قواعدی که بر بازار ارز حاکم است به خوبی نشان می‌دهد شرایط حاکم بر بازار، شرایط پایداری نیست‌‌. هرچند عوامل متعددی هستند که هر یک به نوعی در ایجاد شرایط پیش‌‌آمده سهم دارند اما عملکرد دولت در حوزه بازار ارز و القای حس بی‌اعتمادی به بازیگران اصلی بازار، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌های ارزی است‌‌.

مثلث/ میثم رادپور/ کارشناس ارزی: اما عملکردی که دولت در بازار ارز از خود نشان داده، با بالا رفتن ریسک فعالیت ارزی بازیگران آن همراه بوده است. بر این اساس وقتی دولت واسطه‌های بازار آزاد و افرادی را که در بازار آزاد حواله صادر می‌کنند مجرم تلقی می‌کند، باعث از بین‌رفتن عملکرد واسطه‌های ارزی که همان بازیگران اصلی بازار هستند، می‌شود‌.  بر این اساس، اصطکاک‌هایی که بین بازارهای ثانویه و آزاد ارزی وجود دارد، از تبادل درست اطلاعات بین دو بازار جلوگیری و آن را هزینه‌بر کرده است. برای مثال کاری که واردکننده باید در بازار ثانویه ارزی انجام دهد، در اختیار گذاشتن تضامین لازم به بانک است و تضمین 120 درصدی ارزهایی که صرف واردات می‌شود، به    هزینه‌تراشی برای وارد‌کننده می‌انجامد که بانک هزینه ناشی از این تضامین را به واردکننده پرداخت نمی‌کند. این در حالی است که انجام این معاملات در بازار آزاد توسط واردکننده، هزینه‌هایی از این دست را به وی تحمیل نمی‌کند‌.  از سویی وقتی دولت امکان دسترسی قانونی برای مصرف ارز صادراتی را در بازار آزاد فراهم نمی‌کند و آن را تنها برای واردات مورد نظر قرار می‌دهد، تامین نیازهای ارزی بازار آزاد را تنها باید از نشتی‌های بازار ثانویه تامین کرد که این نشتی‌ها نیز خود از طریق صادرات تامین می‌شود‌‌. 

اینها را می‌توان عوامل بنیادینی دانست که به بالا رفتن اصطکاک تبادلات دو بازار ارز و ثانویه منجر شده است‌‌. از سویی تفاوت قیمت‌های فاحش در دو بازار نیز نشان از نوعی آشفتگی‌ در بازار ارزی دارد و بازاری که دچار آشفته‌حالی است، به برداشت‌های نادرست از تصمیمات آن منجر می‌شود و پیام‌های نادرستی را به بازار مخابره می‌کند‌‌.  بنابراین باید دولت به تقاضای ایجاد شده در بازار پاسخ گوید و با ایجاد محدودیت، جلوی تقاضای ایجاد شده را نگیرد، چه آنکه افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد، بازار ثانویه ارزی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و چنین موضوعی تنها به افزایش نگرانی‌های بیشتر منجر می‌شود‌.