وزارت خزانه‌داری آمریکا یکی از بخش‌های اجرایی دولت فدرال ایالات‌متحده آمریکا است و خزانه نیز به‌وسیله قانون کنگره در سال ۱۷۸۹ اداره می‌شود تا درآمد دولت را مدیریت کند. این وزارت همچنین وظیفه چاپ تمام اسکناس‌های رایج فدرال را از طریق اداره مالیات داخلی در اختیار دارد، اسناد بدهی داخلی را از طریق اداره مالیات داخلی اداره می‌کند و از طریق مجوزها و اختیارات قانون‌گذاری و اجرایی بر امور مربوط به سیاست مالی نظارت می‌کند. ریاست وزارت خزانه‌داری را وزیر خزانه‌داری برعهده دارد که عضوی از کابینه ریاست‌جمهوری است. الکساندر همیلتون، دولتمرد آمریکایی و از پدران بنیان‌گذار ایالات متحده آمریکا، اولین کسی بود که صدارت خزانه‌داری این کشور را برعهده گرفت و در ۱۱ سپتامبر ۱۷۸۹ به‌عنوان رئیس این وزارت سوگند یاد کرد. جورج واشنگتن، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده، به توصیه رابرت موریس، همیلتون را به این سمت منصوب کرد. همیلتون به‌تنهایی اولین سیستم مالی این کشور را به راه انداخت و به مدت چندین‌سال در مدیریت دولت واشنگتن حضوری عمده داشت. پرتره او در اسکناس 10 دلاری حک شده است.  وزیر کنونی خزانه‌داری استیون منوچین است که در ۱۳ فوریه ۲۰۱۷ توسط سنای آمریکا تایید شد. جوویتا کارانزا، که در ۲۸ آوریل ۲۰۱۷ منصوب شد، خزانه‌دار فعلی آمریکاست. تاریخ وزارت خزانه‌داری در آشوب انقلاب آمریکا آغاز شد، زمانی که کنگره قاره‌ای در فیلادلفیا مساله حیاتی تامین مالی جنگ استقلال علیه بریتانیای کبیر را بررسی کرد. کنگره هیچ قدرتی برای وصول مالیات نداشت و هیچ پایه و اساس ملموسی برای تامین بودجه سرمایه‌گذاران خارجی یا دولت‌ها در دسترس نبود، بنابراین نمایندگان تصمیم گرفتند به دلیل شرایط انقلابی، پول کاغذی را به شکل قبض‌های اعتباری صادر کنند. در ۲۲ ژوئن ۱۷۷۵، تنها چند روز پس از نبرد بانکر هیل، کنگره ۲ میلیون دلار در لایحه به تصویب رساند؛ در ۲۵ جولای، ۲۸ شهروند فیلادلفیا توسط کنگره برای امضا و شمارش پول استخدام شدند. در ۲۹ ژوئیه ۱۷۷۵، دومین کنگره قاره‌ای مسئولیت اداره امور مالی حکومت را به عهده گرفت. کنگره تصریح کرد که هر یک از مستعمره‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قاره‌ای کمک می‌کنند. برای تضمین کنترل صحیح و کارآمد بدهی ملی رو به رشد در برابر روابط ضعیف اقتصادی و سیاسی بین مستعمرات، کنگره، به تاریخ ۱۷ فوریه ۱۷۷۶، کمیته‌ای پنج‌نفره را برای نظارت بر خزانه، تسویه‌حساب و گزارش به‌طور دوره‌ای به کنگره منصوب کرد. در اول آوریل همان سال، یک دفتر خزانه‌داری که متشکل از بازرس کل و منشی بود، برای تسهیل رسیدگی به دعاوی و حفظ حساب‌های عمومی برای دولت مستعمرات متحده تاسیس شد. با امضای اعلامیه استقلال در ۴ ژوئن ۱۷۷۶، جمهوری تازه متولدشده به‌عنوان یک ملت مستقل قادر به تامین وام از خارج بود. به‌رغم تزریق وام‌های خارجی و داخلی، مستعمرات آمریکایی قادر به تاسیس یک سازمان سازماندهی‌شده برای مدیریت مالی نبودند. مایکل هیلگاس در تاریخ ۱۴ مه ۱۷۷۷ به‌عنوان خزانه‌دار ایالات‌متحده شناخته شد. دفتر خزانه‌داری سه بار بین ۱۷۷۸ تا ۱۷۸۱ از نو سازماندهی شده‌ بود. ارزش 5/241 میلیون دلار اسکناس در کشورهای این قاره به‌سرعت کاهش یافت. تا ماه مه سال ۱۷۸۱، دلار با نرخ ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر نسبت به ارز سخت سقوط