دکتر بیژن عبدی؛ دانش‌آموخته دکترای مدیریت استراتژیک با گرایش اقتصاد و پیش از این مدیرکل پژوهش‌‌های راهبردی مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا‌و‌سیما و همچنین مسئول کمیته راهبری اقتصاد مقاومتی در صداوسیما بوده است. نوسانات اخیر بازار ارز در کشور بهانه‌ای شد تا به گفت‌وگوی مختصری با ایشان بنشینیم‌؛ گفت‌وگو‌یی که حول محور نقش سیاست‌های اقتصادی دولت در کنترل نرخ ارز و بازار ارز و البته انتقاد از سیاست‌های ارزی اعمال‌شده در این چند ساله اخیر گردیده است.

نوسانات اخیر در بازار ارز کشور، یکی از مهم‌ترین مباحث فضای اقتصادی امروز کشور است. به نظر شما دلیل اصلی این نوسانات چیست؟ جایگاه دولت در میان این ادله کجاست و چگونه ارزیابی می‌شود؟

   ارز مثل بسیاری از کالاهای کلیدی دیگر، از ابعاد و مسائل زیادی اثر می‌پذیرد و در واقع بسیاری از رخدادها می‌تواند قیمت ارز را تحت تاثیر قرار دهد. نمی‌توان به صورت تک‌بعدی به این مساله نگاه کرد. اما نکته واقعی اینکه؛ با در نظر‌گرفتن بازار ارز ایران، می‌توان به‌راحتی این مساله را دریافت که بازار عرضه و تقاضای ارز در کشور ما، به صورت انحصاری در اختیار دولت و دستگاه‌های دولتی است. عرضه ارز مربوط به بانک مرکزی است. درآمدهای نفتی به این بانک وارد می‌شود و بخش عمده‌ای از ارز کشور به این صورت در اختیار دولت قرار می‌گیرد. از سوی دیگر نیز این دستگاه‌های دولتی هستند که برای واردات مواد اولیه یا کالا، از دولت تقاضای ارز دارند. مردم نقش چندانی در این عرضه و تقاضا ندارند. همچنین بخش خصوصی مستقل نیز در کشور ما وجود ندارد که بتوان مثلا واردات تجار را در این زمینه مورد توجه قرار داد. چه از این‌رو که تجار ما نیز به نوعی به دولت وصل هستند‌.

پس عرضه و تقاضای ارز در ایران انحصاری است. در این صورت نباید و نمی‌توان به صورت منطقی انتظار داشت که قیمت به صورت رقابتی و بر‌اساس شفافیت تعیین شود. در بازار انحصار، هر قیمتی پیشنهاد شود، ما چاره‌ای جز پذیرش آن نداریم. دولت می‌تواند نرخ ارز را از دو هزار تومان تا ‌10هزار تومان اعلام کند و ما نمی‌توانیم در برابر این قیمت‌گذاری اقدامی‌ کنیم. این نخستین نکته درباره بازار ارز بود که باید به آن توجه داشت.

عامل دیگر؛ سیاست‌گذاری‌های مختلف در کشور هستند. برخی از سیاستگذاری‌ها، تبعات اقتصادی دارند که می‌تواند در قیمت گذاری ارز تاثیراتی داشته باشد. یکی از این مسائل؛ کسری بودجه دولت است. بسیاری از تحلیلگران و اندیشمندان حوزه اقتصاد در‌این‌باره صحبت کرده‌اند و برآنند که دولت به دلیل کسری بودجه درصدد است تا با افزایش نرخ دلار درآمدزا‌یی داشته و از این رهگذر، کسری بودجه‌اش را جبران ‌کند. این یکی از احتمالات قابل تامل درباره نوسانات اخیر بازار است.

اما چگونگی اتفاق‌افتادن این احتمال ‌می‌تواند از راه‌های گوناگونی باشد‌؛ مثلا اینکه بانک مرکزی در عرضه ارز، تغییراتی به وجود آورد. مکانیزم‌های پرداخت ارز را محدود کند و در نتیجه افزایش قیمت ارز را در بازار به همراه آورد.

