محور اصلی سیاست داخلی و خارجی دولت حسن روحانی بر‌اساس نتایج مربوط به مذاکرات هسته‌ای شکل گرفته است. روحانی در بیان رویکردهای انتخاباتی خود در سال 1392 به این موضوع اشاره داشت که با حل اختلافات ایران و جهان غرب در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، زمینه برای شکوفایی اقتصادی و راهبردی ایران به وجود می‌آید. حسن روحانی در‌صدد بود تا از طریق مذاکرات هسته‌ای بر‌اساس الگوی شکل‌‌گرفته در سال 2003،‌ زمینه پایان‌یافتن تحریم‌های اقتصادی را به وجود آورد.

مذاکرات هسته‌ای و پایان تحریم‌ها را باید به‌عنوان محورهای اصلی سیاست خارجی حسن روحانی دانست که از قابلیت لازم برای اثرگذاری بر سیاست اقتصادی و حوزه داخلی ایران برخوردار بود. اگرچه ماراتن مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 1+5 در سال 1394 نهایی شد‌ اما نتایج حاصل از برنامه جامع اقدام مشترک برای ایران بسیار ناچیز و محدود بود. گروه مذاکره‌کننده به این موضوع اعتقاد داشت که پذیرش شرایط سیاسی و راهبردی قدرت‌های بزرگ، می‌تواند زمینه عادی‌سازی روابط ایران با سیاست جهانی را به وجود آورد.

ادبیاتی که از سوی کارگزاران سیاست خارجی و ریاست‌جمهوری مورد استفاده قرار می‌گیرد را باید به‌عنوان بخشی از واقعیت جدید در زبان سیاسی ایران دانست. زبان سیاسی و سیاست خارجی، انعکاس مادی خاص خود را ایجاد خواهد کرد. زبان سیاسی و سیاست خارجی را باید انعکاس سیاست اعلامی، سیاست عملی و ضرورت‌های راهبردی یک کشور برای تأمین منافع ملی دانست. در شرایطی که بحران هسته‌ای در روابط ایران و کشورهای گروه 1+5 ایجاد شده است، می‌توان موضوع حقوق هسته‌ای موافقتنامه ژنو و برنامه عمل مشترک را به‌عنوان بخشی از ابژه‌های سیاست خارجی دولت روحانی دانست.

هر ابژه، انعکاس اصلی‌ترین موضوع تاثیرگذار بر امنیت و رفتار سیاست خارجی ایران در دوران‌های تحول رفتاری و گفتمانی محسوب می‌شود. اگرچه تاکنون قطعیت چندانی در قالب‌های گفتمانی سیاست خارجی روحانی حاصل نگردیده است‌ اما باید بر این امر تاکید داشت که جهت‌گیری سیاست خارجی روحانی معطوف به تجربه روندهای سیاسی ایران در دوران ریاست‌جمهوری ‌هاشمی‌رفسنجانی می‌باشد. بهره‌گیری از مفاهیمی ‌همانند تنش‌زدایی و بازسازی روابط در حوزه سیاست خارجی بیانگر آن است که دولت روحانی تلاش داشته است تا روندهای جدیدی از کنشگری در راستای عادی‌سازی روابط جهت گذار از محدودیت‌های راهبردی و روندهای سیاست خارجی را در دستورکار قرار دهد.

در روند تبلیغات انتخاباتی 1396 حسن روحانی، این موضوع در اصفهان در مطرح شد که نامبرده از قابلیت لازم برای پایان‌دادن به تمامی‌ تحریم‌ها برخوردار است؛ درحالی‌که هنوز بسیاری از انتظارات اولیه ایران در مورد بازگشایی حساب‌های بانکی و عادی‌سازی روابط ایران با جهان غرب به‌عنوان بخش ناپیدای سیاست بین‌الملل در وضعیت ابهام باقی مانده است. دونالد ‌ ترامپ نیز از دوران رقابت‌های انتخاباتی خود به این موضوع اشاره داشت که برجام نمی‌تواند تمامی ‌مطلوبیت‌های راهبردی آمریکا را تأمین نماید.

