفال و توسعه مراکز فوریت اجتماعی می‌شود. محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که پرداخت این یارانه‌ها در سال 1396 به معنای کسری 8 هزار میلیارد تومانی در سازمان هدفمندی یارانه‌ها و ضبط سایر اهداف یارانه‌ای به نفع یارانه‌های نقدی است. اما به نظر می‌رسد دولت در پرداخت یارانه نقدی در سال آتی در نظر دارد شرایط جدیدی برای پرداخت یارانه‌ها ایجاد کند.

  سه سناریوی حذف یارانه‌ای

بر مبنای ارقام پیشنهادی دولت، مجموع هزینه دولت از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در سال آتی حدود 11 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. بخش عمده‌ای از این کاهش 24 درصدی به کاهش 31 درصدی یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت شده به خانوارها در مقایسه با رقم فعلی مربوط می‌شود. تقسیم رقم 5/33 هزار میلیارد تومانی بر یارانه نقدی دریافتی هر نفر در سال (546 هزار تومان) نشان می‌دهد که رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری کفاف یارانه 61 میلیون نفر را خواهد داد. این درحالی است که بر مبنای آمارهای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درحال‌حاضر در حدود ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند. این شکاف ۱۵ میلیون نفری در واقع بخشی از شهروندان هستند که پرداخت یارانه‌ آنها باعث ایجاد کسری 8 هزار میلیارد تومانی در سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌شود. باتوجه به اینکه طی سال‌های اخیر یارانه نقدی و غیر نقدی پیش‌بینی شده در قانون بودجه به‌طور کامل صرف پرداخت یارانه نقدی شده ‌است، کاهش ۵/ ۱۰ هزار میلیاردی این رقم در لایحه بودجه معادل حذف ۲۱ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران است. این درحالی است که در صورتی که روند رایج در سال‌های اخیر در زمینه عدم‌تراز مخارج و منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها ادامه پیدا کند، تعداد یارانه‌بگیران در سال‌جاری به ۵۵ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. اما اگر دولت بخواهد در سال آتی به ارقام بودجه پایبند باشد و سایر مصارف بودجه‌ای را خرج کسری در منابع و مصارف هدفمندی یارانه‎‌ها نکند، در این صورت رقم پیش‌بینی شده از سوی دولت در سال آتی برای پرداخت یارانه حدود ۴۲ میلیون نفر کافی خواهد بود.

بنابراین با فرض الزام دولت در رعایت قانون بودجه و‌تراز منابع و مصارف هدفمندی در سال آتی باید حدود ۳۴ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند. این در حالی است که با فرض شیب یکسان صعود جمعیت می‌توان گفت در سال آتی با محاسبه تعداد متولدان و افراد فوت‌شده ۶۰۰ هزار نفر دیگر نیز به فهرست یارانه‌بگیران اضافه خواهد شد، بنابراین کاهش یارانه به میزان ۵/۱۰ هزار میلیارد تومان طبق لایحه پیشنهادی دولت در صورت تداوم روند کسری بودجه هدفمندی به منزله کاهش تعداد یارانه‌بگیران به میزان ۶/۲۱ میلیون نفر و در صورت الزام دولت به تخصیص منابع براساس برنامه بودجه به معنای حذف حدود ۶/۳۴ میلیون نفر از متقاضیان دریافت یارانه نقدی است. البته بر مبنای برخی از آمارهای تایید نشده تعداد یارانه‌بگیران درحال‌حاضر در حدود ۷۹ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. در صورتی که این آمار صحیح فرض شود در این صورت رقم پیشنهادی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها در سال آتی به منزله حذف حداقل ۲۴ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران است. توامان شدن این انگاره با انضباط بودجه‌ای دولت نیز به معنای حذف ۳۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران است. بر مبنای پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» اولویت نخست یارانه‌بگیران در سال آتی شامل بازنشستگان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، حاشیه‌نشینان شهری و جمعیت روستانشین کشور خواهد بود. گفته می‌شود سایر افراد، پس‌از درخواست مجدد و اثبات استحقاق مجددا در لیست مشمولان یارانه قرار خواهند گرفت.