یکی دیگر از طرق کنترل نرخ ارز این است که؛ دولت به‌ظاهر منابع ارزی مختلفی در اختیار دارد که اتفاقا به برخی از آنها دسترسی ندارد. در واقع تحریم‌ها عملا رفع نشده و ما باید به صورت چمدانی و مثل گذشته ارز را وارد کشور کنیم، یا با محدودیت‌های جدی برای انتقال درآمدهای ارزی کشور به داخل مواجه باشیم. در این صورت وقتی تقاضای ارز، روز‌به‌روز بالا می‌رود، امکان عرضه برای دولت وجود ندارد و در نتیجه قیمت بالا می‌رود.

چرا تقاضای ارز از سوی مردم و بازار بالا می‌رود؟

   حجم نقدینگی‌ای که دولت در این پنج سال، در شبکه بانکی ایجاد کرده، رقمی ‌نزدیک به 1400میلیارد تومان است. این در حالی است که دولت گذشته رقمی‌ حدود 430میلیارد تومان نقدینه ایجاد کرده بود. امروز در شبکه بانکی حدود 3برابر گذشته نقدینگی ایجاد شده که این رقم اعم از سپرده، اسکناس، اعتبارات بانکی، سکه و... است. این به هرحال قدرت خریدی‌ است که در اختیار جامعه قرار داده شده است. مابه‌ازای این قدرت خرید، ما شاهد افزایش درآمد ارزی نبوده‌ایم.‌ در دولت گذشته به دلیل تحریم‌ها‌یی که بودیم، تعداد بشکه‌های نفت صادراتی‌مان نصف شد و البته قیمت هر بشکه افزایش شدیدی داشت. اما در این دولت که قیمت هر بشکه به صورت متوسط 60دلار است، صادرات نفتی ما افزایش داشته و بنابر شنیده‌ها به حدود یک‌و‌نیم میلیون بشکه رسیده است. پس متوسط درآمدی که می‌توان برای دولت تصور کرد، نزدیک 70میلیارد دلار است.

روند قیمت ارز در کشور ما ثابت بوده و اما نقدینگی کشور حدود سه برابر شده است. قواعد عقلانی اقتصادی می‌گوید که تقاضای بالقوه برای دلار نیز سه برابر شده است‌. پس همین عامل می‌تواند قیمت دلار را به‌شدت افزایش دهد.

دولت تا قبل از این برای نگه‌داشتن این نقدینگی در بانک‌های کشور، نرخ سود را بالا نگه‌داشته بود‌؛ رقمی ‌بالای 20درصد‌. همین بالا نگه داشتن نرخ سود، منجر به رکود شد و بخش خصوصی با این نرخ، عملا امکان هیچ تولیدی را نداشت و در واقع از سوی دیگر نیز با یک قدرت خرید بسیار محدود در میان مردم مواجه شد. دولت برای اصلاح این قسمت، نرخ سود را کاهش داد و در نتیجه این نقدینگی عظیم که پشت سد سود جمع شده بود، به کشور سرازیر شد.

نقدینگی به بازار وارد شد و همین یکی از دلایل بالا‌رفتن تقاضا برای دلار بود‌ چرا‌که مردم خواهان تبدیل سرمایه‌شان به کالای ارزشمندتری هستند که البته ارزش آن نیز در گذر زمان حفظ شود. اینچنین است که به سمت کالاها‌یی می‌روند که نقدینگی بالا‌یی داشته باشد و مهم‌ترین کالای اینچنینی، طلا یا ارز در کشور ما هستند.

این در‌واقع تقاضای سفته‌بازی است که به بازار وارد شده است‌؛ به‌خصوص که بازار مسکن نیز در این چند سال، به‌شدت دچار رکود شده و ظاهرا دولت عزمی‌ برای فعال‌سازی مجدد آن ندارد. سرمایه‌گذاران این بخش انتظار سود و فروش املاک‌شان را داشتند که متاسفانه بر‌آورده نشد. پس می‌توان انتظار داشت که تقاضا برای مشارکت در مسکن پا‌یین بیاید و به قسمت‌ها‌یی از بازار سرازیر شود که زودبازده است.

