سیدعلی قائم‌مقامی در مثلث نوشت:

جمهوری ترکیه وارث دولت عثمانی از پیچیدگی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی برخوردار است. در این کشور اقوام مختلفی با عرف و عادات متنوع و گرایشات سیاسی و فرهنگی مختلف زندگی می‌کنند. ترکیه از لحاظ ساختار پیچیده سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شبیه جامعه ایران است. در ترکیه اقوام و زبان‌های مشترک بین ایران و ترکیه نظیر ترک‌ها، ترکمنان، کردها، آذری‌ها، کولی‌ها (رومان) و عرب‌ها زندگی می‌کنند. اقوام دیگری نظیر لازها، ساکن شهرهای ساحلی دریای سیاه، آذری‌های شیعه مهاجر از ایران و قفقاز، اهل سنت حنفی و شافعی ترک و کرد و عرب و علویان ترک و کرد و عرب زبان نیز در ترکیه ساکن هستند. مهاجرت از روستا به شهرها از دهه 2000 میلادی در این کشور با سرعت ادامه دارد؛ در ترکیه جمعیت شهرنشین 74درصد و روستانشین 26درصد است.   قانون اساسی ترکیه متکی بر اصول مصطفی کمال آتاتورک است که یکی از این اصول ملی‌گرایی ترک است. دولت ترکیه در 100سال اخیر تلاش کرد که جامعه یکدست تک‌زبانی، تک‌فرهنگی و لائیک غربی-اروپایی به‌وجود آورد اما چندان توفیق نداشت. ستون فقرات فکری اکثر جامعه ترکیه مبتنی بر سنتز «اسلام سنی ‌محور-ترک» است.  مردم ترکیه از لحاظ سیاسی و فکری گرایشات مختلفی دارند؛ سال‌های طولانی جناح راست «ملی‌گرای لائیک» و غربگرا بر ترکیه حکمرانی کرده است. احزاب راست پایبند نظام لیبرال کاپیتالیست و نظام بازار آزاد هستند. احزاب راست دارای طیف سیاسی و فکری مختلفی هستند؛ نظیر «پان‌ترکیست افراطی و لائیک»، ملی‌گرای مذهبی، لیبرال راست و اسلامگرای سنی.

 احزاب چپ نیز دارای گرایشات مختلفی هستند؛ نظیر سوسیال دموکرات‌های اروپاگرا، سوسیالیست‌ها و مارکسیست لنینیست. اقلیت بسیار کمی هنوز پایبند اندیشه مارکسیست لنینست هستند. سوسیال دموکرات‌ها بزرگترین جمعیت جناح چپ هستند. جامعه علوی ترکیه به‌طورعمده در جناح چپ سوسیال دموکرات و لائیک قرار دارند، زیرا قرن‌ها تحت فشار و سرکوب دوران حاکمیت عثمانی و دوران جمهوری ترکیه قرارداشتند.  بزرگترین معضل دولت ترکیه، مساله کردی و سپس علویان است. جامعه علوی ترکیه هنوز از حقوق فرهنگی و مذهبی رسمی محروم هستند. کردهای ترکیه نیز مانند اکثر جامعه ترکیه گرایشات سیاسی و فکری مختلفی دارند. اما پ‌ک‌ک و طیف‌های وابسته به آن با گرایش سوسیالیست پان‌کردیست افراطی بین جامعه کردی نفوذ گسترده‌ای دارند. میان جامعه کردی ترکیه همچنین گرایشات اسلامی سنی یا ملی مذهبی قدرتمندی وجود دارد. ملی‌گرایی کردی و پان‌کردیست به‌عنوان واکنشی در مقابل گرایش و سیاست اجرایی ملی‌گرایی ترک و پان ترکیست ظهور کرده و تقویت شد. در نتیجه جنگ حداقل چهل‌ساله بسیار مخرب و خونین و برادرکشی بر مردم ترکیه تحمیل شد. اکنون طرفین به کشتار یکدیگر افتخار می‌کنند.  دولت ترکیه براساس اصل غربگرایی که یکی از اصول آتاتورک است، سیاست غربگرایی را دنبال می‌کند. همه حکومت‌های حاکم بر ترکیه بلااستثنا اعلام کرده‌اند که متحد استراتژیک آمریکا و ناتو هستند. ترکیه از دهه پنجاه و شصت میلادی تلاش کرد که هماهنگ با اروپا عمل کند. حکومت حزب عدالت و توسعه نیز در سال 2005 میلادی مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرد. براساس 35 سرفصل مذاکرات برای عضویت باید از همه ابعاد سیاسی اقتصادی، اجتماعی، حقوق بشر، قوای سه‌گانه، رسانه‌ها، انرژی، کار و کارگری، سیاست داخلی و سیاست خارجی و غیره اصلاحاتی انجام دهد.

