ماجرا از یک جهش بیش از 20درصدی نرخ ارز در بازار رسمی و بیش از 50درصدی در بازار غیررسمی آغاز شد. دولت با مداخله‌گری در بازار ارز درصدد کنترل و مهار افزایش قیمت ارز برآمد و خرید و فروش ارز در صرافی‌ها را ممنوع و ارز تک‌نرخی با رقم چهارهزار و 200 تومان را مشخص کرد. صادرکنندگان باید ارز خود را به بانک مرکزی تحویل می‌دادند و واردکنندگان با ثبت سفارش در سامانه نیما ارز چهارهزار و 200 تومانی تحویل می‌گرفتند؛ اما گستره عرضه و تقاضا به قدری وسیع بود که عملا سامانه تخفیفی یا عرضه و تقاضای نیما از پسِ ثبت و راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان برنمی‌آمد. صادرکنندگان به دلیل مابه‌التفاوت بیش از سه‌ هزار تومانی نرخ ارز رسمی با نرخ غیررسمی تمایلی به تحویل ارز آورده خود به دولت ندارند و در اعلام میزان صادرات خود کوچک‌نمایی کرده و ارز چهارهزارو 200 تومانی برای واردکنندگان تبدیل به نرخی جذاب برای خرید و فروش کالا به قیمت ارز غیررسمی شد؛ تا جایی‌که میزان واردات در دو‌ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 66 درصد افزایش پیدا کرد و به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران و چین، هشت میلیارد تومان ارز دولتی به 12 هزار وارد‌کننده تخصیص یافت. حالا بانک مرکزی با تعیین فهرست سه‌گانه، اقلام کالاهای اساسی را مشخص کرده است که برای واردات این کالاها ارز دولتی تعلق می‌گیرد. ارزی که اکنون عملا سه نرخ دارد؛ نرخ سه‌هزار و 800 تومانی یارانه‌ای، دلار چهارهزار و 200 تومانی و نرخ بازار غیررسمی که دیروز تا هشت هزار تومان رسید. آنچه به گفته کارشناسان خطر بروز آثار تورمی ‌بالای افزایش نرخ ارز را جدی کرده؛ اما در فهرست سه‌گانه کالاهایی که واردات آنها  مشمول تخفیف و نرخ ارز رسمی می‌شود، بیش از پنج هزار کالا مشاهده می‌شود که برای برخی از آنها  نمونه‌های تولید داخل آن وجود دارد و برخی از آنها  را باتوجه به سبد مصرفی عموم مردم نمی‌توان جز‌و کالاهای اساسی و ضروری قلمداد کرد؛ اما واردکنند‌گان این کالاها می‌توانند از نرخ دلار دولتی بهره‌مند شوند و با قیمت دلخواه و نزدیک به نرخ بازار غیررسمی به فروش برسانند. در گروه کالاهای اول که کالاهای اساسی و حیاتی نامیده شده، میان هزار کالای مشخص‌شده یک ردیف چندین و چندبار تکرار شده، ردیفی به نام «سایر» که مشخص نیست منظور چه کالای حیاتی و اساسی است؛ اما یکی از همین سایرها سال پیش بیش از 514 میلیون دلار واردات داشته است و اکنون با نرخ جذاب سه‌هزار و 800 تومانی یارانه‌ای، امکان تعریف هر نوع کالایی زیر این عنوان را برای دسترسی به رانت ارزی برای واردکننده فراهم می‌کند. در گروه اول کالاهایی که بانک مرکزی به‌عنوان مشمولان ارز دولتی مشخص کرده، کالاهای اساسی است که ارز مورد نیاز آنها  از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تأمین می‌شود. این اقلام شامل کالاهایی مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار چهارهزار و 200 تومانی و اختصاص یارانه 400 تومانی تأمین ارز خواهند بود که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها سه‌هزار و 800 تومان می‌شود؛ اما این موارد تنها اقلام این فهرست نیست.

  خرید کالا با دلار 4200 و فروش با نرخ 8 هزار تومان

جالب است که در فهرست سه‌گانه تعیین اولویت کالایی بانک مرکزی، بیشترین حجم واردات مربوط به کالاهایی است که نام آنها  ذیل عنوان «سایر» آورده شده است. برای مثال، در گروه کالاهای حیاتی و اساسی که واردکننده می‌تواند با دلار سه‌هزار و 800تومانی آنها  را وارد کند، در ادامه تعیین گوساله، ران و راسته، عنوان «سایر» آمده که مشخص نیست دقیقا چه کالایی را شامل می‌شود؛ اما سال گذشته معادل یک‌میلیون‌ و 62 هزار دلار واردات داشته است. گروه دوم این کالاها که شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود، محل تأمین ارز آنها  از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیماست. این اقلام شامل مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات و.‌.‌. است؛ این کالاها با نرخ دلار چهارهزار و 200تومانی تأمین می‌شود.

