روزنامه انگلیسی «فایننشال‌تایمز» در مطلبی نوشته است که هر چقدر تیم‌ملی فوتبال انگلیس در جام‌جهانی 2018 روسیه توانسته وحدت و همدلی بیشتری در درون این کشور ایجاد کند اما دولت متزلزل «ترزا می» نتوانسته است کابینه را برای مقابله با اتحادیه اروپا یکدست کند و به‌نظر می‌رسد خانم می‌در سیاست خارجی‌اش با ضعف‌هایی روبه‌رو

 شده است.

اما چه اتفاقی افتاده است؟ ماجرا از استعفای دیوید دیویس، وزیر برگزیت آغاز شد و درست مثل آن روزی که نتایج همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا معروف به «برگزیت» اعلام شد، خبر استعفای دیوید دیویس، عضو کابینه خانم ترزا می‌‌که وظیفه هدایت مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا را به‌عهده داشت، نیز انگلیسی‌ها را شوکه کرد. چند ساعت بعد، خبر استعفای بوریس جانسون، وزیر خارجه هم منتشر شد. استعفایی که قطعا زلزله بزرگ بود.

جانسون که همچون دیویس طرفدار «خروج سخت» انگلیس از اتحادیه اروپا بود، با اتخاذ سیاست «خروج نرم» ترزا می، برای جدایی از کابینه او تحت فشار قرار داشت لذا تصمیم به استعفا گرفت.

بحران هنگامی شروع شد که نخست‌وزیر اخیرا با احضار وزرا تصمیم خروج رسمی لندن از اتحادیه اروپا و طرح خود را در این زمینه معرفی کرد‌. ترزا می‌‌در حالی این طرح را مسئولیت‌پذیر و معتبر خواند که کاملا با ایده قبلی وی برای برگزیت متفاوت بود‌. طرح جدید متضمن خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا نیست‌. گفته می‌شود این طرح متضمن آن است که بریتانیا با اتحادیه اروپا یک توافق تجارت آزاد منعقد می‌کند که قوانین و مقرراتش برای اقلام صنعتی و فرآورده‌های کشاورزی تابع کتاب قوانین و مقررات مشترک فی‌مابین است‌. لندن همچنین به صورت جزیی صلاحیت قضایی دیوان دادگستری اروپا را می‌پذیرد‌. بر این اساس هم «دیوید دیویس»، وزیر امور «برگزیت» و معاون او، «استیو بیکر» در اعتراض به طرح مِی برای ادامه ارتباط لندن با اروپا استعفا کردند. طرحی که کابینه نخست‌وزیر ترزا می‌چندی پیش بر سر آن با وزرایش به توافق رسیده بود مورد انتقاد برخی از حامیان سرسخت «برگزیت» در دولت انگلیس قرار گرفت که قطع تمامی پیوندهای لندن با نهادهای اروپایی و بازتعریف را می‌خواهند.

این در حالی است که ترزا می‌گفته بود طرح مورد توافق، ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا را شامل می‌شود و این به معنای ماندن انگلیس در اتحادیه گمرکی اروپا با تعریفی جدید است؛ در این صورت، کالاهای اروپایی برای ورود به انگلیس، نیازی به پرداخت حقوق گمرکی نخواهند داشت و کالاهایی که قصد ورود به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را دارند، می‌توانند از انگلیس وارد این قلمرو گمرکی 28 کشوری شوند. اگر این توافق تجارت آزاد میان انگلیس و اتحادیه اروپا منعقد شود، فقط مسئله عبور و مرور اتباع اتحادیه به انگلیس است که باید بررسی شود؛ البته این مسئله هم اختلاف چندانی با روزهای قبل از برگزیت نخواهد داشت زیرا در حال حاضر هم انگلیس عضو پیمان «شنگن» نیست و هم اعضای برجسته اتحادیه، توافق دوجانبه لغو روادید با لندن دارند. همه این موارد به اعتراض موافقان خروج واقعی انگلیس از اتحادیه با طرح ترزا می‌منجر شده است. نخست‌وزیر انگلیس اما برای اجرایی کردن طرح خود مصمم به نظر می‌رسد و شاید یکی از نشانه‌هایش این باشد که دقایقی پس از انتشار خبر استعفای جانسون، وی با این استعفا موافقت کرد.

مطالعات نشان می‌­دهد که انگلیس طی 2 سال گذشته دائما با طرف‌های اروپایی بر سر شرایط خروج از اتحادیه اروپا به بن‌بست خورده است. این در حالی است که طبق قانون این سازمان، عضوی که تصمیم به خروج می‌گیرد 3 سال فرصت دارد که تکلیفش را با مطالبات، بدهی‌ها و هرآنچه در زمینه منافعش اهمیت دارد مشخص کند. انگلیس بهار آینده باید روند خروج را کامل کند و عملا از سازوکار اقتصادی و سیاسی اتحادیه جدا شود. اتحادیه اروپا از ابتدا خواهان پرداخت 100میلیارد یورو از سوی لندن برای هزینه خروج بود؛ موضوعی که به یکی از موارد جدی اختلاف میان دوطرف تبدل شد. تعیین تکلیف وضعیت ادامه کار و زندگی اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در انگلیس، وضعیت مرز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند و چگونگی ارتباط میان این کشور و دیوان دادگستری اروپا که بخشی از اتحادیه اروپاست، بخشی از دیگر موارد اختلافی به شمار می‌رود.