مردم ترکیه در چند سال اخیر برخلاف سیاست‌های غربگرای حکومت‌ها، مخالف شدید سیاست‌های غرب‌محور و به‌خصوص آمریکامحور دولت ترکیه هستند. اکثر مطلق مردم ترکیه ضدصهیونیست و ضداسرائیل هستند. بین مردم ترکیه گرایش دوری از اروپا، مخالفت با آمریکا و ناتو، وحدت بین ترکیه با کشورهای همسایه و جهان اسلام و روسیه تقویت شده است. از این منظر مردم ترکیه خواهان ترک سیاست اقتصادی لیبرال کاپیتالیست و تبدیل ترکیه به بازار کالاهای غربی هستند. ترکیه به علت امضای قرارداد اتحاد گمرکی با اتحادیه اروپا، بازار کشور را برای ورود آزاد کالاهای اتحادیه اروپا و به تبع آن به کشورهای ثالث متحد اقتصادی اتحادیه اروپا از جمله اسرائیل نژادپرست گشوده است. رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بحق اعلام کرده است که ترکیه حدود 150 هزار میلیارد دلار صادرات داشته است اما از واردات بیش از 220 میلیارد دلار واردات سخن نمی‌گوید. دولت ترکیه همیشه با کسری ‌تراز پرداخت خارجی روبه‌رو بوده است، همچنین بیش از 450 میلیارد دلار بدهی داخلی و خارجی بخش دولتی و خصوصی دارد. جمعیت نیروی کار ترکیه 31 میلیون نفر است. نرخ بیکاری رسمی ترکیه 3 میلیون و 160 هزار نفر برابر با 11درصد است. نرخ بیکاری بین گروه سنی 15 تا 24 سال 24 درصد است. «بیکاری» آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و خلاف قانون و ارزش‌های اخلاقی را به‌وجود آورده است. مردم اعتراض شدیدی نسبت به واگذاری تشکل‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی داخلی و خارجی دارند. طرح‌های کلان بخش ساختمانی و راه و پل سازی نظیر «پل سوم و کانال استانبول» به شرکت‌های خارجی واگذار شده است.

صنایع دفاعی ترکیه نیز به‌طور عمده وابسته به آمریکا و کشورهای ناتو، به‌صورت تولید مشترک با حق لیسانس و پاتنت است.  دولت ترکیه با کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و کشورهای منطقه است اما حکومت حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در سیاست منطقه‌ای به‌خصوص عراق، سوریه، یمن و لیبی سیاستی مخرب و وابسته به آمریکا و کشورهای ناتو به‌خصوص اتحاد سه‌گانه آمریکا، انگلیس، فرانسه و اسرائیل در منطقه داشته و دارد. ترکیه از گسترش ناتو در بالکان و کشورهای شرقی، خلیج‌فارس و دریای سیاه حمایت کرده و می‌کند. ترکیه عامل سازماندهی و تسلیحاتی گروه‌های تروریستی تکفیری در عراق و سوریه بود و تلاش می‌کند که با بهره‌برداری از آنها، نفوذ و قدرت چانه‌زنی خود را در این کشورها و به‌خصوص سوریه تقویت و گسترش دهد.

حداقل نیمی ‌از مردم ترکیه مخالف سیاست داخلی و خارجی حکومت رجب طیب اردوغان هستند. اردوغان از سال 2002 تا سال 2012 متحد گروه فتح‌الله گولن بود و همه ارگان‌های دولت را در اختیار وی گذارده بود. اما اکنون به بهانه مبارزه با گروه تروریستی و کودتاگر گولن حالت فوق‌العاده در کشور اعلام کرده است. ده‌ها هزار نفر را به عضویت در گروه گولن متهم  یا به‌صورت بی‌گناه بازداشت کرده است. مردم ترکیه سیاست اردوغان در سوریه و دشمنی با بشار اسد را خائنانه و در جهت منافع صهیونیسم می‌دانند. زیرا اگر ترکیه از گروه‌های تکفیری ‌تروریستی حمایت نمی‌کرد، طرح مشترک با آمریکا تحت عنوان «آموزش و تجهیز مخالفین سوری» را اجرا نمی‌کرد، سوریه تخریب نمی‌شد و میلیون‌ها نفر از مردم سوریه آواره و قتل عام نمی‌شدند. همچنین بنا به ادعای اردوغان، دولت ترکیه به پناهندگان سوری 31 میلیارد دلار هزینه نمی‌کرد. از دیگر سو، امنیت ملی سوریه، عراق، ترکیه و ایران به نفع صهیونیسم به خطر نمی‌افتاد، حضور آمریکا در سوریه، عراق و منطقه افزایش نمی‌یافت و یگان‌های مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک سوری وابسته به پ‌ک‌ک تحت حمایت تسلیحاتی، نظامی و اطلاعاتی آمریکا در سوریه ظهور نمی‌کرد. در نهایت دولت ترکیه ناچار نمی‌شد که عملیات سپر فرات و شاخه زیتون را آغاز کند و جوانان کرد را که به پیاده نظام آمریکا در منطقه تبدیل شده‌اند به قتل برساند و در میتینگ‌های انتخاباتی به این مساله افتخار کند. حداقل نیمی ‌از مردم ترکیه مخالف نظام ریاست‌جمهوری مورد نظر اردوغان هستند و آن را دیکتاتوری فردی می‌دانند. اتحادیه اروپا نیز مخالفت صریح خود را با نظام ریاست‌جمهوری در ترکیه که تفکیک قوا را تا حدود زیادی از بین می‌برد، اعلام کرده و آن را مانع ادامه مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا دانسته است.