این نگرانی از سوی عده‌ای مطرح شده است که استفاده از فاینانس‌ها به افزایش تعهدات خارجی دولت منجر می‌شود و ناتوانی احتمالی در بازپرداخت این تعهدات اثرات اقتصادی و حتی سیاسی سوئی برای کشور به‌دنبال خواهد داشت. این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که بدانیم بخشی از پروژه‌هایی که از فاینانس استفاده می‌کنند، سال‌هاست نیمه‌تمام مانده و با پیشرفت فیزیکی کند به پیش رفته است.

این روزها اخبار متعددی از انعقاد قراردادهای تامین مالی خارجی منتشر می‌شود.قراردادهای فاینانس در سطح 10 میلیارد با چین، 8 میلیارد یورو با کره و 22 میلیارد دلار با چند کشور اروپایی، اما نتیجه بررسی‌ و پیگیری‌ها از منابع مختلف نشان می‌دهد این قراردادها با آنچه که مسئولان از مزایا‌ و ویژگی‌های آن صحبت می‌کنند،فاصله دارد.در واقع فاینانس‌های اخیر که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، کشورها برای انعقاد آن با ایران صف بسته‌اند، روشی برای استفاده از درآمدهای نفتی کشور است. فاینانس‌ها یا اصل پول نفت ایران است و یا اینکه در قبال آن معادل درآمد نفت، به‌عنوان ضمانت نزد کشور فاینانس‌کننده قرار می‌گیرد. برای علت روی آوردن بانک مرکزی به این روش، توضیحات زیر ضروری است.

تا پیش از این گفته می‌شد کانال‌های استفاده از منابع ارزی،‌هالک بانک ترکیه و دوبی بود.‌هالک بانک به دلیل برخورد شدید آمریکایی‌ها با مسئولان آن و خط و نشانی که برای آن بانک کشیده شد، ارتباط مالی با ایران را متوقف کرد.در دوبی هم در چارچوب مقررات خزانه‌داری آمریکا و به بهانه مقابله با پولشویی، چند ماهی است امکان حواله ارزی ایران از این کشور وجود ندارد، اما بیش از 55 درصد مصارف و نقل و انتقالات ارزی ایران از دوبی انجام می‌شود و حتی واردات از اروپا، از مسیر دوبی انجام می‌شود.ایران پس از برجام، حجم صادرات نفت خود به اروپا را به‌شدت افزایش داد و باتوجه به وجود کانال‌هالک بانک و دوبی، مشکلی برای انتقال و استفاده از درآمد نفت نداشت اما پس از بروز مشکل برای این دو کانال ارزی حجم زیادی از منابع نفت ایران در اروپا دپو شد.

 بنابراین ایران باید روش‌های دیگری برای انتقال و استفاده از درآمد نفت پیدا می‌کرد. یکی از این روش‌ها واردات از اروپا و استفاده از منابع ارزی در قالب ریفاینانس برای فعالان اقتصادی ایرانی است، اما بهای تمام‌شده واردات از اروپا بیش از واردات از آسیاست، به همین دلیل واردات از این اتحادیه برای فعالان اقتصادی صرفه اقتصادی چندانی ندارد. در این روش، بانک ایرانی در اروپا با طرف اروپایی تسویه نقدی کرده و در مدت یک سال با نرخ سود بسیار پایین با واردکننده ایرانی تسویه می‌کند. البته طبق سیاست‌گذاری انجام‌شده، طرف واردکننده باید یک تولیدکننده باشد و کالای واسطه‌ای

برای تولید را وارد کند.

یکی دیگر از روش‌ها، تبدیل پول نفت به ضمانت فاینانس خارجی است. اقدام ایران برای انعقاد قرارداد در قالب فاینانس 22 میلیارد دلاری اروپا، 10 میلیارد دلاری چین و 8 میلیارد دلاری کره به این روش بوده است. طبق پیگیری‌ها قرارداد فاینانس 22 میلیارد دلاری اروپا که عمدتا از طریق بانک اتریشی انجام می‌شود، دقیقا معادل همان میزان از مانده مطالبات درآمد نفت ایران است و در همین قالب قرارداد فاینانس 10 میلیارد دلاری چین منعقد شده است.