سهم عوامل روانی نیز در این فاکتورها‌یی که اشاره کردید، دیده شده است. در‌این‌باره توضیح بیشتری می‌فرمایید.

   یکی از عوامل مهم دیگر در نوسانات بازار ارز، فشارها و تاثیرات روانی بر کنشگران است. مثلا آشوب‌ها‌یی که اخیرا در برخی از شهرها اتفاق افتاد و احساس عدم امنیتی که در میان مردم به وجود آورد، یکی از نمونه‌های تاثیرات عوامل روانی بود. در کنار آن، صحبت‌های مختلفی که از سوی افراد و کنشگرانی مثل آمریکا، درباره کنار‌کشیدن از برجام و قصد بازگرداندن همه تحریم‌ها، یا اینکه اروپا همصدای آمریکا شد و ایران را مکلف به پاسخگو‌یی درباره برنامه‌های موشکی دانستند، فضا‌یی را در جامعه ایجاد کرد که مردم احساس کردند شاید تحریم‌ها دوباره بازگردد! این در حالی بود که تحریم‌ها به صورت آنچنانی برداشته نشده بود. یعنی آنچه که دولت مدعی آن بود، به تایید فعالان اقتصادی نرسید. منظورم از فعالان اقتصادی، افرادی مثل اتاق‌های بازرگانی است که اینها واردکننده‌های اصلی کشور هستند. این کنشگران که مهم‌ترین وار‌دکنندگان هر روزه کشور هستند، همچنان مدعی هستند که دسترسی مالی‌شان به بانک‌ها و... برای مبادلات تفاوت چندانی نکرده است.

همچنین صاحبان کارخانه‌ها و تولیدکنندگان نیز به همین مساله اذعان دارند. در کنار این نکته باید به معاهداتی اشاره کرد که به صورت محرمانه امضاء شده و فردی از کم‌و‌کیف آن اطلاع دقیقی ندارد. برخی از این معاهده‌ها البته عمومی شد، مثل سند 2030. دولت در ظاهر از مواضع خود عقب‌نشینی کرد، اما آنچه در جریان است اینکه نهادهای مربوطه همچنان در حال فعالیت هستند.

معاهده FATF یکی دیگر از این معاهدات بود. ظاهرا این معاهده برای مبارزه با پولشو‌یی منعقد شده اما طرف غربی در پی آن بوده که اطلاعات بسیاری از افراد را در اختیار خود بگیرد. تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه کشورهای ثالثی که در دور‌زدن تحریم‌های ایران نقش داشتند، یکی از مهم‌ترین نتایج این عهدنامه‌ها بوده است. همین مساله منجر به عقب‌نشینی این کشورها و افراد بوده که برای ایران و تجار ایرانی نتیجه‌ای جز ناامنی د‌ربر نداشته است.

همین فضای ناامن، فضای ذهن صاحبان منابع مالی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. آنها یا باید پول خود را از کشور خارج کنند، یا تبدیل به ارز و سکه و طلا کنند. این نتیجه اثرگیری صاحبان نقدینه‌های عظیم در کشور است که منجر به نوسانات ارز و بازار ارز در کشور ما شده است.

سوی دیگر این میدان، در اختیار دولت است. به گفته برخی از صاحبان‌نظران؛ نرخ ارز در ایران بسیار بیشتر از آن چیزی است که امروز شاهدیم. به نظر شما عزم دولت در این باره چیست؟ آیا بر آن است که نرخ دلار را به همین روال بالا ببرد و در‌این‌میان قدرت خرید مردم روز‌به‌روز کاهش یابد یا برنامه خاصی برای این مساله چیده شده است؟

   همه سیاست‌های ارزی در ایران، امتحان خود را پس داده است. مجموعه سیاست‌ها‌یی که دولتمردان ما به‌دنبال آن هستند، دچار‌ پارادوکس است. ما در این زمینه وارد دور باطلی شده‌ایم که هدایت هر قسمت آن، منجر به کاستی در قسمت دیگر می‌شود.