  کاهش یارانه سلامت، افزایش یارانه حمایتی

رئیس دولت دوازدهم در زمان تقدیم لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی حذف فقر مطلق و ایجاد اشتغال را به‌عنوان سیبل لایحه بودجه ۹۷ معرفی کرده‌است. بر این اساس رقم پیشنهادی دولت برای کاهش فقر مطلق در سال آتی در مقایسه با قانون بودجه حدود ۷۵ درصد افزایش یافته و به ۷ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. این یارانه نقدی به افرادی پرداخت خواهد شد که درآمدی کمتر از خط فقر مطلق تعیین شده از سوی نهادهای حمایتی داشته ‌باشند.

دولت همچنین در لایحه تقدیمی ‌به مجلس، رقم پیشنهادی برای پرداخت یارانه سلامت را در مقایسه با سال گذشته در حدود ۱/۱ هزار میلیارد تومان (معادل با حدود‌۲۳‌درصد) کاهش داده ‌است. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که ارقام لایحه بودجه حکایت از افزایش قابل توجه سرانه اعتبارات هزینه با موضوع سلامت دارد. بر مبنای لایحه بودجه پیشنهاد شده به مجلس، سهم سرانه هر ایرانی از اعتبارات هزینه‌ای دولت در امور سلامت چیزی در حدود ۶۷۵ هزار تومان خواهد بود. این رقم در مقایسه با سرانه بودجه سلامت هر ایرانی در قانون بودجه سال جاری (۲۴۸ هزار تومان در سال) حدود ۱۷۰ درصد افزایش یافته‌ است. بخش عمده‌ای از این افزایش ناشی از انبساط اعتبارات پیش‌بینی شده برای سرفصل درمان در لایحه بودجه سال آتی است.

اهمیت و وزن نان در سبد غذایی خانوارها باعث تمایل دولت به تثبیت قیمت در زنجیره تولید نان می‌شود. به همین دلیل سیاست تثبیت قیمت نان (مانند بسیاری از کشورها) در دستورکار دولت‌ها قرار گرفته ‌است. بر مبنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ یارانه نان و خرید تضمینی گندم در ارقام پیشنهادی دولت ۳/۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌ شده‌ است که از این میزان ۷/۱ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و ۶/۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نان در نظر گرفته شده ‌است. مقایسه این ارقام با قانون بودجه سال‌جاری نشان می‌دهد یارانه پرداختی برای تثبیت قیمت نان مطابق با روند رایج در چند سال اخیر افزایشی بوده ‌است. بر این اساس دولت درنظر دارد در سال آتی برای تثبیت قیمت در زنجیره آرد تا نان در مقایسه با سال‌جاری در حدود نیم هزار میلیارد تومان یارانه بیشتر پرداخت کند. به این ترتیب دولت در سال آتی به ازای هر نفر ۲۰ هزار تومان یارانه نان پرداخت می‌کند. این رقم ۵/۱ برابر سهم هر ایرانی از مجموع اعتبارات اختصاص داده شده به امور ورزشی، فرهنگی، هنری و تفریحی است.

  تغییر مکانیسم «حذف» به «شناسایی»

