متعاقب عدم تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران (وفق سند برجام)، دونالد‌ ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از بازگشت تحریم‌ها علیه کشورمان در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه خبر داده است

مثلث آنلاین: جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری آمریکا تصمیم‌ ترامپ برای خروج از برجام را «یک بیانیه مستحکم آمریکایی» برای ممانعت از توسعه تسلیحات هسته‌ای و قابلیت موشک‌های بالستیک از سوی ایران توصیف کرد.

بولتون در ادامه گفت:‌ «تصمیم‌ ترامپ تحریم‌های ایالات متحده را که پیش از توافق هسته‌ای علیه ایران اعمال شده بود [و پس از توافق تعلیق شده بود] را بار دیگر برقرار می‌کند.» مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری آمریکا می‌گوید شرکت‌هایی که هم‌اکنون در حال تجارت با ایران هستند، 6 ماه وقت دارند توافقات [حضور] خود را کاهش دهند.

همچنین مشاور امنیت ملی آمریکا ابراز امیدواری کرد همان‌گونه که واشنگتن تحریم‌های ضد ایرانی را بازگرداند، اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های ضدایرانی خود را مجددا علیه تهران اعمال کند. جان بولتون در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرد: «ایران به شیوه‌های مختلفی نشان داده است که نمی‌تواند نسبت به محدودیت‌های اعمال شده در توافق هسته‌ای بی‌توجه باشد. آنچه آنها می‌خواستند کسب منافع اقتصادی از این توافق بود که اوباما و جان کری این منافع را به آنها رساندند، البته آنها سعی دارند این منافع اقتصادی را حفظ کنند؛ اما من فکر می‌کنم عملکرد واقعی ایرانی‌ها، آنها را در جایگاهی قرار می‌دهد که دوستان اروپایی‌مان نیز همراه با ما تحریم‌های ضدایرانی را بازگردانند.»

وی در ادامه گزافه‌گویی‌هایش ادعا کرد برجام، برنامه هسته‌ای ایران را که هدفش دستیابی به تسلیحات هسته‌ای است، متوقف نکرده است.

   تحریم‌های ثانویه ایران بازمی‌گردد

اقدام‌ ترامپ در بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، به معنای بازگشت تحریم‌های ثانویه علیه کشورمان است. اولین تحریم ثانویه آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۰ در قانونی به نام سیسادا (SISADA) تصویب شد که دربند ۱۰۴ آن به تشریح مجازات موسسات مالی مرتبط با نهادهای تحریمی می‌پردازد. همچنین در قانونی دیگر به نام کاهش تهدید ایران (TRA) مصوب سال ۲۰۱۲ در بند ۲۱۵ به اعمال تحریم‌ها علیه موسسات مالی و افرادی می‌پردازد که در جهت گسترش سلاح‌های کشتارجمعی در حال فعالیت هستند و ارائه خدمت می‌کنند. در قانون دیگری به نام قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA) که در سال ۲۰۱۲ در دستورکار آمریکا قرار گرفت در بند  ۱۲۴۵ آن به بررسی تحریم‌های مربوط به بخش مالی ایران می‌پردازد و در آخر قانونی تحت عنوان ایفکا (ifca) که در سال ۲۰۱۳ به تصویب کنگره آمریکا رسید، در بند ۱۲۴۷ این‌گونه بیان می‌کند که در صورت ارائه خدمت موسسات خارجی به افراد ایرانی مقرر در لیست تحریم (SDN LIST)، تحریم به آنها اعمال خواهد شد و از بازگشایی حساب کارگزاری منع می‌شوند.

یکی از اهداف‌ ترامپ از لغو برجام،‌ بازگرداندن تحریم‌های مربوط به حوزه بانکداری،‌ بیمه و نفت علیه کشورمان است. با این حال سوال اصلی اینجاست که چنین اقدامی‌ چگونه و بر اساس چه مکانیزمی ‌اعمال می‌شود؟

   مکانیزم اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا

به‌طور کلی، ‌در تحریم ثانویه، کشور تحریم‌کننده، کشورهای دیگر را نیز مجبور به رعایت این قوانین تحریمی ‌می‌کند و در صورت عدم رعایت، آنها را مورد مجازات قرار می‌دهد. به عبارت بهتر، این تحریم‌ها و اعمال آنها صرفا به مناسبات دو‌طرفه ایران و ایالات متحده آمریکا باز نمی‌گردد. در این خصوص ایالات متحده آمریکا شرکت‌های تجاری، بانک‌ها و... در سرتاسر دنیا را نسبت به انجام هر‌گونه مراوده تجاری با ایران تهدید کرده و علیه آنها جرایم مالی سختی اعمال می‌کند.