نکته بسیار حائز اهمیت در این قراردادها مطابقت شکل عمومی قراردادها با قرارداد فاینانس 40 میلیارد دلاری چین در سال 91 است. شکل عمومی این قراردادها در سفر سال 90 علی لاریجانی به چین تدوین و به تایید طرفین رسید.در این شرایط راه حل همان راهکاری است که هم‌اکنون بانک مرکزی دنبال می‌کند؛ راهکاری که در سال 91 هم در قالب فاینانس 40 میلیارد دلاری چین دنبال و عملیاتی شد. هر‌چند که معمولا در کشورها، همه متن قرارداد منتشر نمی‌شود اما دولت یا بانک مرکزی در قالب فکت شیت جزئیات را تا حدود زیادی روشن می‌کند ولی این قراردادها همانند قراردادهای چند سال اخیر، مبهم و بدون مطرح شدن هیچ‌یک از جزئیات، منعقد و اجرایی می‌شود.نکته جالب توجه در این قراردادها محل مصارف آن است. طبق آنچه که تاکنون مطرح شده، فاینانس‌ها برای طرح‌های مشخص عمرانی و زیست محیطی اجرایی می‌شود، بنابراین در نهایت این فاینانس‌ها به دولت می‌رسد و بخش خصوصی هیچ سهمی‌از فاینانس‌ها ندارد.البته در صورتی هم که در متن قرارداد سهمی‌برای بخش خصوصی و یا پروژه‌های بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شد، این سهم بلااستفاده باقی می‌ماند، زیرا هزینه این فاینانس‌ها، به ویژه فاینانس چین و کره برای بخش خصوصی بسیار بالاست.هم‌اکنون حداقل هزینه بیمه فاینانس کره و چین برای ایران ‌8درصد و حداکثر 12 درصد است و باتوجه به نرخ لایبور ‌درصد، هزینه تامین مالی خارجی حداقل 11 درصد و حداکثر 15 درصد می‌شود.

این هزینه برای بخش خصوصی، منهای هزینه کارمزد بانک عامل ایرانی است.بنابراین بخش خصوصی هیچ‌گاه، منابع ارزی داخلی (صندوق توسعه ملی) را که با نرخ‌های 4-5 درصد قابل دریافت است را با فاینانس‌های خارجی معاوضه نمی‌کند.پیگیری بانک مرکزی برای وصول درآمدهای نفتی، به هر شکل ممکن، قابل تقدیر و بسیار حائز اهمیت است اما اینکه دولت از قِبَل این قراردادها پروپاگاندای رسانه‌ای راه انداخته و آن را نتیجه اجرای برجام و دستاورد آن اعلام کند، گزاره‌ای خلاف واقع است که تنها افکار عمومی را از واقعیات نتایج برجام دور می‌کند.

  آیا ما قهرمان هستیم؟

با کاهش قیمت و به تبع آن درآمد نفتی در کنار ناکارآمدی نظام مالیاتی، حالا دولت در مرحله‌ گذار از خام فروشی نفت به آینده فروشی با وام خارجی قرار گرفته و در این بین نگاه قهرمانانه به فاینانس خارجی دارد.

طبق قانون برنامه ششم توسعه برای تحقق اهداف مورد نظر منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری به تفکیک روش‌های مختلف تامین این منابع مشخص شده است.

یکی از روش‌ها، تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی است که سهم 3/25درصدی نسبت به سایر روش‌های تامین منابع دارد. برای امسال طبق جدول زمان‌بندی باید حدود 30 هزار میلیارد تومان و در سال 1400 این رقم به 157 هزار میلیارد تومان برسد.

مسئولان سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی اعلام کرده‌اند، در برنامه ششم متوسط سالانه به 30 میلیارد دلار منابع خارجی نیاز است که 15 میلیارد دلار از طریق جذب سرمایه‌های خارجی (FDI) و 20 میلیارد دلار دیگر آن طبق ترتیبات قراردادی و مشارکتی تامین خواهد شد.