محمدباقر نوبخت، در یک نشست خبری، به تشریح ابعاد لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور پرداخت. وی در این نشست خبری، ضمن تشریح اعداد کلیدی در بودجه ۹۷، سیاست‌های دولت درخصوص تغییر رویه یارانه‌ها، تخصیص بودجه‌های عمرانی، تغییر قیمت حامل‌های انرژی، پیش‌بینی رشد اقتصادی و نرخ تورم و سیاست‌های ارزی را مشخص کرد. شاید مهم‌ترین موضوع مطرح شده درباره مکانیسم دولت برای پرداخت یارانه‌ها بود و خبرنگاران به‌طور مکرر خواستار شفاف‌سازی نوبخت از مکانیسم هدفمندی یارانه‌ها شدند. در این خصوص باید توجه کرد که کاهش ۵/۱۰ هزار میلیارد تومانی رقم پیشنهادی دولت برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها حکایت از قطعی شدن حذف بخشی از دریافت‌کنندگان یارانه در سال ۱۳۹۷ دارد. بر‌اساس محاسبات صورت گرفته، در صورت تحقق حداکثری ارقام پیشنهاد شده از سوی دولت در سال آتی، حدود ۳۴ میلیون نفر و در صورت استفاده از منابع بودجه برای پرداخت یارانه‌ها حدود ۲۱ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد. اما واکنش نوبخت درخصوص حذف یا اضافه تعداد یارانه‌بگیران، بیشتر معطوف به تصمیم‌گیری دولت و مجلس بود. اما او در برابر سوالات متعدد خبرنگاران به یک جمله کلیدی اشاره کرد: «هیچ نیازمندی از دریافت یارانه محروم نخواهد شد.» او در ادامه صحبت‌های خود به سرنخ‌های جدیدی از سیاست دولت در قبال یارانه‌ها اشاره کرد. به گفته نوبخت، دو روش برای اعطای یارانه‌های نقدی به افراد نیازمند وجود دارد. بر مبنای روش نخست، قطع یارانه پردرآمدها است که این روش در سال‌های اخیر باتوجه به اعتراضات صورت گرفته به وزارت کار و همچنین نیاز به افشای حساب بانکی افراد با کندی روبه‌رو بوده و نهایتا ۳ تا ۴ میلیون نفر از دایره یارانه‌بگیران حذف شدند. روش دوم، شناسایی افراد نیازمند است و اینکه یارانه به اشخاصی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، تعلق گیرد که در حال حاضر این کار توسط نهادهای ذی‌صلاح صورت گرفته است. البته بخشی از مردم، تحت پوشش این نهادها نبوده، ولی مشمول دریافت یارانه‌ها هستند که پس از بررسی، یارانه‌ها آنها برقرار می‌شود. نوبخت تاکید کرد که وظایف مشخص سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت یارانه به افراد نیازمند، اقشاری که زیر خط مستمری دریافت می‌کنند و همچنین ارزان‌کردن بیمه سلامت است. او با ایراد این صحبت‌ها، جمع‌بندی کرد که در سال آینده سازمان هدفمندی یارانه‌ها منحل و وظایف آن از طریق صندوق رفاه اجتماعی در زیرمجموعه وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود. از مجموع صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌توان این نتیجه‌گیری را کرد که عملا مکانیسم اعطای یارانه‌ها تغییر خواهد کرد و یارانه نقدی تنها به افرادی پرداخت می‌شود که نیازمندی آنها برای نهادهای رفاهی کشور، ثابت شود. «دنیای اقتصاد» در گزارش‌ها و مقالات قبلی تاکید کرده بود که باید به جای حذف یارانه‌ها، رویکرد اصلی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد. «افزایش یارانه نقدی نیازمندان؛ یک گام بزرگ اما ناقص»، «شش مطالبه از دولت آینده» و «یارانه را می‌توان چند برابر کرد؟» بخشی از این مقالات و گزارش‌هایی است که با موضوع یارانه نقدی، منتشر شده است. نوبخت البته تاکید کرد که ارقام اعلام شده درخصوص حذف ۲۰ میلیون یا ۳۰ میلیون نفر درست نیست، زیرا جامعه هدف به‌طور دقیق مشخص نشده است و نمی‌توان گفت که در حال حاضر چه تعداد از شمول دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد. البته باید به این موضوع اشاره کرد که اگر یارانه نقدی تنها به افراد نیازمند پرداخت شود، رقم حذف شده حتی از این ارقام نیز فراتر خواهد رفت.

  برنامه سه سطحی یارانه‌ای

برای دهک‌های حمایتی

در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «افرادی که زیر نظر ‌‌نهادهای حمایتی هستند، می‌توانند تحت پوشش برنامه سه‌سطحی که مرحله آخر آن توانمندسازی است، قرار بگیرند.»