1. ابهام در آینده برجام و چالش‌های راهبردی دولت روحانی

برخی از تحلیلگران سیاست خارجی و گروه‌های سیاسی منتقد دولت بر این موضوع تاکید دارند که روندهای سیاست خارجی ‌‌باید تابعی از مولفه‌های ساختاری، ضرورت‌های راهبردی، شکل‌بندی‌های سیاست بین‌الملل و الگوهای کنش کارگزاران اجرایی باشد. چنین رویکردی به مفهوم آن است که هرگونه تغییر به‌مثابه گذار از بنیادهای ساختار سیاسی تلقی می‌شود. در حالی‌که واقعیت‌های تحلیل سیاست خارجی بیانگر آن است که روندهای جدید در سیاست خارجی روحانی براساس نشانه‌هایی از «تغییر و تداوم» نسبت به روندهای گذشته سیاست خارجی شکل گرفته است.

اگرچه می‌توان بر این موضوع تاکید داشت که صرفا بخشی از روندهای سیاست خارجی ایران ماهیت ساختاری و راهبردی دارد. چنین نشانه‌هایی با تغییر در کارگزاران سیاست خارجی ‌یا جابه‌جایی در نخبگان اجرایی دچار دگرگونی بنیادین نخواهد شد. سایر موضوعات که مربوط به حوزه «منافع اصلی» است، تابعی از نگرش کارگزاران اجرایی است که تلاش دارند تا زمینه‌های اداره امور اجرایی را فراهم سازند. ادبیات سیاسی به کار گرفته شده بیانگر آن است که اراده سیاسی و روندهای سیاست خارجی مطلوب حسن روحانی معطوف به تنش‌زدایی و عبور از محدودیت‌های راهبردی است‌ اما واقعیت‌های سیاست بین‌الملل بیانگر آن است که انجام چنین اقداماتی در شرایط تهدید، مهار و محدودیت‌های راهبردی، کار دشواری خواهد بود.

به کارگیری ابتکارات سیاست خارجی معطوف به فرآیندهای عادی‌سازی روابط در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود که علاوه بر اراده کارگزاران سیاست داخلی، نشانه‌ها و زمینه‌هایی از الگوی تعامل راهبردی در فضای سیاست بین‌الملل نیز وجود داشته باشد. تلاش همه‌جانبه یک بازیگر منطقه‌ای بدون توجه به شکل‌بندی‌های قدرت در محیط منطقه‌ای و فرآیندهای کنش بازیگران جهانی نمی‌تواند به نتایج مطلوب منجر گردد. اگرچه روحانی تلاش می‌کند تا روند عادی‌سازی در روابط ایران و جهان غرب را پیگیری نماید، اما تحقق چنین فرآیندی بدون همکاری سازمان‌یافته بازیگران اصلی در سیاست بین‌الملل کار دشواری خواهد بود.

ادبیات دونالد‌ ترامپ در دوران کاخ سفید،‌ نشانه‌هایی از ابهام راهبردی را منعکس می‌ساخت.‌ ترامپ در آخرین مرحله تعلیق تحریم‌های ایران، به این موضوع اشاره داشت که اگر متمم برجام درباره موضوعات موشکی،‌ منطقه‌ای و حقوق بشر پیگیری نشود، در آن شرایط از تمدید مجدد تعلیق تحریم‌ها در می ‌2018 ‌خودداری خواهد کرد. تهدید‌ ترامپ می‌تواند بر معادله اقتصادی و سیاست خارجی ایران تاثیرگذار باشد. روند کاهش تحریم‌ها به‌گونه‌ای تداوم یافته که آثار خود را بر سیاست خارجی و موقعیت داخلی حسن روحانی به جا خواهد گذاشت.

اگرچه کشورهای اتحادیه اروپا،‌ سیاست حمایت از برجام را پیگیری می‌کنند‌ اما آنان نیز در‌صدد پیگیری عملی سیاست‌های‌ ترامپ در مورد قابلیت‌های موشکی و سیاست منطقه‌ای ایران هستند. چنین انگاره‌ای منجر به شکل‌گیری ابهام درباره آینده سیاست اقتصادی و موقعیت سیاسی حسن روحانی در ایران خواهد شد. بخش قابل توجهی از اعتراض‌های سیاسی شکل گرفته در دی ماه 1396 بیانگر آن است که سیاست اقتصادی حسن روحانی نتوانست زمینه تأمین نیازهای اولیه و حداقلی شهروندان مربوط به لایه‌های پایینی جامعه را تأمین نماید.

