اصلا باورکردنی نیست؛  قیمت دلار به 14 هزار تومان هم نزدیک شد و دوباره قیمت‌ها رکورد شکستند. از 16 مرداد که بسته جدید ارزی اجرایی شد و سیاست‌های ارزی دولت چرخش کرد، به‌تدریج قیمت‌هایی که بیشتر به حباب می‌ماند، عقبگرد کرد. اما با گذشت کمتر از یک ماه از بسته جدید ارزی، قیمت‌هایی که از ابتدای هفته جاری برای صعود خیز برداشته بود، ‌جهش کرد و حتی رکوردهای قیمتی دوره نوسانات اخیر در بازار ارز و طلا را هم شکست. اینکه چه عامل یا عواملی جهش و نوسان را به بازار بازگردانده است، از نگاه کارشناسان بازهم به غول نقدینگی و سرمایه‌های سرگردانی اشاره دارد که همچنان بدون اعتماد به آینده به دنبال محلی برای سود بیشتر یا حفظ ارزش دارایی‌های خود است. صاحب‌نظران اعتقاد دارند بخشی از سرمایه‌هایی که طی ماه‌های اخیر از بازار ارز و طلا و به‌واسطه تغییر شرایط کوچ کرده بود، بار دیگر در پی کسب سود و حفظ ارزش دارایی‌ها به این بازارها بازگشته است. برخی از بازارها مانند خودرو، مسکن و بورس که طی ماه‌های اخیر با نمایش بازدهی بالا توانسته بودند بخشی از سرمایه‌های سرگردان را جذب کنند، با تغییر شرایط قدرت جذب خود را از دست داده و یکبار دیگر سرمایه‌ها به بازارهایی سرازیر شده که بالاترین بازدهی را داشته است.

با اعمال شرایط جدید فروش خودرو و حذف تقاضای واسطه‌ای از این بازار، افت معاملات مسکن به دلیل رشد قیمتی شدید و نوسانی‌شدن شاخص‌های بازار سرمایه، بخشی از نقدینگی راه نقدشونده‌ترین و پربازده‌ترین بازارها یعنی ارز و طلا را درپیش گرفته است.

درحالی که بازشدن بسته جدید ارزی دولت به عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار ارز و طلا منجر شد، طی روزهای اخیر به‌تدریج قیمت‌ها پیشروی کرد تا اینکه در اواخر هفته گذشته این قیمت‌ها رکورد بالاترین نرخ نوسانات ماه‌های گذشته را نیز شکست.

روز دوشنبه هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید در میانه روز از 4 میلیون و 600 هزار تومان هم گذشت و در بازار ارز هم دلار پا را از 12 هزار و 500 تومان فراتر گذاشت. البته در ادامه روز اندکی از رشد قیمت‌ها کاسته شد و دوباره سکه را در کانال قیمتی 5/4 میلیون تومانی قرار داد. این در حالی است که روز سه‌شنبه قیمت دلار به 14 هزار تومان هم رسید.

حال مهم‌ترین پرسش این است که چرا دوباره قیمت‌ها در این دو بازار سیر صعودی به خود گرفته است؟

این درحالی است که بسیاری از محدودیت‌ها و عواملی که در سیاست قبلی ارزی دولت زمینه‌های رشد قیمت‌ها را فراهم کرده بود دیگر وجود ندارد. اما کارشناسان بار دیگر متهم اصلی این رشد قیمت را نقدینگی می‌دانند که طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی به 1600 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. به گفته صاحب‌نظران بخشی از نقدینگی مسیر خود را به سمت بازار ارز و طلا تغییر داده و باعث رشد قیمت‌ها شده است.

  مُسکن‌های موقتی

این اما اولین‌باری نیست که دولت تدبیر و امید تلاش می‌کند تنها به دنبال مسکن‌های موقتی برای درمان دردهای بازار اقتصادی باشد. بر این اساس باید این‌گونه استدلال کرد که آنچه امروز در بازار ارز شاهدش هستیم، ماحصل همه سیاست‌گذاری‌هایی است که دولت نه‌تنها در طول چند ماه اخیر که حتی در طول سال‌های گذشته به آن اهتمام ورزیده است‌‌. به عبارتی سیاست‌هایی که دولت در طول سال‌های گذشته به اجرا گذاشته، تماما محصول اندیشه‌های اقتصادی سرکوبگرانه در حوزه بازارهای اقتصادی بوده است‌‌. 