علی ربیعی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر نزدیک به پنج میلیون از دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه حذف شده‌اند، گفت: «درحال‌حاضر افرادی همچنان تحت پوشش‌های حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی قرار ندارند که این وزارتخانه آنان را شناسایی کرده است.» وی با اشاره به اینکه دولت امسال در لایحه بودجه ۹۷ با پیشنهاد انحلال سازمان هدفمندی یارانه‌ها قصد دارد تا این وظیفه را برعهده «صندوق رفاه و امید» منتقل کند، تصریح کرد: «به این ترتیب وظیفه استفاده هدفمند از یارانه‌ها بر عهده معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. همچنین قرار است «درگاهی» تشکیل شود تا افراد بعد از انجام یک تحقیق اولیه بتوانند تحت پوشش خدمات حمایتی قرار گیرند.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانه‌ها باید از دهک‌های پایین جامعه آغاز شود، افزود: «افرادی که زیر نظر دهک‌های حمایتی هستند، می‌توانند تحت پوشش برنامه سه‌سطحی که مرحله آخر آن توانمندسازی است، قرار گیرند. درحال‌حاضر دولت معتقد است که یارانه‌ افراد نیازمند نباید قطع شود بلکه این افراد مورد حمایت قرار خواهند گرفت.» وی با بیان اینکه مجلس هنوز در مورد حذف یارانه‌ها به تصمیمی‌ جامع نرسیده است، اظهار کرد: «برنامه دولت در سال جاری این است که به سمت محدود کردن فقر مطلق حرکت کند که با برنامه‌های توانمندسازی و اشتغال روستایی همراه خواهد بود. به این شکل که افراد تحت پوشش، با معرفی خود به بنگاه‌ها می‌توانند وام‌هایی دریافت کنند یا در اجتماعات مشغول به کار شوند.»

 حذف ۳۴ میلیون یارانه‌بگیر تایید شد

تبصره هدفمندی یارانه به‌طور حتم یکی از پر‌بحث‌ترین تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده است. به هرحال تعیین منابع موجود در آن و تغییر رویه‌ای که در تدوین آن وجود داشت با سوالات و شبهاتی همراه شده است. منابع ناشی از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی که به سازمان هدفمندی می‌رود، ۳۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نشان از کاهش ۱۰ هزار میلیاردی نسبت به سال جاری است. از این رقم ۲۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی تعیین شده است که نسبت به سال جاری و دوره‌های قبل به‌طور قابل توجهی کاهش دارد چرا که در حال حاضر برای حدود ۷۷ میلیون نفر رقمی ‌نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی در سال انجام می‌شود. اگر قرار باشد دولت به تبصره‌ای که در لایحه بودجه‌ سال آینده قرار داده عمل کند باید تا نیمی‌از یارانه‌بگیران فعلی و حدود ۳۰ میلیون نفر از آنها را به‌طور یکجا حذف کند در غیر این صورت باز هم در جریان قبلی قرار داشته و منابع آن پاسخگوی هزینه‌های موجود نیست. در حالی تعداد حذف ۳۰ میلیون نفری و اعلام آن در رسانه‌ها بعد از ارائه لایحه بودجه حاشیه‌ساز شد و نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در مقابل تایید این تعداد مقاومت کرد و رویکرد خود را به سمت پرداخت یارانه به نیازمندان برد تا اینکه بخواهد اعلام کند با منابع موجود باید حدود ۳۰ میلیون نفر یارانه‌بگیر حذف شود، اما آنچه امروز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرده مهر تاییدی بر پیش‌بینی حذف‌شدگان از یارانه نقدی است. بنابر ‌توضیحاتی که از سوی دولت اعلام شده است بر‌اساس لایحه بودجه ۱۳۹۷ برآوردها نشان می‌دهد منبع حاصل از حذف غیرنیازمندان از یارانه در سال آینده ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است و در این حالت حدود ۳۴ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف و مابقی که حدود ۴۲ میلیون نفر هستند باقی می‌مانند؛با این توضیح که منابع حاصل از حذف یارانه نقدی ثروتمندان قرار است به فقرا و بهداشت عمومی اختصاص پیدا کند. این در حالی است که در حال حاضر طرح تحول سلامت به‌عنوان مهم ترین طرح اجتماعی و رفاهی دولت با مشکلات کمبود منابع رو‌به‌روست و بر این اساس برنامه‌ریزی شده تا منابع حاصل، صرف بهداشت و سلامت مردم شود.