به خاطر دارم که دولت امید در ابتدای روی‌کار‌آمدنش، نقدی به دولت گذشته نوشت و منتشر کرد. یکی از مواد این نقدنامه درباره ارز بود. دولت امید، دولت پیش از خود را به‌شدت درباره تثبیت نرخ دلار متهم کرد و ضربه‌ای که کشور از جهش نرخ دلار در سال 1393 خورد را مورد نقد جدی قرار داد. امروز اما شاهد آن هستیم که همان مصائب به روز اقتصاد ایران آمده است‌. دلیل این تکرار نیز همان است که مجریان سیاست‌های اقتصادی، همان سیاست‌های گذشته را برای امروز نسخه پیچیده‌اند!

مجریان سیاست‌های اقتصادی در کشور ما تغییر نکرده‌اند. تنها افراد سیاسی در دولت‌ها هستند که دچار تحول شده‌اند. از زمان آقای هاشمی تا به امروز، همین رویه برقرار بوده است. به‌نظر من دسته‌بندی‌های سیاسی، چندان ارزشی ندارند‌. از این حیث که تفاوت جدی بین اصلاح‌طلب و اصولگرا در حوزه اقتصادی دیده نمی‌شود‌. آنها در حوزه اقتصاد مانند هم می‌اندیشند و تنها در حوزه سیاست، تفاوت‌ها‌یی دارند.

این جریان اقتصادی از زمان آقای هاشمی روی کار آمده و اقتصاد را در دست دارد. در زمان ‌آقایان خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی نیز وجود داشته و دارد‌؛ همین جریانی که اقتصاد را به این روز سیاه نشانده است‌.

البته در کنار این جریان؛ فشارهای خارجی، تحریم‌ها و... نیز وجود داشته که اثرات زیادی داشته است. اما تا زمانی‌که دولت در این چنبره تفکر گیر کرده، باید با همین مکانیزم‌ها بازی کند و در‌واقع نمی‌تواند کار دیگری انجام دهد.

دولت در فضای اینچنینی؛ یا باید با نرخ دلار بازی کند، یا نرخ سود سپرده‌های بانکی را دستخوش تحول قرار دهد‌.

در‌واقع نرخ دلار که کاهش نمی‌یابد‌. ثابت نگاه داشته می‌شود یا افزایش می‌یابد...

   بله‌. افزایش ارز برای جبران هزینه‌ها و ثابت نگاه‌داشتن آن برای کنترل بازار‌.

از سوی دیگر، نرخ واقعی ارز به نظر من عبارت ‌بی‌معنا‌یی است. بازار ارز ما تابع شرایط رقابت نیست. پس نمی‌توانیم از نرخ واقعی یا رقابتی صحبت کنیم. بازار ارز ما یک بازار دولتی است که من در ابتدای عرایضم نیز به آن اشاره کردم. وقتی بازاری دولتی است؛ نباید از نرخ واقعی صحبت به میان آورد. هر قیمتی که در این بازار توسط دولت پیشنهاد شود، نرخ ارز است.

اما درباره نرخ واقعی صحبت‌های دیگر نیز گفته می‌شود که در‌واقع قصه است. مثلا از یکسان‌سازی نرخ ارز صحبت به میان آورده می‌شود که این مساله اصلا شدنی نیست! هرچه قیمت ارز بالا رود، بعد از یک وقفه زمانی، این افزایش روی تمام کالاها اثر می‌گذارد. کالاهای وارداتی که با ارز جدید محاسبه می‌شود، هزینه تمام کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای را افزایش می‌دهد. به تبع این مساله حامل‌های انرژی و... گران می‌شود و در نتیجه قدرت خرید مردم نیز جبران نمی‌شود. مردم فقیر هر روز در این دور باطل فقیرتر می‌شوند!

دور باطلی که هیچ راه خروجی از آن وجود ندارد. یکی از دلایل نوسانات ارز در سالیان اخیر نیز همین دور باطل است.