دولت همه راه‌های سیاستی را امتحان کرد تا اندیشه‌های اقتصادی‌اش بتواند گره کور سیاست‌های ارزی را باز کند اما اندیشه‌های سیاستی دولت تنها دور باطلی بود که همه مسیرهای منتهی به حوزه بازارهای اقتصادی را به بن‌بست کشاند‌‌. 

اما به‌راستی اقتصاد تا کجا خواهد توانست توان تحمل زخم‌های عمیقی که بر پیکرش وارد شده را داشته باشد؟ اگر به عملکرد دولت در طول ماه‌های گذشته نگاهی بیندازیم، با سیاست‌هایی برخورد می‌کنیم که محصول نگاه‌های کوتاه‌نگرانه بوده و هیچ نشانه‌ای از سیاست‌های دوراندیشانه در آن به چشم نمی‌خورد‌‌. 

  تغییر و تحول‌های کابینه دولت

در ادامه همین شکست‌های سیاستی در بازار ارز بود که دولت وارد عمل شد تا به‌گونه‌ای دیگر به جنگ نابسامانی‌های ارزی بازار رود‌‌. بر این اساس کمر همت بست تا سیاست‌هایی که ماه‌ها وبال گردنش شده بود را با تغییر اعضای کابینه‌اش حل‌و‌فصل کند‌‌. دولت در اولین اقدام سیاستی‌اش دست به برکناری رئیس کل بانک مرکزی زد و سکاندار جدیدی را به ریاست بانک مرکزی گمارد تا سیاست‌های ارزی‌اش را از مسیری دیگر هدایت کند‌‌. به دنبال این جابه‌جایی، رئیس کل جدید بانک مرکزی از ارائه بسته جدید ارزی سخن گفت‌‌. به دنبال آن، امیدواری به کاهش قیمت‌های بازار شکل گرفت تا همگان چشم‌انتظار به‌بار‌نشستن سیاست‌های جدید ارزی در بازار باشند‌. شاید در روزهای آغازین بازگشایی بسته جدید ارزی مقداری شاهد به‌آرامش‌رسیدن بازار بودیم. با این وجود از همان ابتدا هم به‌راحتی می‌توانستیم این پیش‌بینی را داشته باشیم که سیاست‌های نهفته در بسته جدید ارزی نیز تنها منبع رانت‌خواری و دلالی برای یک عده خاص است و نتایج روشنی در بازار ارز نخواهد داشت‌. اما قبل از رونمایی از بسته جدید ارزی، سیاست‌های نابخردانه دولت در حوزه بازارهای اقتصادی کار خودش را کرده ‌و نتایج نابهنجارش را در حوزه بازارهای داخلی به نمایش گذاشته بود‌. 

  رها شدن فنر قیمت 

بر‌همین‌اساس رهاشدن فنر قیمت ارز و تلاش برای سرکوب‌های بیشتر آن در نهایت به رهاشدن فنر قیمت‌ها و تورم‌های فزاینده در بازارهای داخلی‌مان منجر شد‌‌. با این حال دولت باز هم به دنبال مقصر بود و این‌بار انگشت اتهام سیاست‌های نابهنجار بانک مرکزی را به سمت سکاندار وزارت اقتصاد هدایت و موجبات عزل وی از کابینه اقتصادی‌اش را فراهم کرد‌‌. 

حال سوال اینجاست که اگر دولت با تغییر اعضای کابینه اقتصادی‌اش به دنبال آن بود آرامش ازدست‌رفته بازارهای اقتصادی را به آن بازگرداند و سیاست‌های سکانداران جدید ادامه‌دهنده مسیر سیاست‌های ارزی بازار باشد، چه چیز موجب‌ شده که سیاست‌های دولت همچنان پشت درهای بسته بماند و نشانه‌ای از بهبود در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی دیده نشود‌‌. 

شاید باید این‌گونه استدلال کرد که اگر دولت بخواهد تنها به دنبال مقصر شرایط پیش‌‌آمده باشد و برای اشتباهات سیاستی‌اش در بازار برای خود زمان بخرد، باید به‌زودی در و تخته اقتصاد را یکی کنیم. بازگشت آرامش به اقتصاد به طنز تلخی می‌ماند که هرگز نمی‌تواند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را به جایی برساند‌.