طبق اخبار و اطلاعات، در دو سال اخیر بیش از 44 میلیارد دلار فاینانس با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشورهای مختلف منعقد شده و برخی قراردادها نیز در شرف نهایی شدن است. اخیرا نیز ‌5/1میلیارد یورو با کشورهای اتریش و دانمارک منعقد شده که باید به این رقم افزود. این قراردادها فی‌نفسه عمل خوبی تلقی شده و منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است. باید توجه داشت که رقم فاینانس گوی سبقت را از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نرباید و نگاه‌ها تنها به این بخش معطوف نشود. البته پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس باتوجه به بالا بودن ریسک کشوری ایران شامل ریسک اقتصادی، مالی، تجاری، ریسک ناشی از محیط کسب وکار نامساعد و مهمتر از همه ریسک سیاسی کشور و فراهم نبودن بستر حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، تحقق این سهم را بعید دانسته بود. نکته دیگر نگاه اقتصاددانان به تامین مالی خارجی یا فاینانس است که نگاه کارشناسی آن را نقد می‌کنند.در همین باره فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه به سیاست‌های اقتصادی اشاره کرده و می‌گوید، هشدار داده بودم که از نقطه عطف برنامه تعدیل ساختاری تا امروز رفتارهای مالی دولت حکایت از گذاری خطرناک از دولت خام‌فروش به دولت آینده‌فروش دارد.

منظور از دولت آینده‌فروش این است که هر روز بیش از گذشته برای اداره امور جاری خود نیازمند وام‌گیری‌ داخلی (چاپ پول) و وام خارجی (فاینانس) شده است و این پدیده بسیار خطرناکی است. مومنی وام گرفتن دولت را طنز تلخ می‌داند و معتقد است این مناسبات که از طریق فاینانس مطرح می‌شود، در این فضای سیاست‌زده شکل و شمایل قهرمانانه به خود گرفته که این دستکاری واقعی است.این اقتصاددان با‌تردید به ‌آینده سوالی ابهام برانگیز مطرح و ادامه داده است، باید نهیبی به خود بزنیم که آیا این مناسبات با منافع گروه‌های منفعت‌جو هم‌راستایی دارد و یا با منافع عمومی هم سازگاری دارد. سخن ما این است که چنین رفتارهایی با منافع عده‌ای سازگاری دارد، ولی با منافع عمومی ناسازگار است و اکنون از سوی برخی از مسئولان به‌عنوان هنر محسوب می‌شود.از زاویه دیگر این‌گونه می‌توان تفسیر کرد‌ که دولت در حال گذار از مرحله خام‌فروشی نفت به آینده‌فروشی است، در این سیاست دولت بدون تعدیل ساختار و توجه عملی به عوامل بنیادین در اقتصاد عمل کرده و همچنان نیم‌نگاهی

 به نفت دارد.

اکنون ‌پاسخگو نبودن درآمدهای نفتی و عدم تحقق درآمدهای بودجه و به تبع آن رفع نشدن نیازها و مطالبات از یک سو و کاهش درآمدهای مالیاتی که از رویکرد سنتی و ناکارآمد رنج می‌برد منجر شده تا دولت برای اجرای سیاست‌ها و پاسخ مناسب به اهداف برنامه ششم و رفع نیازهای توسعه‌ای و هزینه‌های جاری به آینده فروشی از نوع وام‌گیری روی آورد. تأمین منابع مالی یا فاینانس که نام اصلی آن قرض است شیوه کنونی دولت برای تحقق برنامه‌ها در دستورکار قرار گرفته است و با هیاهو و هیجان خاصی دنبال می‌شود و حتی پوششی برای دست نیافتن به جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی (FDI) ‌است‌.کاهش قیمت نفت دیگر تکافوی خرج دولت در بودجه را نمی‌دهد، طبق آمارها در سال ‌جاری نیز با عدم تحقق چندین هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. درآمدهای مالیاتی نیز شرایط مشابهی دارد. در این سال‌ها صاحبان و دارندگان اطلاعات بانکی، هویتی، اقتصادی، ملکی به انحای مختلف این اطلاعات را در اختیار حاکمیت و مجری وصول درآمدهای دولت قرار نمی‌دهند تا بتوان اقتصادی شفاف، سالم، پویا، پایدار و با کمترین فعالیت زیرزمینی دنبال کرد.