اشکال کار آنجا بزرگ‌تر شد که مردم انگلیس در شرایطی به پایان حضور 44ساله انگلیس در اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند که حزب حاکم یعنی حزب محافظه‌کار مخالف آن بود.

با این حال، ‌این حزب اعلام کرد بنا به خواسته مردم این روند را دنبال خواهد کرد. اما موضوع آن‌قدرها هم راحت نبود. انگلیس سالانه 650میلیارد دلار صادرات دارد که نیمی از آن به بازار مشترک اروپاست. چشم‌پوشی دولت از این حجم مبادلات تجاری آن قدرها راحت نبود. بنابراین از همان ابتدا حزب دولت ترزا می‌‌تلاش می‌‌کرد ضمن خروج از اتحادیه اروپا، مذاکرات را به‌گونه‌ای پیش ببرد که همچنان از مزایای اقتصادی بازار مشترک اروپا بهره‌مند شود.

با این حال، دولت انگلیس که همچنان به‌دنبال یافتن راه چاره‌ای برای اتصال به شریان‌های اقتصادی اروپا است، تصمیم گرفت رویکردش را از شرایط خروج سخت به خروج نرم تغییر دهد؛ یعنی با شرایطی که اتحادیه اروپا تعیین کرده همراهی بیشتری کند. اما دیوید دیویس که جزو معدود صداهای مخالف در نشست اخیر بود، تصمیم به استعفا گرفت. او در گفت‌وگویی گفت که دیگر فرد مناسب برای پیشبرد مذاکرات نیست؛ چرا که اساسا اعتقادی به طرح جدید دولت ندارد. این اما همه ماجرا نیست. طرح جدید مورد نظر ترزا می‌‌باید از تصویب پارلمان بگذرد؛ پارلمانی که حزب حاکم تنها با احتساب 10رأی حزب اتحادیه دموکراتیک ایرلند، دست بالا را در آن دارد. هر لحظه احتمال ترک برداشتن این اکثریت شکننده به‌خاطر اختلاف‌های تازه بر سر برگزیت وجود دارد. اظهارنظر برخی نمایندگان هم‌حزبی ترزا می‌‌علیه طرح او نگرانی کابینه را در پی داشته است. اکنون بحران دوباره به دولت ترزا می‌بازگشت. درحالی‌که اخیرا خبر رسید که نخست‌وزیر بریتانیا توانسته است بحران دودستگی درباره برگزیت را در داخل دولتش حل‌وفصل کند با استعفای وزیر برگزیت و وزیر خارجه این کشور بحران دوباره در دولت ترزا می‌لانه کرد. ترزا می‌گفته بود که دولت خود را در برابر این بحران بسیج کرده اما نتیجه آن تاکنون عکس بوده است.

استعفای دیویس و جانسون، دولت ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا را که هم‌اکنون هم در بحران به سر می‌برد، تضعیف می‌کند. دیویس یکی از حامیان جدی برگزیت در کابینه‌ای بود که میان حامیان جدایی صریح از اتحادیه اروپا و کسانی که خواستار روابط نزدیک با بزرگ‌ترین شریک تجاری بریتانیا بودند، تقسیم

 شده بود.

در پی استعفای بوریس جانسون، وزیر وقت امور خارجه بریتانیا پیرو اختلافاتش با ترزا می، طبیعی بود که خانم می‌در انتخاب وزیر کابینه با لحاظ وسواس بیشتر کسی را جایگزین وی کند که دست کم در خصوص سیاست‌های می‌و همچنین در خصوص ماجرای برگزیت با وی هم سو باشد. بنابراین جرمی ‌هانت به عنوان جانشین او به این مقام منصوب شد‌. هانت در گذشته از جمله موافقان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود‌. هانت ۵۱ ساله به مدت پنج سال و شش ماه در مقام وزیر بهداشت در کابینه مشغول فعالیت بوده است‌. او طولانی‌ترین مدت وزارت در این وزارتخانه پس از جنگ جهانی دوم را داشته است‌. هانت همانند ترزا می‌موافق باقی‌ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود اما پس از برگزاری همه‌پرسی تاریخی که به خروج این کشور از اتحادیه اروپا منجر شد، به‌اجبار نظر خود را تغییر داد. با وضعیت جدید دور از انتظار نیست دومینوی کناره‌گیری در کابینه خانم رخ دهد، دولت سقوط کند و انتخابات جدید برگزار شود‌. اگر انتخابات برگزار شود، بعید می‌نماید حزب محافظه‌کار که ترزا می‌‌عضو آن است، بتواند 48 رای لازم برای به دست آوردن اعتماد به دولت را کسب کند‌ و جانسون نامزد احتمالی رهبری خواهد بود‌.