کامران کرمی‌/ کارشناس مسائل خلیج‌فارس

تنش‌ها میان قطر و عربستان پس از رد‌شروط 13 گانه از سوی مقامات دوحه در فرآیند تصاعد بحران قرار گرفته و دولت‌های عربی به رهبری سعودی از دور جدید فشارها بر قطر سخن به میان آورده‌اند. این بحران درون عربی که مسبوق به سابقه است و به دلیل همزمانی تلاش‌های دوحه و ریاض برای بسط نفوذ در نظام منطقه‌ای خاورمیانه رخ داده‌، باعث شده تا شورای همکاری خلیج‌فارس بیش از پیش در روند تضعیف به‌عنوان اتحادیه‌ای داعیه‌دار همکاری و همگرایی منطقه‌ای قرار بگیرد. در این میان، عواملی چون صف‌بندی‌های درونی و چشم‌انداز همکاری‌های درون‌شورا، به‌عنوان پرسش‌های مهم خودنمایی می‌کند. اینکه بحران به‌وجود آمده منجر به واگرایی بیشتر میان اعضای شورای همکاری و در نهایت فروپاشی این شورا خواهد شد؟ یا نهایتا با وساطت و حل‌و‌فصل نسبی بحران، شاهد صف‌بندی‌های جدیدی خواهیم بود که در بلندمدت زمینه را برای فروپاشی این شورا فراهم خواهد کرد‌

  درآمد

شورای همکاری خلیج‌فارس در سال 1981 و در زمان جنگ اول خلیج‌فارس در فضای سیاسی، نظامی و امنیتی و با ضرورت‌های اقتصادی آن دوران تاسیس شد و بعدها با تغییر روند موضوعات و بحران‌های منطقه‌ای به سمت همکاری‌های اقتصادی حرکت کرد. عواملی چون نوع سیستم سیاسی (پادشاهی، سلطان‌نشین و شیخ‌نشین)، پیوستگی سرزمینی، جمعیت، مولفه‌های قومی، زبانی و دینی و مذهبی از جمله شباهت‌هایی است که باعث شده تا این سازه با وجود اختلافات سیاسی و امنیتی، همچنان بتواند برای بیش از سه دهه به حیات خود ادامه دهد. اگرچه دیگر متغیرهایی از جنس و ماهیت، انقلاب اسلامی ایران، جنگ‌های اول و دوم خلیج‌فارس و سیاست‌های توسعه‌طلبانه صدام، پیش روی این شورا قرار ندارد، اما موضوعات جدید در فضای جدید باعث شده تا این شورا همچنان در فضای رقابت‌های داخلی و تمایلات توسعه‌طلبانه برخی اعضا و اختلافات موجود، حرکت رو به جلوی کندی داشته باشد و در مولفه‌های منطقه‌گرایی عملا با کاستی‌های عمیق مواجه باشد.

در واقع، منطقه‌گرایی یکی از ملزومات ورود مجموعه‌های گوناگون به جرگه جهانی شدن است. منطق منطقه‌گرایی بر همگرایی و رسیدن به یک مکانیسم همکاری‌جویانه است. خلیج‌فارس به‌عنوان یکی از زیر‌سیستم‌های منطقه آسیای جنوب غربی و به دلیل اهمیت و نقش آن در تأمین انرژی جهانی، بیش از مناطق دیگر می‌بایست به جرگه همکاری‌های منطقه‌ای و رسیدن به یک نظام امنیتی مشترک دست پیدا می‌کرد، اما وجود عوامل مختلف به‌خصوص سه‌عامل اختلافات مرزی و سرزمینی میان کشورهای عضو، نبود یک مکانیسم تعریف شده برای رسیدن به یک نظام امنیتی مبتنی بر همکاری و هژمونی‌طلبی عربستان مانع از تحقق همگرایی در این منطقه شده‌ و بیش از پیش شاهد افزایش تنش، رقابت و روند تسلیحاتی شدن در خلیج‌فارس هستیم.

  اختلافات مرزی و سرزمینی

یکی از مهمترین عواملی که همواره نقش عامل بازدارنده را در رسیدن به همگرایی در خلیج‌فارس داشته است، اختلافات مرزی و سرزمینی بین اکثر کشورهای این منطقه است. بیش از 60 اختلاف مرزی و سرزمینی بین این کشورها همواره روند واگرایی را تسریع کرده و باعث ‌شده تا فضای تنش در روابط فیمابین عامل تعیین‌کننده‌ای باشد. اختلاف بین ایران و عراق، عراق و کویت، کویت و عربستان، عربستان و امارات، عربستان و قطر، امارات و عمان نمونه‌های گویایی است که در برخی موارد موجب زدوخوردهای مرزی و آغاز جنگ‌هایی بوده که جنگ اول و دوم خلیج‌فارس مصداق بارز آن بوده است. این اختلافات همچون مساله جزایر سه‌گانه بین ایران و امارات، منطقه بی‌طرف بین عربستان سعودى و کویت، مرزهای جنوب غربی و شرقی قطر و عربستان، مرزهاى برون ساحلى ایران و عراق در شمال خلیج‌فارس، مرزهاى آبى کویت و عراق، مرزهاى آبى عجمان و شارجه، شارجه و ام‌القوین و رأس‏الخیمه از جمله این اختلافات حل نشده است که سبب ناهمگونى در رفتار و معادلات امنیتى منطقه‏اى خلیج‌فارس

 شده است.