  تایید تلویحی تغییر بهای حامل‌ها

موضوع مهم دیگری که در کنفرانس خبری، به‌طور مکرر اعلام شد، افزایش قیمت بنزین بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت از محل افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، قرار است که ۴/‌۱۷ هزار میلیارد تومان منابع خود را افزایش دهد. در روز گذشته، «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان پایان حبس قیمت بنزین، به مکانیسم قیمت بنزین و گازوئیل تا پایان سال جاری اشاره کرده بود.

جزئیات افزایش قیمت حامل‌های انرژی نشان می‌دهد که دولت تنها تغییر قیمت بنزین و گازوئیل را در دستورکار قرار خواهد داد و قیمت سایر حامل‌های انرژی تغییری نخواهد کرد. بر این اساس دولت قصد دارد قیمت بنزین را ۵۰۰ تومان و قیمت گازوئیل را ۱۰۰ تومان افزایش دهد. اگر به‌طور متوسط مصرف روزانه بنزین را ۸۲ میلیون لیتر و مصرف روزانه گازوئیل را ۶۸ میلیون لیتر در نظر بگیریم و این رقم را در روزهای سال ضرب کنیم، رقم حاصله حدود ۴/۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در تبصره ۱۸ لایحه هدفمندی منظور شده است. این منابع صرف پرداخت یارانه نقدی نخواهد شد و دولت قصد دارد اهداف توسعه‌ای و اشتغال‌زایی را تامین کند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تغییری در مصرف گازوئیل پدید نیاید، همچنین با گران شدن بنزین، میزان متوسط مصرف روزانه آن نیز رشدی نداشته باشد. نوبخت درخصوص بحث افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: «دولت و سازمان برنامه و بودجه این مسئولیت را برای خود قائل است که هر حکمی ‌را که از مجلس دریافت کند و ظرفیت قانونی داشته باشد، استفاده خواهد کرد.» او درخصوص این موضوع، به مجوز ۴۸ هزار میلیارد تومانی برای درآمدزایی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بودجه امسال و سال‌های قبل اشاره کرد و گفت: «دولت در این بازه چند سال است که اقدام نکرده و درآمدها از این محل حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است.» اگر چه روز گذشته، نوبخت تاکید کرد که هنوز برنامه‌ای برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد این تغییر قیمت باتوجه به تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده به وقوع خواهد پیوست. زیرا در این بند تاکید شده در سال آینده دولت باید به ازای مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ با قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۹۶ درآمد کسب کند. بنابراین این امکان وجود دارد که حتی افزایش حامل‌های انرژی در انتهای سال، نیز افزایش یابد. البته نوبخت در کنفرانس خبری نکته‌ای را عنوان کرد که به نوعی مهر تاییدی بر افزایش حامل‌های انرژی است. به گفته او، «همواره این سوال مطرح است که چرا یارانه به ثروتمندان پرداخت می‌شود، بنابراین ما به‌دنبال این هستیم که یارانه به نیازمندان پرداخت شود. نکته اینجاست که یک زمان در بودجه دنبال ارقامی‌می‌گردیم که منابع دولت از محل تغییر آن افزایش یابد، اما ما در لایحه بودجه ۹۷ می‌خواهیم منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را به خود جامعه برگردانیم چرا که برای ما خیلی تلخ است که ببینیم برخی خانوارها تعدادی از فرزندانشان بیکار است.» نوبخت درخصوص استفاده از منابع هدفمندی در بحث اشتغال‌زایی نیز تاکید کرد که هدف برنامه ششم توسعه ایجاد ۹۵۰ هزار اشتغال خاص در سال است و دولت تمرکز خود را به این بخش معطوف کرده‌؛ بنابراین هیچ ریالی از منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها، صرف هزینه‌های جاری و عمرانی نمی‌شود.