  مهم‌ترین مؤلفه‌ها چیست؟

در این زمینه محمد کشتی‌آرای، عضو اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به این سوال که دلیل بازگشت قیمت سکه به کانال 6/4میلیون تومان چیست؟ گفت: «دلیل اصلی رشد قیمت‌ها در بازار طلا و سکه رشد نرخ ارز است که دلار را به بالای 13هزار و 500 تومان رساند.»

به‌گفته وی، ارز همواره به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه تعیین نرخ طلا تأثیر مستقیمی بر این بازار دارد. درحالی که روز شنبه قیمت دلار در حدود 10 هزار و 500 تومان قرار داشت دیروز با یک جهش به بیش از 12 هزار تومان رسید و همین جهش یکی از عوامل رشد قیمت سکه بود. برهمین اساس از روز شنبه تا ‌سه‌شنبه نرخ سکه حدود 500 هزار تومان افزایش یافته است.

وی در ادامه درخصوص دلایل رشد نرخ ارز طی روزهای اخیر افزود: «بخشی از دلایل رشد نرخ ارز به مسائل سیاسی داخلی برمی‌گردد اما بخش مهم‌تر آن به ورود نقدینگی و تقاضای جدید به این بازارها مربوط می‌شود.»

کشتی‌آرای تأکید کرد: «در روزهای اخیر بخشی از نقدینگی موجود در کشور به سمت بازارهای ارز و طلا هدایت شده است. درواقع برخی از سرمایه‌گذاران و کسانی که به‌دنبال کسب سود هستند، به‌دلیل بازدهی بالای ارز و طلا به سمت این بازارها تغییر جهت داده‌اند.»

وی توضیح داد: «برای مثال پس از تعیین شرایط محدود‌کننده برای خرید خودرو و این موضوع که به هر کد ملی تنها یک خودرو فروخته می‌شود و خریداران حق فروش خودرو تا یک‌سال را ندارند باعث شد ‌افرادی که سرمایه خود را به بازار خودرو برده بودند از این بازار خارج شده و به بازار ارز و طلا مهاجرت کنند.»

عضو اتحادیه طلا و جواهر اضافه کرد: «علاوه بر این هرگاه که قیمت‌ها در بازار ارز و طلا افزایش می‌یابد نوعی تقاضای هیجانی و کاذب میان مردم ایجاد می‌شود و برخی برای اینکه از قافله عقب نمانند به خرید ارز و طلا اقدام می‌کنند.»

‌هفته‌گذشته با شکل‌گیری روند افزایشی قیمت‌ها در بازار ارز و طلا، پوند و یورو به ترتیب از میانه کانال 15 و 14 هزار تومان عبور کرد و دلار نیز در حدود قیمتی 12 هزار و 200 تومان معامله می‌شد. در بازار طلا و سکه نیز هر گرم طلای 18عیار از 345 هزار تومان گذشت و سکه تمام نیز در کانال 5/4 میلیون تومان قرار داشت.

  باید فکر کنیم 

مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید: «اگر قرار باشد از آینده اقتصاد کشور پیش‌بینی داشته باشیم، این پیش‌بینی باید بر اساس اطلاعات باشد در غیر این صورت نام آن پیشگویی است که کار رمال‌هاست نه تحلیلگران اقتصادی.»

حریری درباره اوضاع اقتصادی کشور و تاثیر موج دوم تحریم‌های آمریکا که قرار است از دو ماه دیگر اعمال شود، گفت: «ما هنوز موج اول تحریم‌ها را هم احساس نکرده بودیم که وضعیت اقتصاد به این روز درآمد. اگر قرار باشد از آینده اقتصاد کشور پیش‌بینی داشته باشیم، این پیش‌بینی باید بر اساس اطلاعات باشد در غیر این صورت نام آن پیشگویی است که کار رمال‌هاست، نه تحلیلگران اقتصادی.» او ادامه داد: «بر این اساس، موضوعاتی که به نام پیش‌بینی از اوضاع اقتصادی در شرایط فعلی مطرح می‌شود، از ناحیه کسانی است که بی‌اطلاع هستند. شما باید نقد را بر سیاست‌گذاری‌هایی کنید که اعمال می‌شود؛ اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، بی‌سیاستی مطلق، بی‌عملی، انفعال و نوعی وادادگی در مقابل اتفاقاتی است که به نظر می‌رسد خارج از ید سیاست‌گذار است.»

