دهم خرداد سال‌جاری «31 می ‌2018» روز پایان فعالیت دولت کنونی جمهوری اسلامی پاکستان با نخست‌وزیری شاهدخان عباسی، عضو حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف است و دولت موقت یا انتقالی وظیفه برگزاری انتخابات سراسری را برعهده می‌گیرد. کمیسیون انتخابات پاکستان نیز سوم و پنجم مردادماه امسال را به عنوان روزهای برگزاری انتخابات سراسری به «ممنون حسین» رئیس‌جمهوری پاکستان پیشنهاد کرده است. با موافقت رئیس‌جمهوری پاکستان، انتخابات ایالتی و ملی این کشور به‌صورت همزمان در تاریخ 25‌جولای/ 3مرداد سال جاری، برگزار خواهد شد. بیش از 105میلیون نفر واجد شرایط رای‌دادن هستند؛ بنابراین دوران پنج‌ساله دولت فعلی پاکستان تا پایان ماه میلادی جاری به پایان می‌رسد. براساس قانون اساسی پاکستان، برگزاری انتخابات باید از سوی دولت موقت انجام شود و نخست‌وزیر موقت ظرف سه ماه از زمان انتخاب، تکلیف انتخابات را مشخص می‌کند. انتخابات مجلس به این دلیل اهمیت دارد که با رای نمایندگان، رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر برای مدت پنج سال برگزیده می‌شوند. برای انتخاب نخست‌وزیر که قدرت اصلی و اجرایی را در اختیار دارد، حزب حاکم و جناح مخالف در مجلس ملی پاکستان، هر کدام نامزدهای موردنظر خود را معرفی می‌کنند و به‌طور طبیعی حزب یا گروهی که دارای اکثریت باشد، فرد موردنظر خود را بر قدرت می‌نشاند. نمایندگان هر دو پارلمان ملی پاکستان یعنی مجلس ملی و سنا، به همراه چهار مجلس استانی یا مجالس ایالتی -شامل سند، پنجاب، خیبرپختونخوا و بلوچستان- رئیس‌جمهوری این کشور را با رای‌گیری انتخاب می‌کنند که حدودا تعداد این نمایندگان به 1100 تن می‌رسد.

نشست و مذاکرات مورخ 22 می 2018/ اول خرداد 1397، شاهد خاقان عباسی، نخست‌وزیر پاکستان و سیدخورشید شاه، رهبر جناح مخالف دولت برای اعلام نام گزینه مورد توافق تصدی نخست‌وزیری دولت موقت بدون نتیجه پایان یافت اما در عرصه سیاسی نام 6 نامزد چوهدری ذکا اشرف، رئیس پیشین کمیته کریکت، جلیل عباس جیلانی، سفیر سابق پاکستان در آمریکا و قائم‌مقام پیشین وزارت امور خارجه، تصدق حسین جیلانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، عشرت حسین، رئیس پیشین بانک مرکزی پاکستان، خانم ملیحه لودهی، نماینده کنونی پاکستان در سازمان ملل متحد و خانم شمشاد اختر، اقتصاددان توسعه‌ای و معاون پیشین دبیرکل سازمان ملل متحد برای تصدی نخست‌وزیری دولت موقت در مجامع سیاسی و رسانه‌ای پاکستان مطرح است.

