به دنبال تغییرات سیاسی گسترده‌ای که پس از روی کار آمدن ملک سلمان در عربستان شاهد هستیم و تلاش‌های وی برای ولیعهدی محمدبن سلمان، جانشین 30 ساله ایشان، عرصه داخلی این کشور را با دگردیسی‌های عمیقی روبه‌رو ساخته است. چرا که بعد از به قدرت رسیدن محمدبن سلمان به‌عنوان ولیعهد عربستان، تلاش شد که جریان مخالف وی که عمدتا در جناح غیرسدیری‌ها حضور داشتند، به نوعی از اریکه قدرت حذف شوند تا وی بتواند سیاست‌های داخلی و خارجی خویش را بدون مشورت با بخش‌های سنتی تاثیرگذار در قدرت سیاسی این کشور تدوین و اجرا کند. مصاحبه‌ای که بن سلمان با شبکه العربیه در خصوص تحولات اقتصادی و مسائل حقوق بشری به ویژه در مورد زنان داشت با بازتاب‌های متفاوتی روبه‌رو گشت. از آنجایی که عربستان کشوری است که اقتصادش نفت‌محور است، بن سلمان بر‌اساس برنامه 2030 اعلام کرده که تلاش خواهد کرد تا از اقتصاد رانتی و وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای نفتی فاصله بگیرد. بررسی طرح‌های وی از سوی برخی کارشناسان نشان دهنده شتابزدگی و شاید غیرواقع‌بینانه بودن اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های اعلانی او باشد. درواقع عدم انطباق این سیاست‌ها با ساختار اجتماعی عربستان و فراهم نبودن مقدمات ضروری برای اجرایی‌شدن آن، از موانع اساسی برنامه 2030 بن سلمان است.

وی همچنین در مصاحبه با العربیه افزوده بود که در 15 سال آینده عربستان خواهد توانست از طریق واگذاری بخشی از سهام شرکت آرامکو، جذب سرمایه‌های کلان خارجی و نیز ایجاد بزرگترین پل ارتباطی میان ‌این کشور و مصر از طریق حضور توریست‌های چندملیتی به ویژه از اروپا، توان مالی عربستان را دوچندان سازد و به‌عنوان یک کشور پیشرو در بحث اصلاحات اقتصادی و سیاسی همراه با برخی از اصلاحات کنترل‌شده در مورد حقوق زنان و برخی از مسائل حقوق بشری در منطقه عرض اندام کند. در خصوص دلایل اصلی اعلام اصلاحات اقتصادی و حقوق بشری بن سلمان تحلیل‌های متفاوتی ارائه شده است. برخی کارشناسان بر این باورند که باتوجه به رشد آگاهی‌های سیاسی و ارتقای منزلت اجتماعی زنان در جامعه سنتی با محوریت مذهب رادیکال وهابی که اساس این جامعه سنتی مرد‌سالار بوده، جامعه عربستان ناگزیر به تن دادن به برخی اصلاحات و حقوق زنان شده است. بنابراین ما می‌بینیم که در این مورد نه‌تنها به زنان حق رانندگی داده می‌شود بلکه اخیرا اعلام شد که زنان در عربستان از حق فتوا نیز برخوردار هستند. در هر صورت باتوجه به جمعیت جوان عربستان و شرایط ازدواج و تشکیل خانواده در این جامعه سنتی و قبیله‌ای، مردان تحصیلکرده عربستانی مجبور هستند که برای گریز از ازدواج با زنان خارجی و پیامدهای منفی آن برای جامعه عربستان به تحصیلات زنان و ارتقای حقوق این قشر از جامعه به نوعی تن بدهند. در غیر این‌صورت امکان دارد که در آینده نه‌چندان دور، با آشوب‌های بیشتر اجتماعی و نافرمانی‌های مدنی مواجه شوند. از سوی دیگر برخی بر این باورند که در بعد سیاسی باتوجه به ناکامی‌های مکرر پادشاه عربستان و جانشین وی، در جنگ‌های نیابتی در منطقه در یمن و سوریه و حتی عراق، اصلاحات درون‌ساختاری و ایجاد قدرت یکپارچه در تصمیم‌گیری‌های خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. در نتیجه بن سلمان برای پالایش هرم سیاسی قدرت از مخالفان جدی خود، به اصلاحات در حوزه داخلی و خارجی روی آورده است.

