مثلث/ دکتر احمد فتحی/استاد دانشگاه و اقتصاددان: دو سیاستی که تیر خلاص را به کشور ونزوئلا وارد کرد، یکی کنترل قیمت ارز و دوم عدم کنترل حجم پول بود. وقتی که دولت با کمبود ارز مواجه شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت، دولت همچنان سعی کرد قیمت آن را پایین نگه دارد.

در نتیجه تقاضا برای محصولات وارداتی کاهش نیافت و انگیزه برای تولیدی که در خارج از کشور خریدار داشته باشد، ایجاد نشد. سیاست مخرب دیگر این بود که برای تامین مالی هزینه‌ها از چاپ پول استفاده شد. نتیجه این شد که در مدت کوتاهی تورم سه‌رقمی در کشور ایجاد شد. ارزش پول ونزوئلا روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت کاهش یافت. در نتیجه همگان به تبدیل پول به کالا و انبار‌کردن هر آنچه می‌شد خرید، روی آوردند. در این میان، دقیقا همان گروه‌هایی که در تبلیغات دولتی، هدف تمامی سیاست‌های رفاهی اعلام می‌شدند، یعنی گروه‌های کم‌درآمد جامعه، بیشترین صدمه را خوردند.

این گروه‌ها توانایی مالی مقابله با شوک‌های قیمتی بزرگ را نداشتند و با شدت‌گرفتن بحران به سرعت تمام دارایی و سطح مصرف خود را از دست دادند. از آنجایی که وضعیت اقتصادی ایران به نقطه‌ای حساس رسیده برخی‌ها تصویر اقتصاد ونزوئلا را آینده احتمالی اقتصاد ایران‌ می‌بینند؛ آینده‌‌ای که برای بسیاری دلهره‌آور و نگران‌کننده است.

نکته این است که بسیاری در رسانه‌ها معتقدند در شرایط حاضر، اقتصاد ما در حال پیمودن همان مسیری است که اقتصاد ونزوئلا پیش‌تر رفته است و نمونه‌ها در این‌باره به‌وضوح مشخص هستند؛ یعنی ارزش پول ملی به‌شدت در حال کاهش است، تورم سیری صعودی گرفته و اعتراض‌های مردمی هم شنیده‌ می‌شود؛-اتفاقی که بعد از مرگ چاوز در خیابان‌های ونزوئلا دائما در جریان است- این همه با بحران‌های زیست‌محیطی‌ همزمان شده.

واقعیت این است که تمامی دولت‌ها در ایران، از اوایل دهه ۵۰ شمسی، با اتکا به پول نفت، سعی در اجرای سیاست‌های رفاهی داشته‌اند. برخی از این سیاست‌ها، مانند فراهم‌کردن زمینه آموزش و بهداشت عمومی، سیاست‌های مثبت با نتایج مفید بوده است، ولی بسیاری از آنها مانند کنترل قیمت‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده نتایج مضری داشته‌اند. یارانه‌های گسترده‌ای که روی اقلام مصرفی، به‌خصوص اقلام مصرفی با نتایج جانبی منفی (بخوانید آلودگی) مانند بنزین داده شده، منابع عظیمی را که باید صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌شد، بلعیده است. پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی و برخی محصولات کشاورزی با استفاده از پول نفت، به همراه کنترل شدید بازارها، عملاً هرگونه سرمایه‌گذاری بزرگ بر تولید این کالاها را بی‌فایده کرده است. از سوی دیگر، قیمت پایین این محصولات، سبب شکل‌گرفتن عادات مصرفی همراه با اتلاف شده است. بسیار اتفاق افتاده است که وقتی منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز برای تامین منابع این یارانه‌ها کافی نبوده، منابع لازم از طریق افزایش نقدینگی و ایجاد تورم خلق شده است. اگر‌ می‌خواهیم اقتصادمان به روز اقتصادهای شوروی دیروز یا ونزوئلای امروز نیفتد، باید دست به جراحی‌های سخت بزنیم. باید یارانه‌ها سامان یابد و قیمت‌های حامل انرژی واقعی شود. کجای دنیا به ۹۶ درصد جامعه خود یارانه می‌دهد؟ آن هم یارانه‌‌ای که هیچ دردی از آنها دوا نمی‌کند.