  معامله توافقی ارز مجاز شد؟

یکی از خبرگزاری‌ها در گفت‌وگو با «یک مقام مسئول در نظام بانکی» از مجاز شدن معامله توافقی ارز طی جلسه تیم اقتصادی دولت با رئیس‌جمهور خبر داد. وی با تشریح جزئیات جلسه تیم اقتصادی دولت با حسن روحانی، رئیس‌جمهور در خصوص تغییر در برخی سیاست‌های ارزی گفت: در جلسه‌ای که صبح روز گذشته تیم اقتصادی دولت با رئیس‌جمهور برگزار کرده، توانسته‌ وی را قانع کند که خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکننده و واردکننده عملیاتی شود. وی که با مهر گفت‌وگو می‌کرد، افزود: مدت‌ها‌بود تیم اقتصادی دولت به‌دنبال برقراری چنین شرایطی در معاملات ارزی کشور بود اما رئیس‌جمهور بنا به دلایلی خواستار در نظر‌گرفتن تنها یک نرخ و آن هم ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار شده بود و همین موضوع پذیرش طرح تیم اقتصادی که مورد تایید فعالان اقتصادی هم بود را برای حدود یک ماه به تعویق انداخت. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: صبح روز گذشته تیم اقتصادی دولت بالاخره توانست رئیس‌جمهور را قانع کند که نرخ معاملاتی دلار برای صادر‌کنندگانی که ارز حاصل از صادرات آنها  از شمول خرید‌و‌فروش در سامانه نیما خارج است، همان ۴۲۰۰ تومان باشد و در مقابل، اظهارنامه صادراتی ارزش پیدا کند. بر این اساس، این تصمیم مورد توافق با رئیس‌جمهور در جلسه قرار گرفته و البته ممکن است دولت برخی ضوابط را برای کنترل نرخ در نظر گیرد.

هر چه هست فعلا آخرین خبرها از این موضوع حکایت دارد که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، اما سایر نیازها و آنچه ‌از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج است با نرخ جدید مورد معامله قرار گیرد‌. در حالی این نرخ هنوز رسما اعلام نشده و شنیده‌ها حاکی از آن است که نرخ سوم دلار می‌تواند بین ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان باشد‌. در مجموع در سیاست جدید ارزی، قرار شده صادرکنندگانی که تا پیش از این ارز خود را در سامانه نیما ارائه نمی‌کردند، ارز ناشی از صادرات خود را با نرخ توافقی عرضه کنند تا به نیازهای خارج از اولویت‌بندی انجام‌شده اختصاص پیدا کند‌.

در همین حال رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی موضوع بازار ثانویه در ستاد اقتصادی دولت از تعیین تکلیف این بازار خبر داد‌. آن‌طور که ولی‌الله سیف می‌گوید، برای مصون‌سازی بازار، بانک مرکزی ساز‌و‌کار ارزی را اجرا کرد و سامانه نیما نیز اجرایی شد‌.

او در تشریح چهار گروه واردات کالا گفت: دسته اول کالاهای حیاتی و اساسی مثل دارو هستند که ارز حاصل از فروش نفت از طریق بانک مرکزی به این دسته از کالاها اختصاص می‌یابد و سابقه امر نشان می‌دهد این بخش، ۱۸ میلیارد دلار نیاز ارزی دارد‌. این ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان شروع و الان به ۴۲۵۰ تومان رسیده است؛ دسته دوم کالاهای ضروری هستند که ۸۰ درصد از ارز شرکت‌های غیرنفتی (مانند پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها) توسط سامانه نیما به واردات این کالاها اختصاص می‌یابد، نیاز ارزی این بخش نیز، ۲۴ میلیارد دلار است‌.

دسته سوم کالاهایی هستند که ارز واردات آن از ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی با نرخ توافقی تامین می‌شود و نیاز ارزی این بخش نیز طبق سابقه سال گذشته، حدود شش میلیارد دلار است، دسته چهارم نیز کالاهای ممنوع‌الورود هستند که نیاز 8/3 میلیارد دلاری دارند و نیازی به واردات آنها  از خارج از کشور نیست‌.