2. فرجام مبهم در معادله قدرت،‌ امنیت و رفاه دولت روحانی

مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک به این دلیل انجام گرفت که ایران بخشی از قدرت راهبردی خود در حوزه قابلیت‌های هسته‌ای را واگذار کرده و در ازای آن به امنیت و رفاه موعود در برنامه‌های انتخاباتی دست یابد. کارگزاران سیاست خارجی دولت روحانی به این موضوع توجه نداشتند که سیاست بین‌الملل مبتنی بر قواعد خاصی بوده و هر کشوری که مبادرت به سازوکارهای سیاست سازش در روند مذاکرات دیپلماتیک نماید،‌ با فشار و محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود. هم‌اکنون آثار و نشانه‌های مربوط به سیاست سازش در حوزه اقتصادی و اجتماعی انعکاس پیدا کرده است.

نیازهای اجتماعی و اقتصادی ایران به‌گونه‌ای متراکم گردیده که بخش قابل‌توجهی از شهروندان و کارگزاران اجرایی در کشور، تأمین آن را از طریق فرآیندهای سیاست خارجی امکان‌پذیر می‌دانند. در چنین شرایطی است که ضرورت‌های سیاست خارجی ایران تابعی از نیازهای اقتصادی و فرآیندهای معطوف به تأمین ضرورت‌های عمومی ‌زندگی شهروندان خواهد بود. کارگزاران اجرایی در روندهای سیاست خارجی ایران باید بر این امر واقف باشند که بازسازی نیازهای راهبردی جامعه ایران در قالب «رفاه» و «امنیت» در شرایطی حاصل می‌گردد که تغییرات تاکتیکی و روندهای ابتکاری در سیاست اجرایی و الگوهای دولت‌داری کشور حاصل گردد. بحران‌های اجتماعی در شرایطی شکل می‌گیرد که انتظارات نهفته به نتایج مطلوب یا وعده‌های بیان شده منجر نشود.

در حالی‌که ایران در شرایط تحریم اقتصادی فزاینده قرار دارد، کشورهای صنعتی غرب بدون هرگونه دغدغه‌ای، اهداف راهبردی خود را تامین می‌نمایند. چنین شرایطی را می‌توان به منزله فقدان مرزبندی برای موازنه قدرت،‌ امنیت و رفاه اقتصادی برای جامعه ایران دانست. ایجاد موازنه بین سه مولفه یاد شده، واقعیت‌های سیاست امنیتی کشورها را منعکس می‌سازد. الگوهای کنش راهبردی نیازمند بهره‌گیری از قواعد بوروکراتیک و الگوهای کنش دیپلماتیک در راستای متقاعدسازی بازیگران رقیب خواهد بود.

یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی سیاست خارجی را باید کارآمدی و استقلال عمل دانست. سیاست خارجی کشورهایی که در حوزه‌های کارآمدی و استقلال عمل با مشکلات اجرایی ‌یا راهبردی روبه‌رو می‌باشند، عموما ‌در وضعیت برگشت‌پذیری قرار می‌گیرند. روندهای سیاست خارجی ایران در شرایطی با تغییر همراه گردیده است که بخش قابل توجهی از کارگزاران اجرایی و زمامداران راهبردی آمریکا بر ضرورت تداوم سیاست مهار و تحریم‌های اقتصادی تاکید دارند. چنین تحریم‌هایی نمی‌تواند به‌عنوان نشانه مثبتی در نگرش بازیگران موثر در سیاست جهانی نسبت به روندهای آغازین و ابتکارات راهبردی حسن روحانی تلقی شود.

اگر روندهای سیاست خارجی روحانی معطوف به همکاری در چارچوب «راهبرد مماشات» باشد، در آن شرایط چنین راهبردی نمی‌تواند اثربخشی قابل‌توجهی برای روندهای سیاست خارجی ایران ایجاد نماید. راهبرد مماشات در کوتاه‌مدت می‌تواند برخی از تهدیدات را کاهش داده اما در طولانی‌مدت با نشانه‌های جدیدی از تهدید و تعارض همراه خواهد بود. روندهای تنش‌زدایی در سیاست خارجی اتحاد شوروی در شرایطی حاصل شد که دو کشور به «توازن راهبردی» دست یافته‌اند.