این فعال اقتصادی ادامه داد: «وقتی یک بنایی در حال ساخت است، می‌توان آن را نقد کرد و گفت ایرادش چیست. اما وقتی یک نفر پشت یک لودر نشسته و کل ساختمان را تخریب می‌کند چه چیز آن را می‌توان نقد کرد؟»

حریری تصریح کرد: «به نظر می‌رسد عقلای مملکت و زعمای قوم باید بنشینند و فراتر از سیاست‌گذاری‌های رایج، فکری عمیق‌تر و تدبیری کنند.»

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: «از شنبه تا دوشنبه ۱۸ درصد از ارزش دارایی‌های دارندگان درآمد‌های ثابت پایین آمده. قدرت خرید از سال گذشته تاکنون به یک‌سوم تقلیل پیدا کرده. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار یا وجود دارد و بنا به مسائلی سیاست‌گذاری می‌کند یا یک وادادگی در مقابل اتفاقات است.»

حریری ادامه داد: «این بی‌خبری و هول و وحشت و هراس در مردم که ناشی از نداشتن تصویری از آینده است، می‌تواند نه‌فقط به حوزه اقتصاد، بلکه به همه‌جا ضربه بزند. حتما آنها که درباره این شرایط و علل آن توضیح نمی‌دهند دلایل قانع‌کننده‌ای دارند. اما به نظرم محرم‌ترین افراد همین مردم عادی هستند که ۶۰ تا ۷۰ درصد آنها با درآمد ماهانه کمتر از ۲۰۰ دلار زندگی خود را می‌گذرانند و در چنین شرایطی، دارندگان درآمد‌های ثابت از جمله کارمندان، کارگران و به طور کلی حقوق‌بگیران، کسبه جزء، پیشه‌وران و دهقانان نابود می‌شوند.»

او با بیان اینکه مشکلات امروزی نشان می‌دهد ساختار اقتصاد مشکل دارد، گفت: «اما آنچه بیشتر حائز اهمیت است اینکه ما اصلا عملی نمی‌بینیم که بخواهیم نقد کنیم به جز تخریب پایه‌های اقتصاد.»

  تغییر در اقتصاد سلیقه‌ای نیست

اما در همین زمینه یک اقتصاددان معتقد است: «برای تغییر در وضعیت اقتصادی نیازمند برنامه مدیریت تغییر هستیم و در این صورت می‌توان به بهبود اوضاع امیدوار بود.»

بایزید مردوخی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که بهتر است در شرایط کنونی برای اینکه تیم اقتصادی دولت بهتر عمل کند، نهادگراها روی کار باشند یا لیبرال‌ها؟ در واقع اقتصاد کشور بهتر است دست چه جریان فکری بیفتد؟ اظهار کرد: «‌نمی‌توان چنین چیزی را مطرح کرد، بلکه برای سامان‌دادن به وضعیت اقتصادی باید برنامه مدیریت را تغییر دهیم و این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.» این کارشناس اقتصادی افزود: «برای این کار باید متنی را آماده کرد که پیش‌بینی‌های لازم در آن شده باشد و زمینه مطالعه برای مدیریت تغییر در آن فراهم شود و در نهایت براساس آن مدیریت تغییر را دنبال کرد.» وی تصریح کرد: «باید به این موارد در برنامه مدیریت تغییر توجه جدی شود و براین اساس این برنامه ارائه شود.» این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «برای سامان‌دادن به وضعیت اقتصاد محتاج تغییر هستیم و همه صاحب‌نظران در دولت و مجلس و همه دلسوزان اقتصاد و کشور باید تغییر را پذیرفته و دنبال کنند.» مردوخی ادامه داد: «تغییر در اقتصاد برنامه می‌خواهد و سلیقه‌ای نیست و باید دانست که با استیضاح و برکناری وزیر و سپردن امور به شخصی دیگر در این سمت نمی‌توان انتظار تغییر داشت، بلکه این شیوه، درست شبیه کاری است که هر رئیس     قبیله‌ای می‌تواند آن را انجام دهد.» وی خاطرنشان کرد: «توصیه بنده به کسانی که در مورد اقتصاد حرف می‌زنند، چه نهادگرا و چه لیبرال این است که هر کدام برنامه‌های خود را برای برنامه مدیریت تغییر به ملت ارائه دهند، زیرا بدون همراهی ملت و تنها با همراهی مجلس نمی‌توان انتظار تغییر داشت.» مردوخی در پاسخ به این پرسش که اقتصاد را باید به اقتصاددانان یا مدیران اجرایی سپرد، ‌تاکید کرد: «هر گروهی که برنامه‌ای برای مدیریت تغییر داشته و شایسته‌تر باشد، ‌    می‌تواند این کار را انجام دهد، بنابراین ربطی به اقتصاد‌خوانده بودن  یا مدیر اجرایی بودن صرف ندارد، بلکه داشتن برنامه مدون و علمی و همچنین شایستگی از عوامل موثر در این مسیر است.» وی گفت: «در دنیای امروز و در هر کشور و حتی کمپانی‌های بزرگ و کوچک نیز افراد برای تصدی امور باید برنامه‌های خود را به صورت مدون ارائه دهند در غیر این صورت نمی‌توان انتظار اصلاح و تغییر امور را داشت.» این کارشناس اقتصادی بیان کرد: «اینکه فردی صرفا اقتصاددان، ‌مجری، ‌نهادگرا‌ یا لبیرال باشد و بخواهد اقتصاد را تغییر داده و مدیریت کند، اصلا درست و منطقی نیست.» مردوخی تصریح کرد: «تا زمانی که ریشه مشکلات اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت تلاش‌ها به نتیجه برسد. در کنار آن نیز باید توجه داشت تغییر مدیران، وزرا و... نمی‌تواند منجر به بهبود اوضاع و وضعیت اقتصادی کشور شود.»