  همه قراردادهای ایران بعد از برجام

ایران آنگونه که انتظار داشت، بعد از اجرای برجام شاهد سیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی نبوده، اما میلیاردها دلار دارایی‌ که بعد از لغو تحریم‌ها آزاد شده، احتمالا به این کشور کمک خواهد کرد تا تاثیرات ناشی از هرگونه تخطی احتمالی آمریکا از برجام را تقلیل دهد.از سال گذشته یعنی زمانی که تحریم‌ها علیه ایران لغو شد، فضای حاکم بر بازار ایران تغییر کرد و علاقمندی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در این کشور بیشتر شد. اکنون با وضع تحریم‌های جدید از سوی دونالد ترامپ علیه ایران و گلایه‌های گاه و بیگاه او از عدم پایبندی ایران به روح برجام، سوالی که مطرح است اینجاست که آیا توافق برجام خواهد توانست به حیات خود ادامه دهد یا نه. آنچه در این میان حائز اهمیت است، حمایت سایر طرف‌های برجام (چین، روسیه، فرانسه، آلمان و انگلیس) از برجام است که شرکت‌های آنها تاکنون مسئول بخش عمده‌ای از پول سرمایه‌گذاری‌شده در ایران بعد از برجام بوده‌اند.

در اینجا بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم به برخی از قراردادهای نهایی و اولیه‌ای که ‌طی این ماه‌های گذشته بین شرکت‌های خارجی و ایرانی منعقد شده است:

  انرژی و برق

- قرارداد توتال و سی ان پی سی چین به ارزش 5 میلیارد دلار برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی.

- موافقتنامه اولیه شرکت اس کی ای‌اند سی کره جنوبی به ارزش ‌6/1میلیارد یورو با شرکت مهندسی و عمران نفت ایران جهت ارتقا‌ی ظرفیت پالایشگاه تبریز.

-قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه با وزارت نیروی ایران به ارزش 2/4میلیارد دلار برای ساخت 7 نیروگاه گازی.

-توافق 2/1میلیارد دلاری شرکت سینوپک چین با شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای توسعه فاز یک پالایشگاه آبادان در استان خوزستان.

- موافقتنامه رویال داچ شل برای ارزیابی سه میدان بزرگ نفتی و گازی ایران از جمله آزادگان و یادآوران در نزدیکی مرز با عراق

-موافقتنامه گروه‌ ام ای سی آی سوئیس با دولت ایران برای ساخت یک مجتمع تولید برق بادی 750 میلیون یورویی در شمال ایران.

  حمل و نقل

- قرارداد 660 میلیون یورویی شرکت رنو با سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران و شرکت پرتو نگین ناصح، وارد‌کننده محصولات رنو جهت سرمایه‌گذاری مشترک و افزایش تولید خودرو در ایران.

- موافقتنامه شرکت فولکس واگن با ماموت خودروی ایران برای فروش دو مدل خودرو در ایران.

- قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک 400 میلیون یورویی پژو سیتروئن و ایران خودرو برای ارتقا‌ی یک کارخانه خودروسازی. این شرکت فرانسوی همچنین موافقتنامه‌ای با شرکت سایپا برای سرمایه‌گذاری 300 میلیون یورویی در زمینه تولید و تحقیق و توسعه امضا کرده است.

- شرکت بوئینگ و شرکت هواپیمایی آسمان یک قرارداد 3 میلیارد دلاری برای فروش 30 فروند هواپیمای 737 مکس جت منعقد کرده‌اند. این شرکت آمریکایی همچنین یک قرارداد 6/16 میلیارد دلاری با شرکت ایران‌ایر برای فروش 80 فروند هواپیما منعقد کرده است.

-‌ شرکت ای تی آر قراردادی برای فروش 20 فروند هواپیمای توربوپراپ به ارزش 536 میلیون دلار با ایران ایر منعقد کرده است.

- گروه ایرباس قراردادی برای فروش 100 فروند هواپیما به ارزش حدود 19 میلیارد دلار به ایران منعقد کرده است.

- شرکت آلستوم موافقتنامه اولیه‌ای برای ساخت قطار و واگن مترو در ایران منعقد کرده است.

- شرکت‌ترانس مش هولدینگ روسیه یک قرارداد سه میلیارد دلاری برای تولید مشترک واگن به امضا رسانده است.

- شرکت زیمنس قراردادی به ارزش حداقل ‌5/1میلیارد یورو برای ساخت واگن و ارتقا‌ی ریل‌های راه‌آهن در ایران منعقد کرده است.