توازن راهبردی را باید به‌عنوان یکی از واقعیت‌های بنیادین اثربخشی تنش‌زدایی در سیاست خارجی دانست. در غیر این‌صورت، هرگونه راهبرد مماشات می‌تواند مخاطراتی را در آینده روابط خارجی ایران ایجاد کند. در این ارتباط، مرشایمر تاکید دارد ‌ ‌«در راهبرد مماشات دولتی که در معرض تهدید قرار گرفته است، امتیازاتی به تجاوزگر می‌دهد که توازن قدرت را تغییر دهد. مماشات‌کننده معمولا می‌پذیرد که همه یا بخشی از قلمرو بازیگر ثالثی را تسلیم دشمن قدرتمندش کند. هدف از این اقدام، تعدیل رفتار تجاوزگر است. سوق دادن تجاوزگر به سمتی مسالمت‌جویانه‌تر و احتمالا تبدیل آن به یک قدرت هوادار وضع موجود، کار دشواری می‌باشد‌.

طبق این استدلال، سیاست مماشات چون به مماشات‌کننده امکان می‌دهد حسن نیت خود را ثابت کند و توازن را به نفع دولت تغییر دهد که مماشات می‌کند، بنابراین امید دارد در نهایت از تجاوزگری قدرت بزرگ بکاهد.‌ بعید است مماشات با یک دشمن خطرناک آن را به یک حریف مهربان‌تر و ملایم‌تر و از آن بعیدتر به یک دولت صلح دوست تبدیل کند. در واقع مماشات اشتهای دولت تجاوزگر به کشورگشایی را افزایش می‌دهد‌. قدرت‌های بزرگ برای آفند برنامه‌ریزی می‌کنند، دولتی که در قبالش مماشات می‌شود، هرگونه واگذاری قدرت توسط دولت دیگر را نشانه ضعف می‌داند. در این صورت دولت تجاوزگر احتمالا برای کسب امتیاز بیشتر به اعمال فشار خود ادامه می‌دهد. دولتی که در پی به‌دست آوردن حداکثر قدرت ممکن نباشد، دولت عاقلی نیست.»

3. روحانی در برابر انتظارات فزاینده اجتماعی و بین‌المللی

یکی دیگر از موضوعاتی که ارتباط مستقیم با سازوکارهای کنش راهبردی در تامین نیازهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ ایران دارد، پیگیری موضوعات منطقه‌ای می‌باشد. کشوری همانند ایران که درصدد ایفای نقش به‌عنوان بازیگر نوظهور است، نیازمند بهره‌گیری از چالش‌های منطقه‌ای قدرت‌های بزرگ و بازسازی چالش‌های سیاست خارجی خود در حوزه منطقه‌ای می‌باشد. هرگونه انفعال، ابهام و‌یا‌تردید در قابلیت‌های منطقه‌ای ایران، مشکلات جدیدی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ‌ایجاد می‌کند.

یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری انتظارات فزاینده اجتماعی و بین‌المللی را باید در بازی مبهم و یک‌سویه در حوزه سیاست‌ خارجی دانست. هرگونه مذاکره اقتصادی و راهبردی می‌تواند آثار و پیامدهایی در ارتباط با تأمین نیازهای اجتماعی داشته باشد. تأمین چنین نیازهایی صرفا از طریق حداکثرسازی معادله قدرت در حوزه دیپلماسی و در محیط بحرانی حاصل خواهد شد. اگرچه روحانی تلاش دارد تا جلوه‌هایی از ایجاد هماهنگی تکنیکی و راهبردی با سیاست خارجی جهان غرب را ایجاد نماید‌ اما چنین رویکردی به‌مفهوم پاسخ مناسب و متقابل بازیگران جهان غرب در برخورد با جمهوری اسلامی ‌ایران محسوب نمی‌شود.

ساخت‌های سیاسی سلطه‌محور تفسیر خاصی از موضوع منافع، قدرت و امنیت دارند. در نگرش جوامع سلطه‌محور همواره یک تفسیر قالب وجود دارد که حقیقتی دائمی ‌محسوب می‌شود. چنین رویکردی معطوف به حاشیه‌ای‌کردن بازیگرانی است که تلاش دارند تا زمینه‌های لازم برای گسترش تحرک خود را فراهم آورند. بخش قابل‌توجهی از تضادهای ایران و جهان غرب را باید در قالب‌های هستی‌شناسانه جوامع سلطه‌محور دانست.

