مثلث/یحیی آل‌ اسحاق/ فعال اقتصادی

اقدام دولت در منع‌کردن صرافی‌ها از خرید و فروش ارز و صدور حواله ارزی بسیار خوب و شایسته بود. اگر دولت اقدام نمی‌کرد با آن روند جهش قیمت ارز، عوامل فسادزای خارجی و داخلی دست به دست هم می‌دادند و مجموعه‌ای می‌شدند تا فضای اقتصادی کشور را نابود کنند چون شاهد بودیم که آنها روزانه بازار ارز را به هم می‌زدند.

کاری که دولت انجام داد، این بود که موفق شد عوامل محرک فسادزای اقتصاد کشور را مهار کند. یک نمونه‌اش آنکه جلوی تأمین ارز قاچاق را گرفت چون سالانه حداقل 10 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شد و قاچاقچیان، ارز خود را از سیستم صرافی می‌گرفتند. کسانی به عناوین مختلف سرمایه از کشور خارج کردند و در گرجستان و کانادا و دیگر کشورها خانه خریدند، قاچاقچیان مواد مخدر، سوداگران ارزی و آنها که می‌خواستند ارزش دارایی‌های خود را با تبدیل سرمایه‌شان از ریال به دلار افزایش دهند، همه اینها ارز مورد نیاز خود را از سیستم صرافی تأمین می‌کردند. عوامل مختلف غیراقتصادی ارز خود را از سیستم صرافی تأمین می‌کردند. حالا اگر یک نقشه و طراحی خارجی هم باشد این نقطه آسیبی برای کشور است چون هدف خود را در جنگ اقتصادی این حوزه قرار می‌دهد تا به کشورما آسیب بزند. در مجموع عوامل سوء فراوانی از سیستم صرافی استفاده می‌کردند که دود اقدامات آنها به چشم مردم می‌رفت. وقتی بازار ارز دچار نوسان شدید شد، همان ایام 40 درصد قدرت خرید ملی کاهش یافت. تولیدکننده‌ها برای خرید مواد اولیه مورد نیاز و دانشجوهای ایرانی در خارج کشور نمی‌دانستند ارز مورد نیاز خود را با چه نرخی بخرند. ضمن آنکه ادامه چنین وضعیتی منجر به گرانی تولیدات داخلی حتی محصولات کشاورزی می‌شد اما تصمیم درست دولت این فضا را خواباند و آثارش را هم امروز شاهد هستیم. تعجب می‌کنم چطور برخی بدون توجه به آسیب‌های یادشده، از تصمیم دولت انتقاد می‌کنند. اینها که می‌گویند دولت کار خوبی نکرد، بگویند آیا دولت باید این پول محدود کشور را به قاچاقچی‌ها، سوداگران یا عده‌ای منفعت‌طلب می‌داد؟ هیچ عقل سلیم و دلسوزی این حرف را نمی‌زند. حسن دوم تصمیم دولت این بود که ورود و خروج ارز، ثبت و مشخص می‌شود چه کسانی با ارز چه کار می‌کنند. این یک ضرورت برای مدیریت اقتصادی کشور بود. طبیعتا یک‌سری نیازهای ارزی برای واردات کارهای تجاری مثل واردات مواد غذایی، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه داریم که دولت امکان تأمین آن را دارد. تصمیم دولت کامل نیست و باید اصلاحات لازم را به تدریج انجام دهد. عده‌ای از تولیدکنندگان، کالای صادراتی داشتند، حالا از ارز به دست آمده می‌خواهند برای تأمین مواد اولیه خود استفاده کنند. آنها باید بتوانند بدون دغدغه کالای مورد نیاز خود را تأمین کنند. دانشجوها و کسانی که مریض دارند، باید بتوانند بدون آنکه از قاچاقچی ارز بخرند یا از بازار غیررسمی تأمین نیاز کنند، از سیستم رسمی بانکی ارز تهیه کنند. اگر دولت برای این مساله راه پیدا نکند به‌طور خودکار بازاری در کنار سیستم رسمی باز می‌شود و دوباره آسیب‌هایی پدید می‌آورد. کسی که فرزندش خارج از کشور تحصیل می‌کند، اگر هزینه ارزی تحصیلش تأمین نشود، سریع اخراجش می‌کنند. اگر کسی مریض دارد، حتما باید بتواند سریع مریض خود را به خارج از کشور اعزام کند یا آنکه بتواند سریع مریضش را از بیمارستانی در خارج کشور مرخص کند یا اگر سفری اجتناب‌ناپذیر به خارج کشور برایش پیش آمد بتواند برود. بانک مرکزی برای تأمین سریع نیازهای ارزی چنین مواردی باید پنجره‌ای در نظر بگیرد.

دولت بیشترین هدفش کسب اطلاعات است، یعنی اینکه ارز کشور به سمت قاچاق یا فساد نرود. گرچه دولت باید از این مساله اطمینان خاطر حاصل کند اما از آن طرف نیز برای کسانی که کالا صادر کردند و می‌خواهند از ارز کسب‌شده استفاده مشروع کنند یا ارز تحصیلی، درمانی یا کاری تهیه کنند باید آزادی عملی فراهم آورد. در این حالت سیستم طراحی‌شده دولت علاوه بر آنکه پایدار می‌ماند و جواب می‌دهد، به نفع تولیدکننده هم خواهد بود چون تولیدکننده به جای آنکه مواد اولیه خود را با ارز 4800 تومان تهیه کند با ارز 4200 تومان تأمین خواهد کرد. یعنی خدمات و مواد اولیه مورد نیازش را ارزان‌تر می‌تواند به دست آورد. البته عده‌ای که به خاطر توهم می‌خواستند یک شبه صاحب میلیاردها تومان سود شوند با این تصمیم دولت ضرر بزرگی متحمل شدند و حتما مخالفت می‌کنند و می‌کوشند هر طور شده تصمیم دولت را بشکنند. دولت برای جراحی موسسات مالی اعتباری هزینه داد، امروز هم برای ساماندهی بازار ارز تصمیم مهمی ‌گرفت پس باید حمایت شود وگرنه همان بلایی که موسسات مالی و اعتباری بر سر اقتصاد کشور آوردند، این جریانات سوء صرافی می‌آورند چون بررسی‌ها نشان داد بیش از صد صرافی بدون مجوز بودند و هرجور دل‌شان می‌خواست با بازار ارز کشور رفتار می‌کردند.