  صنایع

- شرکت سی آر ای سی چین موافقتنامه‌ای به ارزش 2 میلیارد دلار با شرکت ایران آلومینیوم (ایرالکو) برای آغاز فعالیت یک واحد صنعتی در استان مرکزی منعقد کرده است.

  مخابرات

- گروه ‌ام تی ان آفریقای جنوبی توافق کرده که 49 درصد از سهام یک سرویس‌دهنده اینترنتی در ایران را به ارزش 540 میلیون رند (40 میلیون دلار) خریداری کند. این شرکت همچنین به‌دنبال سرمایه‌گذاری 750 میلیون دلاری در یک پروژه فیبر نوری در ایران است.

  آماری از سرمایه‌گذاری

بالاخره انتظارها به پایان رسید و گزارش رسمی سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل یا همان آنکتاد در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی منتشر شد. گزارشی که حکایت از کاهش ‌3/1میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پسابرجام نسبت به دوران اوج تحریم‌ها یعنی سال 2012 داشته و البته ابهامات زیادی در خصوص آن وجود دارد.

آنکتاد اعلام کرد که در سال 2016 به‌عنوان نخستین سال اجرای برجام 3 میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد ایران شده‌ که این رقم نسبت به سال 2012 به‌عنوان آخرین سال فعالیت دولت دهم یک میلیارد و 300 میلیون دلار کمتر است! طبق اعلام آنکتاد در سال 2012، حدود چهار میلیارد و 600 میلیون دلار جذب اقتصاد کشور شده بود. اما اعلام گزارش نهایی آنکتاد در خصوص وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2016 یک حسن دیگر هم داشت و آن این بود که حالا به‌طور دقیق می‌توان کارنامه چهار ساله دولت یازدهم در جذب سرمایه خارجی را با دولت دهم مقایسه کرد. مقایسه دقیق چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید در جذب سرمایه خارجی در مقایسه با دولت گذشته نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی در دولت حسن روحانی 5 میلیارد دلار و چیزی در حدود 47 درصد نسبت به دولت گذشته کاهش یافته است.دولت یازدهم در ۴ سال فعالیت خود (۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵) به ترتیب 3 میلیارد و 50 میلیون دلار، 2 میلیارد و 105 میلیون دلار، 2 میلیارد و 50 میلیون دلار و 3 میلیارد و 372 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد ایران کرده که این رقم مجموعا 10 میلیارد و 577 میلیون دلار می‌شود.  این در حالی است که دولت دهم در ۴ سال فعالیت خود (۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱) به ترتیب 2 میلیارد و 983 میلیون دلار، 3 میلیارد و 649 میلیون دلار، 4 میلیارد و 277 میلیون دلار و 4 میلیارد و 662 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد ایران کرده که این رقم در مجموع به 15 میلیارد و 571 میلیون دلار می‌رسد. بنابراین باید گفت در دولت حسن روحانی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با افت فاحش 5 میلیارد دلاری و حدودا 47 درصدی رو به رو

 شده است.

  دولت هر ایرانی را ۲ میلیون تومان بدهکار

 خارجی‌ها کرد

به نوشته رسانه‌های دولتی، ایران ۲۰ ماه پس از آغاز اجرای برجام توانسته نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار قرارداد تامین مالی خارجی (فاینانس) با بانک‌های چین، کره جنوبی، هند و روسیه امضا کند و حدود ۱۰ میلیارد دلار دیگر نیز در حال نهایی شدن است.   