  تعیین و معرفی نخست‌وزیر دولت انتقالی پاکستان

 ناصرالمُلک، رئیس پیشین قوه قضاییه، در 26 مرداد 1329/ 17 اوت 1950، در شهر «سوات» از ایالت خیبرپختونخوا در شمال غرب پاکستان متولد شد و اینک 67 ساله است. از لحاظ سنی تقریبا با نواز شریف برابر است. «کامران خان» پدر وی در دهه 70 یکی از نمایندگان سنای پاکستان بود و «کریم بخش» عموی او نیز از فعالان اجتماعی شهر سوات به شمار می‌رود. وی در سوات و پیشاور تحصیلات خود را آغاز کرده و سپس در انگلیس حقوق خواند و به پاکستان بازگشت. ناصرالملک در دوران حکومت پرویز مشرف طی سال‌های 2004- 2005 رئیس دادگاه عالی شهر پیشاور و ایالت خیبرپختونخوا (که آن زمان ایالت سرحد نام داشت) بود. از سال 2005 به عنوان یکی از قضات ارشد دادگاه عالی پاکستان کار خود را آغاز کرد و عملا به شهر لاهور منتقل شد. این قاضی باتجربه از سال 2013 تا 2014 یعنی همزمان با انتخابات قبلی در پاکستان قائم‌مقام رئیس کمیته نظارت بر انتخابات پاکستان بود. پس از انتخابات و روی کار آمدن حکومت حزب نواز، رتبه ناصرالملک نیز ارتقا پیدا کرده و حدود دو سال رئیس سیستم قضایی پاکستان شد.

 قابل ذکر است پیگیری‌های سخت علیه نواز شریف و رد صلاحیت او توسط دادگاه عالی پاکستان پس از روی کار آمدن ثاقب نثار صورت گرفت و در زمان ناصرالملک دادگاه عالی پاکستان حتی حاضر نشد پرونده فساد اقتصادی نواز شریف یا قتل‌های مادل تاون را که شخص شهباز شریف جزو متهمان آن به حساب می‌آید، به جریان بیندازد.

  رقابت احزاب

شاید تا قبل از سلب صلاحیت نواز شریف از مقام نخست‌وزیری این احتمال وجود داشت که حزب مسلم لیگ نواز مجدد بتواند دولت آتی را تشکیل دهد، اما سلب صلاحیت نواز شریف هم از مقام نخست‌وزیری و هم از ریاست حزبش نه‌تنها احتمال پیروزی حزب مسلم لیگ را به میزان زیاد کاهش داد، بلکه مشکلات درون حزبی و نارضایتی سیاستمداران و نمایندگان حزب نواز شریف نیز باعث شد که احزاب مخالف همانند حزب مردم و تحریک انصاف موقعیت خود را مستحکم کنند.

سکندر حمید لودی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر شهیر پاکستانی، اخیرا با انتشار تحلیلی در روزنامه جنگ مدعی شد که اقدامات تهاجمی ‌نواز شریف، تاثیر منفی بر اعتبار حزب برای انتخابات سراسری آینده داشته و طی چند هفته آینده بازار حزب مسلم لیگ نواز بیش از گذشته با رکود مواجه می‌شود.

 از اوایل ماه ژانویه سال‌جاری میلادی تاکنون نزدیک به 50 تن از نمایندگان مجالس ملی و سنا راه خود را از حزب نواز شریف جدا کرده و به حزب تحریک و انصاف عمران خان پیوستند. عمران خان که حزبش در انتخابات گذشته (خرداد 1392) نتوانست به قدرت برسد، این بار مصمم به پیروزی در مقابل تمامی ‌احزاب به ویژه حزب نواز شریف و حزب مردم، آصف زرداری است، تا آنجا که عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف اخیرا در سخنرانی انتخاباتی برنامه 100 روز نخست حزبش در صورت تشکیل دولت آینده پاکستان را نیز ارائه کرد.