باراک اوباما برای مقابله با تهدیدات نوظهور منطقه‌ای بیش از گذشته به نقش مشارکت جویانه ‌ایران نیازمند است. گروه‌های تعامل‌گرا در آمریکا نیازمند بهره‌گیری از سازوکارهای کنش دیپلماتیک در برخورد با دولت حسن روحانی می‌باشند. در چنین فرآیندی، مذاکرات دیپلماتیک ایران و آمریکا از شهریور 1392 آغاز خواهد شد، اما این مذاکرات به مفهوم پایان تحریم‌ها تلقی نمی‌گردد. گروه‌های محافظه‌کار در سیاست خارجی آمریکا بر ضرورت محدودسازی راهبردی جمهوری اسلامی‌ تاکید دارند. این گروه‌ها مانع از شکل‌گیری تغییرات سریع در روابط ایران و آمریکا می‌شوند.

باراک اوباما گزینه‌هایی از جمله کنش دیپلماتیک، انعطاف‌پذیری مرحله‌ای، تداوم تحریم‌های یکجانبه و چند‌جانبه را ادامه می‌دهد. اوباما درصدد خواهد بود تا بازبینی در الگوی کنش معطوف به بازدارندگی، مهار و تحریم‌های فراگیر علیه ایران را براساس چگونگی واکنش ایران نسبت به انتظارات راهبردی خود پیگیری نماید. بازتعریف باراک اوباما از چگونگی و فرآیند برقراری سیاست سازنده در روابط اقتصادی و راهبردی با ایران در کوتاه‌مدت کار دشواری خواهد بود. الگوهای رفتاری در خوشبینانه‌ترین وضعیت به‌گونه ‌مرحله‌ای تغییر می‌کند. اگرچه گروه‌های محافظه‌کار در آمریکا همواره مترصد فرصتی هستند تا شکل جدیدی از محدودیت راهبردی علیه ایران را ایجاد نمایند.

دونالد‌ ترامپ موضوع مربوط به انتظارات فزاینده را تشدید و بازتولید کرد.‌ ترامپ به این موضوع اشاره دارد که غروب هسته‌ای در برجام، مشکلات و مخاطرات امنیتی آمریکا در آینده را افزایش خواهد داد. به همین دلیل است که‌ ترامپ معادله پایان دادن به روند همکاری‌های پیشین با ایران را مشروط به پیگیری موضوعاتی کرده که هیچ‌گاه مورد توجه ساختار سیاسی ایران نبوده است. همواره نهادهای راهبردی ایران به این موضوع اشاره داشته‌اند که آینده برجام نباید معطوف به موضوعات دیگری از جمله مسائل منطقه‌ای و قابلیت موشکی ایران شود.

آنچه را که دونالد‌ ترامپ در 13 ژانویه 2018 و در ارتباط با تمدید تعلیق‌ تحریم‌های اقتصادی ایران بیان داشته، نمادی از تهدید محسوب می‌شود؛ تهدیدی که می‌تواند مشکلات اقتصادی جدیدی را برای دولت روحانی ایجاد کند. افزایش قیمت دلار و هزینه‌های اقتصادی زندگی اجتماعی در زمره چالش‌های اصلی دولت روحانی در آینده خواهد بود. هنوز مشخص نیست که ایران به چه میزان وارد فرآیند جدیدی می‌شود که منجر به تکرار و تکمیل سیاست سازش در فرآیند برجام شود.

ساخت اجتماعی و اقتصادی ایران به‌گونه‌ای در حال تغییر و تحول است که نشانه‌های عبور از روحانی و اصلاحات توسط گروه‌های اجتماعی و طبقات اقتصادی فرودست جامعه مشاهده می‌شود. حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران توانست به پیروزی قابل توجهی نا‌ئل شود. پیروزی حسن روحانی در شرایطی حاصل شد که ساختار اجتماعی و انتخاباتی ایران ماهیت قطبی‌شده پیدا کرد. قطبی‌شدن رقابت انتخاباتی زمینه شکل‌گیری هیجان اجتماعی برای ایجاد نگرانی از پیروزی رقیب روحانی را امکان‌پذیر ساخت. هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از پایگاه اجتماعی و سرمایه انتخاباتی روحانی نسبت به میزان موفقیت وی برای تأمین نیازهای عمومی‌ جامعه در وضعیت ابهام و انتقاد قرار دارند.