  قیمت‌ها به گذشته بازمی‌گردد؟

پرسشی که این روزها ذهن بسیاری از مردم را به خود جلب کرده است، این است که آیا قیمت‌ها به گذشته بازمی‌گردد؟ کارشناسان معتقدند اگر قیمت دلار به ثبات برسد، بازار معمولا به حالت عادی برمی‌گردد‌ اما وقتی روند صعودی باشد، بازار رفتار دیگری را نشان می‌دهد. چند هفته‌ای است که فضای بازار ارز کشور تا حدی آرام گرفته است؛ اگرچه قیمت‌ها در این بازار روندی کاهشی به خود نگرفت و دلار ‌حدود 10 هزار تومان در بازار قیمت دارد‌ اما ‌بازار ارز دیگر شاهد تکان‌های چند ماه قبل نیست. این در شرایطی است که افزایش قیمت ارز در بازار باعث شده بود که قیمت کالاها و به خصوص کالاهای وارداتی یا وابسته به واردات نیز رشدی قابل‌توجه به خود بگیرد؛ به‌طوری که در برخی کالاها در پی احتکار یا اختفا، شاهد نایاب شدن‌شان در بازار نیز بودیم. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است اتفاقی که در بازار ارز رخ داد، محصول ناترازی سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار ما به تداوم نقدینگی است. به باور وی، تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، شرایط در بازار ارز و سایر دارایی‌های قابل وصول برای حفظ ارزش پول توسط افراد ادامه دارد. با این حال، در این ایام، سوالی که این روزها ذهن بسیاری از مردم را به خود جلب کرده است، این است که آیا قیمت‌ها به گذشته بازمی‌گردد؟ سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی در تحلیلی در تلگرام خود در این‌باره می‌نویسد: «بسیارى از صنایع کشور با آنکه در همه سال‌هاى اخیر ادعاى خودکفایی و داخلی‌سازى داشته‌اند‌ اما در حقیقت به مقدار قابل‌توجهى ارزبرى داشته و به واردات وابسته‌اند؛ همان‌طور که وزیر راه اعلام کرده است که صنعت هوانوردی کشور نزدیک به ۶۰ درصد به ارز وابسته است و تحقیقات ما در صنعت خودرو نشان می‌دهد که فقط خودروسازانی که ادعای داخلی‌سازی دارند، بهاى تمام‌شده‌شان حداقل ٣٠ درصد وابستگى مستقیم ارزى دارد.» وی می‌افزاید: «با این وجود و با فرض تعمیم‌پذیری آن به بسیارى از صنایع و پذیرفتن این گزاره نگارنده که ما اصولا در همه دهه‌هاى گذشته یک تولید واردات‌محور داشته‌ایم، باید پرسید براى کنترل قیمت‌ها در جهش ارزی چه باید کرد؟ آیا باید هر روز یک اتحادیه و صنفی با بیان میزان وابستگى‌اش به ارز، شرط کنترل قیمت‌هاى محصولاتش را در دریافت ارز 4٢٠٠ تومانى بداند و محصولاتش را به‌عنوان کالای ضروری معرفی کند یا دولت با روش‌های تعزیراتى دنبال سرکوب قیمت‌ها علی‌رغم افزایش هزینه‌ها باشد، که این کار بی‌تردید موج تازه‌ای از ورشکستگى بنگاه‌ها و رکود را در پی دارد.» به اعتقاد وی، به نظر می‌رسد دولت دیر یا زود با رویای دلار 4٢٠٠ تومانى همانند دلار ١٢٢6 تومانى در جهش قبلی قیمت ارز حتى براى کالاهاى اساسی هم خداحافظی خواهد کرد. شاید هضم این واقعیت که قیمت ارز هرگز به سطح سابق بر‌نمى‌گردد، همچنان براى بسیارى از صنایع و سیاست‌گذاران سخت باشد‌ اما این واقعیت امروز ایران است. قاسمی متذکر می‌شود: «سیاست‌گذاران دولتى و تولیدکنندگان باید در یک روند منطقی قیمت‌ها را با نرخ‌هاى واقعی ارز تعدیل کنند. این امر ممکن است باعث کاهش قابل توجه تقاضا در کوتاه‌مدت، کوچک‌شدن بازارها ‌یا افزایش قیمت‌ها شود‌ اما باید پذیرفت این روندها، نتایج و تاوان وابستگى به واردات و تولید واردات‌محور است.» 