سیف خاطرنشان کرد که باتوجه به شرایطی که در اقتصاد وجود دارد، تامین ارز برای این کالاها هیچ مشکلی ندارد و با انضباط کامل، تخصیص پیدا خواهد کرد‌. او همچنین در پایان ابراز امیدواری کرد که با این اقدامات آرامش در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود‌.

چنین تصوری آن هم از سوی بالاترین مقام پولی و بانکی کشور نشان از آن دارد که هنوز مقامات بلندپایه کشور قادر به پذیرش واقعیت‌های بازار نشده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند خود را با قیمت‌های نجومی‌ در بازار غیررسمی وفق دهند؛ همین است که رئیس کل بانک مرکزی در حالی که در گوشه‌و‌کنار شهر صدای اعتراضات مردمی‌ به گوش‌همگان رسیده به دفاع از سامانه یکپارچه ارزی برای کنترل بازار می‌پردازد و حتی برای به آرامش رسیدن بازار ابراز امیدواری می‌کند‌. هفته گذشته اما در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، او ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، به مردم اطمینان داد که حتی در بحرانی‌ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تامین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت‌. اما سوال این است که چه چیز موجب آن می‌شود که هر بار با سیاست جدید دولت، نیازمندان واقعی ارز هم به اعتراض برمی‌خیزند و از دلاری می‌گویند که به دست‌شان نرسیده است؟

از طرفی اگر بخواهیم تعداد جلساتی که در طول ماه‌های گذشته پیرو بازار ارز برگزار شده را واکاوی کنیم، تاکنون در هیچ‌یک از این جلسات خروجی مثبت و نتیجه‌ای عاید نشده است و تنها پیرو مساله‌ای به بررسی مسائل موجود پرداخته می‌شود. جهانگیری این را هم گفت که در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به‌طور جدی برخورد خواهد شد‌. این در حالی است که نبض بازار ماه‌هاست در دستان همین رانت‌خواران قرار دارد و تاکنون مقامات قادر به مقابله با فعالیت این دلالان بازار ارز نبوده‌اند‌.

به هر روی به نظر می‌رسد که اگر بتوان پذیرفت بازار ارز دومی ‌که سیف از آن نام برده‌، همان بازاری است که در بازار سرمایه برای ارزهای حاصل از صادرات توسط نوبخت خبر داده شده است، به نظر می‌رسد که رشد صعودی بازار بورس در مدت اخیر توانسته است موافقت عموم و از‌جمله دولتی‌ها را به همراه داشته باشد. با وجود اینکه متخصصان بازار سرمایه در زمان‌های مختلف از مزایای این بازار برای کاهش تلاطم سایر بازارها سخن‌ها گفته بودند، زیرساخت‌های بازار سرمایه در جامعه در کنار عدم اقبال مسئولان نتوانسته بود راهی برای ورود به این بازار ایجاد کند. واردکردن ارزهای حاصل از صادرات به این بازار می‌تواند از طریق مکانیسم وجود شفافیت در بازار راه‌حل به‌موقع و بجایی برای بهبود اوضاع کنونی دلار

 باشد.

در کنار آن توافقی‌بودن قیمت دلار در بازار بورس نیز می‌تواند شرایط را به سمت ایجاد شرایط بهبود در کسب‌وکار و استقبال از تولیدکنندگان بکشاند. این حرکت به سمت برقراری بازار ارزی در بورس است که به سبب شفافیت موجود در ساختار آن می‌تواند راهگشای معضلات بازار ارزی باشد.

 ارز شرکت‌های صادرکننده محصولات غیرنفتی می‌تواند با حضور در بازار سرمایه سرنوشت دیگری پیدا کند، از یک سو به سبب توافقی‌شدن قیمت‌ها بخشی از رانت مربوط به تفاوت قیمت ارز را از بین خواهد برد. این گروه که مربوط به دسته سوم کالاهای مشمول ارزی هستند در جریان اعمال سیاست تک‌نرخی‌شدن زیان زیادی متحمل شده بودند و به نظر می‌رسد که ورود ارز حاصل از صادرات می‌تواند گزینه خوبی برای جان‌گرفتن دوباره تولیدی‌هایی باشد که چشم‌انتظار عملکردی از سوی دولت بودند. در این میان نباید از نظر دور داشت که تفاوت بین قیمت‌ ارز وارداتی و قیمت بهای جهانی نیز موجب مازاد قیمتی شده بود که به‌دنبال افزایش تقاضا بازار را بیش از پیش ملتهب کرده بود.