 از دیگر سو آصف علی زرداری سرپرست حزب مردم، رئیس‌جمهوری سابق پاکستان که در انتخابات اسفند 1386 پس از ترور بی‌نظیر بوتو توانست دولت پاکستان را به حاکمیت حزب مردم تشکیل دهد، این روزها علیه نواز شریف سخت موضع گرفته است. آصف زرداری حتی هرگونه مصالحه با نواز شریف را نیز انکار کرده است، در حالی که در انتخابات سال 1386 نواز شریف و آصف زرداری برای آشتی سیاسی پیمان جمهوریت را امضا کرده بودند.   دررابطه با رقابت‌های سیاسی غیر از سه حزب مهم، گروه‌های سیاسی-مذهبی پاکستان نیز در بازار داغ سیاست و انتخابات قدم گذاشته و فعالیت‌های انتخاباتی خود را آغاز کرده‌اند؛ جمعیت علمای اسلام (فضل) حزب جماعت اسلامی - حزب مجلس وحدت مسلمین، این روزها دوباره ائتلاف سیاسی با نام «حزب مجلس متحد عمل» را تشکیل داده و مصمم هستند که با ائتلاف و مشارکت در انتخابات بعدی شرکت کنند. حزب تحریک اسلامی به ریاست علامه سیدساجد علی نقوی، از رهبران شیعه پاکستان نیز در ائتلاف حزب مجلس متحد عمل حضور دارد.

 کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و رسانه‌ای پاکستان معتقد هستند حزب «تحریک انصاف پاکستان» به رهبری عمران خان که طی سال‌های گذشته نیز از اقبال نسبتا بالایی میان مردم به ویژه قشر جوان پاکستان برخوردار بوده است، خیزی بلند برای انتخابات امسال برداشته و از چنان اعتماد به نفسی برای پیروزی برخوردار است که چنان‌که اشاره شد حتی در روزهای اخیر، برنامه خود را برای 100 روز نخست دولت آتی برای مردم پاکستان اعلام کرده است. تحریک انصاف که با جذب حدود 100 نماینده از سایر احزاب، برای نخستین‌بار مدعی قدرت در پاکستان شده و خود را رقیب جدی حزب مسلم لیگ نواز (حزب حاکم) و حزب مردم می‌بیند، در ماه‌های اخیر قدرت‌نمایی فوق‌العاده‌ای داشته و تجمع‌های تبلیغاتی آن در مناطق مختلف پاکستان، با استقبال انبوه جمعیت همراه است.

  نقش پررنگ اقلیت‌ها در انتخابات 2018 پاکستان

 روزنامه داون‌نیوز، در شماره منتشره مورخ 28 می ‌2018 نوشت: «آخرین آمارها نشان می‌دهد تعداد رای‌دهندگان اقلیت‌های مذهبی در پاکستان رشد چشمگیری داشته‌اند. گزارش‌ها حاکی است در سال 2013 تعداد رای‌دهندگان اقلیت‌های مذهبی دو میلیون و 770 هزار نفر بوده است ولی با رشد 30 درصدی این تعداد در سال جاری به سه میلیون و 630 هزار نفر رسیده است. تعداد هندو‌ مذهب‌ها در سال 2013 نصف تعداد کل رای‌دهندگان اقلیت‌های مذهبی بود ولی در سال جاری تعداد آنان نیز کاهش یافته است. امسال 1770000 تن هندو مذهب پای صندوق‌های رای خواهند رفت که بیشتر آنان ساکن ایالت سند هستند. پس از هندو مذهب‌ها، مسیحیان بیشترین تعداد رای‌دهندگان را در اختیار دارند و در انتخاباتی آتی یک میلیون و 640هزار و 105 مسیحی واجد شرایط رای‌دادن هستند. اکثر مسیحیان پاکستان در ایالت پنجاب زندگی می‌کنند و تعداد کمی نیز در ایالت سند و بلوچستان به سر می‌برند. حدود 170 هزار قادیانی و همچنین 31 هزار بهائی مذهب نیز در پاکستان حق رای دارند و این درحالی است که مردم پاکستان به‌شدت با مذاهبی که خاتمیت نبی گرامی‌اسلام(ص) را نمی‌پذیرند مشکل دارند و خواستار برخورد قاطع دولت با آنان هستند.

  نقشه‌های خطرناک قدرت‌های جهانی

 تخمین زده می‌شود برگزاری انتخابات در پاکستان بیش از 20میلیارد روپیه، حدود 200 میلیون دلار هزینه در بر‌دارد و حدود 105 میلیون پاکستانی واجد شرایط رای دادن هستند که برای انتخاب 272 نماینده پارلمان ملی این کشور پای صندوق‌های رای می‌روند.