وی یادآور می‌شود: «یکى از  مهم‌ترین آفت‌های سرکوب قیمت ارز توسط همه دولت‌ها، همین ایجاد یک خانه امن پوشالی‌ روى قیمت‌های پایین ارز بوده است که واردات را از بسیارى از فرآیند‌هاى تولیدی به‌صرفه‌تر مى‌کند، اما این جهش‌های ارزى است که مشخص مى‌کند خانه ساخته‌شده بر واردات، خانه‌ای روى آب بوده است و شاید تولیدکنندگان مجبور شوند بخشی از همه سودهای سال‌های قبل را به عنوان زیان بپذیرند.» میثم دادخواه، کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه اجناسی که با دلار وارد کشور می‌شوند، متاثر از افزایش قیمت دلار هستند، می‌گوید: «اگر قیمت دلار به ثبات برسد، بازار معمولا به حالت عادی برمی‌گردد، اما وقتی روند صعودی باشد، شاید قسمتی از فروشندگان از اینکه کالای خود را بفروشند و دیگر نتوانند وارداتی به آن تعداد داشته باشد، نگران ‌شوند و بنابراین از فروش کالا امتناع کنند. به گفته وی، فروشنده می‌تواند کالایش را نفروشد و کسی نمی‌تواند او را مجبور به فروش کند. بازار باید با دموکراسی کنترل شود نه با زورگویی.» دادخواه تصریح می‌کند: «واقعیت بازار این است که نمی‌توان از واردکننده و        سرمایه‌گذاری که پولش را خوابانده و تجارت دارد، توقع داشت که وقتی دلار طی ۲۴ ساعت تقریبا ۱۰ درصد رشد می‌کند، جنسی که وارد کرده را بفروشد، زیرا تعهدی به کسی ندارد.»

 این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: «زمانی که کنترل نرخ ارز غیرمنطقی و غیرمعقول است، نمی‌توانیم از فروشندگان در کل بازار توقع داشته باشیم که آنها معقول کار کنند. در کل منطقی است که اگر دلار ۱۰ درصد گران شود، فروشندگان کالاها را درصد بیشتری گران کنند‌ اگر روز بعد دلار دوباره گران شد، بتوانند خود را دوباره به بازار واردات برساند.» همچنین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نماینده مجلس با اشاره به لزوم قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت عنوان می‌کند: «وابستگی به نفت باعث       می‌شود در دیگر امور‌ پیشرفت لازم محقق نشود و به اعتقاد بنده رویکرد فروش نفت برای تامین هزینه‌های جاری و روزمره به هیچ عنوان منطقی و صحیح نیست.» وی می‌گوید: «رونق صادرات غیر‌نفتی از ضروریاتی است که باید بجد، مدنظر قرار گیرد و می‌طلبد هزینه‌های دولت نیز با اتکای به اخذ مالیات تامین شود و البته این امر به نحوی عملیاتی شود که به مالیات‌دهندگان فشار مضاعف تحمیل نشود و این مالیات‌ستانی به تعطیلی کارخانه‌ها و      بنگاه‌های تولیدی منتهی نشود.»