تحریم‌های اقتصادی شامل تحریم بانکی و غیر‌بانکی می‌شود. تحریم غیر بانکی این‌گونه تشریح می‌شود که سرمایه‌گذاری و واردات و صادرات به کشور تحریم شده ممنوع است اما در تحریم بانکی، هدف تحریم، موسسات مالی است.

با توجه به میزان اثرگذاری تحریم‌های ثانویه بانکی بر اقتصاد کشور و همچنین اهمیتی که این موضوع می‌تواند در برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی داشته باشد، این مساله از اهمیت زیادی بر‌خوردار است. هدف تحریم‌های ثانویه بانکی تحت الشعاع فعالیت‌های موسسات مالی (اعم از داخلی و خارجی) است که مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای تحریمی خدمت ارائه می‌دهند. به عبارتی زمانی که این تحریم‌ها علیه نهادی صادر شوند، ذیل آن تحریم‌ها این موضوع بیان می‌شود که هیچ‌یک از موسسات مالی حق ارائه خدمت به نهادهای تحریم شده را ندارند و در صورت خدمت‌رسانی به این نهادها، مجازات می‌شوند.

حال اگر موسسات مالی به نهادهای تحریمی‌ خدمات ارائه دهند در این صورت، اگر این نهادها در داخل کشور تحریم شده باشند در لیست تحریم قرار خواهند گرفت ولی اگر از خارج کشور تحریم شده، این اتفاق بیفتد، موسسه مالی‌ای که این تخلف را انجام داده است دیگر اجازه گشایش حساب کارگزاری در آمریکا ندارد. باتوجه به جایگاه اقتصادی آمریکا و همچنین نقش غیرقابل‌انکار دلار در تجارت جهانی، بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی برای ادامه روند فعالیت خود مجبور هستند تا قوانین بانکی آمریکا را رعایت کنند و از ارائه خدمت به نهادهای تحریمی امتناع ورزند، چراکه برای تبادل معاملات خود نیازمند دلار آمریکا می‌باشند. بنابراین بانک‌ها در صورت تخلف از این تحریم‌ها از برقراری ارتباط با نظام بانکی آمریکا محروم می‌شوند. اما آنچه در عمل، آمریکا در دستورکار خود قرار می‌دهد، گرفتن جریمه سنگین و تعهد به عدم همکاری با نهادهای تحریم شده از این موسسات مالی است. برای مثال کردیت بانک سوئیس در سال ۸۸ مبلغ ۵۳۶ میلیون دلار را به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران جریمه شد یا موسسه مالی ان جی او هلند با همین اتهام مبلغ ۶۱۹ میلیون دلار در خرداد ۱۳۹۱ به پرداخت جریمه متهم شد.

   مکانیزم معافیت از تحریم‌های ثانویه

مکانیزم معافیت استثنایی برخی کشورها یا شرکت‌ها از تحریم‌های ثانویه آمریکا،‌ موضوع دیگری است که باید در این خصوص مدنظر قرار گیرد. در این میان، ایالات متحده آمریکا به‌عنوان وضع‌کننده تحریم‌های ثانویه علیه کشورمان، می‌تواند برخی شرکت‌های خصوصی و دولتی را نسبت به این تحریم‌ها مستثنی کرده و حتی با وجود ارتباط مالی و اعتباری و تجاری آنها با ایران، علیه آنها جریمه یا تحریمی ‌را وضع نکند. به نظر می‌رسد کشورهای اروپایی و خصوصا‌ تروئیکای اروپایی قصد داشته باشند از این مکانیزم برای مستثنی‌کردن خود از تحریم‌های ثانویه آمریکا استفاده کنند.