عالی‌ترین مقام جمهوریخواه کنگره آمریکا به همراه چند سناتور ارشد هم حزبی دونالد ترامپ، با اقدام او در افزایش تعرفه‌های واردات آلومینیوم و فولاد مخالفت کردند.

به گزارش مثلث آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا علی‌رغم هشدارهای بین‌المللی درباره عواقب افزایش تعرفه‌های واردات آلومینیوم و فولاد به این کشور، فرمانی با همین مضمون امضا کرده، هم حزبی‌های ارشد دونالد ترامپ در کنگره این کشور مخالفت خود را با این اقدام اعلام کردند.

با وجود هشدارهای مقام‌های اروپایی و برخی نهادهای بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول درباره عواقب افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم در آمریکا و تاکید آنها بر احتمال آغاز «جنگ تجاری در جهان»، رئیس‌جمهور آمریکا بامداد امروز فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن از 14 روز دیگر، تعرفه واردات فولاد به آمریکا به 25 درصد و تعرفه واردات آلومینیوم به 10 درصد افزایش خواه یافت. در حال حاضر در گمرکات آمریکا، تعرفه واردات فولاد صفر و تعرفه واردات آلومینیوم 3 درصد است.

اقدام دونالد ترامپ واکنش‌های زیای را چه در آمریکا و چه خارج از این کشور، در پی داشته است.

در حالی که مخالفت دموکرات‌ها با اقدام تازه ترامپ قابل پیشبینی بوده است اما نکته قابل توجه، مخالفت‌های سریع جمهوریخواه ارشد کنگره آمریکا از این اقدام رئیس‌جمهور هم حزبی آنها است.

به گزارش ان‌بی‌سی نیوز، «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که ارشدترین عضو جمهوریخواه کنگره این کشور محسوب می‌شود، بیانیه‌ای صادر و با این اقدام مخالفت کرد.

او تصریح کرد: «من با این اقدام مخالفم و نگران عواقب ناخواسته آن هستم».

«جان مک کین» سناتور ارشد جمهوریخواه امریکایی هم در مخالفت با اقدام ترامپ اعلام کرد: «تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ برای اعمال تعرفه‌های سخت بر واردات فولاد و آلومینیوم، از آمریکا حفاظت نخواهد کرد و این اقدام یادآور سیاست‌های شکست خورده حمایتگرایی در گذشته است. این تصمیم به اقتصاد آمریکا و کارگران آمریکایی ضرر خواهد زد و به روابط با متحدان و شرکای آمریکا آسیب خواهد زد».

«جف فلیک» دیگر سناتور ارشد جمهوریخواه آمریکا هم به شدت اقدام اخیر ترام1 را رد کرد و تصمیم او را اینطور توصیف کرد: «تصمیم رئیس‌جمهور، در هم آمیختن دو سم کشنده برای تولید اقتصادی است که همان حمایتگرایی و ایجاد فضای تردید است».

این قانونگذار آمریکایی همچنین هشدار داد اقداماتی از این دست، می‌تواند به «فاجعه اقتصادی» برای آمریکا منجر شود.