4. آینده برجام و سناریوهای فراروی دولت روحانی

واقعیت‌های موجود سیاست بین‌الملل نشان می‌دهد که یکجانبه‌گرایی دونالد‌ ترامپ چالش‌های گسترده‌ای را برای امنیت ملی ایران ایجاد خواهد کرد. چنین رویکردی به مفهوم آن است که ستیزه‌جویی‌ ترامپ چالش‌های امنیتی قابل‌توجهی را برای خاورمیانه ایجاد می‌کند.‌ ترامپ تلاش دارد تا شبکه‌ای از نیروهای متعارض ایران در سطوح ملی، منطقه‌ای و فروملی را سازماندهی کند. چنین رویکردی به مفهوم آن است که چگونگی روابط دونالد‌ ترامپ و عربستان و اسرائیل بر الگوی ارتباطی آمریکا و ایران تاثیر به‌جا خواهد گذاشت.

4-1. سناریوی بدبینانه و افزایش فشارهای راهبردی آمریکا علیه ایران

آینده تحریم‌ها نیز به‌گونه قابل توجهی ارتباط مستقیم با چگونگی نگرش آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن در ارتباط با ایران خواهد بود. اگرچه نهادهای بین‌المللی همانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌و کشورهای اروپایی نیز تلاش دارند تا روندهای همکاری ایران و نهادهای بین‌المللی را به‌عنوان پیش‌نیاز تعلیق تحریم‌ها در آینده مورد توجه قرار دهند. تاکنون تمامی ‌گزارش‌های آمانو درباره چگونگی فرآیند راستی‌آزمایی از سایت‌های هسته‌ای ایران مبتنی بر پذیرش واقعیت‌های همکاری‌جویانه ایران بوده است.

در حالیکه‌نیکی هیلی به‌عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل همواره تلاش داشته‌ تا برخی از ابهام‌های جدید در مورد چگونگی پایبندی ایران به برجام را برجسته سازد. تاکنون الگوهای رفتاری‌ ترامپ، تیلرسون و نیکی هیلی نتوانسته بر روندهای موجود سیاست خارجی کشورهای اتحادیه اروپا تاثیر به‌جا گذارد. در این فرآیند برخی از گروه‌های تندرو در حوزه محافظه‌کاران حزب جمهوریخواه همانند جان بولتون بر این موضوع تاکید دارند که‌ ترامپ باید زمینه‌های لازم برای لغو برنامه جامع اقدام مشترک را به‌وجود آورد.

الگوی رفتاری‌ ترامپ نشان می‌دهد که تحقق انتظارات مطرح‌شده از سوی محافظه‌کارانی همانند جان بولتون را باید انعکاس تحلیل ساخت سیاسی آمریکا از مساله قدرت، امنیت و توافق هسته‌ای دانست. محدودسازی قدرت اقتصادی، تکنولوژیک و موشکی ایران در زمره اهدافی است که‌ ترامپ تلاش دارد از طریق سازوکارهای حقوقی مربوط به چگونگی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک پیگیری نماید. براساس برنامه جامع اقدام مشترک، مقرر گردیده است که تحریم‌های هسته‌ای اعمال‌شده علیه ایران در هشت سال بعد از توافق انجام‌گرفته، پایان یابد. چنین مفهومی‌ به‌عنوان «غروب برجام» تلقی می‌شود.

4-2. سناریوی خوش‌بینانه و گذار از فشارهای راهبردی آمریکا

سناریوی خوش‌بینانه مربوط به شرایطی است که اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌همکاری‌های سازنده بیشتری را در ارتباط با ایران به انجام رساند. تاکنون آمانو تمامی‌ گزارش‌های تهیه‌شده توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ را با نیکی هیلی مرور کرده و نسبت به سازوکارها و ضرورت‌های جدید با یکدیگر رایزنی کرده‌اند. سفر نیکی هیلی به وین در گزارش این دوره از بازرسی‌های آژانس انعکاسی نداشته است.