نکته دیگر در بحث اصلاحات اینکه آیا این اصلاحات مدنظر بر‌اساس سند 2030 منتج به نتایج مثبت برای عربستان خواهد شد یا خیر؟ بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی بر این باورند که این اصلاحات شتابزده که به شکل آرمانی و به دور از واقعیت‌های داخلی و منطقه‌ای پیگیری شده و در حال اجراست، در صحنه عمل با موانع ذیل روبه‌رو خواهد شد‌.‌

1- نبودن اجماع: اجماعی بین حاکمان سعودی وجود ندارد؛ یعنی نخبگان تصمیم‌گیرنده در بحث اصلاحات سیاسی و اجتماعی روی بند‌بند اساسنامه این سند 2030 توافق ندارند. این مساله که ملک سلمان قدرت را یکجا به پسرش محمد بن سلمان واگذار کرده از دید بسیاری از شاهزادگان سعودی بدعت تازه‌ای است که نمی‌تواند قابل پذیرش باشد. بنابراین نداشتن اجماع سیاسی می‌تواند سند توسعه سیاسی و اجتماعی عربستان را با مانع جدی روبه‌رو سازد.

‌2- آرمانی‌بودن سند 2030: برای اجرای تغییرات بنیادین باید یک مسیر اساسی به دور از هرگونه شتابزدگی طراحی شود. باتوجه به اینکه درآمدهای نفتی عربستان، جزء منبع اصلی برای هزینه‌های کلان نظامی این کشور محسوب می‌شود، حذف درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت (15 سال) یک امر دست‌نیافتنی است. درواقع این کشور هنوز زیرساخت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک کشور پیشرو با محوریت اقتصاد بازار در منطقه را ندارد و ممکن است حذف یارانه‌های نفتی برای قشر آسیب‌پذیر عربستان مشکلات را دوچندان سازد. بنابراین اگر نگاه واقع‌بینانه به این موضوع داشته باشیم، اصلاحات مدنظر بن سلمان تنها یک شعار جذاب و آرمانی است.‌

3- تبعات اجتماعی سند: توسعه اقتصادی هر کشور‌ وابسته به پیش‌نیازهای اساسی است. نبود فرهنگ توسعه اقتصادی و سیاسی و همچنین ساختارهای سنتی که به‌شدت با هرگونه تحول‌خواهی در عرصه اجتماعی و سیاسی حتی اقتصادی مخالفت می‌کند، رسیدن به این تحول را با دشواری‌های جدی‌ روبه‌رو می‌سازد. بنابراین به‌رغم برخی همراهی‌ها و همگامی‌های رهبران وهابی ممکن است در مسیر توسعه و اصلاحات مدنظر اختلافات بیشتر شود.

‌4- نداشتن سرمایه انسانی: به نظر می‌رسد که عربستان در دوره بن‌سلمان اشتیاق فراوانی دارد که از تجربه امارات استفاده کند. یعنی به‌عنوان کشوری در منطقه که صدها میلیارد دلار صادرات دارد و دارای ارتباطات قوی است، حضور و ظهور داشته باشد. اما تجربه امارات نشان می‌دهد که این کشور چند‌ملیتی است. بیش از 80درصد جمعیت امارات از کشورهای خارجی به ویژه هند و پاکستان است. باتوجه به یکدستی جمعیت و عدم پذیرش فرهنگ بیگانه در جامعه سنتی عربستان، حضور بیشتر نیروهای کارآزموده و باتجربه می‌تواند فرهنگ قبیله‌ای و سنتی این کشور را با تغییرات غیرقابل پیش‌بینی‌ روبه‌رو سازد. از سوی دیگر به‌رغم برخی پیشرفت‌ها در عربستان به لحاظ سواد علمی ‌هنوز این جامعه در رسیدن به یک جامعه مترقی در حوزه دانشگاهی کاستی‌های زیادی دارد.

  چشم‌انداز اصلاحات

به نظر می‌رسد این اصلاحات با راهبری و حمایت برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا طراحی شده و در حال اجرا باشد. در راس آن نیز تلاش می‌شود کشورهای عربی به ویژه عربستان، امارات و حتی مصر و اردن به کشورهایی سکولار خارج از هر نوع گرایش‌های رادیکال اسلامی تبدیل شوند. بنابراین باید دید که آیا ادامه همراهی آمریکا با طرح‌های بلندپروازانه محمدبن سلمان می‌تواند قدرت اجرایی و عملیاتی‌شدن‌ پیدا کند یا اینکه مخالفت‌های پنهان و آشکار برخی از منابع قدرت یعنی رهبران وهابی و برخی از مخالفان درون دربار آل‌سعود منجر به شکست این طرح‌ها می‌شود؟