کرد. اعتراضات علیه این پول بی‌ارزش، مستعمرات را پر کرد. بسیاری معتقد بودند که چنین ارزی «لیاقت آن را ندارد که پول واحد این قاره باشد.» رابرت موریس، تاجر ثروتمند که با استعمار بی‌حدوحصرش جیب‌های خود را پر کرده بود، در سال ۱۷۸۱ به‌عنوان سرپرست امور مالی منصوب شد و ثبات را به امور مالی کشور بازگرداند. کارکنان او شامل خزانه‌دار، منشی و حسابرسان بودند. این کابینه سه‌نفره تا سال ۱۷۸۴ اداره امور مالی کشور را در دست گرفتند. در این زمان بود که موریس به خاطر بیماری از سمتش استعفا داد. هیات خزانه که متشکل از سه نماینده بود به اداره امور مالی کنفدراسیون مستعمرات سابق تا سپتامبر ۱۷۸۹ ادامه داد. اولین کنگره ایالات‌متحده در ۴ مارس ۱۷۸۹ در نیویورک تشکیل جلسه داد و شروع به کار دولت را تحت قانون اساسی اعلام کرد. در دوم سپتامبر ۱۷۸۹، کنگره یک موسسه دائمی ‌برای مدیریت امور مالی دولت ایجاد کرد. الکساندر همیلتون مدتی بعد، در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۱۷۸۹، به‌عنوان اولین وزیر خزانه‌داری سوگند یاد کرد. همیلتون در زمان انقلاب به‌عنوان دستیار جورج واشنگتن خدمت کرده بود و از اهمیت زیادی در تصویب قانون اساسی برخوردار بود. همیلتون به دلیل نوع مدیریت‌اش، انتخابی منطقی برای حل مشکل بدهی‌های سنگین دولت بود. اولین اقدام رسمی همیلتون این بود که گزارشی را به کنگره تقدیم کرد که در آن پایه و اساس سلامت مالی دولت را پی افکند. در کمال تعجب بسیاری از قانونگذاران، وی بر تقبل کردن بدهی‌های دولت فدرال و بازپرداخت بدهی ۷۵ میلیون دلار دولت به منظور احیای اعتبار عمومی اصرار داشت. همیلتون پیش‌بینی کرد که آمریکا در سال‌های آتی رشد صنعتی و تجاری بالایی داشته باشد و اظهار کرد که درآمد دولت براساس عوارض گمرکی صورت خواهد گرفت. سیاست‌های مالی اثربخش او همچنین باعث سرمایه‌گذاری در بانک ایالات‌متحده شد که به‌عنوان عامل مالی حکومت عمل کرد.  دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مدیریت تعدادی از برنامه‌های مختلف تحریم‌ها را بر عهده دارد. با استفاده از مسدود کردن دارایی‌ها و محدودیت‌های تجاری برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی، این تحریم‌ها می‌تواند جامع یا گزینشی باشد. برخی از تحریم‌های اعمالی از سوی اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا به شرح زیر است:

تحریم‌های مربوط به حوزه بالکان

تحریم‌های اعمال‌شده بر بلاروس

قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و کره‌شمالی

تحریم‌های علیه جمهوری آفریقای مرکزی

تحریم‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر

تحریم‌های مبارزه با تروریسم

تحریم‌های علیه کوبا

تحریم‌های علیه جمهوری دموکراتیک کنگو

تحریم‌های سایبری

تحریم‌های علیه ایران

تحریم‌های مربوط به قانون ماگنیتسکی

تحریم‌های مرتبط با عراق

تحریم‌های مربوط به لیبی

تحریم‌های مربوط به لبنان

تحریم‌های منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای علیه ایران، سوریه و کره‌شمالی

تحریم‌های علیه کره‌شمالی

 تحریم‌های علیه سومالی

تحریم‌های علیه سودان‌جنوبی

تحریم‌های علیه سوریه

تحریم‌های علیه سازمان‌های جنایی فراملی

تحریم‌های مربوط به روابط اوکراین و روسیه

تحریم‌های مربوط به ونزوئلا

تحریم‌های مربوط به یمن

و تحریم‌های مربوط به زیمباوه.