طبعا هرگونه مطالبه جدید آمریکا و روند بازرسی‌های جدید می‌بایست در فرآیند تاریخی حاصل شود. آمانو در گزارش جدید خود که در نوامبر 2017 منتشر شد، به این موضوع اشاره داشته است که ایران تمامی ‌تعهدات خود در برجام به‌ویژه راستی‌آزمایی را رعایت کرده و تمامی‌ معیارهای مورد نظر آژانس در برجام از سوی ایران رعایت شده است. همکاری‌های ایران با آژانس در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک بوده است. در اولین پاراگراف طرح اقدام مشترک بر این موضوع تاکید شده است که: «هدف این مذاکرات دستیابی به راه‌حل جامع بلندمدت مورد توافق طرفین است که اطمینان یابد برنامه هسته‌ای ایران منحصرا صلح‌آمیز باقی خواهد ماند.»

بیان چنین گزاره‌هایی به هیچ‌وجه با پیش‌شرط‌های دونالد‌ ترامپ در 13 ژانویه 2018 در روند تعلیق مجدد تحریم‌های هسته‌ای ایران هماهنگی ندارد. تمامی ‌شواهد بیانگر این واقعیت است که آمریکا و کشورهای اروپایی با دو نگرش مختلف درصدد محدودسازی بخش دیگری از قابلیت‌های راهبردی ایران هستند. آنان همواره ایران را در وضعیت غیرامنیتی قرار می‌دهند. بسیاری از کارگزاران دیپلماسی هسته‌ای در دوران مذاکرات مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک به این موضوع اشاره داشته‌اند که آنان درصدد غیرامنیتی‌کردن ایران هستند.

فضای غیرامنیتی‌کردن در ادبیات راهبردی و روابط بین‌الملل به‌معنای آن است که تهدید و رویارویی چندانی علیه ایران ایجاد نشود. در حالی که الگوی رفتاری ایالات متحده نشانه‌هایی از تعلل در پایان دادن به تحریم‌ها و اعمال تهدیدات جدید‌ علیه ایران را منعکس می‌سازد. در شرایط موجود،‌ مقامات فرانسه تلاش دارند تا سطح جدیدی از روابط با ایران را شکل دهند. هدف فرانسه را باید مذاکره برای تغییر در الگوهای راهبردی ایران در حوزه سیاست‌های منطقه‌ای و قدرت موشکی دانست. طبیعی است که چنین فرآیندی می‌تواند زمان طولانی را به خود اختصاص داده و در نتیجه دونالد‌ ترامپ مجبور خواهد بود تا زمینه لازم برای تعلیق مرحله‌ای تحریم‌های اقتصادی ایران در می ‌2018 را فراهم سازد.

  نتیجه

واقعیت‌های سیاست‌ ترامپ نشان می‌دهد که دیپلماسی اجبار در ارتباط با بخش دیگری از قابلیت‌های ساختاری ایران یعنی توانایی‌های موشکی که در زمره «سلاح‌های متعارف» قرار دارد، نشانه‌گیری شده است. گروه‌های محافظه‌کار ایالات متحده همواره تلاش دارند تا اهداف راهبردی خود را به‌گونه مرحله‌ای و فراگیر پیگیری نمایند. امنیت جامع در اندیشه آمریکایی، مشابه همان رویکردی است که گزاره‌های مربوط به برجام یک، دو و سه را پیشنهاد داده بودند. واقعیت آن است که فشارهای بین‌المللی‌ ترامپ، الگوی جدیدی از کنش رفتاری سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی در رابطه با برجام را به‌وجود آورده است. فرانسه طرح جدید 25 ساله برای کنترل قابلیت هسته‌ای و موشکی ایران را ارائه داده است.

محور اصلی سیاست‌ ترامپ آن است که افزایش فشارهای اقتصادی و راهبردی علیه ایران بهترین ابزاری است که می‌تواند ایران را وادار به واکنش همکاری‌جویانه نماید. در شرایط موجود وظایف ذاتی وزارت‌خارجه ایجاب می‌کند که اهداف راهبردی ایران را در فضای بین‌المللی متناسب با معادله قدرت و براساس درک دقیقی از الگوی تعامل و ائتلاف‌های موجود پیگیری نماید. اگر در چنین شرایطی کارگزاران دیپلماسی کشور درک دقیقی نسبت به نوع، شدت و فرآیند تهدیدات نداشته باشند در آن شرایط قادر نخواهند بود تا معادله امنیت ملی کشور را براساس متوازن‌سازی معادله قدرت و فرصت با تهدیدات و نقاط ضعف هماهنگ و متوازن سازند.