در این میان روزنامه اکسپرس‌نیوز، در شماره منتشره 28 می ‌2018 نوشت: «یعقوب فتح محمد»، رئیس کمیته انتخاباتی پاکستان، ابراز کرد: «خطرات فراوانی پیش روی انتخابات آتی پاکستان است و باید با دقت آنها را زیر نظر داشته باشیم. تاکنون تصمیم قطعی برای استفاده از نیروهای ارتش در انتخابات جهت تامین امنیت نگرفته‌ایم ولی واضح است نیروهای پلیس به‌تنهایی نمی‌توانند امنیت و سلامت انتخابات را تضمین کنند. پیش‌بینی ما این است که 20 هزار مرکز مهم و حساس در انتخابات خواهیم داشت که باید علاوه بر استفاده از نیروهای امنیتی به صورت کامل با دوربین‌های مداربسته بر آنها  نظارت صورت گیرد و این اتفاق رخ خواهد داد. درخواست‌های فراوانی از تمام ایالت‌ها دریافت کرده‌ایم که مصرانه خواستار ورود ارتش برای تامین امنیت انتخابات هستند و نمی‌توان این تعداد بالای درخواست را نادیده گرفت. قدرت‌های جهانی نقشه‌های خطرناکی برای انتخابات پاکستان کشیده‌اند و ممکن است تلاش کنند تا در انتخابات تقلب گسترده‌ای صورت گیرد. گفتنی است مراکز اخذ رای در پاکستان بیش از 85 هزار مرکز است و اگر برای تامین امنیت هر یک از این مراکز چهار پلیس در نظر گرفته شود نیاز به حضور بیش از 320000 تن نیروی نظامی خواهد بود.»

  نقش آمریکا

به گزارش مورخ 30 می‌2018. م رسانه‌های پاکستان، خانم «هدر نائورت» سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا در واکنش به پایان کار دولت حزب حاکم پاکستان و آغاز فعالیت نخست‌وزیر دولت انتقالی این کشور در سخنانی با بیان حمایت واشنگتن از انتخابات سالم و شفاف در پاکستان، گفت: «واشنگتن خواهان نظارت بر انتخابات پاکستان از طریق جامعه جهانی و برگزاری انتخابات شفاف و سالم در این کشور است.» وی ابراز امیدواری کرد: «دولت موقت پاکستان وظیفه خود را به خوبی انجام داده و مراحل انتقال قدرت به حکومت بعدی نیز با آرامش پیش برود. واشنگتن از اصلاحات قانون اساسی در پاکستان نیز حمایت می‌کند، زیرا این نخستین بار است که به این موضوع مهم پرداخته می‌شود. حامی ‌اصلاحات تازه در نظام انتخاباتی پاکستان هستیم و نمی‌خواهیم تقلبی در این زمینه صورت گیرد.»

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که یعقوب فتح محمد، رئیس کمیته انتخاباتی پاکستان، در مورخ 28 می‌2018. م، اعلام کرد: «انتخابات عمومی این کشور در خطر توطئه قدرت‌های جهانی قرار داشته و تهدیدهای امنیتی اصلی‌ترین چالش پیش روی برگزاری آن است.»

طی روزهای آینده با انحلال مجلس ملی پاکستان و مجالس ایالتی، معرفی سروزیران دولت انتقالی ایالت‌ها، دولت موقت روند امور کشور را برای برگزاری انتخابات سراسری بر عهده می‌گیرد؛ البته آمریکا همواره تلاش کرده است تا دولت مورد نظر خود را در پاکستان به قدرت برساند و بیشترین تأثیرگذاری را روی انتخابات این کشور دارد. در آستانه انتخابات مذکور، نمایندگی‌های سیاسی آمریکا در اسلام‌آباد و دیگر شهرهای پاکستان، میزبان رهبران سیاسی احزاب مختلف و شخصیت‌های

 تاثیرگذار هستند.