از نگاه دیگر مقایسه اقتصاد ایران و ونزوئلا تا حد زیادی بدبینانه به نظر می­رسد. داستان ونزوئلا در دو دهه گذشته را شاید بارها شنیده باشید. خلاصه آن این است که با روی کارآمدن هوگو چاوز در انتهای دهه ۹۰ میلادی، سیاست‌های رفاهی گسترده‌ای در ونزوئلا اعمال شد. منابع حاصل از تولید نفت و سایر منابع طبیعی در برنامه‌های رفاهی گسترده خرج شد. مواد مصرفی از جمله غذا، خدمات آموزشی، بهداشت و درمان‌ و انرژی به قیمت بسیار پایین در اختیار مردم قرار گرفت. بسیاری از صنایع و فعالیت‌هایی که تا قبل از روی کار آمدن چاوز در اختیار بخش خصوصی بودند و به‌طور کارآمد فعالیت و تولید می‌کردند، مصادره شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند. هدف تمامی این فعالیت‌ها این بود که از این منابع برای ایجاد رفاه بیشتر برای افراد جامعه به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد جامعه استفاده شود.

این سیاست‌ها تا وقتی که منابع برقرار بود، جواب می‌داد. پول نفت که به دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی روزبه‌روز بیشتر می‌شد، موتور محرکه سیاست‌ها بود و آن را به سرعت پیش می‌برد. به علاوه، صنایعی که دولت در اختیار گرفته بود هم به تامین مالی مصرف یارانه‌ای مردم کمک می‌کرد. نه‌تنها مردم ونزوئلا، بلکه بسیاری از کشورهای دوست دولت ونزوئلا مانند کوبا از این منابع استفاده می‌کردند. علاوه بر کمک‌هایی که دولت ونزوئلا به مردم کشورهای دیگر می‌کرد، مردم از کشورهای همسایه به ونزوئلا مهاجرت می‌کردند تا از این رفاه بهره‌ای ببرند. بر اساس گزارش صندوق بین­المللی پول، نرخ تورم ونزوئلا در سال جاری در حدود 2400 درصد رشد اقتصادی برابر بامنفی 6 درصد و نرخ بیکاری برابر با 30 درصد پیش‌­بینی شده است. این در حالی است که در اقتصاد ایران رشد اقتصادی در سال گذشته برابر با 7/3 درصد، تورم کمتر از 10 درصد و رشد نقدینگی برابر با 23 درصد بوده است. حتی اگر شیب تند رشد شاخص‌­های قیمت را در ماه اخیر در نظر بگیریم، اقتصاد ایران هیچ تناسبی با وضعیت ونزوئلا ندارد. در خرداد سال جاری، نرخ رشد شاخص بهای تولیدکننده نسبت به ماه مشابه سال قبل به رقم 9/16 درصد و نرخ رشد شاخص بهای مصرف‌کننده به 7/13 درصد رسید. اگر‌چه شاخص بهای مصرف‌کننده خرداد نسبت به ماه قبل، رشدی برابر با 3/4 درصد داشته ‌ولی مرور تاریخی آمارها نشان می‌­دهد که در برخی ماه­‌های سال 1391 رشد ماهانه شاخص بیش از پنج درصد بوده است. مرور شاخص‌­های اقتصادی نشان می­‌دهد که مقایسه اقتصاد ایران و ونزوئلا، ظاهر‌ا یک قیاس مع‌­الفارغ است. آنچه تا اینجا گفته شد فقط یک روی سکه است و این سکه، روی دیگری نیز دارد. برای تعمق در این مسأله لازم است مروری بر زمینه‌­های شکل­‌گیری بحران اقتصادی ونزوئلا‌ داشته باشیم. ساختار فروپاشیده سیاست‌گذاری در ونزوئلا، اقتصاد آن کشور را دچار ناپایداری و تزلزل کرده است. در شرایطی که اقتصاد این کشور با کسری بودجه شدید مواجه است، دولت به جای انضباط مالی و اصلاحات اقتصادی، برای حفظ موقعیت سیاسی خود مدام بار مالی دولت را افزایش داده است. دولت­‌های چپگرا و پوپولیست ونزوئلا، برای جلب حمایت توده مردم اقدام به پرداخت انواع یارانه‌­ها، افزایش دستمزدها و کاهش دستوری قیمت­‌ها کرده‌­اند.

به هر حال نباید به این ماجرا خوش‌بینانه نگاه کرد. به یک معنا اگر‌چه فعلا شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران فاصله دوری با اقتصاد آشفته ونزوئلا دارد ولی باید نگران بود که ادامه سیاست‌ها و رویه‌های فعلی به سادگی می‌تواند گام به گام ما را به شرایط ونزوئلا نزدیک سازد.