رسانه‌های دولتی در حالی دریافت ۴۵ میلیارد دلار فاینانس (که قرار است به ۵۵ میلیارد دلار افزایش یابد) را موفقیت محض و دستاورد برجام جلوه می‌دهند که به آن سوی ماجرای دریافت فاینانس اشاره‌ای نمی‌کنند.دولتی‌ها به مردم نمی‌گویند که فاینانس به معنای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست، بلکه وام خارجی است. مسئولان دولتی به مردم نمی‌گویند که کشورمان باید این وام‌ها را به اضافه سودش به کشورهای پرداخت‌کننده، بازپرداخت کند. طبیعتا از آنجا که دولت ایران برای دریافت این وام‌ها تضمین داده، این پول هنگفت باید از منابع حاصل از اجرای پروژه‌ها یا خزانه دولت بازپرداخت شود.محاسبات نشان می‌دهد دولت دوازدهم با دریافت ۴۵ میلیارد دلار فاینانس از خارج، هر ایرانی را بیش از ‌1/2‌میلیون تومان بدهکار کرده است.بر اساس مانورهای اخیر دولت دوازدهم، تاکنون قرارداد ۴۵ میلیارد دلار وام خارجی (فاینانس) به امضا رسیده که معادل ۱۷۱ هزار میلیارد تومان می‌شود. بدین ترتیب هر ایرانی بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بابت این وام‌های خارجی بدهکار شده است.اگر همانطور که دولتی‌ها گفته‌اند این رقم به ۵۵ میلیارد دلار برسد، معادل ۲۰۹ هزار میلیارد تومان وام خارجی است و اگر سود بازپرداخت آن را هم لحاظ نکنیم، فقط برای اصل این وام‌ها سهم هر ایرانی بیش از ‌6/2میلیون تومان بدهی خارجی خواهد بود.البته اگر سود این وام‌ها را هم محاسبه کنیم، میزان بدهی هر ایرانی، بیشتر هم می‌شود. هم‌اکنون حداقل هزینه بیمه فاینانس کره و چین برای ایران ۸ درصد و حداکثر ۱۲ درصد است و باتوجه به نرخ ۳ درصدی سود بانکی بین‌المللی (لایبور)، هزینه تامین مالی خارجی حداقل ۱۱ درصد و حداکثر ۱۵ درصد می‌شود. این هزینه منهای هزینه کارمزد بانک عامل ایرانی است.مسئولان دولتی بهتر است صادقانه با مردم سخن بگویند و اعلام کنند که مقصود از فاینانس، دریافت وام خارجی است؛ آن هم وامی‌که در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نخواهد گرفت، بلکه به شرکت‌های طرف خارجی داده می‌شود تا در ایران، پروژه‌های اقتصادی اجرا کنند.

  پاشنه آشیل فاینانس

تردیدی نیست که در شرایط فشارهای آمریکا برای ‌بی‌خاصیت کردن برجام، هرگونه تامین مالی خارجی، حرکتی خلاف سیاست ضدبرجامی‌سردمداران فعلی آمریکاست، با این حال بررسی چالش‌های احتمالی پیش روی تامین مالی، ضروری است. باتوجه به اینکه در روش فاینانس، دولت بازپرداخت وام‌ها را (حتی در مواردی که وام به پروژه‌های غیردولتی اختصاص می‌یابد) تضمین می‌کند، این نگرانی از سوی عده‌ای مطرح شده است که استفاده از فاینانس‌ها به افزایش تعهدات خارجی دولت منجر می‌شود و ناتوانی احتمالی در بازپرداخت این تعهدات اثرات اقتصادی و حتی سیاسی سوئی برای کشور به‌دنبال خواهد داشت. این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که بدانیم بخشی از پروژه‌هایی که از فاینانس استفاده می‌کنند، سال‌هاست نیمه‌تمام مانده و با پیشرفت فیزیکی کند به پیش رفته است.در شرایطی که کشور با انبوه پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام مواجه است، استفاده از فاینانس برای مواردی از پروژه‌های عمرانی که ممکن است تا زمان سررسید اقساط فاینانس، به اتمام نرسد به این معناست که دولت از منابع خود (و نه بازده طرح‌ها) باید اقساط را بپردازد و این مساله خطر اتکای بازپرداخت اقساط به بودجه دولت یا ناتوانی از پرداخت اقساط را ایجاد می‌کند. برای برون‌رفت از این دغدغه‌ها دو تدبیر مشخص باید مدنظر قرار گیرد‌؛ نخست‌ اینکه حد مشخصی برای تامین مالی خارجی مشخص شود و استفاده از این روش، نامحدود نباشد. به صورت مشخص در هر اقتصادی، نسبت خاصی بین تامین مالی خارجی با تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود. به این ترتیب که رقم فاینانس‌ها باید نسبت مشخصی مثلا ‌5یا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

دوم، اینکه در استفاده از فاینانس، طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالاتر، اهمیت اقتصادی بیشتر و سوددهی فراتری دارد، در اولویت قرار گیرد تا خطر وابستگی به فاینانس و دغدغه درباره احتمال پرداخت نشدن اقساط فاینانس

به حداقل برسد.