  فقدان نظام امنیتی مبتنی بر همکاری

رسیدن به نظام امنیتی مبتنی بر همکاری مستلزم فراهم شدن شرایطی چون شکل‌گیری دیدگاه و فهم مشترک درباره مفهوم امنیت و همکاری میان تصمیم‌گیرندگان کشورهای مذکور است. امری که تاکنون فراهم نگردیده و تحقق آن باتوجه به شرایط موجود، بسیار سخت می‌نماید.

قدرت‌‏های فرامنطقه‌‏ای برای حفظ نفوذ خود بر معادلات استراتژیک منطقه، حفظ تفوق سیاسی جهانی و تضمین دسترسی به انرژی ارزان در خلیج‌فارس تلاش کرده‌‏اند تا با دامن زدن به برخی مسائل موجود که در چارچوب روابط دوجانبه یا بین‌‏‌منطقه‌‏ای قابل حل و فصل است، پاره‌‏ای از مسائل درون‌‏منطقه‌‏ای را به سمت بحران‌‏ها و تنش‌‏های دامنه‌‏دار سوق دهند و زمینه استمرار نفوذ و حضور خود را فراهم کنند. همین امر چشم‌‏انداز تحقق نظام امنیتی پایدار و فراگیر منطقه‌‏ای در حوزه خلیج‌فارس را با ابهام روبه‌رو کرده است. عدم ارائه تعریفی مناسب از جایگاه و اهداف نظام جدید امنیتی در منطقه، فقدان تداوم سیاست اعتمادسازی میان دولت‌های عضو، عدم‌مشارکت فعال در این نظام امنیتی با ثبات، فارغ از وزن جغرافیایی، جمعیتی و اقتصادی، تضمین متقابل استمرار جریان آزاد انرژی و سخت کردن مبادلات تجاری از مشکلات و موانعی است که دولت‌های واقع در خلیج‌فارس با آن روبه‌رو هستند.

  هژمونی‌طلبی عربستان

شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، وسعت، جمعیت، تاریخ شکل‌گیری و نفوذ عربستان در جهان عرب، باعث شده تا سعودی در اهداف خود به‌دنبال بسط نفوذ در شورای همکاری به‌عنوان مهمترین حوزه سیاسی و امنیتی خود باشد. این مساله برای قطر که در سال‌های اخیر رویکرد متفاوت و بعضا مقابل‌جویانه‌ای را با عربستان در پیش گرفته، مطلوب عربستان نبوده و در مارس 2014 منجر به فراخواندن سفرای امارات، بحرین و عربستان از دوحه شد. بنابراین اعمال هژمونی بر بازیگران شورای همکاری در طول دهه‌های گذشته تاکنون منجر به واگرایی در رفتار همکاری‌جویانه با عربستان شده و سعودی در این شورا که بیشترین قرابت سیاسی و اقتصادی را با اعضای آن دارد، نتوانسته در پیشبرد این راهبرد موفق باشد.

  دورنما

با فرآیندهای تصاعد بحران میان قطر و عربستان‌سعودی، شورای همکاری خلیج‌فارس عملا در روندهای فرسایشی قرار گرفته‌ و ایفای نقش کارکردی از سوی این شورا عملا به محاق رفته است. هم‌اکنون شاهد یک نوع تقابل تخفیف‌یافته 3 در برابر 3 هستیم. عمانی‌ها به دلیل رویکرد عمدتا متوازن و دور از درگیری خود در شورای همکاری به‌طور غیرمستقیم از پذیرش هژمونی عربستان خودداری کرده و عملا به دلایل داخلی، از میانجیگری گذشته فاصله گرفته‌اند. کویت که راه میانه‌ای را از طریق میانجیگری بر‌عهده گرفته است. تنها بحرین است که کاملا خود را تحت نفوذ برادر بزرگتر شورا قرار داده ‌و امارات هم مسائل اقتصادی را از سیاسی تفکیک کرده است، چرا که عمده تلاش و گرایش این کشور به‌همراه عمان و کویت، مسائل اقتصادی و بسط همکاری‌های تجاری و گسترش تبادلات بوده است. از این‌رو سعودی‌ها با بحرانی که هم‌اکنون به‌وجود آمده درصددند تا ابتدا با فشار، قطر را به پذیرش مرجعیت عربستان قانع کنند، اگر چنین راهبردی با شکست مواجه شود، احتمالا سعودی‌ها پرده دوم از این نمایش یعنی اخراج قطر از شورای همکاری و محدودسازی آن را در دستورکار قرار خواهند داد.